گروه اجتماعي: با وجود آنكه از افزايش مبلغ جريمه تخلفات رانندگي كمتر از هفت ماه مي گذرد بار ديگر هيات دولت در مصوبه اي جديد اعلام كرد كه جريمه ۹۰ درصد تخلفات رانندگي در شهرهاي بزرگ و جاده هاي كشور از ابتداي تيرماه سال جاري افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما معاون راهنمايي و رانندگي در اوايل آذرماه سال گذشته از افزايش جريمه هاي رانندگي از سه تا ده درصد از نيمه آذر خبر داد و متعاقب آن و با استناد به مصوبه هيات دولت كه به نيروي انتظامي ابلاغ شد رانندگان با جريمه هايي روبه رو شدند كه بخشي از آنها ناشي از فقدان بسترسازي نيروي انتظامي با تدابير پيشگيرانه بود.
هرچند در آن زمان برخي از كارشناسان حمل و نقل و حتي نيروي انتظامي و دولت اعتقاد داشتند با افزايش نرخ جرايم رانندگي ميل به تخلف در ميان شهروندان كاهش خواهد يافت اما در عمل چنين اتفاقي رخ نداد. پيش از آن كه افزايش جريمه هاي رانندگي به اجرا درآيد شهردار تهران گفته بود كه افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي تاثير چنداني در كاهش معضل ترافيك ندارد.وي همچنين بر اين باور بود كه مجموعه برنامه هاي ترافيكي بايد به نحو مناسب و كامل پياده شود، نه اينكه جريمه افزايش يابد.دكتر احمدي نژاد همچنين افزود: جريمه عنصري ثانوي در مديريت ترافيك شهري است و به اين ترتيب عنصر اوليه و تعيين كننده نيست. اگر برنامه هاي ترافيكي درست اجرا شود، مي تواند تاثير بهتري بر كاهش معضلات شهري و روان سازي تردد داشته باشد.
به گفته وي افزايش جريمه تنها مي تواند درصد بسيار معدودي از تخلفاتي كه در شهر اتفاق مي افتد را مانع شود، اما بايد به دنبال راه حل ديگري براي جلوگيري از تخلفات بود.
از سوي ديگر در مصوبه جديد دولت براي افزايش نرخ جرايم رانندگي آمده است: مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۰ دولت را موظف كرده است در چارچوب قانون تنظيم بخشي از درآمدهاي خود نرخ جريمه هاي رانندگي را از ۱۰ هزار ريال تا ۳۵۰ هزار ريال افزايش دهد.براساس اين مصوبه دولت پس از يك سال و نيم كار كارشناسي و جمع بندي نظرات نيروي انتظامي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و معادن، وزارت راه، شهرداري و... نرخ جديد تخلفات رانندگي در شهرها و جاده هاي كشور را تصويب كرده است.
در مصوبه جديد هيات دولت، بر مبناي يك برنامه زمان بندي شده سقف جرايم را كه در سال گذشته ۲۵۰ هزار ريال بود، در سال جاري به ۳۰۰ هزار ريال افزايش داده است.
به گزارش ايسنا براساس اين مصوبه نرخ جرايمي چون عدم استفاده از كلاه ايمني توسط موتورسواران و استفاده نكردن از كمربند ايمني توسط سرنشينان رديف جلو كه هم اكنون ۳۰ هزار ريال است، از ابتداي تير ماه امسال به ۴۰ هزار ريال، هر نوع توقف كه منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور شود، توقف در محل پارك ممنوع، تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده در سواره رو، استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطي مشابه آن حين رانندگي و نداشتن برگه معاينه فني وسيله نقليه، همراه نداشتن گواهينامه رانندگي يا كارت شناسايي خودرو و يا بيمه نامه شخص ثالث نيز از ۵۰ هزار ريال در حال حاضر به ۷۰ هزار ريال از ابتداي تيرماه مي رسد.
از سوي ديگر جرايم توقف در محل ايستادن ممنوع (مطلقا ممنوع)، توقف دوبله در معابر، شست و شوي وسيله نقليه در راه ها (خيابان و جاده)، بوق زدن غيرضروري و مكرر، توقف وسايل نقليه روي خط كشي عابر پياده و يا فاصله ۱۰ متري آن در سواره رو از ۱۰۰ هزار ريال فعلي به ۱۳۰ هزار ريال، توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع، توقف وسيله نقليه در پياده رو نيز از ۱۰۰ هزار ريال در حال حاضر به ۱۵۰ هزار ريال، عدم رعايت حق تقدم عبور، عبور از چراغ قرمز، تجاوز از سرعت مجاز و سبقت غيرمجاز، عبور وسايل نقليه از پياده رو، دورزدن در محل ممنوع از ۱۵۰ هزار ريال به ۲۰۰ هزار ريال از ابتداي تير ماه افزايش مي يابد.
براساس مصوبه جديد هيات دولت، هرگونه حركات نمايشي موتورسيكلت سواران مانند دورزدن درجا و حركت بر روي يك چرخ و يا حركات آكروباتي در سطح راه ها كه در حال حاضر ۲۵۰ هزار تعيين شده است، از ابتداي تير ماه به ۳۰۰ هزار ريال مي رسد.
راهنمايي و رانندگي ناجا اميدوار است با اجراي اين مصوبات ميزان جرايم رانندگي كاهش يافته و جريمه تخلفات با نوع آنها متناسب تر شود.
افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي با مصوبه هيات دولت درحالي صورت مي گيرد كه به تازگي دولت در واكنش به اعتراضات همگاني مبني بر افزايش قيمت كالاها و خدمات اظهارداشت: دولت در سال جديد تلاش مي كند گراني را مهار كند و پيشگيري از گراني را در بخشي كه به دولت مربوط مي شود به صورت جدي دنبال خواهد كرد.
مهندس احد محمدخاني از كارشناسان ترافيك مي گويد: آنچه در باب افزايش جريمه هاي رانندگي از نگاه دولت دور مانده و به آن عمل نمي شود، اينكه تلاشي براي بسترسازي كاهش جريمه هاي رانندگي صورت نمي گيرد به عنوان مثال وقتي راننده اي بايد مدت هاي زيادي در كوچه پس كوچه هاي شهر و معابر اصلي و فرعي دنبال پاركينگ بگردد و دست آخر هم مجبور به توقف خودرو در محل ممنوع شود، چگونه مي توان از رانندگان خواست به قانون پايبند باشند؟ اول بايد بستر تخلف را از ميان برداريد، سپس بخواهيد شهروندان به اجراي قانون پايبند باشند.اين مهندس كارشناس مي افزايد: دولت بايد در مهار گراني و از ميان برداشتن هزينه هاي مضاعف بر شهروندان پيشتاز باشد نه اينكه از هر فرصتي براي افزايش قيمت بهره ببرد.
وي همچنين معتقد است: افزايش قيمت كالاها و خدمات و جرايم رانندگي از سوي دولت چراغ سبزي به فرصت طلبان و ديگر سازمان ها و نهادهايي است كه در پي فرصت براي افزايش قيمت كالاها و خدمات هستند؛ زيرا بهترين بهانه از رهگذر اقدامات دولت براي آنها فراهم مي شود.

مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: مهلت پذيرش درخواست نقل و انتقال فرهنگيان تا پايان خردادماه جاري است و اين زمان تمديد نمي شود.
«محمد كليايي» روز دوشنبه به ايرنا، گفت: نقل و انتقال فرهنگيان امسال يك مرحله اي و رايانه اي خواهد بود و نتايج آن تا پايان مردادماه اعلام خواهد شد.
وي افزود: تمامي فرهنگيان متقاضي نقل و انتقال بايد در فرصت باقي مانده براي تكميل فرم هاي مربوطه به مناطق آموزش و پرورش مراجعه كنند.
مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش درباره ضوابط پذيرش نقل و انتقال فرهنگيان اظهارداشت: درصورت بي نيازي محل خدمت، داشتن نياز در مقصد و دارابودن حداقل پنج سال سابقه خدمت رسمي و پيماني از ضوابط پذيرش نقل و انتقال فرهنگيان است.
كليايي تصريح كرد: داشتن حداقل دو سال سابقه خدمت براي كساني كه به تبعيت همسر و شغل همسر متقاضي نقل و انتقال هستند، الزامي است.وي گفت: با درخواست نقل و انتقال خانواده هاي شهدا و جانبازان به شرط اينكه قبلا از اين استثنا استفاده نكرده باشند، موافقت مي شود.كليايي افزود: درصورت بيماربودن فرهنگي يا فرزند او، درخواست اين قبيل افراد براساس آراي كميسيون پزشكي پذيرفته مي شود.
مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش افزود: نقل و انتقال فرهنگيان داخل استان به سازمان آموزش و پرورش استان ها تفويض اختيار شد و فقط انتقال استان به استان به صورت رايانه اي صورت مي گيرد و ستاد آموزش و پرورش به صورت مستقيم درخواست انتقال را نمي پذيرد.

سالانه دو ميليون كودك روس قرباني خشونت والدين خود شده و بسياري از آنها متحمل آسيب هاي جسمي و رواني جبران ناپذير مي شوند.
به گزارش ايرنا، شبكه اول تلويزيون روسيه در يك گزارش ويژه روز جهاني حمايت از كودكان گفت: خانواده هاي روس تنبيه بدني را همچنان به عنوان يك وسيله تربيت كودكان مورد استفاده قرار مي دهند.
اين وضع باعث فرار گسترده كودكان از خانواده هاي خود شده و در نتيجه آنها به دام گروه هاي تبهكاري گرفتار مي شوند.

خبرگزاري كانادا خبر داد پليس «پورت مودي» كانادا با انتشار بيانيه اي مطبوعاتي اعلام كرد: هيچ گونه اتهامي عليه پليس ضارب كيوان تابش وجود ندارد.
به گزارش ايسنا به دنبال قتل كيوان تابش جوان ۱۸ ساله ايراني به دست پليس كانادا و پيگيري هاي خانواده وي پس از گذشت مدت زمان طولاني كه دادرسي پرونده به شعبه دادگاه جنايي عمومي كانادا احاله گرديد، آن شعبه روز گذشته سرانجام اعلام كرد هيچ گونه اتهامي متوجه قاتل وي نيست.
بنابراين گزارش محافل ايراني مقيم كانادا از حكم تبرئه ضارب دانشجوي ايراني سال آخر دانشگاه كانادا اظهار تعجب و تاسف كرده و آنرا فاقد مباني مستحكم حقوقي مي دانند.
همچنين از نظر محافل ايراني كانادا اين اقدام قضايي كانادا، پوششي براي حفظ اعتبار پليس اين كشور و متاثر از اعمال نفوذهاي مقامات دولتي محلي ارزيابي شده است.

معاون امور استان هاي سازمان تامين اجتماعي اعلام كرد: قانون احتساب دو سال خدمت سربازي كارگران در سوابق بيمه اي آنان داراي ابهاماتي است كه بايد برطرف شود.
«علي حيدري» ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: سازمان تامين اجتماعي پس از رفع اين ابهامات اقدام به اجراي آن مي كند.به گفته وي، اين قانون مشخص نكرده كه حق بيمه افراد مشمول چگونه و توسط چه مرجعي «دولت، بيمه شده و يا كارفرما» بايد پرداخت شود.
وي متذكر شد: براي رفع اين ابهامات دولت بايد استفساريه اي را به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. وي ادامه داد: اين عمل در حقيقت اصلاح قانون كار است و ما به تبع اصلاح قانون كار آن را اجرا خواهيم كرد. وي يادآور شد: تامين اجتماعي درحال حاضر سوابق خدمت سربازي افراد را كه در حين سوابق بيمه اي افراد باشد مي پذيرد و مشكلي ندارد و اين اصلاح مربوط به افرادي است كه قبل از اينكه مشمول تامين اجتماعي شوند خدمت سربازي رفته اند.

رئيس مركز امور مشاركت زنان نرخ رشد تعداد دختران دانشجو در ۴ سال گذشته را ۵۸ درصد و مشاركت سياسي ـ اجتماعي زنان در عرصه مديريت دولتي را ۶ درصد اعلام كرد.
زهرا شجاعي، مشاور رئيس جمهوري در گفت و گو با «ايسنا» ضمن اعلام اين مطلب تاكيد كرد: بر اساس اقدامات انجام شده، درصد باسوادي زنان در سال ۸۲ در مقايسه با دو سال قبل ۷ درصد و مشاركت اقتصادي زنان در زمينه اشتغال ۶ درصد رشد داشته است.
به گفته وي، همچنين طي چهار سال اخير تعداد سازمانهاي غيردولتي زنان ۴۰۲ درصد و مشاركت فرهنگي در زمينه تعداد زنان مؤلف ۲۶۵ درصد رشد داشته است.

دومين جلسه رسيدگي به پرونده قتل «لاله سحرخيزان»، همسر «ناصر محمدخاني»، مربي سابق تيم فوتبال پيروزي، ديروز در شعبه ۲۷ دادگاه جنايي تهران به صورت غيرعلني برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، با توجه به غيرعلني بودن دادگاه، بسياري از خبرنگاران اجازه ورود به جلسه دادگاه را نيافتند.
اين جلسه به رياست قاضي «فخرالدين جعفرزاده» و با حضور خانواده مقتول، ناصر محمدخاني و دوفرزندش برگزار شد.در اين جلسه، قاضي پرونده به بحث و بررسي مسائل عنوان شده توسط شهلا جاهد در اولين روز جلسه علني اشاره و از برادر او «مصطفي جاهد»، سئوالاتي درباره شيوه دادن شهادت درباره روز وقوع قتل مطرح كرد.در ادامه دادگاه شهلا جاهد به دليل بيماري و عدم آمادگي براي اداي آخرين دفاع، جلسه را براي درمان ترك كرد.
قاضي جعفرزاده در بخشي از جلسه دادگاه، به وكيل شهلا جاهد تذكر داد كه از بحث درباره قوانين و ماده قانونها پرهيز كند زيرا جاي چنين بحثهايي در دانشكده هاست.
قاضي دادگاه، در پايان اين جلسه اعلام كرد كه سومين جلسه رسيدگي به اتهام متهمان اين پرونده امروز برگزار خواهد شد.

دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: محروم كردن كارگران قراردادي از مقرري بيمه بيكاري پس از اتمام قرارداد، اجحاف به نيروي كار محسوب مي شود.
«عليرضا حيدري»، در گفت وگو با ايرنا افزود: كارگران قرارداد موقت فقط در صورت استعفا حق استفاده از بيمه بيكاري را ندارند ودر ساير موارد بايد از بيمه بيكاري بهره مند شود.
ديوان عدالت اداري به تازگي در خصوص شكايت يك كارگر كه بعد از پايان قرارداد خود خواستار استفاده از بيمه بيكاري شده بود، راي بر عدم پرداخت بيمه بيكاري داد كه تعميم راي ديوان به ساير كارگران قراردادي از سوي سازمان تأمين اجتماعي ، اعتراض تشكلهاي كارگري را بدنبال داشت.
حيدري، با مغاير خواندن راي ديوان عدالت اداري با اصول تأمين اجتماعي و صيانت از نيروي كار، گفت: براساس راي يادشده كارگران قراردادي در حالي از دريافت بيمه بيكاري محروم مي شوند كه بيكار شدن آنها غير ارادي است.
وي ضمن اشاره به افزايش قراردادهاي موقت اظهار داشت: در بسياري موارد كارفرمايان براي كارهاي مستمر و دايم، كارگران را به صورت قرارداد موقت استخدام مي كنند و كارگران نيز به دليل محدود بودن فرصتهاي شغلي و بيكاري، به امضاي قراردادهاي موقت تن در مي  دهند.
گفتني است، به گفته رييس اداره بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي، كارگران قراردادي در صورتي كه پيش از اتمام قرارداد بيكار شوند، مي توانند از مقرري بيكاري استفاده كنند .
اما خواسته تشكلهاي كارگري دريافت بيمه بيكاري براي كارگران قرارداد موقتي است كه قرارداد آنها به پايان رسيده است، اما به دليل تمديد نشدن قرارداد از سوي كارفرما به صورت ناخواسته بيكار مي شوند.

فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ گفت: نيروي انتظامي با آلودگي هاي صوتي خودرويي برخورد جدي مي كند.
سردار «مرتضي طلايي» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: برخورد با اين جرم به طور مستمر براساس اطلاع رساني به عمل آمده از سال ۸۰ آغاز شد و صرفنظر از نوع آلودگي صوتي، اين نيرو وظيفه خود مي داند مانع از تضييع حقوق اجتماعي شهروندان شود.وي گفت: هيچ كس نمي تواند براي رسيدن به خواسته هاي خود حقوق اجتماعي ديگران را ناديده بگيرد و لذا، همه ما موظف به رعايت حقوق اجتماعي ديگران هستيم.

با فوت دو تن ديگر از مصدومان عراقي در بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود شمار قربانيان اين سانحه جاده اي به ۱۶ نفر رسيد.
به گزارش ايرنا، اين حادثه صبح روز شنبه درپي واژگوني اتوبوس حامل زايران عراقي عازم مشهد، در كمربندي شاهرود روي داد كه براثر آن ۱۱ نفر از اتباع عراقي در دم كشته و ۲۸ نفر ديگر مجروح شدند كه ۵ تن از مصدومان اين حادثه دو روز گذشته در بيمارستان جان سپردند.۱۰ نفر از كشته شدگان زن و ۶ نفر ديگر مرد هستند.
باوجود پيگيري هاي مكرر خبرنگاران ايرنا براي دستيابي و اعلام هويت كشته شدگان، تاكنون هيچ نتيجه اي حاصل نشده است.
افراد مطلع در منطقه انتظامي شاهرود مي گويند اتباع عراقي يادشده به صورت كارواني سفر نمي كرده اند بلكه به طور انفرادي و نامنسجم گردآمده و با كرايه كردن يك اتوبوس عازم مشهد شده بودند.آنان مي افزايند اين افراد عمدتا برگ هويت و يا كارت شناسايي به همراه ندارند تا بتوان به هويت آنان پي برد.راننده و كمك راننده ايراني اين اتوبوس نيز در اين سانحه مجروح شده اند كه اكنون در بيمارستان شاهرود بستري هستند.كارشناسان پليس راه، علت اين حادثه را بي توجهي و خواب آلودگي راننده اتوبوس عنوان كرده اند.
گزارش ديگري حاكي است، برخورد وسايط نقليه در راه هاي قائمشهر، تنكابن، آمل، ساري، بابلسر، بهشهر و بابل در سه روز، منجر به فوت ۱۱ نفر شد. از اين عده سه نفر زن بودند.
اين افراد در اثر سه فقره تصادف خودرو با خودرو، سه مورد برخورد خودرو با موتوسيكلت، يك فقره تصادم موتوسيكلت با موتوسيكلت، يك فقره خودرو با عابر پياده، يك مورد برخورد موتوسيكلت با دوچرخه و يك فقره واژگون شدن خودرو كشته شدند.

گروه اجتماعي: تعداد شكايات هيأت بدوي در سازمان نظام پزشكي از سال ۷۸ تا ۸۳ ، ۳ هزار و ۵۷۲ مورد مي باشد كه كمترين شكايات در حوزه راديولوژي و بيشترين به ترتيب در بخش عمومي، دندانپزشكي، ارتوپدي و جراحي مي باشد.
به گزارش خبرنگار ما، شكايات انجام شده به سازمان نظام پزشكي به تفكيك رشته [از ۱/۱/۷۸ تا ۱۳/۳/۸۲] به شرح جدول است.
افسانه فخري طاري، كارشناس امور هيأتها در سازمان نظام پزشكي در گفتگوي اختصاصي با همشهري گفت: شكايت و دادخواهي بيماران از پزشكان معالج به علت تخلفات و خطاهاي تشخيصي و درماني از مسايل مهمي است كه همواره در بخش هاي بهداشت و درمان مورد بحث قرار مي گيرد.
شايعترين علل شكايات عبارتند از: صدمات جسماني، قصور و سهل انگاري، اعمال جراحي ناموفق، بيمارستانها و... هستند.
طاري در خصوص نگاه عامه مردم به يك مسئله خطاهاي حرفه پزشكي گفت: گاهي ممكن است يك مورد از ديد عامه مردم تخلف محسوب شود ولي از نظر پزشكي خطا و قصور به حساب نيايد، بطور مثال درصدي از خطا در بيهوشي، اعمال جراحي بسيار ساده مثل جراحي لوزه تا حساس ترين اعمال جراحي وجود دارد و اينكه پيش  آمدن مشكلي خطا و تخلف به حساب بيايد يا خير را هيئت كارشناسي ۱۱ نفره اي كه در آن نماينده دادگستري و پزشكي قانوني نيز حضور دارند تشخيص مي دهد و بدون جانبداري و به شكل كاملا بي طرفانه، رأي خود را در خصوص شكايات مطرح شده اعلام مي كنند.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص نوع عملكرد سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني گفت: سازمان پزشكي قانوني، مرجعي بالاتر از سازمان نظام پزشكي است و صلاحيت قانوني جهت رسيدگي به جرايم پزشكي را دارد و سازمان نظام پزشكي يك نهاد صنفي - حرفه اي است و در حدود اختيارات خود عمل مي كند.
وي در پاسخ به سئوالي در مورد روند رسيدگي به پرونده ها گفت: سازمان پزشكي قانوني بابت هر پرونده شكايت ۵۰ هزار تومان از شاكي اخذ مي كند ولي سازمان نظام پزشكي ۵ هزار تومان دريافت مي كند و چون اكثر كارشناسان سازمان نظام پزشكي بطور افتخاري همكاري دارند لذا پيگيري پرونده ها نيز طولاني تر خواهد بود.
وي افزود: رأي هاي صادره و قضاوتها بايد بگونه اي باشد كه بيشتر به سمت احقاق حق پيش برود و اين مسئله بايد به صورت يك فرهنگ، نهادينه شود.
طاري خاطرنشان كرد: اگر به جاي نگاه فردي به خطاهاي پزشكي بصورت سيستماتيك با آنها برخورد كنيم، اين خطاها يك فرصت براي اصلاح سيستم پزشكي به وجود مي آورد و به جاي تمركز بر پيدا كردن يك نفر به عنوان خطاكار به پيدا كردن حلقه يا حلقه هاي ضعيف و معيوب ارايه خدمات درمان مي پردازيم.
اين گزارش حاكي است، عوارض ناشي از اقدامات پزشكي كه منجر به دادخواهي بيماران مي شود تأثير عميق و جدي بر زندگي فرد داشته و تأثير طولاني و نامطلوبي بر شغل و زندگي اجتماعي آنها باقي مي گذارد. از سوي ديگر براي پزشكاني كه مورد دادخواهي و پرداخت غرامت و جريمه قرار مي گيرند، كه گاهي با اهانت و توهين همراه است، اين امر سبب اضطراب و استرس فراوان و افسردگي و انزواطلبي و حتي بيماري مي شود. به همين دلايل آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط با بيماران بايد در اولويت آموزش پزشكي قرار بگيرد.
گزارش ديگري حاكي است، پرونده هاي «قصور پزشكي»، «تخلف بهداشتي»، «دخالت در امور پزشكي»، «خريد و فروش دارو بدون مجوز»، «آگهي غيرمجاز پزشكان»، «جعل علامت تجاري» از جمله بيشترين موضوعات ۳۰۴ پرونده اي است كه طي ارديبهشت ماه سال جاري در دادسراي ويژه جرايم پزشكي، دارويي و امور بهداشتي مورد رسيدگي قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا از ۳۹ پرونده مورد بررسي طي ارديبهشت ماه در شعبه اول بازپرسي اين دادسرا، ۲۰ مورد مربوط به قصور پزشكي، ۱۱ مورد امور بهداشتي، ۶ مورد جعل علامت تجاري، ۱ مورد دارويي و ۱ پرونده كلاهبرداري مطرح بوده است؛ در اين شعبه دادسرا ۴۰ فقره پرونده در ارديبهشت ماه مختومه شده است.
همچنين در دادياري اول اين دادسرا طي ارديبهشت ماه سال جاري ۸۴ پرونده مورد بررسي قرار گرفته كه موضوعات آن ۴۱ مورد خريد و فروش دارو، ۱۸ مورد مواد غذايي، ۱۹ مورد قصور پزشكي، ۱ مورد تقاضاي صدور شناسنامه، ۱ مورد واگذاري پروانه به غير، ۲ مورد جعل مهر و علامت تجاري، ۱ مورد قطع اشجار و ۱ مورد مربوط به عدم اجراي قوانين مملكتي بوده است.
در اين شعبه دادياري ۷۴ پرونده طي همين مدت مختومه اعلام شده و براي ۹ پرونده قرار منع تعقيب، ۱ مورد تعليق تعقيب، ۲ مورد موقوفي تعقيب، ۱۶ مورد عدم صلاحيت و ۴۶ مورد قرار مجرميت صادر شده است.
در شعبه دوم دادياري دادسراي ويژه جرايم پزشكي، دارويي و امور بهداشتي نيز ۷۴ پرونده بررسي شده كه ۳۳ مورد قصور پزشكي، ۲۳ مورد تخلف بهداشتي، ۶ مورد دخالت در امور پزشكي، ۲ مورد فروش دارو بدون مجوز، ۱ مورد تخريب عمدي، ۶ مورد آگهي غيرمجاز پزشكان، ۱ مورد جعل نامه رسمي مديريت و ۱ مورد كلاهبرداري مطرح شده است؛ در همين مدت ۷۳ پرونده مختومه شده و ۱۴ مورد منع تعقيب، ۶ مورد تعليق تعقيب، ۵ مورد موقوفي تعقيب، ۱۷ مورد عدم صلاحيت و ۲۶ مورد قرار مجرميت صادر شده است و ۳ پرونده نيز بايگاني شده است.