ميرمسعود حسينيان
تجربه حزبي معاصر در مصر پرسش هاي زيادي مطرح ساخته است، به خصوص اين كه احزاب نتوانسته اند هدف برپايي نظام چندحزبي، يعني دست به دست شدن مسالمت آميز قدرت از خلال انتخابات عمومي را علي رغم بيش از ربع قرن تجربه حزبي در جامعه محقق سازند و كماكان حيات حزبي در مصر از مشكلات زيادي رنج مي برد كه در سال هاي اخير افزايش نيز يافته است.از آنجا كه اين موضوع در تحولات دموكراسي در مصر تأثير منفي دارد لذا هرگونه تحقيق جدي پيرامون آينده دموكراسي در مصر مستلزم بررسي وضع احزاب در مصر است.
در اين بررسي به يكي از مهمترين وجوه داخلي اين مشكل يعني «بحران رهبري» در احزاب مي پردازيم .
تمامي احزاب مصري از مشكل بقاي شخص واحد در رهبري حزب رنج مي برند و از زمان تصويب قانون چندحزبي در ۱۹۷۶ اكثر رهبران احزاب تغيير نكرده اند و با تأسيس هر حزبي، يك نفر كه همان مؤسس حزب بوده است، در رأس حزب قرار گرفته و هيچ كدام از آنها، اين منصب را جز با مرگ ترك نكرده اند، همان گونه كه در حزب حاكم ملي، حزب احرار، حزب الوفد، حزب الاتحاد و حزب مصر الفتاه چنين شده است.
استمرار حضور برخي از اين رؤساي احزاب مثل حزب تجمع و حزب كار در مواضع رهبريشان، به بيش از ربع قرن مي رسد. برخي ديگر هم در همين حدود هستند مثل مصطفي كامل مراد رئيس مرحوم حزب الاحرار كه ۲۳ سال در مقام رياست حزب بود يا حسني مبارك كه حدود ۲۳ سال است رئيس حزب دموكراتيك ملي مي باشد.
طولاني شدن حضور رهبران احزاب در موضع رهبري و رياست، باعث بروز يكي از مظاهر بحران در اين احزاب شده است و آن بالا رفتن سن رؤسا و عدم دادن فرصت به نسل هاي ميانه و جوان براي مشاركت در رهبري حزب مي باشد.
موضوع بقاي رهبران احزاب در مناصب خود براي مدت طولاني، فقط مختص رؤساي آنها نيست بلكه بقيه اعضاي برجسته حزبي همانند معاونان قائم مقام حزب، دبيركل و ... هم در بر مي گيرد كه اين امر كه به صورت مختصر در برخي احزاب مهم مصر، به شكل زير بررسي مي كنيم.
حزب دموكراتيك ملي: از زمان تأسيس در سال ۱۹۷۸ تاكنون ۶ دبيركل داشته است كه جز يكي از آنها مابقي فقط با مرگ يا گرفتن مناصب بالاتر، دست از رياست كشيده اند و اين امر در مورد معاونين و دبيركل هم مصداق دارد كه به عنوان مثال صفوت شريف وكمال شاذلي از مي ۱۹۸۶ تا سپتامبر ۲۰۰۲ اين پست را در اختيار داشتند.
حزب كار: در اين حزب محمدحسن دره به مدت ۱۴ سال (از ۷۹ تا ۹۳) معاون رئيس حزب بود و دكتر علمي مراد ۱۱ سال دبيركلي را عهده دار بود (۸۲-۹۳) و بعد هم تا زمان مرگ مقام معاون رئيس حزب را داشت.
حزب الوفد: در اين حزب نيز دوران نخبگان حزبي چنين بوده است؛ مثلاً دكتر وحيد رأفت از سال ۸۴ (سال تأسيس) تا ۸۸ (سال مرگ) معاون رئيس حزب بود و علي سلامه و كرم زيدان منصب معاون دبيركلي را از سال ۸۴ تاكنون بر عهده داشته اند.
حزب الاحرار: دكتر احمد سيد درويش از سال ۱۹۷۶ (سال تأسيس حزب) تا سال ۹۲ يعني به مدت ۱۶ سال معاون رئيس حزب بوده است و اين امر در ساير احزاب هم سابقه دارد.
از سوي ديگر طول حضور رؤساي احزاب در موقعيت هايشان، ارتباط محكمي ميان حزب و رئيس آن ايجاد مي كند كه به اين ارتباط «مشخص نمودن قدرت» يا «احزاب اشخاص» گفته مي شود كه اين خود باعث پديده ديگري در بحران رهبري احزاب مي شود؛ چرا كه هرچه نقش شخص معين يا مجموعه معيني در اداره حزب بيشتر شود، امكان تحولات دموكراتيك در حزب كاهش مي يابد. از سوي ديگر ارتباط ويژه احزاب با شخص معين باعث مي شود كه به مجرد فوت مؤسس حزب يا اين رهبري تاريخي، حزب دچار بحران هاي عميق در زمينه رياست شود و اين امر ما را به پديده دوم از مظاهر بحران رهبري در احزاب هدايت مي كند و آن رقابت بر سر رياست حزب و درگيري هاي ناشي از آن است.
حزب كار نيز كه از سال ۱۹۸۹ در اجلاس پنجم خود وجهه و ديدگاه اسلامي را براي خود برگزيد، دچار درگيري ها و چند دستگي ها شد و اختلاف شديدي ميان طرفداران اين طرز تفكر- نزديك به اخوان المسلمين- و ميان طرفداران ديدگاه سوسياليستي ايجاد شد و طرفداران اين وجهه نظر به رهبري احمد مجاهد كه از معاونين رئيس حزب نيز بود، از آن جدا شده و او خود را به عنوان رئيس حزب اعلام كرد. اين اختلافات به درگيري ميان طرفداران ابراهيم شكري و احمد مجاهد بر سر مقرهاي حزب هم كشيد و باعث چند دستگي هاي فراوان و جدايي تعداد زيادي از اعضاي كميته عالي حزب شد.
اين حزب، جدايي ديگري را هم شاهد بوده است و آن جدايي باخي شهابي معاون دبيركل حزب (از ابتداي تأسيس) بود كه در سال ۱۹۸۹ با سياست همبستگي اسلامي حزب مخالفت مي كرد تا اين كه تعداد زيادي از رهبران حزب، از آن جدا شده و اقدام به تأسيس حزب جديدي به نام «حزب نسل دموكراتيك» نمود.
اما در حزب داخلي، پديده درگيري و چند دستگي از زماني ايجاد شد كه حزب تصميم به افزايش تحرك گرفته و دو جبهه را تشكيل داد؛ جبهه اول معروف به «مجموعه مايو» به رياست ضياءالدين داوود، رئيس حزب كه بر مقر حزب سيطره داشتند و مجموعه دوم معروف به «مجموعه عابدين» به رهبري فريد عبدالكريم كه بر مقر حزب در منطقه عابدين مسلط بودند و درگيري و تبادل اتهامات ميان طرفين و شدت اختلافات به حدي بالا گرفت كه فريد عبدالكريم، ضياءالدين داوود را به مزدوري آمريكا و مشاركت در اجتماع مخالفين عراقي تحت اشراف سازمان اطلاعاتي آمريكا متهم كرد.
در سال ۱۹۹۹ هم حزب داخلي شاهد خروج مجموعه اي از رهبران جوان بود كه حزب جديدي با عنوان «حزب الكرامه» را شكل دادند.
اما در احزاب كوچك و حاشيه اي، درگيري و چند دستگي، پديده اساسي و متمايز محسوب مي شود. در برخي از اين احزاب، درگيري بر سر رياست حزب، شكل سريال هاي كمدي و خنده آور را به خود گرفته است مثل وضعيت فعلي حزب عدالت اجتماعي.
علي رغم وجود روابط خانوادگي در تعدادي از احزاب بزرگ مصري مثل الوفد كه بر خانواده هاي بزرگي همچون خانواده سراج الدين و خانواده اباظه و برواوي و فخري عبدالنور تكيه دارد يا حزب كار كه در آن خانواده آل حسين نقش مهمي بازي مي كنند، اين احزاب به عنوان احزاب خانوادگي توصيف نمي شوند گرچه عامل خانواده در آن نقش مهمي بازي مي كند ولي احزاب خانوادگي، احزابي هستند كه در آن رابطه خانوادگي به عنوان عامل تعيين كننده و اساسي جهت تشكيل چارچوب و زيربناي حزب محسوب مي شوند؛ از جمله حزب الامه كه يك حزب خانوادگي به شمار مي آيد چرا كه خانواده صباحي بدين شكل بر آن مسلط هستند كه احمد صباحي رياست حزب را به عهده دارد، پسرش سمير احمدالصباحي معاون رئيس حزب است و تشكيلات اصلي حزب هم تعداد زيادي از بستگان رئيس حزب را در بر مي گيرد.
دلايل بحران رهبري در احزاب سياسي متعدد بوده و به دلايل داخلي از جمله كوتاهي و قصور خود احزاب در انجام وظائف حزبي و دلايل خارجي از جمله قيود قانوني و اداري و فشارهاي امنيتي محيط بر احزاب برمي گردد. سازماندهي احزاب مصري به طور معمول داراي چهارچوب مشخصي براي چگونگي اخذ تصميمات حزبي نيستند و اين موضوع در احزاب مختلف داراي پيچيدگي هاي خاص خود مي باشد. حزب احرار و حزب ملي به نسبت به ساير احزاب داراي پيچيدگي كمتري هستند. مثلاً در حزب احرار، دفتر سياسي، در فاصله دوره هاي تشكيل مجمع عمومي، صاحب حق در تصميم گيري پيرامون مسائلي است كه از ساير بخشهاي حزب به آن ارجاع مي شود و اساسنامه حزب ملي هم دبيرخانه را مكلف به اجراي تصميمات دفتر سياسي نموده است يعني دفتر سياسي مسئول تصميم گيري است ولي چگونگي و كيفيت اين تصميم گيري روشن نيست و اين عدم شفافيت اين امكان را به رؤساي احزاب مي دهد كه نقش اساسي در تصميم گيري ها داشته باشند كه گاهي اوقات اين موضوع به حد فرديت در تصميم گيري مي رسد.
به طور خلاصه اين كه چهارچوب تشكيلاتي احزاب مصري، بر نقش محوري و متمايز رئيس حزب در روند تصميم گيري تأكيد و اختيارات و صلاحيت هاي وسعي را به اعتبار مسئول اول در اختيار رئيس حزب قرار داده است.
روشن است كه اين تمركز شديد قدرت در دستان رئيس حزب باعث آثار منفي بسياري شده است كه خود آنها موجب ايجاد بحران رهبري در داخل اين احزاب گرديده است، از جمله رقابت شديد جهت نفوذ در سطح حزب يا عدم پذيرش تصميمات رئيس حزب از سوي برخي رهبران حزبي كه باعث برخورد مستقيم با رئيس حزب مي شود. مثلاً رئيس حزب احرار در سال ۱۹۸۰ با اولين چالش مستقيم روبه رو شد و آن استعفاي معاون حزب به عنوان اعتراض به تمركز قدرت در دستان رئيس بود و اين امر در سال ۱۹۸۹ نيز تكرار شد.
در حزب ناصري هم نسل ميانه و جوان نسبت به مديريت حزبي اعلام تحفظ كردند و رقابت ميان جريانات داخلي و درگيريهاي حاصله به توقف عضويت ۵ تن از اعضاي دفتر سياسي منجر شد.
اين مسايل در داخل احزاب كوچكتر و حاشيه اي تر بيشتر خود را نشان مي دهد و آن هم بيشتر بخاطر ارتباط بيشتر رئيس حزب با منافع و امتيازات زيادي است كه رقابت و درگيري بر سر اين منصب را شديد تر و بي رحمانه تر مي كند.
احزاب مصري ضعف شديدي از نظر حضور مردمي دارند و اكثر اين احزاب تشكيلات سازماني خود را در مناطق و شهرهاي مختلف شكل نداده اند و در بسياري از اين احزاب يك چارچوب تشكيلاتي كه بتواند با مشكلات و مسائل مردمي، هماهنگي و همخواني كند، وجود ندارد
تمامي احزاب مصري در حل مشكل تربيت و آماده سازي رهبران رده دوم ناموفق بوده اند _ گرچه در بسياري موارد در اين امر تعهدي هم بوده است- هيچ كدام از احزاب نتوانسته اند عليرغم حيات بيش از ربع قرن، رهبران جديد و با كفايتي را تحويل دهند و اين حقيقت با بررسي وضعيت احزاب مصري مورد تأكيد قرار مي گيرد. زماني كه مي يابيم اين احزاب به شكل اساسي بر رهبراني تكيه دارد كه از نظر فكري _ سياسي و مبارزاتي، قبل از تأسيس اين احزاب شكل گرفته اند و احزاب هيچ برنامه مشخص و مستمري براي يافتن و آماده كردن نسل جديد ندارند.
در اكثر احزاب مصري پايگاههاي اجتماعي و طبقاتي روشني ديده نمي شود و شناخت پايگاههاي اجتماعي كه اين احزاب از آنها سخن مي گويند بسيار مشكل است. اغلب اين احزاب خود را به عنوان احزابي مردمي مطرح مي كنند، كما اين كه وابستگي خود به انقلاب ژوئن و اصول آن را اعلام مي كنند و تنها حزب وفد از اين امر استثناء است كه پرچم ليبرالي سياسي و اقتصادي را برافراشته است، گر چه جرأت مخالفت با انقلاب ژوئن را ندارد و فقط به جمع آوري نقاط منفي و اشتباهات انقلاب پرداخته و تعهدش بازگرداندن مصر به قبل از ژوئن ۵۲ را نفي مي كند. عليرغم اين موضوع، باز هم اين حزب نتوانسته است بخش وسيعي از مردم را دربرگيرد چرا كه شعارها و افكار ليبرالي، مبتني بر نخبه گرايي، هنوز براي بخش زيادي از مردم مصر و فرهنگ آنها بيگانه است و شعارهاي آن بخصوص در زمينه اقتصادي، كماكان شعارهايي غير مردمي است.
از سوي ديگر به خاطر گسترش خيزش اسلامي كه مصر در سالهاي اخير _ از دهه ۷۰ _ شاهد آن بوده است و نيز تمايل مردم به افكار اسلامي يا عناصري كه وابستگي خود را به جريان اسلامي اعلام كرده اند، تمامي احزاب به طريقي تأييد خود از شريعت اسلامي، به عنوان منبع قانونگذاري را اعلام كرده اند، همچنين برخي احزاب به طور رسمي اعلام داشته اند كه داراي گرايش هاي اسلامي هستند، ضمن اينكه بعضي احزاب عليرغم اينكه جمعيت اخوان المسلمين غيرقانوني اعلام شده است، با اين گروه هم پيمان شده اند و علت آن هم درك اين احزاب از ميزان نفوذ و تأثير اين حركت در مردم است _ چيزي كه بسياري از احزاب مصري فاقد آن هستند _ حتي حزب الوفد كه انتظار مي رود قويترين بخش لائيك باشد يا حزب تجمع با ديدگاههاي چپ گرايانه، در برنامه هايشان بر نقش متمايز شريعت اسلامي به عنوان منبع قانونگذاري در كشور تأكيد كرده اند، حتي حزب الوفد در سال ،۱۹۸۴ به رغم وجود فاصله زياد در مواضع و ديدگاهها، با اخوان المسلمين وارد يك هم پيماني انتخاباتي باشد.
لذا در مجموع مي توان گفت يكي از جوانب بحران احزاب در مصر اعلام ارتباط آنها با نيروهاي مردمي است و به عبارتي اين احزاب مؤسساتي سياسي هستند كه وابسته يا مربوط به جريانات فرهنگي و اجتماعي فعال در جامعه نمي شوند و وجود آنها فقط در مقر حزب و روزنامه آن است و حضور آنها در صحنه اجتماعي نزديك به صفر است.
قوانين موجود دربرگيرنده متوني است كه مانع شكوفايي و رشد چند حزب سياسي و توسعه آن شده و حركت احزاب مخالف را سست مي كند و مانع فعال بودن آنها مي شود و درجه تحرك ايشان را كاهش مي دهند كه از جمله آنها قوانين مشاركت در حقوق سياسي و سيستم هاي انتخاباتي و قانون جمعيت هاست كه اهم اين قوانين، قانون شماره ۴۰ سال ۱۹۷۷ و تعديلات آن با قانون شماره ۳۶ سال ۱۹۷۹ _ معروف به قانون احزاب- است كه شرايط دشواري را براي شكل گيري احزاب سياسي ايجاد كرده و بلكه استمرار اين شروط را هم به عنوان اساس استمرار هر حزبي در فعاليت هاي سياسي اش قلمداد كرده است.
بحران رهبري با ظواهر و پديده ها و همچنين دلايل ذكر شده بالا فقط در احزاب سياسي محدود نمي شود بلكه اين موضوع بخشي از بحران بزرگتري است كه جامعه مصري در تمامي مؤسسات و در تمامي ابعاد آن، از بالا رفتن سن رهبران و استمرار طولاني مدت حضور آنها در مناصبشان و تمركز قدرت در دست گروهي اندك و پايين آمدن معدل دوران فرهيختگي و عدم آماده سازي و تربيت نيروهاي جديد و... از آن رنج مي برد.
تعداد زيادي از دست اندركاران نظام فعلي مصر، جزيي از اين نظام در مراحل گذشته اش بوده و تجربيات و مهارت هايي را در چارچوب آن مراحل كسب كرده و تلاش دارند تا اين تجارب و مهارت ها را در چارچوب مرحله فعلي نظام سياسي مصري به كار گيرند و در چنين حالتي ايشان روش هاي حفظ وضعيت موجود را به تغيير و تحول ترجيح مي دهند و اين چيزي است كه از آنان به اصطلاح «جمود نخبگان سياسي» تعبير مي شود و اين امر خود نوعي همبستگي در ميان نخبگان مصري ايجاد كرده كه امكان ورود عناصر جديد به آن را مشكل ساخته است.
در اين موضوع اگر از بحث مقام رياست جمهوري آغاز كنيم مي يابيم كه قانون اساسي مصر، حداكثري را براي انتخاب مجدد رئيس جمهور قائل نشده و رياست جمهوري را به مدت ۶ سال و قابل تجديد براي دوره هاي مختلف قرار داده و لذا قانون اساسي اجازه باقي ماندن رئيس جمهور بر اين منصب را تا زمان فوت وي داده است، ضمن اين كه اين امر باعث مي شود كه سن رئيس جمهور با استمرار در اين منصب افزايش يابد، مثلاً عبدالناصر به مدت ۱۶ سال (تا زمان مرگ) در اين منصب بوده و سادات ۱۱ سال(تا زمان قتل) و مبارك هم تاكنون حدود ۲۲ سال است كه در اين مقام باقي مانده است.
روش انتخاب رئيس جمهور هم اين گونه است كه توسط مردم و از خلال انتخابات عمومي صورت نمي گيرد بلكه از طريق نظرسنجي نسبت به شخصي كه مجلس خلق او را جهت اين منصب برگزيده انجام مي شود.
اين نهاد همچنين از سال ،۱۹۸۱ از مشكل عدم وجود نفر دوم يعني معاون رئيس جمهور رنج مي برد و مبارك فردي را جهت اين منصب انتخاب نكرده است.
هيأت دولت هم از مشكلاتي اين چنين رنج مي برد كه از جمله آنها استمرار تعدادي از وزرا در مناصبشان براي مدت طولاني است كه برخي از آنها از زمان سادات در پست هايشان مانده اند، مثلاً خانم آمال عثمان وزير امور اجتماعي به مدت ۲۱ سال وزير بود و يا سليمان متولي وزير حمل و نقل همين مدت، ماهر اباظه وزير برق ۱۹ سال، كمال خبزدري ۱۷ سال و بالاخره صنوت شريف وزير تبليغات به مدت ۲۲ سال در پست هايشان باقي ماندند.
در خلال مدت زماني ۱۹۹۸-،۱۹۸۶ هيأت دولت مصر سه بار تغيير كرد كه اين تعديلات فقط ۲۰ وزير را شامل شد. طبق يك تحقيق پيرامون نخبگان سياسي در مصر در سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ مشخص شد كه متوسط سن وزرا هنگام تولي پست وزارت حدود ۵۵ سال با افزايش تعداد وزرا در سنين ۵۰ تا ۶۰ سال بوده است.
بي شك روش غيرطبيعي كه احزاب مصري بر اساس آن شكل گرفته اند، بر روش كار و كاركرد اين احزاب مؤثر بوده است. حزب حاكم در دامن دولت و به فرمان رئيس جمهور تشكيل شده و سپس قدرت را به دست گرفته است و مردم نقشي در تشكيل آن نداشته اند و لذا داوري در مورد وزن و ثقل حقيقي اين حزب در سايه واقعيت هاي موجود كه مرزهاي روشني ميان تشكيلات دولت و حزب اكثريت وجود ندارد و به خصوص با استمرار جمع ميان رياست دولت و رياست حزب حاكم مشكل است.
اين شكل گيري غيرطبيعي فقط مختص حزب حاكم نيست و تقريباً تمامي احزاب معارض از جمله حزب كار، در اصرار و تجمع هم همين مشكلات را دارند و اين شكل گيري غيرطبيعي- كه دكتر فرج فوده از نويسندگان مصري به آنها «احزاب آزمايشگاهي» لقب داده است- بر شكل نقشه فعلي سياسي مصر و طبيعت روابط ميان نظام حزبي از يك طرف و احزاب معارض از سوي ديگر اثر مي گذارد. بدين شكل كه حزب ملي قدرت را در اختيار دارد و احزاب مخالف هم «مخالفت نمودن» را در احتكار خود دارند و هيچ فرصت حقيقي براي دست به دست شدن قدرت وجود ندارد و لذا احزاب مخالف كه به يقين رسيده اند كه هيچ روزي در قدرت نقش نخواهند داشت، انتقادات خود را تندتر و شعارهاي خود را جذاب تر مطرح مي كنند و لذا داراي برنامه هاي مشخص و بررسي شده يا طرح هايي جهت تقويت كادر جوان و جديد نيستند، در مقابل حزب دموكراتيك ملي كه اساساً وجود و عدمش را در ارتباط با قدرت مي داند، نسبت به آراء مخالفين تجاهل مي ورزد و كادرهاي خود را بر اساس ضوابطي كه ضرورتاً ربطي به كفايت سياسي و مهارت فني ندارد، برمي گزيند و بدون شك اين امر باعث افزايش بحران رهبري چه در احزاب مخالف و چه در جهت حاكم مي شود.
از سوي ديگر احزاب در بحث توسعه و رشد سياسي هم مشكل دارند و جرايد و روزنامه هاي اين احزاب كه بايد نقش اساسي در اين امر داشته باشند، دائماً مشغول تهاجم به احزاب ديگر و پي گيري اختلافات آنها با هم و پاسخگويي به انتقادات ديگران هستند.
از طرف ديگر احزاب مصري ضعف شديدي از نظر حضور مردمي دارند و اكثر اين احزاب تشكيلات سازماني خود را در مناطق و شهرهاي مختلف شكل نداده اند و در بسياري از اين احزاب يك چارچوب تشكيلاتي كه بتواند با مشكلات و مسائل مردمي، هماهنگي و همخواني نمايد، وجود ندارد و لذا تقريباً اكثر اين احزاب بيش از آن كه نشانگر منافع عامه گروه هاي اجتماعي كه خود را نماينده آنها مي داند، باشد، تعبيري از مصالح و منافع شخصي رهبران اين احزاب به شمار مي آيند.
مشكل ديگري كه از پديده هاي بحران رهبري در احزاب مصري به شمار مي رود، ضعف و عدم مصداقيت بسياري از شعارها و مطالبي است كه اين احزاب در مقابل نظام سياسي مطرح مي كنند مثل دعوت به اصلاح قانون اساسي و اصلاحات سياسي و از جمله ضرورت جايگزيني روش انتخابات رئيس جمهوري به جاي همه پرسي يا محدود ساختن صلاحيات و اختيارات نامحدود رئيس جمهور، خاتمه دادن به قانون حالت فوق العاده، آزادي رأي و ديگر اصلاحات سياسي و قانوني.
به عبارتي ديگر چگونه ممكن است حزبي كه رئيسش خود بيش از ربع قرن است در منصب رياست تكيه زده، در خواستش مبني بر محدود نمودن زمان رياست جمهوري كسب مصداقيت نمايد يا چگونه ممكن است رئيس حزبي كه بر تمام امور حزب مسلط است، خواهان محدود نمودن اختيارات رئيس جمهور شود. لذا اگر احزاب خواهان مطلبي هستند، ابتدا بايد از خود شروع كنند و از جمله در زمينه تقويت و تربيت كادرهاي جديد و به كارگيري آنها- كه تاكنون بر اساس معيارهاي غيرروشن عمل مي شده است- اقدام نمايند و از احتكار رهبري در ميان خانواده هاي خاص و بهره برداري از روابط خانوادگي و شخصي خودداري كنند.
از خلال آنچه بيان شد، روشن مي شود كه مسئوليت بحران در احزاب مصري به عهده يك طرف واحد نيست بلكه مسئوليتي مشترك ميان طرفين نظام سياسي اين كشور است. رهبران تاريخي احزاب سياسي نقش بزرگي را در اختفاي شايستگان عمل سياسي و عدم بروز و ظهور رهبران صف دوم و پنهان نمودن كادرهاي جوان قادر به ايجاد ارتباط با مردم، از طريق در حاشيه قرار دادن اين افراد و عدم اجازه به ايشان جهت رسيدن به مناصب رهبري داشته اند كه در نتيجه اين احزاب به يك ميراث خانوادگي تبديل شده اند كه فرزندان و نوادگان رئيس حزب بر سر آن دعوا دارند و روش هاي دموكراتيك جهت رسيدن به قله عمل حزبي رعايت نمي شود كه اين امر باعث ايجاد درگيري هاي شديدي در مناصب رهبري در داخل اكثر احزاب مصري شده كه نتيجه آن هم پيدايش جدايي و چند دستگي در داخل اين احزاب به محض مرگ رئيس حزب يا حتي قبل از مرگ وي مي باشد كه در نهايت به تعطيلي و انجماد اين احزاب رسيده است.
