Hamshahri Newspaper

كاش پروپوفول زبان داشت
چشم هايمان را مي بنديم و در رويا فرو مي رويم؛ تنها در اين لحظات است كه ذهن خيال پرداز زندگي را راحت مي كند. به مرگ هاي مشكوك بيمارستان ايرانمهر فكر مي كنيم و مي گوييم: «كاش اين پروپوفول يك شخصيت حقيقي بود»!
حقيقت چيست ؟ در اين پرونده لعنتي چه كسي را بايد محكوم كرد؟ پروپوفول را كه تاكنون نامش براي عوام در هياهوي داروهاي ساده سرماخوردگي، سردرد، دل پيچه، ضدخيلي چيزها و ... گم شده بود يا سهل انگاري مسئولان بيمارستاني كه نامش براي بيماران ايران پرآوازه بود؟
كاش اين پروپوفول شخصيتي حقيقي بود و به زبان مي آمد؛ به ميل خودش يا زيرفشار. به هرحال ما خيلي زود مي دانستيم بايد نفرين هايمان را نثار جان پروپوفول كنيم يا او را بابت حقوق از دست رفته اش مورد ستايش قرار دهيم و تبرئه اش كنيم.
مثل هميشه درد اصلي در پس بحث و جدل هاي حاشيه اي گم مي شود. اينبار قاتل يا چه فرق مي كند متهم رديف اول يك شخصيت حقيقي نيست. همه مي خواهند اصل ماجرا را پس از مشخص شدن پرونده پروپوفول بيان كنند و ما در اين حاشيه روي وقتي به خود مي آييم كه مشتي كاغذ بي مصرف پرونده هاي پيگيري ماجرا و روزهاي بي تحمل روي ماجراي اصلي سنگيني مي كنند؛ آنروز كسي نمي پرسد كه حقيقت در كدام كوچه پس كوچه اين داستان غم انگيز گم شد!
ماجرا شبيه به داستان آن چوبي است كه مي گويند صلاح نيست مثالش را در سرمقاله، گزارش يا هر نوشته ديگري در روزنامه بياوريد. روزها مي گذرند و شايد سرنوشت پروپوفول بلاتكليف باقي بماند. حداقل ظاهر پرونده كه چنين دورنمايي را به تصوير مي كشد. وقتي مسئولان بيمارستان ايرانمهر براي تبرئه خود پشت دارويي بي زبان سنگر مي گيرند و كوچكترين سر نشان دادن از پشت سنگر را برابر با فرودآمدن تير خلاص از جانب طرف مقابل مي بينند و مسئولان وزارت بهداشت هم براي جلوگيري از فروپاشي عظمت وزارت تنها راه گريز را در محكوم ساختن نحوه مصرف پروپوفول به معناي مقصر اعلام كردن مسئولان بيمارستان ايرانمهر و نجات خود مي بيند، مگر چاره ديگري جز ترسيم اين تصور در ذهن باقي مي ماند؟
در اين ميان تكليف ما كه مي خواهيم مقصران اصلي را بشناسيم چيست؟ به پرونده نگاه مي كنيم و فارغ از ماجراي پروپوفول يك فاجعه پزشكي را مي بينيم؟ چه فرقي مي كند كه مقصر وزارت بهداشت باشد يا بيمارستان ايرانمهر؟ حقيقت آن اجسادي هستند كه براثر يك سهل انگاري بهداشتي درماني چند متر زيرزمين خوابيده اند. هرطرف كه در اين ماجرا مقصر باشند، براي ما گريزي نيست از تاسف خوردن براي حرفه اي كه نامش هميشه برايمان مترادف با نجات از مرگ بوده. متهم شايد هر دو طرفي باشند كه امروز با اعتماد به نفس كامل پشت داروهاي بيهوشي سنگر گرفته اند. در اين جمله آخر مي توانيد «شايد» را هم حذف كنيد؛ لطمه اي به حقيقت نمي خورد. ظاهرا مثل هميشه اشتباه از ما بود؛ ما كه وقتي به مرگ هاي غم انگيز سال ۸۲ زلزله بم، قطار نيشابور، سقوط چند هواپيما و... فكر مي كرديم، بر اين باور بوديم كه از كوير۸۲ به دشت سرسبز ۸۳ مي رسيم. ما سراب ديديم!
همه با همديگر به بحث و جدل مي پردازند، اخبار ارائه شده را تكذيب مي كنند، تكه اي از حرف ها را مي گويند و درخواست مي كنند از قولشان نقل نشود، باقي حرف ها را نمي گويند و اگر صداقت به خرج بدهند، مي گويند «نمي شود گفت».
جلسه ها پشت درهاي بسته تشكيل مي شود، نتيجه ها اعلام نمي شود، از طرف ديگر دعوا خواسته مي شود كه حرف هايش را نگويد و بيشتر، كساني اند كه دل به واقعيت هايي سپرده اند كه خود آنها را باور دارند، گرچه هيچ يك از اين واقعيت ها همه حقيقت نيست. در يكي از كشورها وقتي فردي به عنوان شاهد يا مطلع در دادگاه بايد براي اداي شهادت سوگند بخورد مي گويد: «قسم مي خورم كه حقيقت را بگويم و جز حقيقت نگويم و همه حقيقت را بگويم.»
در پرونده پروپوفول هر كس تكه اي از حقيقت را مي گويد. كمتر كسي به همه پرسش ها پاسخ مي دهد و كمترند از او كساني كه حاضر شوند اسمشان ذكر شود. براي گفتن همه حقيقت كمتر كسي دهان باز مي كند.
پرونده چندين جنبه دارد
مديري كه پس از چندمين تماس، حاضر به صحبت شد، علت گذاشتن اين شرط را كه به همه سئوال ها جواب ندهد اين طور ذكر كرد: «پرونده چندين جنبه دارد. بيماراني كه درگذشته اند دچار مشكل هاي جدي اي بودند كه باعث شده پرونده پزشكي آنها بسيار قطور شود و بررسي آنها به زمان بسيار فراواني احتياج داشته باشد جنبه ديگر اين است كه حجم اخبار و شايعات درباره اين موضوع بسيار زياد است، به طوري كه حتي تعداد بيماراني كه در مطبوعات اعلام شده است كه درگذشته اند با تعدادي كه بيمارستان اعلام كرده تفاوت فاحش دارد. سومين جنبه موضوع اين است كه اين دارو در تمام كشور مصرف مي شود، در حالي كه تا امروز گزارش موارد مشابه مرگ بر اثر استفاده از اين دارو در بيمارستان هاي ديگر به وزارت بهداشت واصل نشده است.» برخي بر اين باورند كه اين دليل ها تنها دلايلي محسوب نمي شوند كه موجب پيچيدگي اين پرونده شده است. آن دلايل كماكان باقي و قابل طرح اند.
مشكل از داروست؟
متخصصان بيهوشي از لحاظ كار با پروپوفول كاملاً رضايت دارند. مثل ديگر داروهاي مورد استفاده براي بيهوشي عمومي كه از راه وريدي تزريق مي شوند و برخلاف برخي از داروها كه بيهوشي هاي غيرقابل اداره اي را در بيمار ايجاد مي كنند، پروپوفول دارويي است كه همه توافق دارند داراي امكان و استعداد براي رشد ميكروبهاست.
مقام مسئول در وزارت بهداشت معتقد است كه دقيقاً در زمينه چگونگي مصرف اين دارو بايد به اين نكته توجه كرد كه باقي مانده پروپوفول در ويال (ظرف حاوي) پروپوفول نبايد هيچ وقت براي روز بعدي نگهداري شود و در صورت مصرف نشدن تمام ماده موجود در ويال پروپوفول، بايد باقي مانده آن دور ريخته شود. مسئولان بيمارستان مدعي اندكه اين موضوع در استفاده از دارو به دقت مدنظر قرار گرفته است. بازپرس پرونده در دادسراي جرايم پزشكي هم گفت: «چند موضوع از جمله داروهاي مصرف شده و عوامل ديگري كه ذكرش در اينجا لازم نيست به عنوان علل فوت در حال بررسي است» سئوالي كه پيش مي آيد سئوالي طبيعي است: «عوامل ديگري كه ذكرش لازم نيست» چه است؟
پرسش هاي بي پاسخ
«مشترك موردنظر در دسترس نمي باشد » و صد البته «دستگاه مشترك مورد نظر خاموش است».
دو پاسخ محتمل براي پرسش هايي وجود دارد كه وقتي هم مطرح مي شوند، بيمارستان و مسئولان هر دو حاضر به حرف زدن نيستند. آن پرسش ها از يك واقعيت بزرگ سرچشمه مي گيرند: در ايران در حالي گاهي خصوصي سازي انجام گرفته كه فرهنگ لازم براي انجام آن نهادينه نشده است. يكي از اين موضوعات، رشد اقتصادي جامعه پزشكي است و به تبع آن، تاسيس مراكز خصوصي براي فعاليت هاي بهداشتي اقتصادي يك تلقي رايج در جامعه نسبت به بيمارستان هاي خصوصي، بيمارستان هايي است كه در فيلم ها نمايش داده مي شوند و آن چه در آن بيمارستان هاست را درعالم واقع در ايران مي خواهند، مجموعه اي از هتل، مركز درماني و موسسه خيريه گاه مورد خواست عموم است و طبيعي است كه با نبود استانداردهاي بين المللي زندگي در ايران، نمي توان توقع داشت كه در كشور ما هم اين نوع امكانات وجود داشته باشد. با احتساب اين كه مسئولان هم قسمتي از جامعه هستند و همين كيفيت نيم بند مراكز درماني خصوصي توقع مردم را از مجموعه بهداشتي كشور در جامعه بالا برده است، هم بالا برده شدن اين توقع به حساب مراكز خصوصي نوشته مي شود و هم رقابت مراكز دولتي و خصوصي در حالي كه برخي از مديران بيمارستان هاي خصوصي سابقه مديريت دولتي را هم دارا بوده اند، جدال بين دو نوع مركز را به نوعي زير سئوال مي برد.
ساير عوامل
مرگ و ميرها موضوعي است كه در بيمارستان ها وجود دارد اما روي اين موضوع كه در حال بررسي است حساس شده ايم كه ببينيم آيا عوامل بيروني يا دارو و يا ساير عوامل روي آن تأثير داشته اند يا خير؟ جمله فوق هم از گزارش ايسنا از گفت وگو با بازپرس قائدي نقل شد. همين يك جمله به طور طبيعي اين سئوال را به ذهن متبادر مي كند كه در درجه اول عوامل ديگر چه اند و از سوي ديگر اين عوامل از سوي چه مقامي براي بررسي پيشنهاد شده اند. عوامل انساني (سوء درمان از سوي پزشك) و عوامل بهداشتي (عدم رعايت اصول كنترل عفونت) در ابتدا به ذهن متبادر مي شوند. اما واقعيت اين است كه ذكر سئوال هاي بعدي كه به ذهن فردي آشنا به درمان مي رسد، مي تواند به حجم پيدا كردن بيشتر جو بي اعتمادي كنوني نسبت به مجموعه هاي بهداشتي درماني كمك كند.
بي اعتمادي
پرونده پروپوفول دستكم يك تأثير جدي روي نظام بهداشتي كشور گذاشته است. از گوشه و كنار مرتب خبر مي رسد و تلفن هاي روزنامه هر روز بيشتر اشغال مي شوند و صداهايي نگران مدام بيشتر به گوش مي رسند كه «نمي خواهند جراحي كنند، اما لازم دارند. مسئولان وزارت بهداشت بهتر از هر كسي مي دانند كه مردم حداكثر مي توانند درمانگر خود را انتخاب كنند. خود به خود كسي حق ندارد پزشك را مجبور كند كه به روش خاصي به مداواي بيمار بپردازد و پزشك هم موظف است به جاي توجه به تجويز بيمار، به تجويز خود پايبند باشد. چرا كه به طور طبيعي هيچ پزشكي نمي تواند از جسد بخواهد كه براي محاكم قضايي پزشكي، دلايل خود را براي انتخاب روش درماني اي كه پزشك در درمان به آن پايبند بوده است (و منجر به فوت بيمار شده است) توضيح بدهد. همه كلمه هاي اين پاراگراف فقط يك جنبه از قضيه است و البته استدلالي كه مي شود را نمي توان از نظر دور نگه داشت چرا كه در نهايت، افرادي كه بايد درمان شوند تن به درمان مي دهند و البته، طبق روال فعلي موجود در كشور. مهمترين انتقادي كه در اين زمينه به وزارت بهداشت وارد است، كه چرا به جاي نظارت علمي و مستمر بر بخش خصوصي پزشكي، پس از بروز يك بحران در اقدامي عكس العملي بيمارستان را تعطيل كرده اند. آيا اين وزارتخانه نبايد به طور ريشه اي به مساله دارو و مشكلا ت مربوط به كيفيت آن رسيدگي كند. معاونت اسبق مسوول دارو در اين وزارتخانه با وجود آنكه در زمان وي بحران جدي در قضيه دارو در كشور ايجاد شد به عنوان دبيركل يك حزب قدرتمند ارتقا يافت؛ شايد همين موضوع سبب شده است كه مسوولا ن ذيربط نگراني چنداني در بحران هاي دارويي كه مسئله اخير بيمارستان ايرانمهر نيز از آن نوع است بروزندهند.
ارائه كنندگان اين استدلال، بر اين باورند كه پروپوفول هم مثل داروهاي ديگر داراي مضراتي احتمالي است كه به رغم آگاهي به آنها، به دليل نبود جايگزين بهتر، مورد استفاده قرار مي گيرد.
در زمينه پروپوفول قضيه ديگر آن قدرها به همان شكل ادامه پيدا نكرد. يعني اگر با مصرف داروها در كشور و مشاهده مضرات برخي از آنها و گزارش دادن آن موارد، مشكل برطرف مي شد، اين بار جنجال به پيش روي افكار عمومي كشيده شد. به نظر مي رسد گزارش داده نشدن، مشكل مسئولان وزارت بهداشت با بيمارستان باشد يا دستكم، مستمسك مسئولان براي صدور دستور تعطيلي بيمارستان، همين دليل باشد. مسئولان بيمارستان در كنفرانس مطبوعاتي خود «بي اعتمادي مردم» و «پيشاپيش محكوم شدن بيمارستان» را دليل اصلي اعتراض خود عنوان مي كنند. اعتراضي كه شنيده شده مسئولان بيمارستان به عدم ابراز آن توصيه شده اند. جالب اين است كه هم، آن دستور و هم اين اعتراض هر دو به خاطر آيين نامه اي است كه مسئولان بيمارستان به اجراي آن ملزم بوده اند و دقيقاً اين مسئولان، بر اين نكته تأكيد داشتند كه به سرعت گزارش هاي خود را ارائه داده اند.
هتك حرمت
به رغم همه آنچه گفته شد رفتار توهين آميز با پزشكاني كه قريب به اتفاق آنها مسئوليتي در بحران پيش آمده نداشتند منصفانه نيست. پزشكي حرفه اي شريف است؛ مسئولا ن بيمارستان، مسئولا ن وزارت بهداشت و حتي بازماندگان قربانيان ماجراي بيمارستان ايرانمهر همه مي دانند كه دنياي پزشكي به اين چند روز و چند بيمار محدود نمي شود.