محمد ابراهيمي
اشاره: اقتصاد ايران در دو بعد صادرات و واردات كالا بيشترين تعامل را با اقتصاد جهاني دارد.البته اين وضعيت به دليل عدم توسعه يافتگي بازارهاي پولي و مالي كشور شكل گرفته به طوري كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و حتي درحال توسعه اكنون صادرات كالا جاي خود را به خدمات سپرده است.در بخش اول اين گزارش وضعيت نظام تجاري كشور در بخش واردات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و ذكر شد كه علي رغم شعار برنامه سوم براي تحقق «جهش صادراتي» كشور به جهش وارداتي دست يافت.در بخش دوم و پاياني اين گزارش به وضعيت صادرات كالا و خدمات طي برنامه سوم توسعه پرداخته مي شود.
اهداف برنامه سوم
نگاهي گذرا به برنامه سوم توسعه نشان دهنده توجه عميق برنامه ريزان به افزايش توان رقابتي كشور با ديگر كشورها سالهاي اجراي اين برنامه است به طوري كه مي توان نتيجه گرفت جهت گيري كلي بخش تجارت خارجي در برنامه سوم توسعه بر ۵ محور زير استوار بوده است:
الف) جهش صادراتي (ماده ۱۱۳ برنامه)
ب) مجازبودن صدور كليه كالاها و خدمات به استثناي كالاهاي داراي يارانه مستقيم (ماده ۱۱۴ برنامه)
ج) حذف موانع غيرتعرفه اي و غيرفني (ماده ۱۱۵ برنامه)
د) تقويت توان رقابت محصولات صادراتي (ماده ۱۱۶)
ه) و بالاخره تشكيل شوراهاي عالي صادرات غير نفتي (ماده ۱۱۷)
البته در سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه برخي مشكلات ساختاري كشور كه طي دهه هاي اخير پيش پاي صادركنندگان بود برداشته شد.
انحصاري بودن ساختار تجارت خارجي براي چندين دهه به تضعيف رقابت پذيري كالاها و نوآوري هاي صادراتي منجر شده بود، همچنين پيش از اجراي برنامه سوم به دليل درآمدهاي سرشار نفتي هيچگاه عزم ملي براي تغيير ساختار تجاري كشور جهت بهبود صادرات به وجود نيامده بود.
علاوه بر اين اتخاذ برخي سياست ها ازجمله پيمان سپاري ارزي براي صادرات غيرنفتي و نظام چندگانه نرخ ارز مانع رشد صادرات كالا و خدمات از كشور شده بود.
و شايد به همين دلايل يكي از مهمترين اهداف برنامه سوم براي نيل به «جهش صادراتي» تغيير ساختار تجاري كشور نام نهاده شد.
در اين مسير پيمان سپاري ارزي حذف و نظام چندگانه نرخ ارز به تك نرخي تبديل يافت، با اين حال كشور بعد از ۵ سال از اجراي برنامه سوم هنوز با مشكلات عديده اي در بحث صادرات غيرنفتي مواجه است.
عملكرد سياست هاي برنامه
در اين قسمت لازم است به موفقيت هاي دولت در اجراي مواد برنامه سوم جهت توسعه صادرات اشاره شود . طبق ماده ۱۱۳ برنامه سوم از ابتداي سال ۱۳۸۰ و به منظور تحقق شعار جهش صادراتي، صادرات كالاها و خدمات از پرداخت ماليات و عوارض مستقيم و غيرمستقيم معاف شدند كه خود گام مثبتي بود.
در همين راستا در اجراي بند «و» ماده ۱۱۳ مبني بر افزايش سهم دولت در سرمايه بانك توسعه صادرات، هيات وزيران در سال ،۱۳۸۰ آيين نامه نحوه اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات را تصويب كرد.
براساس همين اقدامات بود كه سرمايه بانك توسعه صادرات افزايش يافت تا منابع آن صرف اعطاي تسهيلات و اعتبار به خريداران خارجي محصولات ايراني گردد.
از سوي ديگر در اجراي ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم مبني بر حذف موانع غيرتعرفه اي و اصلاح نرخ هاي معادل تعرفه، هيات وزيران اخذ مجوز واردات گروه زيادي از كالاهاي وزارت صنايع را حذف و همچنين متوسط نرخ سود بازرگاني كالاهاي وارداتي را با هدف حمايت از توليدات داخلي از ۲۰ درصد به ۱۵۰ درصد افزايش داد.
يكي ديگر از اقدامات مثبت دولت تدوين آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه بود كه اين امر در سال ۱۳۸۰ به تصويب رسيد به طوري كه در پايان سال ۸۳ دولت به صادركنندگان نمونه اين سال ۱۰۰ ميليارد تومان جايزه داد.
البته در كنار اين مسايل بايد به ماده ۱۱۶ قانون برنامه سوم اشاره شود كه دولت نتوانست به آن عمل كند.
طبق اين ماده دولت بايد مركز اطلاع رساني صادرات كشور را راه اندازي مي كرد كه اين كار صورت نگرفت. البته در كنار اين مسايل بايد با نگاه به آمار، موفقيت يا ناكامي كشور جهت توسعه صادرات را ارزيابي كرد.
كل صادرات غيرنفتي كشور طي سال هاي ۱۳۷۹ تا ۸۳ به حدود ۳۵ ميليارد دلار رسيد كه به اين ترتيب به نظر مي رسد بخش زيادي از اهداف صادراتي كشور باتوجه به اهداف آماري برنامه پنجم محقق شده باشد. اما نكته قابل توجه اين است كه به اين ترتيب به طور ميانگين در هر سال از اجراي برنامه سوم كشور ۷ ميليارد دلار صادرات كالا و خدمات غيرنفتي داشته است كه اين مسئله مسلما به معني جهش صادراتي نيست.
اگر سال اول برنامه كه صادرات كالا و خدمات از كشور حدود ۱/۶ ميليارد دلار بوده با سال پاياني آن كه صادرات به حدود ۵/۱۰ ميليارد دلار رسيد را با يكديگر مقايسه كنيم مي توان پي برد كه در اين سال ها كشور رشد بسيار پاييني را درافزايش صادرات غيرنفتي تجربه كرده است و اين در حالي است كه رشد واردات به كشور بسيار فراتر از اهداف مدنظر بوده است. براي مثال در سال ۷۹ كه اولين سال اجراي برنامه است درمجموع ۸/۲۱ ميليارد دلار كالا به كشور وارد شد كه اين ميزان در پايان برنامه به بيش از ۴۴ ميليارد دلار رسيده است.
لذا اگر قرار بود صادرات كالا نيز رشد دوبرابري واردات را در برنامه سوم داشته باشد حداقل ميزان صادرات كالا و خدمات از كشور بايد به بيش از ۱۲ ميليارد دلار مي رسيد گفتني است كه براساس آمار گمرك سال آخر برنامه را بايد سالي ناموفق در صادرات كالا نام گذاري كرد.
در برنامه سوم پيش بيني شده بود كه در سال ۸۳ حدود ۳/۸ ميليارد دلار كالا از كشور صادر شود كه اين ميزان در پايان سال به حدود ۸/۶ ميليارد دلار رسيد. البته در اين ارقام صادرات خدمات مدنظر قرار نگرفته است.
براساس اهداف برنامه سوم در نظر بود كه در سال اول كل صادرات غيرنفتي اعم از كالا و خدمات به ۲/۵ ميليارد دلار برسد كه اين ميزان به ۱/۶ ميليارد دلار رسيد كه دليل عمده آن افزايش صادرات خدمات مي باشد.
براي بررسي بيشتر وضعيت صادرات در برنامه سوم، بايد به سهم صادرات غيرنفتي در كل صادرات نگاهي داشته باشيم.
براساس برنامه سوم قرار بود كه در سال اول برنامه ۸/۲۶ درصد كل صادرات كشور به صادرات غيرنفتي اختصاص پيدا كند كه در پايان اين سال ۳۰/۲۰ درصد از اين هدف محقق شد.
بر همين اساس برنامه ريزان كشور به گونه اي طراحي كرده بودند كه در سال پاياني اين برنامه حدود ۳۸ درصد صادرات كل كشور به صادرات غيرنفتي اختصاص داشته باشد كه آمار و ارقام حاكي است كمتر از ۳۰ درصد اين ميزان محقق شده است.
به هر حال اگر كشور قرار است از صادرات نفت خام و وابستگي به آن نجات پيدا كند چاره اي جز افزايش سهم صادرات غيرنفتي در كل صادرات كشور ندارد.
در جدول زير حجم صادرات كالا در برنامه سوم نشان داده شده است
سهم كالاهاي صنعتي در صادرات
البته در تجزيه و تحليل بخش صادرات بررسي سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور كافي نيست.
به عقيده بسياري از اقتصاددانان ،كشور ما در صادرات كالا نيز دچار بيماري مزمن «خام فروشي» شده است، به طوري كه سهم صادرات كالاهايي با ارزش افزوده بالا در بين كالاهاي صادراتي كشور بسيار پايين است.
براي اثبات اين موضوع كافي است سهم بخش هاي مختلف از صادرات كالا را در سال پاياني برنامه سوم بررسي كنيم.
آمار منتشر شده توسط گمرك گوياي اين مطلب است كه ۴ ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار از صادرات كشور در سال ۸۳ به صادرات صنعتي، معدني و پتروشيمي اختصاص دارد كه حدود ۵/۲ ميليارد دلار آن به بخش پتروشيمي اختصاص يافته است.
بنابراين به راحتي مشاهده مي شود كه سهم بخش صنعت و معدن از صادرات غيرنفتي تنها ۲ ميليارد بوده كه ۲۵ درصد آن را بايد به صادرات مواد خام معدني اختصاص داد.
جالب است كه از كل صادرات غيرنفتي كشور در سال ۸۳ حدود ۵۶۴ ميليون دلار به صادرات فرش و صنايع دستي اختصاص دارد و اين در حالي است كه نيمي از اهداف برنامه سوم براي صادرات اين گونه كالاها محقق نشده است.
براساس برنامه سوم در سال ۸۳ صادرات فرش و صنايع دستي كشور بايد به بيش از ۹۶۵ ميليون دلار مي رسيد.
بنابراين يكي از بزرگترين مشكلات نظام اقتصادي با ارزش افزوده در بين كالاهاي صادراتي است كه البته حل اين مشكل به ساز و كارهاي نظام اقتصادي كشور از جمله توجه به بخش توليد و تحقيقات بستگي دارد.
صادرات كالاهايي با ارزش افزوده بالا به توليداتي نياز دارد كه نوآوري و خلاقيت در عين مديريت صحيح لازمه آن است.
ارزش صادراتي
نكته بعدي كه در بحث نظام صادرات كالا و خدمات كشور بايد مدنظر قرار گيرد، ارزش هر تن كالاي صادراتي است.
آمار گمرك ايران حاكي است كه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي ايران در دوازده ماهه سال ۸۳ حدود ۴۳۲ دلار بوده كه در مقايسه با سال ۸۲ تنها ۵/۱ درصد افزايش داشته است.
قيمت هر تن كالاي صادراتي كشور در سال ۸۲ برابر ۴۲۶ دلار گزارش شده است. اما نگاهي به كالاهاي صادراتي به كشور گوياي اين حقيقت است كه اين نوع كالاها داراي ارزش افزوده به مراتب بالاتري از كالاهاي صادراتي ايران است.
آمار گمرك حاكي از آن است كه متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي به كشور در پايان سال هاي اجراي برنامه سوم حدود هزار و ۸۸ دلار بوده و اين در حالي است كه اين عدد در مقايسه با سال ۸۲ حدود ۲۲ درصد رشد داشته است.
در اينجا براحتي مي توان نتيجه گرفت كه به مراتب با ارزش افزوده بالاتر اقدام كرده است و اين در حالي است كه براي نيل به توسعه لازم است كه اين روند عكس شود.
به عبارتي ديگر نظام تجاري كشور بايد به نقطه اي برسد كه در ازاي هر يك دلار واردات كالا بتوان صادراتي به مراتب بيشتر داشت و اين امر حاصل نمي شود مگر اينكه اولا از سهم كالاهاي مصرفي در كل واردات كشور كاسته شده و كشور به سمت واردات هر چه بيشتر كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي روي آورد و در مرحله بعد بايد به فرآوري اين كالاها به صادارت موادي با ارزش افزوده بالا فكر كرد.
راهكارهايي براي جهش صادراتي
آنچه در برنامه سوم به وقوع پيوسته تعامل يك طرفه با اقتصاد جهاني است كه لازم است با اتخاذ راهكارهايي اين مسأله به تعامل دو طرفه تغيير ماهيت يابد كه تحقق شعار توسعه صادراتي لازمه آن است.
اولين نكته در بعد توسعه صادرات غيرنفتي كشور توجه به مزيتهاي موجود در ايران است .كشور ما با الگوبرداري از كشورهايي چون چين يا هند مي تواند با استفاده از مزيت مشترك با اين كشورها يعني نيروي كار ارزان در جهت توليد كالاهايي با قيمت هاي پايين تر حركت كند.
البته كشورمان داراي مزيت ديگري به نام انرژي ارزان قيمت است كه كمتر كشوري از اين مزيت برخوردار است.
لذا در برنامه ريزيهاي صورت گرفته ايران بايد به سمت صنايعي حركت كند كه نيروي كار و انرژي از جمله مهمترين اجزاي تشكيل دهنده آن صنعت باشد.
نكته بعدي افزايش توان رقابتي كالاهاي ايراني است كه اين كار اصلاً بايد رويكرد هزينه محور باشد يعني توليد كنندگان ايراني به سمت كاهش هزينه توليد حركت كنند و ثانياً بايد با افزايش كيفيت توان رقابتي توليدات داخلي را افزايش داد.
متنوع سازي صادرات غيرنفتي سياست ديگري است كه بايد به آن توجه شود. در حال حاضر فرش و پسته سهم بالايي از صادرات غيرنفتي را دارا هستند كه با تنوع و افزايش حجم صادرات سهم اين كالاها در كل صادرات كشور كاهش مي يابد.
آماده سازي بخشهاي اقتصادي جهت الحاق به سازمان تجارت جهاني اقدام ديگري است كه بايد مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد.
به عقيده صاحبنظران اقتصادي توسعه بازار سرمايه و اجازه ورود سرمايه گذاران خارجي به اين بازار از جمله راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتي كشور مي باشد.
توسعه صنعت جهانگردي، تنظيم  تراز تجاري با كشورهاي صنعتي و سرمايه گذاريهاي مشترك با كشورهاي پيشرو و ديگر راهكارهاي افزايش توان توليد داخلي و رشد صادرات مي باشد.