دكتر حسن سبحاني
چند نكته را درباره شرايط اقتصادي فعلي كشور مطرح مي كنم كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد. يكي از اين نكات در مورد درآمد سرانه ايران است. درآمد سرانه ايراني ها در حال حاضر حداكثر ۱۴۰۰ دلار در سال است كه اگر آن را با درآمد سرانه ۴۰ هزار دلاري در كشورهاي اسكانديناوي مقايسه كنيم خواهيم ديد كشورمان از رفاه دور است. بخش عظيمي از كارمندان دولت فقيرند و ما كشوري نيستيم كه در آن وضعيت مادي مردم خوب باشد. مردم ايران به لحاظ فقر مادي كه دارند مطالباتشان از دولت زياد است،  اما شرايط گونه اي است كه ما خود را مكلف به توليد نمي دانيم. مردم همه مي خواهند،  اما اينكه هر فرد در توليد كالا و خدمات چه سهمي دارد، بحثي است كه معلوم نيست. در جامعه به دليل برخي رودربايستي هاي سياسي به مردم زياد گفته مي شود كه مطالبات زيادي داريد،  ولي به آنها گفته نمي شود كه بايد كار كنيد تا به حقوق خود برسيد. حق و تكليف بايد به اندازه يكديگر باشند. به همين دلايل جامعه ايراني مصرف فراواني دارد و بسيار كمتر از آنچه مصرف مي كند، توليد دارد. توليد در جامعه ما،  در حد و اندازه يك جامعه عقب افتاده است، اما مطالبات و مصرف در حد جامعه هاي پيشرفته تشبيه شده است. يكي از چالش هاي ايران امروز همين است. عشق به كار، لذت بردن از توليد،  فعاليت در عين بي نيازي،  اظهار نگراني از اينكه فعاليت مولد در كشور كم است، در جامعه ديده نمي شود. از نظر فرهنگي نيز گونه اي شده است كه برخي كه كمتر كار مي كنند،  خود را موفق تر تصور مي كنند. اين واقعيت را نمي توان ناديده گرفت.
دوگانگي
يكي ديگر از چالش هاي اقتصاد ايران،  همانند بسياري از اقتصادهاي عقب افتاده اين است كه دچار دوگانگي است. اقتصاد ايران در كنار بخش سنتي،  بخش هاي مدرن دارد. اين بخش هاي مدرن تحول تاريخي از سنتي به مدرن را طي نكرده اند. در مراكز استانها،  امكانات،  سرمايه،  نيرو و مظاهر اقتصاد مدرن ديده مي شود،  اما چند كيلومتر كه از مراكز استانها دور شده و به روستاها برويد مشاهده مي كنيد زندگي مردم در معيارها و استانداردهاي صدها سال قبل است. ساختمان ها،  عوامل توليد،  تكنولوژي توليد و ... كهنه و قديمي است. از ويژگي هاي اقتصاد دوگانه اين است كه بخش سنتي و بخش مدرن آميختگي ندارند. ممكن است در بخش نفت و گاز و پتروشيمي پيشرفت هاي وسيعي داشته باشيم،  اما اين بخش ها با كشاورزي، خدمات و بخش هاي ديگر سازگاري و تناسب ندارند. بخش مدرن اقتصاد ايران عموماً با اقتصاد جهاني پيوند دارد و منافع آن به اقتصاد بين الملل مي رسد. اين وضعيت بايد به خوبي تحليل شود و جزئيات آن آشكار شود. ناديده گرفتن اين وضعيت و ديدن چيزهاي خوب ما را به خطا مي اندازد.
دولت پرمسئوليت
يكي از موضوع ها و چالش هاي ايران، دولت پرمسئوليت آن است. قانون اساسي وظايف زيادي براي دولت تعيين كرده است. اما دولت كم  درآمد است. دولت پرمسئوليت و كم درآمد ،تلاش مي كند فقط خود را اداره كند. انتظار اين است دولت علاوه بر اداره خود، اقتصاد ملي را سامان دهد،  اما شرايط جامعه ما طوري است كه دولت براي اداره خانواده خود اقتصاد ملي را با اخلال مواجه مي كند. اين اخلال چگونه انجام مي شود؟
از طريق استقراض، فروش اوراق مشاركت،  اخذ ماليات كه هر كدام به نوعي دخالت دولت در اقتصاد است. نوع دخالت هاي دولت در اقتصاد ملي گونه اي است كه فعاليت هاي اقتصادي را با اخلال همراه مي كند. از نظر تاريخي دولت ها در ايران غير پاسخگويند. زيرا دولت براي تأمين هزينه هاي خود به جاي دريافت ماليات، از درآمد صادرات نفت استفاده مي كند و به همين دليل نيازي نمي بيند به مردم پاسخ دهد. اگر دولت براي اداره تشكيلات و سازمان خود از مردم ماليات مي گرفت، مردم ريال ريال هزينه هاي دولت را كنترل مي كردند. اما ميلياردها تومان پول نفت در اختيار دولت هاست و به مردم نياز ندارند. اقتصاد سياسي را از اين جهت است كه مي توان اقتصادي با استبداد نفتي ناميد.
فهم هاي مختلف
عدم وجود فهم واحد از مفهوم توسعه از ديگر چالش هاي اقتصاد ايران است. مسئولان تلقي واحدي از توسعه ندارند. اينكه توسعه چيست؟ چگونه حاصل مي شود؟ وجوه آن چيست؟ در نزد مسئولان يكسان نيست.
وقتي نمي دانيد آن چيزي را كه مي خواهيد چيست، در پيگيري آن نيز دچار تفرقه مي شويد. جامعه ايران بارها در مقاطع مختلف نشان داده كه توسعه را نمي شناسد. در جامعه ما دوستان توسعه را به توسعه سياسي،  توسعه فرهنگي، توسعه اقتصادي تكه تكه كردند.
سال هاي زيادي است كه در جامعه بحث اين است كه كدام بخش اولويت دارد و با اين بحث ها منابع را هدر دادند و سرانجام پس از چند سال جاي اولويت ها عوض شد. در حالي كه اين ديدگاه از نظر علمي باطل است. توسعه يك كل واحد غيرقابل تجزيه است و امكان تفكيك نيست. امكان اينكه سياست بر اقتصاد يا فرهنگ غلبه كند و اولويت اول باشد، وجود ندارد. اگر اقتصاد كشوري عقب باشد، سياست آن هم عقب مي ماند. اگر جامعه اي داراي سياست قوي باشد،  اقتصاد آن هم قوي مي  شود. ممكن است ما فرهنگ برخي از جامعه ها را نپسنديم،  اما به معناي آن نيست كه آن فرهنگ ها توسعه ندارند. وقتي جامعه اي توسعه نيافته است،  ظرفيت كتابخواني دانشجويان آن نيز اندك است. توسعه را در ايران هر كس جوري مي فهمد و يك جور حكم مي كند. اتفاقاً  در جامعه افرادي كه در پي توسعه نيستند بيشتر دست اندر كار بوده اند. در ۲۵ سال گذشته كساني طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه را در دست داشتند كه بيشتر مهندس بوده اند نه اقتصاددان.
نتيجه گيري
در جامعه ايران مقدار زيادي پول خرج مي شود،  زحمت زياد مي كشيم،  مسئولان ما زياد كار مي كنند،  دلسوزند و... اما چرا به نتيجه نمي رسيم؟
اگر بخواهم تجربه چندين سال فعاليت دانشگاهي و سياسي خود را در يك جمله خلاصه كنم و بگويم كه چرا به توسعه نمي رسيم،  پاسخ اين است كه «برنامه ها و سياست هايي كه براي توسعه كشور طراحي و انتخاب مي كنيم با واقعيات اقتصاد ايران تناسب ندارد». اگر بيماري را خوب نشناسيم و تصور خود را به جاي بيماري واقعي بگذاريم و براساس همين تصور درمان كنيم،  همين مي شود كه شده است.
برنامه هاي طراحي شده در ايران به درد كشورهاي اروپايي مي خورد. اين برنامه ها در كشورهاي صنعتي جواب مي دهد، اما در كشور توسعه نيافته اي مثل ايران جواب نمي دهد. راه حل هايي كه ارائه مي كنيم منطبق با واقعيات نيست.
ما يك پرسش ۲۰۰ ساله را نمي توانيم جواب دهيم و آن توزيع عادلانه درآمد است. اگر واقعيت توزيع درآمد را ناديده بگيريم،  مشاركت مردم را از دست مي دهيم. در سال هاي ۱۳۷۰، اقدام هاي زيربنايي، فيزيكي بسيار خوبي در كشور صورت پذيرفت. نيروگاه ، پالايشگاه، جاده و كارخانه راه انداختيم و در كنار اعلام اين راه اندازي ها نيز خبر مي داديم كه روغن نباتي كوپني نيز توزيع مي شود.
مردم اخبار مربوط به كالا برگ را بيشتر مورد توجه قرار مي دهند تا اخبار مربوط به احداث و بهره برداري از سدها و نيروگاه ها. زيرا مردم نسبت به آنچه كه با زندگي آنها سروكار مستقيم دارد،  بيشتر توجه مي كنند.
جامعه اي كه احساس مي كند، تأسيس سدها و پالايشگاه ها آنها را فقيرتر مي كند،  احساس مشاركت نمي كند. تا زماني هم كه مردم احساس مشاركت نكنند، كارها پيش نمي رود. اگر توزيع درآمد بد باشد و مردم احساس كنند از طرح هاي توسعه گروه خاصي بهره مند و عده زيادي فقير مي شوند، احساس همدردي با توسعه را از دست مي دهند.

منبع: اكونوميست
زماني يورو به عنوان واحد پول برتر دنيا شناخته شد و تمام فعاليتهاي تجاري كه تا پيش از آن با دلار واحد پول ايالات متحده آمريكا انجام مي شدبا يورو معامله مي شد. اما عملكرد دوازده كشور اروپايي كه با واحد پول يورو در كشورشان سر و كار دارند در ۵ سال بسيار دلسردكننده و نااميدكننده بود. اما در قلب اين عملكرد ضعيف و نادرست، عكس العمل فرانسه و آلمان قرار داشت كه پس از مخالفت با اين طرح ها از همكاري با آنها نيز سر باز زدند و از آنجا كه مجموع توليد ناخالص داخلي اين دو كشور تشكيل دهنده نيمي از توليد ناخالص داخلي اروپا است، تأثير عملكرد آنها روي كل اقتصاد منطقه بسيار چشمگير است. پژوهشگران مي گويند: اقتصاد اين دو كشور به حدي روي كل اقتصاد اروپا تأثير دارد كه تا وقتي اصلاحات لازم در برنامه ها و سياستهاي اقتصادي آنها صورت نگيرد و آلمان و فرانسه با رضايت كامل در پيشبرد اهداف اقتصادي قاره اروپا همكاري نكنند، اين منطقه رشد اقتصادي را تجربه نخواهد كرد. اخيراً اعلام شد هيأت قانون گذاري پايين دست آلمان، طرح هاي اصلاحات اقتصادي شرودر را با رأي موافق اندكي بيش از نصف اعضاي هيأت قانون گذاري تأييد كرده است و پس از اين بايد به مجلس قانون گذاري بالا دست آلمان ارسال شود. در فرانسه هم وضعيت مشابهي وجود دارد: رئيس جمهور فرانسه اعلام كرده است يك سري طرح اصلاحات براي سياستهاي اقتصادي جامعه در نظر گرفته است. اين طرحها تا پايان سال ۲۰۰۶ قابل اجرا است و پس از آن با بررسي عملكرد و نتيجه آن، تغييرات ديگري در برنامه ها داده خواهد شد.
گفته مي شود طرح  هاي پيشنهادي رئيس جمهور فرانسه و نخست وزير آلمان مخالف منافع كارگران بخش مردمي، واحدهاي تجاري و افراد عامي است.
پژوهشگران درباره طرح هاي پيشنهادي مي گويند: آلمان و فرانسه بايد براي حفظ منافع اروپا، در اين طرح ها شكست بخورند و طرح هاي اصلاحاتي جديدي كه موافق منافع عمومي باشد را مطرح و اجرا كنند.
برخي عقيده دارند بحران كنوني موجود در دو اقتصاد برتر اروپا دلايل مختلفي دارد. يكي از مقصران اصلي بحران كنوني بانك مركزي اروپا است كه با اجراي سياست هاي مالي و پولي انعطاف ناپذير به بازار اقتصادي اروپا آسيب  زيادي وارد مي كند.
در حال حاضر نرخ بهره در آلمان بسيار بالا است، در حالي كه نرخ تورم در سطح خطرناكي پايين است. وضعيت ديگر اقتصاد هاي منطقه كمي بهتر است. پژوهش ها نشان مي دهد ميانگين نرخ تورم در ديگر اقتصادهاي منطقه حدود ۲ درصد است و نرخ بهره در آنها پايين تر و وضعيت بهتري دارد. پژوهش ها نشان مي دهد آلمان و فرانسه در مجموع با كسري بودجه اي معادل سه درصد توليد ناخالص داخلي خود مواجه هستند و همين مسأله خود به تداوم حضور سياستهاي انعطاف ناپذير در اين دو كشور دامن مي زند و مانع بزرگي در راه ايجاد رشدي پايدار در اقتصاد اروپا مي شود. تجربه نشان مي دهد ايجاد انگيزه هاي مالي بهترين راه دستيابي به رشد اقتصادي در بلند مدت نيست بلكه در كنار هم قرار گرفتن تعداد بسيار زيادي از عوامل ما را به اين هدف بسيار با ارزش مي رساند. مقصر بعدي، بحران موجود در اتحاد آلمان شرقي و غربي عنوان شده است. اما از آنجا كه اين حادثه بيش از يك دهه پيش اتفاق افتاده است مي توان آن را ناديده گرفت. اتحاد دوباره آلمان شرقي و غربي باعث تعديل ارزش واحد پول اين دو منطقه شد و علاوه بر آن دستمزدها، سودهاي حاصل از فعاليتهاي تجاري مختلف نيز بين دو منطقه تعديل شد. اين مسئله باعث افزايش يارانه هاي تعلق گرفته به بخش مردمي و كاهش رشد اقتصادي و رقابت اقتصادي در آلمان متحد شده است.
پژوهشگران در اين باره مي گويند: اتحاد دوباره آلمان شرقي و غربي را نمي توان عامل اصلي يا مهمي در بحران اقتصادي اروپا دانست. در ده سال اخير، اقتصاد انگليس سالانه با نرخ ۹/۲ درصد رشد كرد. آلمان رشدي معادل ۳/۱ درصد در سال داشته است. پس شاخص هاي كلان اقتصادي، تفاوت سطح تقاضا، سياستهاي پولي و مالي و اتحاد دوباره دو بخش تفكيك شده آلمان اثر چنداني در بحران اقتصادي اروپا نداشته است بلكه عامل اصلي مشكلات كنوني، عوامل خرد اقتصادي يا به عبارت ديگر تغييرات ايجاد شده در سطح عرضه كالاها يا خدمات مختلف است.
پژوهش ها نشان مي دهد انعطاف ناپذيري قوانين مربوط به نيروي كار و بازارهاي خريد و فروش كالاها در آلمان و فرانسه به دليل سطح بالاي ماليات ها و توزيع ناعادلانه امنيت اجتماعي در بخش هاي مختلف كشور ايجاد شده و باعث كاهش انگيزه سرمايه گذاري و به كارگيري نيروي كار فعال شده است. در پي اين مسئله، رشد اقتصادي كشورهاي مورد نظر در سطح بسيار پاييني خواهد ماند و سطح بيكاري نيز در كشورها روز به روز افزايش مي يابد. دولتهاي آلمان و فرانسه براي حل مشكلات موجود اقدام به اجراي يك سري طرح اصلاحاتي كرده اند. طرح هايي كه در درجه اول حقوق بازنشستگي افراد و وضعيت بازار كار را مورد بررسي قرار مي دهد و بعد در صدد اصلاح وضعيت مراكز بهداشتي و امنيتي جامعه برخواهند آمد.
پژوهشگران عقيده دارند وضعيت سياسي هر دو كشور مورد نظر اجازه اجراي چنين اصلاحاتي را به آنها مي دهد و آنها در هر چه سريع تر اجرا كردن آنها با يكديگر رقابت مي كنند. شواهد نشان مي دهند تا به حال آلمان توانسته  است در اجراي برنامه ها از فرانسه پيشي بگيرد، اما پژوهشگران با استناد به دلايلي عنوان مي كنند به زودي اين فرانسه است كه گوي سبقت را خواهد ربود.
ديگر كشورهاي اروپايي با مشاهده تغييرات مثبت صورت گرفته در اقتصاد آلمان و فرانسه در اثر اجراي برنامه هاي اصلاحي اقدام به طرح و اجراي سياستهاي اصلاحي در كشور خودشان كردند اما بعيد به نظر مي رسد بتوانند از آن دو اقتصاد برتر پيشي بگيرند.
اقتصاددانان يكي ديگر از دلايل بحران موجود را ارزش بالاي يورو در بازارهاي جهاني مي دانند و مي گويند: پيش از افزايش بي رويه ارزش يورو، ضعف نسبي اين واحد پول اروپايي به كشورهاي اروپايي كمك مي كرد بتوانند با افزايش سطح صادرات خود، اقتصادي رشد يافته و پيشرفته داشته باشند. افزايش روزافزون ارزش يورو در بازارهاي جهاني، اصلاح طلبان را وا مي دارد تا اجراي برنامه هاي اصلاحي را به تعويق بياندازند.
به تازگي ارزش دلار آمريكا كاهش يافته است، اين كاهش ارزش دلار معادل افزايش ارزش يورو در بازارهاي جهاني است و ضرورت اجراي برنامه هاي اصلاحي در اقتصاد اروپا را بيشتر نشان مي دهد. عوامل مختلف در اجراي برنامه هاي اصلاحي تأثيرگذار هستند، اغلب طرح هاي اصلاحي بر اين مبنا استوارند كه فرانسه و آلمان بايد رشد كمتري در اقتصاد داخلي خود و افزايش سطح بيكاري را براي حفظ ارزش متعادل تري از يورو (واحد پول اتحاديه اروپا) طلب كنند تا در بلندمدت از تبعات مثبت اين ارزش پايين تر يورو بهره  ببرند. برخي عقيده دارند اين مسئله نادرست است، آنها مي گويند چرا آلمان و فرانسه دو اقتصاد برتر اروپا تنها بايد به تعداد قليلي از همسايگان خود از قبيل هلند، فنلاند، دانمارك و سوئد توجه كنند. اين چهار كشور كه دو تاي آنها با الحاق به اتحاديه اروپا واحد پول يورو را پذيرفته اند و دو تاي ديگر هنوز واحدي مستقل براي پول كشورشان دارند، مدتها پيش وضعيت بازار كار خود را اصلاح كردند و با اين كار سطح رقابت خود و رفاه اجتماعشان را افزايش داده اند، بدون اينكه هيچ چيزي را از دست داده يا امري را فداي چيز ديگري كرده باشند. پژوهشگران عقيده دارند اجراي برنامه هاي اصلاحي در كشورهاي كوچك آسان تر از كشورهاي بزرگ است به همين دليل است كه كشورهاي كوچكتر از قبيل فنلاند سطح بيكاري بسيار پاييني دارند تا حدي كه مي گويند آمار بيكاران اين كشور حتي نسبت به آمريكا هم پايين تر است اگرچه بحران اقتصادي چند سال اخير آمريكا، اين كشور را از جرگه كشورهاي برجسته دنيا خارج كرده است و نمي تواند معيار مناسبي براي وضعيت مساعد در يك كشور باشد.
به هر حال عدم وجود انگيزه هاي سياسي براي اجراي اصلاحات، عامل اصلي مشكل موجود است و هيچ يك از رهبران كشورهاي آلمان و فرانسه- شيراك و شرودر- تمايلي به اجراي اين برنامه هاي اصلاحاتي ندارند و تا حد امكان اجراي آنها را به تعويق مي اندازند.
اما در حال حاضر وضعيت كمي فرق كرده است. مردم آلمان و انگليس خواهان ايجاد اين تغييرات هستند و دولتها هم چاره اي ندارند كه به اجراي خواسته عمومي مردم كمر همت نهند. آنها مي دانند خواسته تمام مردم بايد عملي شود در غير اين صورت نه تنها اوضاع اقتصادي بلكه اوضاع سياسي جامعه آنها به هم خواهد ريخت.

منبع: خبرگزاري فرانسه
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
رهبران بزرگترين كشورهاي سازنده اتومبيل در جهان در يك كنفرانس صنعتي اعلام كردند: نسبت به وضعيت آينده بازار فروش محصولات خود اميدوارند. در اين كنفرانس مطرح شد تغييرات جديدي كه در وضعيت اقتصادي كشورهاي خاورميانه و اقيانوسيه به ويژه كشور پهناور چين ايجاد شده موجب افزايش فروش اتومبيل هاي خارجي در اين منطقه مي شود.
مدير عامل شركت فورد موتور و مسئول اجرايي اين سازمان در مصاحبه اي، منطقه  آسيا- اقيانوسيه را آخرين بازار بزرگ اتومبيل در جهان عنوان كرد. فردريك هندرسون، مدير عامل شركت جنرال موتورز عقيده دارد در بين كل كشورهاي منطقه آسيا- اقيانوسيه چين از اهميت بسيار بالايي برخوردار است در حالي كه هند بزرگترين فرصت تجاري را در اختيار ديگر كشورهاي دنيا قرار مي دهد.
مدير عامل شركت فورد اعلام كرده است محصولات اين شركت بعد از شركت جنرال موتورز بزرگترين بازار فروش را دارند.
وي افزود: شركت فورد در نظر دارد بيش از ۵/۱ ميليارد دلار در كشورهاي چين، تايلند و فيليپين سرمايه گذاري كند.
هندرسون درباره وضعيت جنرال موتورز در بازار اتومبيل دنيا مي گويد: سود اجرايي اين شركت در ۹ ماهه سال ۲۰۰۳ در منطقه آسيا- اقيانوسيه برابر با ۴۰۰ ميليون دلار بوده و در حال حاضر معادل ۱۸۱ ميليون دلار بيش از سود پيش بيني شده براي كل سال سود آوري داشته است.
مدير عامل و مدير اجرايي شركت ميتسوبيشي نيز درباره فروش توليدات اين شركت مي گويد: ميزان فروش خودروهاي سبك اين شركت از سال ۲۰۰۱ سالانه معادل ۷/۷ درصد رشد كرده است. در اين محاسبه فروش اين شركت در كشور ژاپن در نظر گرفته نشده است.
رشد فروش محصولات اين شركت در آسيا و اقيانوسيه بيشتر از ديگر مناطق دنيا بوده است. آمار حاكي از رشدي معادل ۴/۱ درصد در فروش محصولات شركت ميتسوبيشي در آمريكاي شمالي و ۱/۱ درصد در اروپا است كه در مقايسه با آسيا و اقيانوسيه سطح بسيار پاييني دارد. مدير اجرايي شركت ميتسوبيشي درباره وضعيت فروش محصولات اين شركت در ژاپن گفت: يكي از شركت هاي توليدكننده اتومبيل در ژاپن تا پايان سال ۲۰۰۳ تنها ۵۰۰ هزار اتومبيل در آسيا فروخته است، در حالي كه شركت ميتسوبيشي ۳۰۰ هزار دستگاه از توليداتش را در همان دوره زماني در ژاپن به فروش رسانده است.
اعضاي شركت كننده در كنفرانس بين المللي خودروهاي جهاني بيان كردند: كشور چين داراي بازاري كاملاً بي خطر براي توليدكنندگان اتومبيل جهان نيست. اما وضعيت بازار كشور چين در مقابل ديگر بخش هاي منطقه آسيا و اقيانوسيه بهتر است.
هندرسون در مورد اين مسئله مي گويد: ما تنها درباره موقعيت و شرايط اقتصادي منطقه صحبت مي كنيم، اما بايد توجه داشته باشيم سرمايه هاي فكري هم عامل بسيار با اهميتي در توسعه بازارهاي يك كشور و توسعه اقتصادي آن است.
مدير عامل شركت جي- ام درباره چگونگي عملكرد خود در كشور چين مي گويد: همكاري با شركت هاي توليدكننده چيني و دولت چين باعث كاهش هزينه هاي عملياتي و اجرايي شركت در اين كشور شده است. ما مواد اوليه را از كشور چين تهيه مي كنيم و به توليد محصولات لوكس مي پردازيم. در حال حاضر چين بزرگترين خريدار اتومبيل هاي لوكس در جهان است.
كارلوس گوسن، مدير عامل و مدير اجرايي شركت نيسان در مورد وضعيت كشور چين مي گويد: وضعيت اقتصادي چين هيچ تغييري نكرده است. اين كشور همچنان شاهد رشدي با سرعت بسيار بالا در اقتصاد داخلي خود است و مي تواند بزرگترين واردكننده محصولات كشورهاي ديگر باشد.
تنها تغييري كه اكنون در وضعيت چين ايجاد شده اين است كه شركت هاي غير چيني سازنده اتومبيل براي بهره گيري از وضعيت موجود به تكاپو افتاده اند و سعي دارند بازار اتومبيل چين را تصاحب كنند تا از اين اوضاع شايد مقطعي حداكثر سود را نصيب خود نمايند.
وي عقيده دارد هيچ دليل منطقي مبني بر اينكه رشد سريع اقتصاد چين با روند نزولي روبه رو خواهد شد وجود ندارد پس ما مي توانيم همچنان از اين وضعيت بهره ببريم.گوسن در مصاحبه اي اظهار داشت: مشكل اضافه توليد در چين زماني بروز خواهد كرد كه بازار اتومبيل اين كشور اشباع شود، اما تا رسيدن به آن زمان فاصله زيادي داريم. فوجي چو، مدير عامل شركت تويوتا عقيده دارد چين يك فرصت موقتي است كه هم مي تواند باعث سود آوري شود و هم به اوضاع اقتصادي كشورهاي ديگر صدمه بزند.وي افزود: بزرگترين شركتهاي اتومبيل سازي در ژاپن كه سومين شركت بزرگ توليد اتومبيل در جهان است در نظر دارد تا پايان سال ۲۰۱۰ معادل ۱۰ درصد از بازار اتومبيل چين را به خود اختصاص دهد.
چو ادامه داد: اين يك پيش بيني خوش بينانه است. زيرا تجربه سالهاي گذشته نشان مي دهد كشور چين، كشوري غيرقابل پيش بيني است. كشوري كه تحولاتي عجيب را تجربه كرده و اين تحولات درست زماني اتفاق افتاده اند كه هيچ كس انتظار آن را نداشته است. من اميدوارم بتوانم به بازار كشور چين راه يابم و تا پايان سال ۲۰۱۰ بيش از ۱۰ درصد بازار اتومبيل اين كشور را به دست آورم.
وي در مورد تعداد اتومبيل هاي مورد نياز براي تصاحب اين ۱۰ درصد گفت: با توجه به وضعيت متغير چين، تعيين دقيق تعداد اتومبيل هاي مورد نياز براي تصاحب اين سهم از بازار اتومبيل چين غيرممكن است. مدير عامل شركت تويوتا اعلام كرد: اين شركت در مورد راه رسيدن به اين هدف خود هنوز هيچ برنامه اي ندارد.
وي افزود: ما براي نيل به مقصود مي توانيم سطح توليد كارخانجات موجود خود را افزايش دهيم و نيز به احداث يك كارخانه توليدي جديد در كشور چين بپردازيم. در حال حاضر شركت تويوتا با دو شركت توليدي چين همكاري مي كند و محصولات تويوتا با كمك آن دو شركت در چين توزيع مي شود.
چو در مورد وضعيت كشور ژاپن گفت: اين كشور يك بازسازي تدريجي را تجربه مي كند و با اجراي برنامه هاي اصلاحاتي بزودي خواهد توانست رشد پيشين خود را به دست آورد. وي هشدار داد اگرچه برنامه هاي اصلاحاتي دولت ژاپن مدت زمان زيادي را براي ايجاد نتيجه مثبت در وضعيت اقتصادي جامعه لازم داشته باشد اما نبايد اين رشد كند را به عنوان شاخصي براي ركود اقتصادي دومين اقتصاد بزرگ دنيا قلمداد كنيم.

كسري بودجه
در حالي كه مقامهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي مي گويند آن بخش از درآمدهاي دولت كه در بودجه ۱۳۸۲ پيش بيني شده و احتمالاً  محقق نخواهد شد را با صرفه جويي جبران و اجازه نمي دهند كسري بودجه ايجاد شود، برخي نمايندگان همچنان معتقدند دولت امسال كسري بودجه دارد.
محدود شدن آغاز پروژه هاي جديد بر روند اشتغال زايي تأثير مي گذارد.  بنابراين با به كارگيري سياست ها و روش هاي انبساطي در اقتصاد، افزايش اعتبارات عمراني، تنش زدايي در روابط سياسي با كشورها و جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي مي توان زمينه هاي اشتغال را گسترش داد.
علي قنبري عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب به ايسنا گفته است: دولت چند منبع عمده درآمدي دارد، كه از آن جمله درآمد نفت، ماليات و حقوق و عوارض گمركي است. در بودجه سال ۸۲ پيش بيني درآمدهاي نفتي محقق شد، اما درآمد مالياتي و ساير درآمدها به دليل آن كه اقتصاد كشور رونق و شكوفايي لازم را به دست نياورد محقق نشد؛ بويژه آن كه در زمينه واردات خودرو و ساير كالاها حقوق و عوارض گمركي به دست نيامد.وي با بيان اين كه در حال حاضر ميزان كسري بودجه حدود ۴ ميليارد دلار يعني نزديك به ۳ هزار ميليارد تومان است، افزود: اگر اين روند در بخشنامه بودجه سال ۸۳ به شكلي باشد كه تغيير و تحولات اساسي در منابع درآمدي صورت گيرد با كاهش منابع پيش بيني شده مواجه خواهيم شد؛ لذا بايد بودجه را با رعايت صرفه جويي تنظيم كرد تا از كسري آن در سالهاي آينده جلوگيري شود.
قنبري در خصوص آثار تغيير نيافتن حجم اعتبارات بودجه اظهار داشت: كسري بودجه اغلب خود را در قالب عدم تخصيص بودجه هاي عمراني نشان مي دهد. يعني به دليل آن كه بودجه هاي جاري براي حقوق و دستمزدهاي اداري اختصاص مي يابد همواره دستگاه ها سعي مي كنند صددرصد بودجه جاري خود را بگيرند.
وي افزود: اما متأسفانه بودجه هاي عمراني به طور كامل تحقق نمي يابد و جبران كسري بودجه از طريق آنها صورت مي گيرد؛ در صورتي كه بودجه هاي عمراني در اشتغال زايي، توسعه و رونق اقتصادي مؤثر هستند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تحقق نيافتن بودجه هاي عمراني را در رونق و توسعه اقتصادي، سبب كاهش حجم توليدات و ميزان عرضه و تقاضا دانست و گفت: اين مسأله به افزايش قيمت ها و تورم منجر مي شود. در نتيجه مشكل اساسي مملكت كه بيكاري و تورم است همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
بنزين ليتري ۲۰۰ تومان
فروش بنزين با قيمت پايين از سوي دولت براي استفاده عام از آن كه پرداخت يارانه به ثروتمندان را در دل خود دارد، در سالهاي اخير با چالش  مواجه شده است. منتقدان مي گويند، تداوم روند فعلي به معناي هدر دادن ثروت ملي است و خواستار واقعي شدن قيمت فروش هستند و مي گويند، مازاد درآمد دولت از فروش بنزين به قيمت واقعي را مي توان به خانواده هاي تهيدست به صورت يارانه مستقيم پرداخت كرد. افزايش قيمت بنزين، اما تاكنون عملي نشده است.
حسين كاشفي مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي به ايلنا گفته است:  در صورت موافقت مجلس و دولت ، قيمت واقعي بنزين را تا ۲۰۰ تومان افزايش مي دهيم. مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، با تأكيد بر اين كه هزينه واقعي بنزين در كشور ۲۰۰ تومان است، گفت: دولت به عرضه بنزين با قيمت ۶۵ تومان، يارانه سنگيني را به مصرف كنندگان مي پردازد و با توجه به مصرف بالاي كشور و خودروهاي پرمصرف داخلي روزانه ۱۶ ميليون ليتر بنزين وارد مي شود.
وي، با اشاره به مشكلات ارزي كشور، براي واردات بنزين اظهار داشت: با ادامه روند فعلي مشكلات واردات بنزين ظرف ۵/۱ سال باقي مانده از برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، بيشتر خواهد شد.
مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي، در ادامه تصريح كرد: در صورتي كه مجلس و دولت موافقت نمايد، قيمت بنزين را به بهاي واقعي و تمام شده آن، يعني ۲۰۰ تومان عرضه خواهيم كرد، كه اين موضوع در شرايط فعلي امكان پذير نيست.وي، با بيان اين كه با موافقت دولت و مجلس بنزين به صورت سهميه بندي عرضه خواهد شد، خاطرنشان كرد: وزارت نفت براي كاهش مصرف و قاچاق بنزين، پيشنهاد عرضه بنزين به صورت سهميه بندي را تقديم دولت كرده كه در صورت موافقت اين طرح اجرا خواهد شد.
انبار به جاي بازار
كيفيت چاي داخلي در مقايسه با چاي خارجي در اندازه اي است كه مصرف كنندگان ايراني ترجيح مي دهند چاي خارجي مصرف كنند. از طرف ديگر دولت توليد چاي در ايران را به دلايل گوناگون تشويق مي كند. اين وضعيت موجب شده است چاي توليد داخل در انبارها بدون مشتري بماند.
رئيس اتحاديه شركتهاي تعاوني چايكاران كشور در گفت و گو با مهر گفته است: با اشاره به ميزان تسهيلات پرداختي از سوي دولت به چايكاران افزود: تا به امروز ميزان تسهيلات پرداختي به چايكاران براي رفع مشكلات آنان مؤثر نبوده و اين در حالي است كه بازپرداخت تسهيلات اعطاء شده از سال اول پرداخت وام صورت مي گيرد.
ايرج هوسمي اجراي حمايتهاي زيربنايي از چايكاران و بهبود شرايط چايكاران را خواستار شد و افزود:  بهبود كيفيت، عرضه مناسب چاي داخلي و جلوگيري از واردات غيرقانوني چاي از نتايج اجرايي شدن حمايت دولت از چايكاران است. وي تأكيد كرد: شرايط بوجود آمده نشان دهنده فراموش شدن كشت چاي و چايكاران در دستگاههاي اجرايي بويژه وزارت جهاد كشاورزي است.
هوسمي انبار شدن صدها هزار تن چاي داخلي در انبارهاي تهران را نتيجه اقدام عجولانه و سياستگذاري نادرست دستگاههاي اجرايي بيان و تصريح كرد: چاي توليد داخل به جاي اين كه وارد بازار شود روانه انبار مي شود.
وي افزود: در حال حاضر مصرف چاي در كشور محدود به چاي خارجي است كه به صورت غيررسمي وارد كشور مي شود و سود آن هم به جيب دلال ها و واردكنندگان مي رود.
هوسمي تعيين قيمت برگ سبز چاي، با در نظر گرفتن هزينه توليد و تحت نظر كارشناس مسئول را از راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات چايكاران ذكر كرد.