گروه اقتصادي: اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش هاي آنها درباره مسايل مربوط به صنعت و معدن كشور و مسايل اقتصادي پاسخ داد.
وي تأكيد كرد: براي كنترل قيمت ها، استفاده از اهرم واردات يك تجربه جهاني است و در ايران نيز براي جلوگيري از نرخ رشد شتابان گزينه اي بهتر از آزادسازي واردات وجود ندارد.
خودرو
تحولات مربوط به توليد، واردات و قيمت خودرو مثل هميشه در كانون توجه خبرنگاران بود كه با وزير صنايع و معادن در ميان گذاشتند.
جهانگيري گفت: آمارهاي ارائه شده از سوي مراكز رسمي نشان مي دهد، افزايش قيمت خودرو در ۳ سال گذشته بسيار كمتر از نرخ تورم عمومي كشور بوده است كه از نظر اقتصادي به معناي كاهش قيمت است.
جهانگيري ادامه داد: در حالي كه در ايران به ازاي هر ۱۸ نفر يك خودرو وجود دارد، اين رقم در برخي كشورها ۲/۱ است. اين وضعيت نشان مي دهد، تقاضا براي خريد خودرو در آينده افزايش مي يابد. اگر بتوانيم خودروهايي با قيمت نزديك به ۵ ميليون تومان توليد كنيم، به تقاضاي انبوه اين كالا پاسخ مناسب داده ايم. قرارداد ساخت خودروهاي مشترك با رنو - نيسان به مراحل پاياني نزديك شده و به زودي نهايي مي شود.
خصوصي سازي
جهانگيري با تأكيد بر اينكه فروش سهام شركتهاي دولتي در بخش صنعت يك استراتژي برگشت ناپذير در وزارت صنايع و معادن است، گفت: ارزش فروش سهام شركت هاي متعلق به وزارت صنايع و معادن در سال گذشته ۲۳۰ ميليارد تومان بوده است.
به گفته وي، امسال نيز مقداري از سهام شركت هاي صنعتي به ارزش ۴۰۰ ميليارد تومان از طريق سازمان خصوصي سازي به مردم فروخته مي شود.
رقابت
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: صنايع ايران براي ماندگاري در بازار راهي جز پذيرش رقابت با توليدات مشابه را ندارند.وي گفت: صنايع كشور در فضايي بين المللي رقابتي باشد و در بازارهاي جهان خود را
به خوبي عرضه كند.
وزير صنايع و معادن تعيين تعرفه بر واردات محصولات و كالاهاي گوناگون مربوط به اين بخش را متناسب با وضع موجود آنها دانست و هدف آن را بالا بردن كيفيت كالا، رقابتي كردن كالاها و حمايت از مشتري اعلام كرد.
جهانگيري تأكيد كرد در حال حاضر هر كالايي مي تواند به صورت تعرفه اي وارد كشور شود و هيچ كالاي صنعتي وجود ندارد كه در داخل توليد شود و واردات آن آزاد نباشد.

گروه اقتصادي: نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  در جلسه  علني  ديروز خود به  دوفوريت  لايحه  اصلاح  بند
۲ ماده  واحده  قانون  اصلاح  موادي  از قانون  برنامه  سوم  توسعه ، رأي مثبت  دادند.
به  گزارش  ايرنا، در ماده  واحده  اين  لايحه  آمده  است : عبارت  تعيين  قيمت  پايه  فروش  مندرج  در تبصره  بند ۲ ماده  واحده  قانون  اصلاح  موادي  از قانون  برنامه  سوم  توسعه  اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  جمهوري  اسلامي  ايران  مصوب  ۱۳۸۱ به  عبارت  تعيين  قيمت  پايه  و فروش  اصلاح  مي شود.
طهماسب  مظاهري  وزير امور اقتصادي  و دارايي  در دفاع  از دوفوريت  اين  لايحه  گفت  كه  اين  موضوع  در راستاي  ماده  ۱۶ قانون  برنامه  سوم  توسعه  است .
ماده  ۱۶ قانون  برنامه  سوم  توسعه ، درباره  فروش  سهام  شركت هاي  كوچك ، متوسط و بزرگ  دولتي  به  بخش  خصوصي  و رعايت  اولويت هاي  پيش بيني  شده  در اين  زمينه  است .
مجلس  شوراي  اسلامي  در جلسه  علني  روز يكشنبه  همچنين  يك فوريت  لايحه  اصلاح  بند ج  ماده  ۱۳۳ قانون  برنامه  سوم  توسعه  اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  را از تصويب  گذراند. دولت  اين  لايحه  را نيز با قيد دو فوريت  به  مجلس  شوراي  اسلامي  پيشنهاد كرد، اما نمايندگان  به  يك فوريت  آن رأي دادند.
بر اساس  ماده  واحده  اين  لايحه ، بند ج  ماده  ۱۳۳ قانون  برنامه  سوم  توسعه  حذف  و عبارت  تعرفه هاي  آب  بها، حق  انشعاب  و هزينه  دفع  فاضلاب  با پيشنهاد وزارت  نيرو و تصويب  شوراي  اقتصاد تعيين  مي گردد، جايگزين  آن  خواهد شد.
در بند ج  ماده  ۱۳۳ قانون  برنامه  سوم  توسعه  تصريح  شده  است  تعرفه هاي  آب بها، حق  انشعاب  و هزينه  دفع  فاضلاب  در چارچوب  ضوابط سقف  مصوب  شوراي  اقتصاد و با پيشنهاد شركت  آب  و فاضلاب  و تصويب  شوراي  اسلامي  شهر تعيين  مي گردد.
در صورت  تصويب  اين  طرح  در مجلس  شوراي  اسلامي ، تعرفه هاي  آب بها، حق انشعاب  و هزينه  دفع  فاضلاب ، نيازي  به  تصويب  شوراي  اسلامي  هر شهر نخواهد داشت .
حبيب الله  بي طرف  وزير نيرو در جلسه  علني  روز يكشنبه  مجلس  شوراي  اسلامي  گفت  كه  شوراي  نگهبان  در لايحه  بودجه  سال  ۱۳۸۲ كل  كشور، تصويب  تعرفه هاي  آب  بها و حق  انشعاب  و هزينه  دفع  فاضلاب ، از سوي  شوراي  اسلامي شهرها را تأييد نكرده  است  و اين  لايحه  نيز به  همين  دليل  تهيه  و تقديم  شده  است .

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي:  عضو هيات  علمي  دانشكده  حقوق  و علوم  سياسي  دانشگاه  تهران  گفت : شوراهاي اسلامي  كار اساسا يك  تشكل  كارگري  نيست  و يكي  از اشتباهاتي  كه  در قوانين  ما رخ  داده ، تشكل  كارگري  قلمداد كردن  اين  شوراها است .
عزت  الله عراقي  در يك  نشست  علمي  پژوهشي  افزود:شوراهاي  اسلامي  كار نهاد مشورتي  در كنار مديريت  هستند و نقش  مشورت  و نظارت بر نهاد مديريت  را دارند، در حاليكه  انجمن هاي  صنفي  و سنديكاها در كنار مديريت  نيستند، بلكه  روبه  روي  مديريت  قرار دارند كه  البته  معني  آن  جنگ  با مديريت  نيست .
وي  اضافه  كرد: اصلاحاتي  بايد در قانون  كار در جهت  جدا كردن  شوراهاي اسلامي  كار از تشكل هاي  كارگري  صورت  گيرد كه  در صورت  پيوستن  ايران  به مقاوله  نامه  آزادي  انجمنها اين  موضوع  اجتناب  ناپذير خواهد بود.
عراقي  گفت : ايران  به  عنوان  يكي  از اعضاي با سابقه  سازمان  بين المللي  كار بجز سه  مقاوله  ۸۷ ، ۹۸ و ۱۳۸ به  همه  مقاوله  نامه هاي  مربوط به  حقوق  بنيادي  كار ملحق  شده  است .
وي  در مورد پيوستن  ايران  به  مقاوله  نامه  ۸۷ سازمان  بين المللي  كار كه موضوع  آن  آزادي  انجمن ها و حمايت  از حق  نهادينه  شدن  تشكلها است ، گفت : براساس  اين  مقاوله  نامه  همه  كارگران  و كارفرمايان  بدون  هيچ  گونه  تبعيضي  حق تشكيل  انجمن  دارند.

گروه اقتصادي: عيسي كلانتري كه به مدت ۱۲ سال بالاترين مقام اجرايي در بخش كشاورزي را بر عهده داشت در گفتن برخي واقعيت ها ترديد ندارد و آنچه را كه به نظرش مي رسد لازم است گفته شود با صراحت بيان مي كند.
وي كه در سالهاي تصدي وزارت كشاورزي نيز عموما مساله توليد گندم با هر قيمت را اقتصادي نمي دانست، در تازه ترين اظهارات خود تاكيد كرده است سياست خودكفايي در توليد گوشت قرمز، يك سياست تحميل شده بر وزارت جهادسازندگي(سابق) بود.
كلانتري در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: سياست خودكفايي در توليد گوشت قرمز موجب افزايش سوءتغذيه در جامعه شده است.
كلانتري افزود: وقتي با مسائل به صورت فني و كارشناسي برخورد نشود، مشكلاتي به وجود خواهد آمد كه وزارت كشاورزي در گذشته اشكالات طرح خودكفايي توليد گوشت قرمز را به صورت مكتوب به مسئولان تحويل داده بود.
وزير كشاورزي سابق با بيان اينكه ظرفيت توليد علوفه خشبي دركشور با عملكردهاي موجود براي خودكفايي
در توليد گوشت قرمز متناسب نيست گفت: وقتي سرمايه گذاري در توليد علوفه، بهبود بهره وري آب و توسعه سطح زير كشت علوفه خشبي انجام نشود، باعث بالا رفتن قيمت علوفه خشبي و در نهايت افزايش قيمت تمام شده گوشت مي شود.
كلانتري، سياست خودكفايي در توليد گوشت قرمز را باعث افزايش
سوء تغذيه در كشور دانست و تصريح كرد: فاصله طبقاتي موجود در كشور سبب شده بعضي با هر قيمتي غذاي مورد نياز خود را تامين كنند، ولي اكثر جامعه به علت ناتواني مالي نمي توانند غذا تهيه كنند و دچار سوء تغذيه مي شوند.
دبير كل خانه كشاورز با اشاره به اين موضوع كه پيامدهاي تهديد امنيت غذايي جامعه روي نسل هاي آينده ظاهر مي شود افزود: وقتي خودكفايي به قيمت سوءتغذيه در جامعه باشد خودكفايي نيست.
او در مورد آينده توليد گوشت قرمز در كشور گفت: به نظر مي رسد وقتي بيشتر مردم نتوانند گوشت مصرف كنند، محصول روي دست توليد كننده خواهد ماند و دامداران نيز مجبورند محصول خود را با قيمت پايين بفروشند و متضرر مي شوند.

محمد صادق جنان صفت
مصرف ناگزير صدها كالاي توليدشده در بخش صنعت مثل كفش، صندلي، خودرو، فولاد، يخچال، جاروبرقي و... بخش عمده اي از هزينه هاي مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي را به خود اختصاص مي دهد. علاوه بر اين، زندگي در دنياي امروز بدون مصرف كالاهاي صنعتي ممكن نيست. بنا بر اين همه كشورهاي جهان تلاش دارند كالاهاي صنعتي را با ارزانترين قيمت و بالاترين كيفيت ممكن به دست مصرف كنندگان برسانند. رشد فعاليتهاي صنعتي با توجه به آنچه گفته شد يك ضرورت اجتناب ناپذير براي هر كشوري از جمله ايران است.صنعت ايران اكنون در چه وضعيتي قرار دارد؟ اگر با خود تعارف نداشته باشيم و واقعيت ها را هرچند تلخ بپذيريم، بايد اعتراف كنيم، توليدات صنعتي ايران به دلايل عديده در رقابت با توليدات خارجي فاقد توانايي بوده و در صورت اجرا شدن الزامهاي تجارت آزاد با دشواري هاي واقعي مواجه خواهد شد. چه بايد كرد؟ مسئولان ارشد سياسي، اجتماعي و اقتصادي، فعالان و مديران و صاحبان صنايع بايد بپذيرند كه تا ابد نمي توان از همه رشته هاي صنعتي با استفاده از منابع ارزي و چترهاي تعرفه اي و موانع غيرتعرفه اي حمايت كرد. مديران، صاحبان و مسئولان بخش صنعت فقط يك راه دارند: به مصرف كنندگان احترام بگذارند. به اين معنا كه همه هنر مديريتي خود را به كار گيرند تا كالاي توليدي آنها با قيمت مناسب و رقابتي و در كيفيت متوسط جهاني به دست مصرف كننده برسد. در غير اين صورت، بايد اجازه دهند رقابت به معناي واقعي انجام شده و توليدات رقيب با كمترين مانع به دست مصرف كننده برسد. هرچقدر در اجراي اين سياست تأخير شود، پيامدهاي منفي آن بيشتر خواهد شد.

گروه اقتصادي: درخواست وزارت جهادكشاورزي در خصوص تأمين يارانه نهاده هاي كشاورزي در سال ۱۳۸۲ در جلسه شوراي اقتصاد مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي اين شورا ضمن تأكيد بر تأمين كامل نياز بخش كشاورزي به نهاده هاي كشاورزي ازجمله كود،  سم و بذر، توزيع يارانه بين نهاده هاي مذكور را مورد تصويب قرار دادند.
در اين جلسه، نتايج بررسي هاي كار گروه منتخب در زمينه ارزيابي نحوه تجهيز ناوگان هوايي مسافري شركت هواپيمايي آسمان به هواپيماهاي جديد ارائه شد و اعضاي شورا موجه بودن هواپيماهاي خريداري شده را مورد تأييد قرار داده و مقرر كردند وزارت راه و ترابري نتايج طرح جامع حمل و نقل هوايي را در اسرع وقت ارائه نمايد.
شوراي اقتصاد، درخواست وزارت نيرو در خصوص تأمين بخشي از تجهيزات و خدمات مورد نياز نيروگاه گازي هرمزگان از محل تسهيلات خارجي را مورد بررسي قرار داده و ضمن تأكيد بر حداكثر استفاده از امكانات و توانايي هاي ساخت داخل، درخواست مذكور را تصويب كردند.
همچنين درخواست وزارت نيرو در خصوص احداث ساختمان سد آيدوغموش و شبكه هاي آبياري و زهكشي آن و اجراي طرح نيروگاه بادي ۶۰ مگاواتي منجيل از محل تسهيلات خارجي مطرح شد و اعضاي شوراي اقتصاد مشروط به حداكثر استفاده از توانايي ها و امكانات ساخت داخل در اجراي پروژه هاي مذكور، درخواست مذكور را تأييد نمودند.

گروه اقتصادي: روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي از سوي ستاد بن كارگري اعلام كرد: از سري بن هاي سال ۸۰ جهت كارگران معيل و متأهل بن شماره ۲۷۷ جهت دريافت ۲ قالب پنير هر قالب به وزن ۴۵۰ گرم و بن شماره ۲۷۸ جهت دريافت پنج قوطي تن ماهي در نظر گرفته شده است.
همچنين از سري بن هاي سال ۸۰ جهت كارگران مجرد، بن شماره ۲۸۸ جهت دريافت ۲ قالب پنير هر قالب به وزن ۴۵۰ گرم و بن شماره ۲۸۹ جهت دريافت پنج قوطي تن ماهي در نظر گرفته شده است. دارندگان بنهاي مذكور مي توانند ضمن مراجعه تدريجي به عاملين توزيع، بدون پرداخت وجه نسبت به دريافت سهميه اعلام شده، اقدام كنند.