اصولاً رايگانه را بايد تحت برنامه هاي تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار داد و آن را با هدف حمايت از اقشار كم  درآمد و در جهت كاهش نابرابري ها، با نگاه رعايت عدالت اجتماعي بررسي كرد
دكتر ناصر خادم آدم
رايگانه چون مواد مخدر است كه در كوتاه مدت نشاط آور و مطلوب به نظر مي آيد، اما در درازمدت باعث نابودي حيات انسان مي شود. رايگانه مقطوع و يكسان براي تمامي گروه هاي اجتماعي، مخرب جريان ساز و كار اقتصادي است.
به قول ارسطو «كمك كردن رايگان به فقرا به كوزه رخنه دار مي ماند، زيرا هر چه بگيرند باز دستشان دراز است. در عوض بايد تدابيري به كار گرفت كه رفاه[عمومي] در سطح ثابتي تأمين شود. اين كار به سود همه طبقات است از جمله خود طبقه مرفه.»
از ديد هدف برقراري عدالت و كاستن عدم تعادل هاي اجتماعي و اقتصادي، باز توزيع منابع و حمايت از گروه هاي كم درآمد، سياستي موجه است. گرچه گروه هاي اجتماعي به طور نظري قابل تعريف و تفكيك هستند ،ولي هنوز مكانيزم اجرايي براي دستيابي به آنها طراحي نشده تا بتوان مسير جداگانه اي را براي حمايت از گروه هاي كم درآمد، برقرار كرد.
براساس آمار، ميزان مصرف ۱۰ درصد پر درآمدترين اقشار جامعه، در مقايسه با ۱۰ درصد كم درآمدترين ، استفاده از رايگانه براي بنزين ۴۱ برابر، گازوئيل ۳۷ برابر، نفت سفيد ۸/۱ برابر و برق ۷/۳ برابر است. بدين ترتيب سهم رايگانه براي افراد ثروتمند از مصرف بنزين و گازوئيل نسبت به افراد كم درآمد بسيار زياد است كه اين نشانگر عملكردي خلاف جهت عدالت اجتماعي است. براي برق و گاز نيز گرچه عدم تعادل وجود دارد ولي در مقايسه، نسبت آن كمتر است. چون متقاضيان نفت سفيد را اكثراً طبقات كم درآمد و روستائيان تشكيل مي دهند، نابرابري نسبت رايگانه در اين مورد در سطح پائين تري قرار دارد.
نفت و گاز و فرآورده هاي آن به قيمت واقعي محاسبه مي شود. رقم رايگانه انرژي مندرج در بودجه سال ۱۳۸۲ برابر ۱۰۳۸۶۰ ميليارد ريال و معادل ۹۸/۱۲ ميليارد دلار است. سرانه سالانه رايگانه هر نفر از جمعيت يك ميليون و۵۵۸ هزار ريال و يا ۱۹۵ دلار مي باشد. براي سال ۱۳۸۸ با فرض ادامه روند فعلي، اين رقم به ۹۰/۲۴۱۶۴۱ ميليارد ريال يا حدود ۴/۲ برابر در مقايسه با سال ۱۳۸۲ افزايش پيدا خواهد كرد.
سهم رايگانه هاي نوع حامل انرژي نسبت به كل عبارت از گازوئيل ۶/۲۷ درصد، بنزين ۵/۲۲ درصد، گاز طبيعي ۹/۱۸ درصد، برق ۶/۱۲ درصد، نفت كوره ۴/۱۰ درصد و نفت سفيد ۰/۸ درصد است (جدول ۱).
مصرف فرآورده هاي نفتي كشور طي سه سال، از ارقام پيش بيني شده در برنامه سوم فراتر رفته و به خصوص مصرف آن در بخش هاي حمل و نقل و صنعت، دليل اصلي روند افزايش بوده است.
افزايش مصرف فرآورده هاي نفتي به خصوص بنزين باعث بالارفتن ميزان واردات اين فرآورده ها شده است.
مقدار واردات بنزين در سال ۱۳۸۱ با ۵۰ درصد افزايش نسبت به برنامه، به ۴/۱۰ ميليون ليتر رسيده كه علاوه بر افزايش بار مالي، با مشكلات محدوديت ظرفيت اسكله هاي وارداتي نيز مواجه خواهد بود. از طرفي روزانه ۷۵ ميليون ليتر بنزين، گازوئيل و نفت سفيد به ارزش حدود ۱۰۰ ميليون دلار در سال از مرزهاي كشور به خارج قاچاق مي شود.
اصولاً رايگانه را بايد تحت برنامه هاي تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار داد و آن را با هدف حمايت از اقشار كم درآمد و در جهت كاهش نابرابري ها، با نگاه رعايت عدالت اجتماعي بررسي كرد. رايگانه هاي مطلق و يكسان براي همه در هيچ كالا و يا خدمات، قابل توجيه نبوده، مغاير با اهداف ملي عمل خواهد كرد. انتخاب آن چون خودروهايي مي ماند كه به اشتباه وارد بزرگراهي مي شوند و بي تابانه و سرگردان آن را مي رانند تا راه خروجي اصلاحي را با هدف ورود به مسير اصلي پيدا كنند، راه را نمي يابند و سرگردان مي مانند و مي رانند .

۱۳۸۸ * درصد ۱۳۸۲ نوع حامل انرژي ۹/۲۸۱۹۷ ۵/۲۲ ۸/۲۳۳۸۶ بنزين ۲/۵۵۱۳۸ ۶/۲۷ ۶/۲۸۷۰۴ گازوئيل ۲/۱۳۹۴۰ ۰/۸ ۵/۸۲۷۹ نفت سفيد ۰/۱۹۷۶۷ ۴/۱۰ ۴/۱۰۷۵۲ نفت كوره ۸/۶۲۱۲۶ ۹/۱۸ ۹/۱۹۶۸۷ گاز طبيعي ۶/۴۳۴۷۱ ۶/۱۲ ۸/۱۳۰۴۸ برق ۷/۲۴۱۶۴۱ ۱۰۰ ۰/۱۰۳۸۶۰ جمع

همانطور كه ملاحظه شد ميزان مصرف انرژي به شدت و بي رويه رو به افزايش است. ميزان رايگانه هم كه بايد از تخصيص منابع ملي تأمين شود، به موازات آن بالا مي رود. سياست رايگانه در تمام موارد حتي براي ديگر كالاهاي اساسي چون گندم، به منظور پوشش تمامي گروه هاي درآمدي نمي تواند مورد تأييد باشد. حال بايد ديد كدام تدابيري مي تواند در اصلاح ساختار برنامه هاي انرژي مؤثر باشد. در ابتدا به فرضيه هايي بايد توجه داشت:
اصلاحات در سياست انرژي بايد با توجه به اهداف بخشي و كلان برنامه ريزي شود. طرح رايگانه عمومي براي كالاها و خدمات بايد از ميان برداشته شده و پروژه هاي رايگانه در چارچوب اهداف طرح هاي تأمين اجتماعي هماهنگ شود. بدين ترتيب گروه هاي پايين درآمدي شناسايي و افراد منتخب براي زيرپوشش حمايت قرار دادن مشخص و انتخاب خواهند شد. در عين حال امكان پياده كردن آن را در درازمدت بايد انتظار داشت.

متوسط مصرف روزانه بنزين هر خودرو (ليتر) نام كشور ۳/۷ آمريكا ۸/۷ مكزيك ۵/۶ كانادا ۵/۳ انگليس ۵/۲ آلمان ۹/۱ فرانسه ۷۵/۱۰ ايران(۱۳۷۹) ۵/۲ ژاپن

در ارتباط با بازار بنزين طرح كاهش مصرف نسبي آن، بستگي به برنامه ريزي و توسعه وسايط حمل و نقل عمومي و نيز سياست توليد و محدوديت عرضه خودروهاي خصوصي براي مصارف شخصي و همچنين تغيير و تبديل تكنيك خودروها از بنزين سوز به گازسوز خواهد داشت. در عين حال ضمن انديشيدن تدابير براي نحوه كمك به گروه هاي كم درآمد، نظر به اينكه بيشترين سهم از رايگانه بنزين را طبقات بالاي درآمدي مي برند، به موازات ديگر تدابير، افزايش قيمت بنزين نيز قابل توجيه خواهد بود. جهت جبران اثرات منفي ناشي از افزايش قيمت بنزين، سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف مي توانند اقداماتي به شرح جدول ۲ انجام دهند.
پايين بودن سطح قيمت انرژي باعث توزيع نامطلوب عوامل توليد شده است. بنگاه هاي اقتصادي با توجه به قيمت هاي نسبي به منظور كاهش هزينه هاي توليد، تكنولوژي هاي انرژي و ارزان قيمت را انتخاب مي كنند. پايين بودن قيمت هاي انرژي عامل تأثيرگذار در ساختارهاي صنعتي مي شود كه ميزان مصرف آن چندين برابر سطح استانداردهاي جهاني است.
با توجه به ارزان بودن قيمت انرژي استفاه از وسائل استفاده كننده از انرژي براي مصرف كننده نامحسوس خواهد ماند و بدون وجود مقررات استاندارد، توليد كنندگان در برنامه هاي بنگاه توليدي دقت مورد لزوم را براي طراحي فرايند توليد وسايل استاندارد نكرده و توليد كنندگان و مصرف كنندگان توجه به مسئله كارايي انرژي در كشور نمي نمايند. همچنين شكل گيري صنايع با كارايي پايين باعث شده كه ميزان مصارف انرژي در ساختمان هاي ايران دو برابر متوسط كشورهاي اروپايي باشد.
در يك جمع بندي براي سياست اقتصاد انرژي در شاخه هاي بكارگيري تدابير فوري و اقدامات ساختاري و زيربنايي مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه:
در درازمدت سياست حذف رايگانه هاي عمومي و محدود كردن آن به اقشار كم درآمد و آسيب پذير را بايد اتخاذ كرد. به موازات آن قيمت انرژي را افزايش داد و اقدامات جبراني جهت كاهش اثرات منفي ناشي از اين سياست را آغاز كرد. سياست هاي تغيير ساختار تأسيسات انرژي بر در بخش هاي صنعت و ساختمان را تحقق بخشيد و ناوگان حمل و نقل شهري، اتوبوس، مترو و قطار شهري را بسط داد.

مأخذ: تمامي آمار و جداول از سازمان مديريت و برنامه ريزي است.