گروه اقتصادي: با تصويب شرايط فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه در شوراي پول و اعتبار برخي از كارشناسان در مورد احتمال تأثير اعمال محدوديت هاي تعيين شده در مقررات تصويب شده در فعاليت اين نهادهاي پولي كه در گشايش نياز مالي خرد خانوارهاي شهري نقش دارند ابراز نگراني كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين نهادها كه از گذشته هاي دور بنا به ضرورت تأمين نيازهاي محدود مالي مردم و به صورت خودجوش شكل گرفته است همواره از سوي نهادهاي رسمي پولي دولتي تحت فشار و اعمال محدوديت فعاليت مالي بوده اند. در سال هاي اخير و به دليل فقدان نهادهاي مالي كارآمد و با انعطاف خدمات كه نيازهاي روبه افزايش جوامع شهري را پاسخ دهد برخي از صندوق هاي قرض الحسنه براي پاسخ به اين نيازها به ارائه خدمات شبه بانكي روي آوردند كه در برخي موارد به وارد آمدن زيان به مراجعه كنندگان به اين صندوق هاي قرض الحسنه منجر شد.در اين زمينه دكتر مجيد قاسمي رئيس كل سابق بانك مركزي در گفت و گو با ايسنا ضمن استقبال از ضابطه مند شدن فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه تأكيد كرد كه بايد از اين نهادها كه در چارچوب مقررات فعاليت مي كنند حمايت كرد.
وي علاوه بر اين بر انعطاف بيشتر در مقررات تنظيم شده تأكيد كرد و گفت، همه مؤسسه هاي پولي منابع مازاد خود را حداقل در اوراق بهادار قانوني و رسمي كشور مثل اوراق مشاركت و بازار سهام سرمايه گذاري مي كنند تا منابع خود را حفظ كنند ولي در ضوابط اخير محدوديت ها منصفانه برقرار نشده و بايد نسبت به آن تجديدنظر كرد و آن را بازنگري كرد.وي افزود: صندوق هاي قرض الحسنه چون در دريافت و پرداخت پول فعاليت مي كنند بايد در چارچوب سياست هاي پولي دولت فعاليت كنند و همه بايد اين امر را بپذيرند.در همين حال نماينده هيأت بررسي مسايل صندوق هاي قرض الحسنه گفت: اين هيأت در اعتراض به مصوبه اخير شوراي عالي پول و اعتبار در روز شنبه هفته آينده تشكيل جلسه مي دهد.

گروه اقتصادي: براساس برآورد صندوق بين المللي پول حجم ذخاير ارزي ايران در پايان سال جاري به بيش از ۲۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار ما در گزارش اخير صندوق بين المللي پول در خصوص تغييرات ذخاير ارزي كشور ذكر شده است: پيش بيني مي شود كه حساب سرمايه ايران در سال جاري نيز با مازاد مواجه شود و ذخاير ارزي ايران نيز در پايان سال با افزايشي در حدود ۳ ميليارد دلار به ۵/۲۷ ميليارد دلار برسد.
در اين گزارش آمده است: اين ميزان از ذخاير ارزي براي واردات كالا و خدمات ايران طي هفت ماه اول سال آينده كافي مي باشد.
در اين گزارش همچنين با اشاره به افزايش هزينه هاي دولت ذكر شده است: در سال جاري نيز همانند سال گذشته پيش بيني مي شود درآمد ناشي از خصوصي سازي محقق نشود. همچنين لازم است ايران از طريق كنترل هزينه ها فشار فزاينده تقاضا و رشد نقدينگي را كنترل كند.به گزارش خبرنگار ما، براساس آمار بانك مركزي ذخاير ارزي كشور در پايان سال گذشته حدود ۲۳ ميليارد دلار بوده است كه نسبت به سال ۸۱ حدود ۷/۳ ميليارد دلار افزايش يافت.
بنا بر اين گزارش، ذخاير ارزي ايران شامل ۱۰ جزء است كه شامل اسكناس و نقود بيگانه ، سپرده ارزي ديداري، سپرده ارزي مدت دار، اوراق قرضه ارزي مي باشد.
اوراق قرضه ارزي با ۱۱ ميليارد و ۴۹ ميليون دلار بيشترين سهم را در تركيب دارايي هاي خارجي ايران دارد.

وزير بازرگاني درباره نحوه انجام واردات خودروهاي فرسوده گفت: «مسئله اساسي بالا بودن قيمت تمام شده خودروهاي سنگين در بازار داخلي و بالعكس پايين بودن قيمت آن در بازارهاي دنيا به ويژه در خصوص ماشين آلات راهسازي و خودروهاي سنگين حمل ونقل كننده يخچالي است.»
به گزارش ايسنا، محمد شريعتمداري در جمع خبرنگاران افزود: «وزارت راه و ترابري درمورد تأمين ماشين آلات سنگين نياز بيشتري داشته و به همين منظور طي درخواستي اجازه ورود ماشين آلات كار كرده دست دوم را در كميسيون ماده يك مطرح كرده كه در دولت مورد بررسي قرار گرفت و تاييد نشد و به دلايل مختلف به كميسيون زيربنايي مجلس ارايه شده است كه مورد بررسي بيشتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.»
وي دليل اصلي اين اقدام را دسترسي مطلوب مصرف كنندگان با قيمت مناسب به خودروهاي سنگين و موردنياز دانست.
وي تأكيد كرد: «دولت به هيچ وجه به دنبال تبديل ايران به بازار مصرف ماشين آلات فرسوده ساير كشورها نيست و نخواهد بود؛ چرا كه مطمئنا به لحاظ زيست محيطي واردات ماشين آلات دست دوم به صلاح كشور نيست.»

گروه اقتصادي: علي رغم ادامه خرابكاري در خط لوله هاي صادراتي نفت عراق و نگراني در مورد طوفان هاي موسمي در اروپا قيمت نفت ديروز در بازار لندن با ثبات بود و دچار نوسانات شديد نشد.به گزارش خبرنگار ما، نفت برنت درياي شمال براي تحويل در ماه آينده با ۲۳ سنت كاهش ۴۱ دلار داد و ستد شد.در آمريكا كه به دليل تعطيلات كارگري بازار نفت تعطيل بود داد و ستدي انجام نشد و بازار نفت به همين دليل از آرامش برخوردار بود.در روز جمعه و پيش از تعطيلات در بازار نيويورك قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا ۴۳ دلار و ۹۹ سنت بود.

گروه اقتصادي: شوراي پول و اعتبار اخيرا با هدف ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه مصوبه اي را به تصويب رسانده كه مهمترين بند آن نظارت بانك مركزي بر فعاليت اين صندوق ها و ممنوعيت اين صندوق ها از فعاليت هاي تجاري و سودآور است.ساماندهي و جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي از اين صندوق ها هرچند بر اهميت و ضرورت وجود اين موسسات خيريه مي افزايد، اما نگراني هايي را نيز ممكن است درپي داشته باشد.با محمد شاهي عربلو، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفت وگو كرده ايم كه مي خوانيد.
***
* با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- براساس قول مساعدي كه وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي داده اند ، روند نظارتي بانك مركزي بر صندوق هاي قرض الحسنه در راستاي تقويت و بهينه سازي اين موسسات خواهد بود كه نه تنها ضرري متوجه اين صندوق ها نخواهد كرد، بلكه در رفع مشكلات و قانونمندكردن، تثبيت ضوابط آنها و بالابردن اعتماد مردم به صندوق ها موثر واقع خواهد شد. مصوبه شوراي پول و اعتبار بعد از تصويب لايحه بازار غيرمتشكل پولي قابليت اجرايي پيدا خواهد كرد و بدون تصويب اين لايحه و واگذاري اختيارات نظارتي توسط مجلس شوراي اسلامي به بانك مركزي اين مصوبه ضمانت اجرايي نخواهد داشت. كما اينكه تاكنون شوراي پول و اعتبار اين گونه مصوبات را داشته و هيچ گونه تاثيري در نظارت بانك مركزي نداشته است. اگر لايحه بازار غيرمتشكل پولي كه مورد اشكال شوراي نگهبان واقع شده و اكنون كميسيون اقتصادي درحال تامين نظر شوراي نگهبان است به تصويب نهايي برسد و به قانون تبديل شود مصوبه شوراي پول و اعتبار مي تواند جنبه اجرايي داشته باشد و براساس قول مسوولان مذكور مي توانيم نظارت بهتري را بر فعاليت اين صندوق ها شاهد باشيم.
* مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار چه موضعي خواهد داشت؟
- اگر قول مسوولان مذكور عملي نشود و مجلس ببيند كه اين روند نظارتي بانك مركزي موجب خدشه در فعاليت صندوق ها و ضربه به آنها شود، مجلس اختيارات نظارتي بانك مركزي را لغو مي كند. باتوجه به فعاليت بيش از ده هزار صندوق قرض الحسنه كه به طور متوسط هركدام پنج فرصت شغلي ايجاد كرده است، درحال حاضر بيش از ۵۰ هزار نفر در اين صندوق ها مشغول به كار هستند.اما اميدوارم كه در عمل هم به قول خود پايبند باشند و بتوانيم با قانونمندكردن صندوق هاي قرض الحسنه اعتماد مردم به اين صندوق ها را افزايش دهيم.
* آيا مجلس برنامه اي براي قانونمندشدن فعاليت صندوق ها و رفع محدوديت هاي احتمالي بانك مركزي درنظر دارد؟
- تاكنون جلسات زيادي دراين خصوص در مجلس برگزار شده و با مسؤولين صندوق ها نشست هايي نيز داشته ايم كه در مجموع روند كاري در راستاي تقويت اين صندوق ها خواهد بود و فكر نمي كنم اين مصوبه مشكلاتي را براي فعاليت صندوق ها ايجاد نمايد.
* آيا در آينده صندوق هاي قرض الحسنه مجاز به انجام فعاليت هاي مالي مانند صدور دسته چك خواهند بود؟
- داشتن دسته چك مشكلي براي صندوق نيست چراكه دسته چك وسيله پرداخت است و كسي كه پولي را در حساب صندوق ها ذخيره مي كند. ممكن است قصد انتقال تمام يا بخشي از آن را به شخص ديگري داشته باشد. اين امر مشكلي براي صندوق ايجاد نخواهد كرد و قطعا اين موضوع با قوام و استحكام بيشتري ادامه خواهد يافت.
* مسايل چندماه گذشته صندوق هاي قرض الحسنه و مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار چه تاثيري بر ميزان ظرفيت هاي مردمي اين صندوق ها خواهد داشت؟
- با قانونمندشدن صندوق ها و جاري شدن نظارت بانك مركزي اعتماد مردم به اين صندوق ها جلب خواهد شد.به عبارت ديگر ، صندوق از بعضي خطاهاي مالي كه موجبات ورشكستگي صندوق ها را فراهم ساخته بود و سپرده هاي مردم را به مخاطره انداخته بود با اين نظارت قطعا اين نگراني ها رفع خواهد شد و اين امر موجب افزايش اعتماد مردم به صندوق ها و افزايش سپرده گذاري مردم و خصوصا افراد خير خواهد شد تا اين سپرده ها به افراد نيازمند داده شود و اگر صندوق ها بتوانند فرهنگ سازي خوبي را در جامعه داشته باشند قطعا استقبال و سپرده گذاري مردم از اين صندوق ها افزايش مي يابد.

گروه اقتصادي: ثبت نام بيش از ۵ ميليون نفر براي دريافت سيم كارت تلفن همراه در ايران كه از مهرماه سال جاري تا اواسط سال آينده واگذاري آن ها انجام مي شود بازار اين كالاي ارتباطي را دچار نوسانات شديد كرده است. شرايطي كه انتظار مي رود با وارد شدن شركت جديد ارائه دهنده خدمات تلفن همراه تحت عنوان اپراتور دوم تحول عميق تري در اين بازار به سود مصرف كنندگان رخ دهد.
به گزارش خبرنگار ما، اين رويكرد در سياست هاي كلان اقتصادي كه در واقع شكستن نخستين انحصار كلان دولتي در ايران است موجب مي شود تا مصرف كنندگان از خدمات بهتر و كارآمدتري برخوردار شوند و نرخ خدمات نيز به سود آنان كاهش يابد.
اين روند علاوه بر اين به يك تحول ديگر نيز منجر شده و آن عرضه بيشتر گوشي هاي تلفن همراه با نشانه ها و كيفيت هاي گوناگون در ايران است.
اين امر نيز به سود مصرف كنندگان اين كالا در كشور است و بهره برداري آنان از خدمات بهتر را موجب مي شود. با جدي تر شدن بازار ايران در زمينه گوشي تلفن همراه و ورود تعداد بيشتري از توليدكنندگان در اين بازار رقابت در اين بازار به ارائه خدمات بهتر به مردم منجر مي شود.
در حال حاضر رقابت ميان شركت هاي كوچك و بزرگ توليدكننده در بازار ايران آغاز شده و هر يك در تلاش هستند تا در اين بازار سهم بيشتري كسب كنند.
طبق آمارهاي رسمي در سال ۲۰۰۳ در جهان نوكيا با ۳۴ درصد و موتورولا با ۱۵ درصد سهم از بازار مقام هاي اول و دوم فروش را داشته اند. پس از اين دو سامسونگ با ده درصد در مقام سوم است.
اگرچه موتورولا به دليل تحريم دولت آمريكا و آمريكايي بودن حضور جدي و فعالي در بازار گوشي تلفن همراه ايران ندارد بازار ايران در دست دو توليدكننده عمده ديگر قرار دارد. سامسونگ مدعي است كه چهل درصد سهم بازار ايران را در دست دارد. با نزديك شدن واگذاري سيمكارت ها از مهرماه انتظار مي رود كه ديگر شركت هاي فعال در اين زمينه نيز با حضور و عرضه محصولات جديد وارد عرصه رقابت شوند.
متأسفانه از ابتداي آغاز عرضه تلفن همراه هيچگونه استانداردي در مورد گوشي هاي تلفن همراه اعمال نشده و اطلاع رساني مناسبي در اين زمينه نشده است. جا دارد كه نهادهاي مسئول در اين زمينه اقدام كرده و اطلاعات و استانداردهاي لازم را براي مصرف كنندگان اعلام كنند و با فراهم كردن بستر رقابت سالم در اين زمينه موجب كاهش قيمت ها و ارائه خدمات بهتر به مصرف كنندگان شوند.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد: رعايت حال مصرف كنندگان و تأمين حقوق حقه دولت در سرلوحه سياست هاي اصلي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.
به گزارش واحد مركزي خبر سردار قاليباف در نشست ديروز ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تأكيد كرد: رفع موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي تجارت به تسهيل تجارت قانوني و بالا بردن هزينه قاچاق كالا در كشور منجر خواهد شد.در اين نشست رئيس سازمان بازرسي و نظارت كالا نيز به عنوان نماينده كميته ساماندهي اقتصادي مبارزه با قاچاق كالا موضوع ساماندهي تبليغات كالاهاي خارجي را از جمله مهمترين وظايف ستاد دانست و گفت: با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت بازرگاني، تبليغات كالاهاي خارجي در كشور منظم و هدفمند خواهد شد و از تبليغات كالاهاي خارجي فاقد نمايندگي رسمي در كشور جلوگيري مي شود.در اين نشست مقرر شد كميته مبادي ورودي و خروجي كالا موانع غير تعرفه اي را مشخص و جهت روانسازي صادرات و واردات به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارسال كند.
در پايان اين نشست رئيس كل گمرك ايران اعلام كرد: به منظور سالم سازي ترانزيت كالا از دو هفته آينده رديابي ترانزيت كالا به صورت ماهواره اي انجام خواهد شد.
مسعود كرباسيان تصريح كرد: اين طرح با همكاري وزارت راه و ترابري و گمرك انجام مي شود و علاوه بر رديابي ماهواره اي كارت هوشمند و مسير الكترونيكي و پلمب هاي جديد نيز براي ترانزيت كالا در نظر گرفته شده است.رئيس كل گمرك با اشاره به تشديد مبارزه با قاچاق كالا در گمركات كشور، از گمرك به عنوان بزرگترين سازمان كاشف پرونده هاي قاچاق نام برد كه نقش كليدي در مبارزه با قاچاق دارد.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۰۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۷۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۴۳۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۶۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۷۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۴۸
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۰۵۵۴