شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۸۳ - شماره ۳۳۵۸
اقتصاد
Front Page

گفتگوبا دكتر داود دانش جعفري دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام
دولت، برنامه و اقتصاد آزاد
زير ذره بين
اولين اصل اين است كه يك قانون حاكم باشد بين بنگاه ها، يعني شركت دولتي هم با همان قانون فعاليت كند كه خصوصي دارد فعاليت مي كند.مثلاً اگر دولت از امتياز مالياتي و امتياز وارداتي و از امتياز تسهيلات بانكي برخوردار باشد، مي تواند شرايط رقابت را به ضرر بقيه فراهم بكند. در اين صورت هيچ موقع آنهاي ديگر نمي توانند رشد بكنند
005436.jpg
* سه متغير دولت، اقتصاد آزاد و برنامه در فرايند برنامه ريزي قابل تحليل و بررسي است. چگونه مي توان ارتباط سازنده اي بين اين متغيرها در فرايند توسعه به وجود آورد؟
بايد بگويم كه وظايف دولت در اقتصاد يكي از بحث انگيزترين مباحث اقتصادي است و البته مكاتب مختلف نظري در اقتصاد هر كدام ديدگاه خاصي براي وظايف دولت قائل هستند. مثلاً در نظريه نئوكلاسيكي كه امروزه يكي از فراگيرترين نظريه هاست به خصوص در كشورهاي صنعتي طرفداران فراواني دارد، مهمترين وظيفه دولت در اقتصاد را مراقبت و نظارت بر ساز و كار بازار مي داند و دولت زماني مي تواند در اقتصاد دخالت بكند كه عملكرد بازار ناقص باشد و امكان تخصيص بهينه منابع فراهم نباشد. در اين نظريه به طور كلي تا زماني كه شرايط رقابت كامل وجود دارد و فعالان اقتصادي در بازارها از اطلاعات كامل برخوردار هستند و از طرفي مشكلي براي تأمين كالاي عمومي توسط دولت وجود ندارد و يا اين كه وجود اثرات خارجي اختلالي در كاركرد بازارها ايجاد نمي كند، دليلي براي دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد. اما چنان كه هريك از شرايطي كه بر شمردم برقرار نباشد، در واقع دولت براي حل نارسايي ها بايد در اقتصاد دخالت بكند. اخيراً نظريه جديدي توسط، جوزف استيگليتس در اقتصاد مطرح شده تحت عنوان نظريه اطلاعات ناقص و وي در چارچوب همان پارادايم اقتصاد نئوكلاسيكي وظيفه سنگين ديگري را هم به عهده دولت مي گذارد كه قبلاً وجود نداشت. در نظريه وي يكي از مشكلات اقتصادي در واقع شكل نگرفتن بازارها به دليل اطلاعات ناقص فعالان اقتصادي است. از نظر وي اطلاعات يك كالاي عمومي است و چون تأمين كالاي عمومي هم برعهده دولت است بنابر اين دولت ها بايد سعي كنند كه اطلاعات را تأمين بكنند. نظريه ديگري وجود دارد به نام دولت رفاه در نظريه دولت رفاه گفته مي شود كه دولت مؤظف است از طريق تأمين اجتماعي، ارائه خدمات بهداشتي مجاني و امثالهم امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه را به عهده بگيرد. بنابر اين براساس اين نظريه اولاً دولت طيف وسيعي از خدمات اجتماعي را براي جامعه فراهم بكند. ثانياً تلاش بكند كه زمينه ايجاد اشتغال كامل را در اقتصاد فراهم بكند و همچنين بايد تلاش بكند كه بدنه اصلي اقتصاد در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. در عين حال در اين نظريه مي توان يكسري از صنايع كليدي و ملي را به اصطلاح به وجود آورد كه در اختيار دولت باشد يا اين كه حداقل دولت اينها را تحت نظارت دقيق خودش بگيرد. مصداق بارز اين نظريه را مي توان در كشورهاي اسكانديناوي مثل سوئد، نروژ و فنلاند و حتي آلمان غربي در دهه هاي گذشته مشاهده كرد. حالا صرف نظراز ديدگاه هاي مختلفي كه در خصوص وظايف دولت و يا عملكرد بازار طي تاريخ تفكر اقتصادي مطرح شده. جديدترين و كامل ترين بحث در اين زمينه مربوط به ديدگاه نهادگرايي و يا مكتب نهادگرايي است كه براساس آن، دولت، بازار و بنگاه اقتصادي در واقع سه نهاد اصلي يك اقتصاد را تشكيل مي دهند. اين نظريه مي گويد كه در واقع فعاليت هاي اين سه تا هم مي توانند مكمل هم باشند و هم مي توانند جانشين هم باشند. اما نكته مهم اين است كه مي گويد نهاد دولت برآن دو تا نهاد ديگر اشراف دارد. مطابق اين ديدگاه را حل بهينه براي تعامل اين سه نهاد اين است كه در مواردي كه بازار و بنگاه هاي دولتي به نحو كارايي فعاليت مي كنند. دولت بايد فعاليت هايي كه توسط آنها انجام مي شود را انجام ندهد. يعني در واقع نيايد جانشين آنها بشود. اما در مواردي كه اين دو نهاد يعني نهاد بازار و بنگاه ها قادر به فعاليت كارا نيستند دولت مي تواند فعاليت هايي انجام دهد كه مكمل كار آنها باشد. بنابر اين براساس اين ديدگاه اصلي ترين فعاليت هايي كه دولت مي تواند انجام بدهد، در ايجاد امنيت، برقراري عدالت، استقرار نهاد قانون گذاري و نظارت بر اجراي قانون و همچنين تأمين كالاهاي عمومي دسته بندي مي شود و از عهده بنگاه هاي اقتصادي بيرون است، يا اين كه رغبتي به تأمين آن توسط بنگاه ها وجود ندارد.
* آيا به نظر شما به طور اصولي برنامه ريزي و هدايت امور اقتصادي با اقتصاد آزاد تناقضي ندارد؟
- اگر نگاهي دقيق تر به هريك از نظريات اقتصادي كه اشاره شد داشته باشيم. مي بينيم كه وضعيت كشور هايي مثل ما با كشورهاي صنعتي بسيار متفاوت است. به طور مثال در ايران هنوز بسياري از بازارها شكل نگرفته است. نمي توان انتظار داشت كه در اقتصاد ايران كارايي بازارها به همان اندازه كشورهاي صنعتي باشد. البته معني و مفهوم اين حرف من اين نيست كه اقتصاد بازار ذاتاً براي ما كارايي ندارد. يا اين كه ما بايد دولت را در واقع جانشين بازار بكنيم. بلكه منظورم اين است كه دولت مي تواند بازارها را راه اندازي بكند يا اين كه آنها را تكميل بكند. بحث گردش اطلاعات و ايجاد نهاد هاي لازم براي اين كه بازار خوب كار بكند،خودش نيازمند يك برنامه ريزي دقيق از طرف دولت است. نكته ديگر اين است كه وقتي بازار انحصاري بود، يك افزايش قيمتي متوجه مصرف كننده مي شود. مثلاً فرض كنيد اگر شرايط رقابتي در ايران وجود داشت، اين پيكاني كه الان ايران خودرو حدود ۶ ميليون تومان مي فروشد به زير ۴ ميليون تومان هم مي رسيد و سود ايران خودرو را هم تأمين مي كرد. ولي الان اين مابه التفاوت ۴ تا ۶ ميليون متوجه كارخانه مي شود. البته هدف اين بوده كه كارخانه برود و تحقيقاتش را توسعه بدهد و فناوري جديد به كار گيرد. هدف خوبي بوده اما بايد نظارت بشود كه آيا واقعاً اين هدف تأمين مي شود. يا اين ۲ميليون تومان باعث توسعه ريخت و پاش و حتي ضد آن هدف اوليه عمل مي كند. ولي اصول كلي اين است كه اين مابه التفاوت را دولت بگيرد و يا نظارت كند و در مسير درستي هزينه شود. الان اگر ايران خودرو اعلام بكند كه پيكان ۴ ميليون تومان است نوعي بازار سياه در كشور ايجاد مي شود اين مابه التفاوت نصيب دلال ها و واسطه ها مي شود و استدلال سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده اين است كه ما نبايد بگذاريم كه بازار سياه ايجاد شود، اين درست است. اما اينكه حالا چه كسي اين مابه التفاوت را ببرد، در اينجا مي تواند بحث باشد. به نظر من اين مابه التفاوت مي تواند در اختيار دولت قرار بگيرد. كه رفتار انحصارگري را در آن واحد صنعتي به وجود نياورد، در غير اين صورت آنها هيچ وقت دلشان نمي خواهد كه از اين بازار دست بكشند. حتي با واردات هم مخالفت مي كنند. ولي وقتي كه مابه التفاوت رسيد به دست دولت،انگيزه آنها هم براي حفظ وضع موجود كم مي شود. يعني به هر شكل تنظيم بازار يك مقوله بسيار مهمي است كه وظيفه آن به عهده دولت است. ولي به هر شكل در اينجا اگر ما بخواهيم نظام اقتصادي مان اصلاح شود بايد كار زيادي بكنيم تا كه اين نوع رفتارها را كنترل بكنيم. منافع مصرف كننده را هم بتوانيم حفظ بكنيم.
حالا در اين چارچوب ممكن است كه واردات هم مطرح بشود. ولي بدون برطرف كردن ساختار انحصاري كه در بازار خودرو است. هيچ كدام از اينها امكان پذير نيست يعني ما نمي توانيم هم صنعت خودرو را توسعه بدهيم و هم اين كه از جيب مصرف كننده بهاي اين وضعيت را بدهيم. اين به ضرر خودروسازي است. وقتي كه مثلاً ما خودرويي كه در ايران توليد مي كنيم قيمت داخلي آن بسيار بالاست با اين قيمت امكان صادرات آن به دنيا وجود ندارد و كيفيت آن پايين است. بنابراين خود به خود ويژگي صادراتي براي كالايمان پيدا نمي كنيم. حتي اگر مثلاً فرض كنيد كه پژويي كه در ايران توليد مي شود گران باشد، ما ديگر نمي توانيم بازارهايي را هم كه پژو در دنيا دارد. برويم با اين قيمت داخلي صادر بكنيم. شايد به همين دليل است كه مي بينيم الان وقتي كه ايران خودرو صادر مي كند به كشورهاي ديگر قيمت آن كمتر است. شما چند وقت پيش در روزنامه ها ديديد كه يكي از كارهايي كه براي بعضي ها ايجاد شده اين است كه مثلاً كارمند دولت است مي رود از جمهوري آذربايجان يك پژو مي خرد. بعد وارد ايران مي كند آنجا ۲ يا ۳ ميليون تومان كمتر است. مي آيد در ايران از آن ۲ يا ۳ ميليون سود مي برد. اين نشان دهنده وضعيتي است كه در آن به سر مي بريم. بنابراين به اين ترتيب ايران خودرو نمي تواند كه يك صادر كننده قوي در دنيا باشد چرا كه هميشه مي بيند كه بازار داخلي پررونق تر است. ولي بازار داخل كوچك است. نمي شود تصور كرد كه ايران خودرو در آينده يك ميليون خودرو توليد كند.اين چيزها است كه در تنظيم بازار و نظام و ساختار اقتصادي كشور دولت بايد به وظيفه خودش آشنا باشد و اينها را اصلاح بكند.
هنگامي كه چين وارد سازمان جهاني تجارت شد، چيني ها در سه مرحله قيمت خودروي داخلي را پايين آوردند. تا وقتي كه وارد سازمان جهاني تجارت مي شوند ديگر ورود خودروهاي خارجي به آنان ضرر نزند. طوري عمل كردند كه قيمت خودروهاي توليد چين به گونه اي باشد كه تمايل مصرف كننده چيني را كماكان حفظ بكند. حالا تويوتا هم از ژاپن بيايد و بخواهد بازار چين را بگيرد.
بايد كه شرايط رقابت پذيري را فراهم كنيم تا بتوانيم وارد بازي بشويم. بايد با انحصار برخورد بشود و نكته ديگر اين است كه ويژگي يك بازار شكل گرفته اين است كه همه بازيگراني كه در بازار فعال هستند و فعاليت  مي كنند، برطبق قواعد بازار عمل بكنند. قواعد بازار هم كاهش هزينه توليد يا حداكثر كردن سود وافزايش فروش است. اينها قواعد بازار است كه هر توليد كننده اي آرزويش رسيدن به اينها است. مثلاً فرض كنيد كه در بازار خودروي ايران يك كارخانه دولتي هم وجود دارد. ۵ تا كارخانه خصوصي هم وجود دارد، ما دلمان مي خواهد رقابت هم بين اينها باشد. اولين اصل اين است كه يك قانون حاكم باشد بين اين بنگاه ها، يعني دولتي هم با همان قانون فعاليت كند كه خصوصي دارد فعاليت مي كند. اگر آن مثلاً از امتياز مالياتي و امتياز وارداتي و از امتياز تسهيلات بانكي برخوردار باشد، مي تواند شرايط رقابت را به ضرر بقيه فراهم بكند. در اين صورت هيچ موقع ديگران نمي توانند رشد بكنند و چون اين گونه خواهد بود به ضرر خود دوست هم خواهد شد. در مجموع اينها مجموعه اي است كه به صورت يك دسته بايد با هم اجرا بشوند تا ما بتوانيم به آن شرايط برسيم. بسياري از ناكامي هايي كه ما داريم. ناشي از اين است كه از بين يك مجموعه نرم افزاري كه بايد انجام بشود يك دانه از آن را مي گيريم و آن را مي گذاريم زير ميكروسكوپ و اجرا مي كنيم بدون اين كه بدانيم كه بقيه هم بايد اجرا بشود تا ما بتوانيم موفق بشويم چون اين گونه نيست. بنابراين مي بينيم كه مثلاً برنامه ۵ ساله اجرا مي شود ولي در يك زمينه خاص موفق نيست. چرا؟ براي اين كه همه ابعاد آن را نديديم و همه آن ابعاد لازم را فراهم نكرديم.
005463.jpg

* برنامه ريزي مربوط به دولت هاي متمركز است پس از دوران كمونيسم آيا برنامه ريزي در جهاني كه هر سال در تحول است كار درستي است؟
- من بايد بگويم كه اساس برنامه هاي سوسياليستي با برنامه ريزي اقتصادي كه مبتني بر اقتصاد آزاد است، كاملاً متفاوت است. هر دو ممكن است كه اسمش برنامه ريزي تلقي شود، ولي اساسشان متفاوت است. در نظام هايي كه سوسياليستي هستند در واقع نظام برنامه ريزي كاملاً متمركز است و توسط دولت انجام مي گيرد. امكانات مثل زمين، سرمايه، به طور كلي وسايل توليد يا متعلق به دولت است و يا اينكه حداكثر در واقع مردم مي توانند به صورت اجاره اي اينها را در اختيار بگيرند. بنابراين در اين نظام مردم نمي توانند مالك باشند. يا در واقع بنگاه هاي خصوصي شكل نمي گيرد. اين ويژگي است كه در چارچوب برنامه ريزي سوسياليستي است و همه چيز مردم توسط دولت تعيين مي شود. در برنامه ريزي كه مبتني بر اقتصاد آزاد است، همانطور كه عرض كردم نمونه خوبش در فرانسه است كه چندين برنامه را بعد از جنگ جهاني دوم به اجرا درآوردند. همه تلاش هايي كه صورت مي گيرد توسط دولت ماهيت ارشادي دارد. دولت سعي نمي كند كه وارد تصدي هايي بشود كه امكان انجام آن براي بخش خصوصي وجود دارد. دولت با بخش خصوصي رقابت نمي كند يا به اصطلاح وارد رقابت نمي شود، چون دولت قدرت بيشتري دارد.
دولت سعي مي كند كه بخش خصوصي را توانمند بكند و او را قادر به پذيرش نقش هاي بزرگ تري در اقتصاد بكند. البته مفهوم اين بحث اين نيست كه دولت با هر رويه غيرمنطقي كه توسط بخش خصوصي دنبال بشود، بايد كه موافقت بكند. مثلاً دولت نمي تواندموافق باشد بخش خصوصي ماليات ندهد، بايد ماليات را حتماً بگيرد. اما يك حالت بهينه اي در اين ارتباط بايد وجود داشته باشد و آن اينكه كاري كه دولت مي كند و بخش خصوصي مي كند، هر دو منطبق بر منافع ملي كشور باشد و از اين طريق است كه در واقع هر دو با همديگر فعاليت مي كنند. يك نكته اي كه باز آقاي ماهاتير محمد مي گفت امروزه در دنيا به مالزي مي گويند شركت مالزي و البته مي گفت كه مثال شركت قبلاً متعلق به ژاپني ها بود. ولي الان به ما هم مي گويند شركت. پرسيدم مفهوم شركت يعني چي؟ گفت: مفهومش اين است كه مالزي يك شركت بزرگ است كه بخشي از سهامش متعلق به دولت است و بخشي از آن هم متعلق به مردم است. بنابراين موفقيت شركت در واقع همه سهامداران را منتفع مي كند. بنابراين يك همچنين ديدي اگر در اقتصاد وجود داشته باشد، نوعي تقسيم كار هم مي تواند كه بوجود بيايد، كه در آن تقسيم كاربا توجه به ماهيتي كه هر كدام از سهامداران دارند حالا مردم و بخش دولتي، به گونه اي تقسيم كار صورت مي گيرد كه حداكثر منافع را براي شركت بتواند بوجود بياورد.
ما بايد دنبال آن باشيم و سعي كنيم كه چنين شرايطي بوجود بيايد.
* آيا مقدمات لازم براي شكل گيري اقتصاد آزاد در ايران وجود دارد، در ايران تا چه اندازه مي توانيم از اين الگو پيروي بكنيم. در حالي كه بسياري از نهادهاي آن شكل نگرفته است و دولت نيز از شرايط لازم براي پذيرش آن آمادگي ندارد؟
چند ويژگي وجود دارد كه مي شود گفت اگر آن ويژگي ها وجود داشته باشد، بازارها شكل گرفتند. يكي اينكه، به اصطلاح كالاها و خدمات در واقع براي خريد و فروش در دسترس باشد. تخصيص اقلام يعني كالاها و خدمات از طريق سهميه دولتي و يا مجوز رسمي توليد كنندگان وارد بازار نشود. چرا كه در واقع آن آزادي عمل را بوجود نمي آورد. دوم اينكه قيمت ها قيمت كالا و خدمات انعكاس كميابي نسبي باشد. البته شايد كه در هيچ اقتصادي اين شرط براي همه كالاها صدق نكند، اما نكته اش اين است كه بايد اين انحراف از قيمت ها به حداقل برسد. سوم اينكه بازارها با شرايط رقابتي اداره بشوند. يعني نوعي رقابت بين كساني كه در بازار هستند وجود داشته باشد. مفهوم اين كار اين است كه با انحصاري كه وجود دارد، بايد برخورد شود. اگر مي بينم كه در بازار خودرو۲ يا ۳ توليد كننده هستند كه هر جوري كه بخواهند قيمت را تغيير دهند و قيمت را تعيين بكنند، در واقع اينجا ساختار، ساختار انحصاري است. كاري كه دولت مي تواند بكند اين است كه تعداد خودروسازها را زياد بكند. اگر يك خودروساز و عرضه كننده اي بيش از درصدي از بازار را در اختيار دارد بايد با آن برخورد شود. خيلي از كشورها قانون ضد انحصار دارند. در واقع داستان همين است. شما مي بينيد كه مايكروسافت به دادگاه مي رود به خاطر اينكه سهم آن در بازار از آن حدي كه قانون انحصار توصيه كرده كه بعد از اين كسي كه در بازار است اسمش انحصارگر است فراتر مي رود. مثلاً ۷۰ درصد بازار نرم افزار آمريكا را در اختيار مي گيرد. اين ديگر مصداق انحصارگر است. با آن صحبت مي كنند و مي گويند طبق قانون راه اين است كه يا مجازات بشوي و يا اينكه فعاليت هاي خود را داوطلبانه به شكلي كه انحصار ايجاد نشود تقسيم كني.
كسي مي گفت، در استراليا مغازه اي تأسيس كرد كه كارش توزيع كالاي ايراني بود. سبزي خشك و غيره مي فروخت. بعد از مدتي از شهرداري آنجا آمدند سراغش، گفتند كه ما نمي دانيم كه شما چي توزيع مي كني و قيمت آن ها چقدر است و آيا پول اضافه از مصرف كننده مي گيري و يا اينكه به قيمت مناسب مي فروشي، اما با قانون مغاير است كه تو تنها فروشنده اين نوع كالا در اين شهر باشي بنابراين بايد كه اين حالت از بين برود و حداقل ۲ يا ۳ تا از اين فروشگاه ها در شهر ما باشد، تا با هم رقابت كنند. خود آن ها تلاش كردند كه اين مغازه ها ۲ تا بشود. حالا چگونه اين كار را كردند معلوم نيست. ولي يك مغازه ديگر درست شد كه با همديگر رقابت بكنند، اين اصل اقتصاد بازار است.
ادامه دارد

نگاه امروز
ضعف اقبال به برنامه چهارم

لايحه برنامه چهارم توسعه در حالي قرار است از فردا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به بررسي و تصويب نمايندگان برسد كه جامعه علمي و كارشناسي اقتصادي و توسعه اي كشور در فضاي بي اقبالي و بي توجهي نسبت به ماهيت، اهداف و كاركرد اين برنامه قرار دارند. بخشي از اين بي توجهي ناشي از تحت الشعاع قرار گرفتن مسائل اقتصادي به ويژه برنامه چهارم نسبت به اوضاع و احوال سياسي كشور در چند ماه اخير كه آخرين آن ترميم كابينه و خروج مؤثرين مقام اقتصادي كشور از كابينه بوده است. بخش ديگر اين مساله به ساختار و ماهيت متمركز برنامه ريزي در ايران بازمي گردد كه عموما كارشناسان و بحثهاي كارشناسي در اين ميان جايگاهي ندارند و برنامه ها حول تفكرات و باورهاي افراد خاص و ثابت تدوين و تنظيم مي شوند. تجربه چگونگي تدوين سه برنامه اول توسعه اين مهم را ثابت كرد هر چند در تدوين سند برنامه چهارم با همت مرحوم دكتر عظيمي در قالب «هم انديشي صاحبنظران در تدوين برنامه چهارم» قدمي در اين راه برداشته شد اما با مطالعه مجموع نظرات اين هم انديشي،طرحها و ايده هاي جديد و عميقي هويدا نشد و ثانيا با وجود صرف هزينه اي كلان براي برگزاري اين هم انديشي كمترين بهره اي نيز از آن در تدوين برنامه چهارم  برده نشد. اين مساله، مهمترين مشكل برنامه ريزي در ايران است.
بخش ديگري از عدم اقبال نسبت به مراحل بررسي برنامه چهارم، رواج يافتن اين ديدگاه است كه برنامه و برنامه ريزي اهميت و جايگاه گذشته خود را در فرايند توسعه كشورها به دليل سرعت و گستردگي تحولات اقتصادي در حوزه هاي ملي و جهاني از دست داده است. امروزه براساس تئوريهاي نوين برنامه ريزي، برنامه هاي چهار يا پنج ساله و بيشتر نه تنها اهداف توسعه اي پويا و همه جانبه را تامين نمي كنند، بلكه به علت محدود كردن مجريان به اجراي اصول و قوانيني ثابت و مربوط به گذشته، به نوعي در مسير توسعه ايجاد مانع مي كند.
بنابراين راهكار اساسي براي كشورهايي كه در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته اند، تنظيم برنامه هاي دو ساله است.
فارغ از مسائل فوق، برنامه ريزي از نوع برنامه هاي توسعه در ايران، از آنجا كه سرنوشت يك دوره پنج ساله كشور را تعيين مي كند و زمينه اي براي تداوم روند توسعه در بلندمدت مي باشد، بايد حاصل تعامل و تضارب افكار و ايده هاي كارشناسي در يك مدت زماني متعارف باشد و به عبارتي محافل كارشناسي و حتي اقشار مختلف با آن درگير شده و پيوند برقرار كنند. اين مهم از آنجا اهميت دارد كه حاملان واقعي توسعه و برنامه هاي آن مردم هستند در حالي كه در ايران همه ابعاد برنامه ها به دولت و مسئولان اجرايي ختم مي شود.

اقتصاد انرژي

ژاپن، چين و ذخيره انرژي
ژاپن از كشورهاي آسياي جنوب شرقي براي ايجاد يك بازار باثبات انرژي خواست تا به ذخيره سازي استراتژيك نفت روي آورند.
به نوشته روزنامه تايمز مالي توكيو اخيرا به ايجاد سازمان مشابه مؤسسه بين المللي انرژي در اروپا براي كشورهاي آسياي جنوب شرقي علاقه نشان داده بود ولي تأكيد كرده بود كه ايجاد ذخاير استراتژيك نفت خام پيش از تشكيل چنين سازماني ضروري است. اين منبع مي افزايد با رشد مصرف در چين و نشانه هاي سيري ناپذيري اقتصاد اين كشور در برابر انرژي تمايل ژاپن براي ايجاد چنين سازماني تشديد شده است.
يك مقام وزارت انرژي و منابع طبيعي ژاپن در اين زمينه مي گويد، ايده اصلي مشابه كاركرد مؤسسه بين المللي انرژي در اروپا است.
در حال حاضر ژاپن ۱۶۰ روز ذخيره انرژي دارد ولي چين كه در حال حاضر دومين مصرف كننده نفت پس از آمريكا است و تنها ۲۳ روز ذخيره دارد و روزانه انرژي مورد نياز خود را تأمين مي كند.
وزارت انرژي و منابع طبيعي ژاپن قصد دارد تا براي كمك به چين وارد عمل شود تا امكان ذخيره سازي انرژي مورد نياز اين كشور براي مدت طولاني تري فراهم شود، چراكه ژاپن به دليل نياز مبرم به انرژي نگران هرگونه بحران در اين منطقه است.
در حال حاضر چين و ژاپن براي تأمين منابع باثبات انرژي در روسيه و خاورميانه به دنبال منابع قابل اتكاي انرژي هستند و رقابت سختي را آغاز كرده اند.
چاه هاي نفت جنوب عراق و امنيت
وزارت نفت عراق اعلام كرد: در جريان ناآرامي هاي اخير عراق، صدمه اي به زيرساخت هاي نفتي جنوب اين كشور وارد نشده است.
سخنگوي اين وزارتخانه گفت: در حال حاضر روند عادي صادرات نفت از منطقه ادامه دارد و شبكه توزيع نيز روان مي باشد.
در پي ناآرامي هاي عراق تصور مي شد كه تأسيسات نفتي جنوب اين كشور مورد حمله قرار خواهد گرفت كه تاكنون هيچ حمله اي گزارش نشده است.
در حال حاضر بخش اعظم از صادرات ۹/۱ ميليون بشكه اي نفت عراق در روز از چاه هاي نفت جنوب اين كشور تأمين مي شود.

سايه روشن اقتصاد

عوامل قاچاق چاي مسير دولت را عوض كرده اند
با شروع سال ۸۳، بحث قاچاق چاي، توليد چاي در كشور و آزادسازي واردات قانوني اين محصول كشاورزي ابعاد تازه تري به خود گرفته است.
سوال اينجاست كه مگر سالهاي گذشته كشور به چاي خارجي نياز نداشت؟ چگونه است كه مجوز قانوني واردات چاي تازه از امسال صادر شده است؟
مافياي قاچاق چاي كيست؟ كدام گروه برايش به صرفه است كه با ممنوع بودن واردات قانوني چاي، اقدام به قاچاق چاي به كشور بكند؟براساس اصلاح طرح ساختار چاي در سال ۷۹ قرار بود بر اساس اين طرح ۵ ساله، سالانه ۲۰ درصد خريد برگ سبز چاي به صورت مستقيم توسط كارخانه دار از چايكار و ۸۰ درصد باقي مانده نيز با واسطه گري دولت خريداري شود اما اين امر اجرايي نشد.
به گفته يك مقام آگاه،  در سال ۷۹ وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد كارخانه داران به جاي ۲۰ درصد تمام برگ سبز را بجاي دولت از چايكار بخرند و در مقابل واردات چاي را نيز در آن سال ممنوع اعلام كرد. تا قبل از اين به ازاء هر ۲ كيلو چاي داخلي، يك كيلو چاي خارجي وارد كشور مي شد ( بصورت قانوني) و با چاي داخلي مخلوط مي شد. ممنوعيت واردات قانوني چاي از همان سال ۷۹ آغاز شد.
عبدالغفار شجاع رئيس سابق سازمان چاي كه از اوائل سال ۸۰ به مدت يكسال رياست اين سازمان را به عهده داشت در گفتگو با خبرنگار همشهري اقتصادي در مورد عوامل قاچاق كننده چاي خارجي به كشور گفت: عوامل واردات غيرقانوني چاي نفوذ پر قدرتي كرده اند و مسير دولت را عوض كرده اند. وي افزود: سنديكاي چاي به كليه امور وزارت جهاد كشاورزي مسلط است و پشت پرده تصميم گيرنده امور اجرايي اين وزارتخانه شده است.
شجاع قاچاق چاي را گسترده اعلام كرد و افزود: تقريبا از ۲ هزار مرزهاي جنوبي كشور بصورت انبوه چاي خارجي وارد مي شود.به گفته رييس سابق سازمان چاي ۷۰ تا ۸۰ هزار چاي بصورت قاچاق سالانه وارد كشور مي شود. وي در ادامه گفت: هم اكنون هزينه قاچاق چاي خارجي به كشور به ازاء هر كيلو ۶۰۰ تومان است لذا تعرفه واردات قانوني بايد حداكثر ۳۰۰ تومان باشد تا قيمت تمام شده چاي قاچاق بيشتر از واردات قانوني اين محصول كشاورزي بشود. اما اين تعرفه هم اكنون ۲۰ درصد است. يعني به ازاء هر كيلو واردات قانوني چاي خارجي ، ۷۰۰ تومان عوارض گمركي قرار است وضع شود.
وي تعرفه قبلي واردات چاي (قبل از سال ۷۹) را حدود ۳۰۰ تومان به ازاء هر كيلو عنوان كرد و گفت:  اين تعرفه در آن زمان در شرايطي وجود داشت كه چاي بصورت قاچاق وارد نمي شد اما در حال حاضر كه تقريبا معادل آنچه كه توليد مي شود واردات غير قانوني آن نيز صورت مي گيرد. نبايد تعرفه واردات چاي كيلويي ۷۰۰ تومان باشد.
سرگذشت چاي در كشورمان به كجا خواهد رسيد؟
سود سرشار حاصل از قاچاق چاي خارجي براي يك گروه خاص از جامعه طي چند سال اخير موجب شده است ۲۱۰ هزار تن چاي توليد داخل در انبار ذخيره شود.
۵۴ هزار كشاورز چايكار در معرض بيكار شدن هستند.
۱۰۰ كارخانه دار بدليل بدهكاري مالي ممنوع الخروج شده اند.باغات شمال درحال تبديل شدن به توليد محصول ديگر كشاورزي هستند. فصل برداشت برگ سبز چاي نزديك است. اگر وضع به همين صورت ادامه يابد كارخانه داران توان خريد برگ سبز چاي را از چايكاران نخواهند داشت. در مقابل قاچاق كننده هاي چاي خارجي با كسب فرصت از اين مجال و تعرفه بالاي واردات چاي كماكان خواهند توانست از طريق مرزها تحت كنترل خودشان چاي قاچاق وارد كنند.
بهبود وضعيت اقتصادي روسيه
ميخائيل فرادكف نخست وزير روسيه اعلام كرد، دولت موافق تغيير برنامه زماني دريافت ماليات از شركت هاي نفتي است، به همين دليل احتمال دارد نحوه دريافت ماليات از شركت هاي نفتي تغيير كند تا اين كه سود بيشتري نصيب توليدكنندگان نفت روسيه بشود.
با اين حال نخست وزير معتقد است، در صورتي كه روسيه، كماكان نقش مصرف كننده مواد خام را ايفا كند رشد اقتصادي اين كشور از ۳ تا ۴ درصد در سال بالاتر نخواهد رفت، نرخ توليد ناخالص داخلي آن دو برابر نخواهد شد و امنيت شهروندان تأمين نمي گردد.
به همين دليل بايد با تكيه بر تكنولوژي مدرن، منابع انساني و فعاليت هاي اقتصادي، اقتصاد را از پايه توسعه داد.
به گفته نخست وزير طي ۴ سال اخير نرخ توليد ناخالص داخلي ۳/۱ برابر شده و نرخ متوسط رشد اقتصادي ۸/۶ درصد بوده است. همچنين در اين مدت، درآمد قطعي مردم ۵۰ درصد افزايش يافته است.
در همين حال، معاون نخست وزير روسيه پيش بيني كرد: رشد اقتصادي اين كشور طي سه سال آينده بين ۶ تا ۷ درصد باشد.
تا سال ۲۰۰۳، سرمايه هاي كلاني از روسيه خارج مي شد اما امروزه شاهد بازگشت سرمايه ها به داخل هستيم.
همچنين استراتژي جديد سيستم بانكي كشور تحويل دولت داده شده تا مورد بررسي قرار بگيرد. احتمالاً در نيمه اول سال جاري ميلادي، دولت اين استراتژي را تأييد خواهد كرد.
علاوه بر اين، دولت كاهش تدريجي ماليات ها و افزايش تدريجي حقوق بازنشستگي و حقوق كاركنان دولت را در چند سال آينده در دستور كار خود دارد.
حباب اقتصاد چين مي تركد؟
اقتصاد چين در سه ماهه اول سال جاري ميلادي ۷/۹ درصد رشد داشت در همين حال دولت اين كشور هشدار داد، شركت ها با سرعت بسيار بالايي در حال سرمايه گذاري هستند كه اين اقدام آنان خطرناك مي باشد.
يكي از اقتصاددانان چين مي گويد: افزايش سرمايه گذاري شركت ها با سرعت بسيار بالا مانند يك حباب است كه در نهايت اين حباب دير يا زود مي تركد. در صورتي كه دولت اقدام فوري انجام ندهد، اين حباب خواهد تركيد.
نرخ رشد اقتصادي چين در سال ۲۰۰۳ به طور متوسط ۱/۹ درصد و در سه ماهه چهارم سال گذشته ميلادي ۹/۹ درصد بود. با وجود اينكه اقتصاد چين در سه ماهه اول سال جاري، رشد سريع خود را حفظ كرده اما به اعتقاد كارشناسان، اين اقتصاد دچار مشكل است.
به گفته كارشناسان، افزايش سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت(Fixed Assets) بسيار قابل توجه بود و در آينده براي توسعه اقتصادي مشكل ايجاد خواهد كرد.
همچنين در سه ماهه اول سال جاري ميلادي، توليدات صنعتي چين ۱۸ درصد و صادرات اين كشور ۴۲ درصد افزايش يافت.
در همين حال صندوق بين المللي پول نيز نگراني خود را از رشد سريع اقتصاد چين بيان كرده و حتي تصور مي شود كه كنترل اقتصاد از دست دولت خارج شده باشد.

|  ادبيات  |   اقتصاد  |   انديشه  |   سياست  |   فرهنگ   |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |