برخي طرح هايي كه در دهه اخير در كشور اجرا شده است، ناشي از عدم درك واقعيت ها است. نسخه هاي پيچيده شده براي مسكن توسط دولت كه بعضا ً  با حمايت  نهادهاي بين المللي همچون بانك جهاني نيز همراه بوده است، بيشتر ناشي از بررسي تطبيقي با وضعيت فعلي كشور هاي پيشرفته است كه به طور كامل بحران مسكن را پشت سر گذاشته اند. با توجه به اين موضوع، سياست هاي تأمين مسكن در كشورهاي مختلف متفاوت است. علاوه بر برنامه  كشورهاي پيشرفته اروپايي در قبال تأمين مسكن شهروندان، با نگاهي به برنامه كشورهاي سوسياليستي- كه بر پايه حق برابر همه، در تأمين اجتماعي است- حق داشتن مسكن مناسب از جايگاه ويژه  اي در نظام برنامه ريزي اين كشورها برخوردار است و دولت به طور مستقيم مسئوليت تامين مسكن شهروندانش را به عهده مي گيرد.
البته در كشورهاي سوسياليستي به علت اينكه دولت مسئول توزيع درآمد است، مالكيت خصوصي، به طور گسترده وجود ندارد و برنامه ريزي مسكن را دولت انجام مي  دهد و مردم يا سرمايه گذاران خصوصي، نقش خاصي در اين برنامه ريزي ندارند و اگر در كشورهايي چون كوبا، مالكيت خصوصي نيز تا حدي وجود داشته باشد، دولت همچنان حضور مالكيتي و حاكميتي خود را در اين عرصه حفظ كرده است.ذكر اين نكته ضروري است كه تفكر مالكيت دولت، تا حد زيادي پس از فروپاشي شوروي سابق از بين رفت و كشورهاي سوسياليستي، امروزه تلفيقي از مالكيت دولتي و خصوصي را ارائه كرده اند.
در اين مقاله برآنيم كه مسأله تأمين مسكن در كشورهاي سوسياليستي را با نگاه ويژه حضور دولت در اين بخش و در زمان بحران مسكن در اين كشورها و چگونگي حل اين بحران و اهرم هاي مورد استفاده در اين كشورها مورد بررسي قرار دهيم.
شوروي؛ مسكن براي شهروندان
جمعيت اتحاد جماهير شوروي در سال ۱۹۸۲ و پيش از تقسيم به جمهوري  هاي مستقل و مجزا، حدود ۲۸۹ميليون نفر بود كه با تراكم نسبي ۱۲نفر در هر كيلومتر مربع در آن پراكنده بودند و اين تراكم در بخش اروپايي و حاصل خيز آن به بالاترين حد خود مي رسيد. جمعيت شهرنشين اين كشور در سال ۱۹۶۵ معادل ۵۲درصد بوده كه در سال ۱۹۹۰ و قبل از فروپاشي، اين رقم به ۶۶درصد كل جمعيت رسيده بود.
اصول اساسي دولت در تأمين مسكن، طي سال هاي ۱۹۱۷ تا ۱۹۵۵
پس از روي كارآمدن حكومت سوسياليستي در انقلاب اكتبر سال ۱۹۱۷ دولت شوروي در راستاي تأمين اجتماعي مورد نظر سوسياليست  ها، با شعار حق مساوي مسكن براي همگان، مسئوليت تأمين مسكن شهروندان را با اصول زير به عهده گرفت:
- دولت، تأمين مسكن را تنها براي افرادي كه كار مي كنند، برعهده مي گيرد.
- مسكن افرادي كه شاغل نيستند، توسط دولت مصادره مي شود.
- تمام اشخاصي كه كار مي كنند، حق برابر براي برخورداري از مسكن دارند.
-واحدهاي مسكوني اشتراكي، راه حل صحيح براي مسأله مسكن است.
اين اصول از سال ۱۹۱۷ تا ۱۹۵۵ حاكم بودند.
بحران در بخش مسكن
با وجود محدوديت شديدي كه در مورد تأمين مسكن- با توجه به اصول اساسي ذكرشده _ وجود داشت، انديشه توزيع متمركز مسكن توسط دولت، به دليل اينكه مسكن كافي وجود نداشت، به اجرا در نيامد و تنها مصادره مسكن متعلق به «غيركاركنان» يعني مالكان زمين، كارخانه دارها  و... و اعلام آنها جزو اموال عمومي به طور كامل اجرا شد؛ از طرفي جنگ هاي داخلي نيز شرايط سكونت را همچنان دشوار كرده بود، به طوري كه سطح سرانه مسكوني از ۴۵/۶متر مربع در سال ۱۹۲۳ به ۸۲/۴متر مربع در سال ۱۹۳۳ رسيد.
در سال ۱۹۲۷ سرانه سطح مسكوني براي هر فرد به شرح ذيل بود:
- ۵تا ۶ متر مربع براي كارگران
- ۶تا ۹ متر مربع براي كارمندان
- ۷/۶متر مربع براي پيشه وران
- ۱/۷متر مربع براي غيركاركنان
- ۹/۱۰متر مربع براي افراد با شغل آزاد
عواملي همچون سطح بسيار پايين تكنولوژي، تغيير الگوي مسكن از مسكن تك خانوار به بلوك مسكوني اشتراكي(كه مشكلات و معضلات بسياري را از نظر اجتماعي و فرهنگي در پي داشت)، توزيع بودجه براي ساختمان سازي مطابق با برداشت مفهوم «خيابان اصلي و مجموعه نمادين» از محيط مسكوني(معماري نمادين)، جنگ هاي داخلي، جنگ جهاني دوم كه باعث تخريب ۱۷۱۰ شهر و شهرك شد و ۲۵ ميليون نفر بي خانمان در پي داشت، حق مسكن فقط براي كاركنان و ... همگي باعث شد تا در دهه ۱۹۵۰ كشور شوروي با كمبود شديد مسكن مواجه شود كه اين بحران به صورت فاجعه اي عظيم، حكومت و كارآمدي آن را تهديد مي كرد.
تغيير راهبردها و اصول اساسي دولت در فاصله سال هاي ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۹ در اين دوره اصول و مواضع سال هاي ۱۹۱۷ تا ۱۹۵۵ به طور قابل ملاحظه اي مورد بازنگري جدي قرار گرفت و بسط و تكامل يافت.
راهبردهاي جديد مسكن در اين دوره بدين شرح است:
* دولت، مسكن تمام شهروندان را تأمين مي كند (اعم از كاركنان و غيركاركنان).
* هر خانوار حق دارد در يك آپارتمان يا خانه سكونت داشته باشد(بدين معنا كه الگوي اشتراكي مسكن كنار گذاشته شود).
* مسكن، رايگان اما در مالكيت دولت باقي مي ماند.
با تغيير راهبردها در بخش تأمين مسكن، دولت شوروي در دو جهت گام برداشت؛ يكي كم كردن هزينه توليد و ديگري صنعتي كردن جريان توليد.
آخرين تجديد نظر در قوانين مسكن هم با توجه به تغيير راهبردها در سال ۱۹۷۱ انجام شد كه استانداردهاي ۱۰گانه در جهت تأمين مسكن با كيفيت بالا و استفاده از سرمايه گذاري دولتي، شهرداري ها و بخش خصوصي ارائه شد. با تغييرات اعمال شده، از سال ۱۹۵۶ و در مجموع طي ۳۰سال، بيش از يكصد ميليون متر مربع زيربناي واحد مسكوني در كل شوروي در هر سال ساخته شد كه سالانه معادل ۲ تا ۲/۲ ميليون آپارتمان بوده است. همچنين ۷۵درصد از آپارتمان ها با بودجه دولت و ۲۵درصد با بودجه مزارع جمعي (كالخوزها) و كمك هاي فردي ساخته شدند.
در سال ۱۹۵۵ دولت، توليد انبوه «قطعات پيش ساخته» را براي ساختمان سازي آغاز كرد. اين قطعات با تحقيقاتي كه صورت گرفته بود، به عنوان «اولين نسل پيش ساخته ها» نام گرفت (ايجاد راهكار جديد براساس تمركز بر سياست هاي اتخاذ شده) با استفاده از اين قطعات و تنوع دادن به طرح هاي آن منجر به رشد قابل ملاحظه اي در صنعت ساختمان سازي شوروي شد. نكته اي كه در مرحله ساخت مورد توجه قرار گرفت پهناوري شوروي سابق و تنوع اقليمي آن بود كه با توجه به اقليم مورد نظر، انواع استانداردها و سازه هاي مختلف تعريف شد. در سال۱۹۶۰ بخش مسكن ۷/۳۱درصد كل سرمايه گذاري در صنايع ساختماني، يعني ۸/۱۴درصد بودجه ملي را به خود اختصاص داد و رفته رفته با تأمين واحدهاي مسكوني، اين ارقام در سال۱۹۸۷ به
۶/۱۳ درصد كل سرمايه گذاري در بخش ساختمان و ۸/۷ درصد بودجه ملي كاهش يافت.(كمبود مسكن جبران شد و اين بخش از حالت بحران خارج شد و سرمايه گذاري در بخش مسكن، فقط براي خانوارهاي جديد صورت گرفت). لازم به ذكر است كه اجاره بهاي دريافتي از ساكنان واحدهاي مسكوني اجاره اي، حدود يك سوم مخارج دولت در ساخت و نگهداري اين واحدها را تأمين مي كرد و بودجه اي كه به مسكن اختصاص داده مي شد، ۵۰درصد بيش از بودجه دفاعي كشور شوروي بود. در اوايل دهه،۸۰ حدود ۶/۸۳ميليون خانه يا آپارتمان در شوروي وجود داشت كه ۸/۸۱ ميليون خانوار در خانه ها و آپارتمان هايي كه استيجاري يا متعلق به خودشان بود، ساكن بودند.
مديريت تأمين مسكن
قوانين مسكن در شوروي به صورت متمركز و يكپارچه توسط دولت مركزي و در كميته هاي ساختمان آن از قبيل كميته دولتي ساختمان، كميته ساختمان سازي شهري و معماري تدوين شده و در سراسر كشور و تنها با تغيير و تعديل كم و در حد استفاده از كدهاي ساختماني محلي اعمال مي شد. در بخش ساخت مسكن نيز مديريت تأمين مسكن به عهده مسئولان حكومت هاي محلي و از طريق شوراهاي محلي مسكن و به نمايندگي از دولت بود. بعد از دولت، تعاوني هاي مسكن اعم از كارگري و مزارع جمعي(كالخوزها) كه از مديريت هاي جزء مسكن بودند به ساخت مسكن اقدام مي كردند. طبق آمار موجود تا سال۱۹۸۱ حدود ۲۴ هزار تعاوني مسكن در شوروي وجود داشته است. البته ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه تعاوني ها و بخش خصوصي در بخش مسكن به خاطر حضور پررنگ دولت در اين عرصه، درصد كمي را در ساخت مسكن به خود اختصاص مي دادند. در خصوص نحوه تصرف نيز ۲/۷۷ درصد مالكيت دولتي مسكن و سهم ۷درصدي تعاوني ها در سال۱۹۸۵ به ۷/۵۴درصد مالكيت دولتي، ۷/۳ درصد سهم تعاوني و ۳۹ درصد تصرف ملكي شخصي در سال ۱۹۸۹ رسيد.
كوبا؛ اجاره بها، ۱۰درصد دستمزد
قبل از پيروزي انقلاب كوبا و دهه پيش از۵۹ ميلادي، بخش مسكن مخصوصاً براي اقشار مستضعف و طبقه كارگر وضعيت اسفباري داشت و با بحران روبه رو بود. براساس گزارش سرشماري مسكن كوبا در سال ۱۹۵۳ تنها ۴۳درصد از جمعيت كوبا در شرايط خوبي از نظر مسكن مناسب زندگي مي كردند؛ حدود ۱۵درصد از مردم در شرايط غير قابل سكونت زندگي مي كردند و به تعبيري بي خانمان بودند. از لحاظ نوع مصالح به كار رفته در خانه ها، ۶۲ درصد از واحدهاي مسكوني داراي سقف پوشالي و كف خاكي بودند و نهايتاً از نظر تأسيسات ساختماني ۴۲درصد فاقد برق و ۶۵درصد از آب لوله كشي محروم بودند.
علاوه بر گزارش هاي فوق، زاغه نشيني در حاشيه شهرها به صورت درست كردن آلونك و اشغال زمين هاي دولتي به صورت غيرمجاز معمول بود و دولت برنامه هاي خاصي براي ساماندهي آن در نظر نگرفته بود. در ژانويه سال ۱۹۵۹ پس از پيروزي انقلاب كوبا، در چارچوب نظام قانونگذاري جديد كه مبتني بر اصول زير بود، فعاليت هاي سازنده و توليدي در امر ساختمان رونق يافت. در مارس سال ،۱۹۵۹ اولين قدم در زمينه مسكن تقليل اجاره بها به نصف بود، در اين زمان حدود ۷۵درصد از واحدهاي مسكوني در شهرها، استيجاري بودند كه تا به امروز، از اصول و مزاياي اصلي بخش مسكن در اين كشور، پايين بودن نرخ اجاره بها محسوب مي شود.
امروزه مجلس ملي كوبا ساختمان هاي مسكوني را براساس نياز خانواده ها در اختيار آنها گذاشته و با توجه به اندك بودن سقف پرداخت اجاره بهاي خانه ها در شهرها (حدود ۱۰درصد دستمزد)، در بيشتر موارد خانواده ها درصد معيني از درآمد خود را به صورت اقساط مي پردازند تا پس از چند سال مالك خانه يا آپارتمان خود شوند (اجاره به شرط تمليك). در سال ۱۹۶۰ قانون داشتن مستغلات در اين كشور لغو و با قانون اصطلاحات شهري، مالكيت از صاحبخانه ها سلب شد و در برنامه اي براي دستيابي همگان به مسكن، به مستأجران اختيار داد. در مدت ۵ تا ۱۰سال، واحدهايي كه ساكن آن هستند، تملك كرده و در اين مدت اجاره بها را به دولت بپردازند. در سال۱۹۶۱ خانه هاي سنتي ساز (ساخته شده با آجر) در راستاي برنامه ريزي دولت كوبا به منظور پيشبرد امر مسكن به تدريج جاي خود را به آپارتمان هاي ۵ طبقه داد. در سال۱۹۷۰ به دليل كمبود كارگر براي ساخت مسكن، گروه هايي با نام ميكروتيم كه هر كدام از آنها شامل ۳۰ نفر از كارگران مراكز يا مؤسسات توليدي بودند- تشكيل شد كه تحت تعليم ۲ يا ۳ كارگر ماهر و براي ۲ تا ۳ سال از شغل اصلي خود به بخش مسكن منتقل مي شدند.
بعد از انقلاب كوبا، با وضع قوانيني توسط مجلس ملي و تلاش هاي گسترده اجرايي كه توسط دولت صورت گرفت وضعيت مسكن خانوارهاي شهري بهبود يافت.
در سال ۱۹۷۰ تعداد اتاق به ازاي هر واحد مسكوني
۶/۳اتاق بود و ۸/۱۲درصد واحدها داراي يك اتاق بودند كه با مسكن سازي گسترده در دهه۸۰-۷۰ تعداد كل واحدهاي مسكوني به يك ميليون و ۶۰۹ هزار و ۶۹۹ واحد و ميانگين تعداد اتاق به ازاي واحد مسكوني به ۴ اتاق رسيد و واحدهاي مسكوني داراي يك اتاق به ۶درصد كل واحدهاي مسكوني كاهش يافت.
امروزه سهم مسكن در سبد هزينه خانوار به ويژه در خانه هاي استيجاري كاهش يافته و سقف اجاره بها در شهرهاي بزرگ حدود ۱۰درصد دستمزد است و خانواده ها نيز مي توانند در قالب پروژه هاي اجاره به شرط تمليك درصد معيني از درآمد خود را به صورت اقساطي جهت تملك خانه يا آپارتمان خود بپردازند.
آلونك و زاغه در چين ديده نمي شود
كشور چين با مساحت ۵۶۱/۹ ميليون كيلومتر مربع، سومين كشور جهان از نظر وسعت محسوب شده و با جمعيتي در حدود يك ميليارد و ۳۰۰ميليون نفر، پرجمعيت ترين كشور دنياست. جمعيت شهري چين در آغاز قرن ،۲۱ حدود ۲۳۵ميليون نفر است كه نسبت به سال ۱۹۴۹ با جمعيت شهرنشين حدود ۶/۵۷ ميليون نفر، رشد قابل ملاحظه اي را داشته است. رشد جمعيت سالانه چين از ۲/۲ درصد بين سال هاي ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ به ۴/۱ درصد بين سال هاي۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ كاهش يافت و در نهايت اين عدد در سال هاي آغازين قرن ۲۱ حدود ۵۷/۰ درصد گزارش شده است. كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي سياست مهار رشد جمعيت به خصوص جمعيت شهرنشين بوده و بستگي مستقيم با سياستگذاري در بخش مسكن دارد كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. چين از نظر سياسي، پس از طي وقايع مختلف و تجربه كردن حكومت هاي فراوان، در نهايت در سال ۱۹۴۹ تحت سلطه كمونيست ها، استقلال كامل يافت و هم اكنون با اصلاحات مبتكرانه اقتصادي، به كشوري مؤثر در عرصه بين المللي تبديل شده است. در ابتداي انقلاب چين، به دليل كاهش سرمايه گذاري در مسكن شهري، همراه با رشد فزاينده جمعيت، وضعيت مسكن در مناطق شهري رو به بحران نهاد، به طوري كه سرانه زيربناي زيستي در مناطق شهري كه تا پيش از سال ،۱۹۵۲ ۵/۴ متر مربع بود، به ۶/۳ متر مربع در سال ۱۹۷۸ كاهش يافت. از لحاظ سكونت نيز در سال ،۱۹۸۷ طي يك فرايند آمارگيري كه در بخشي از چين(بجز تايوان و تبت) انجام شد، مشخص شد ۵/۲۶ درصد از خانوارها، دچار كمبود مسكن هستند، ۲/۳ درصد از آنها جاي مشخصي ندارند، ۱۰درصد در شرايط سخت و ۱۲درصد هم در شرايط پر ازدحام ساكن هستند. دو دليل عمده براي كمبود موجود در بخش مسكن، توسط كارشناسان اعلام شد: يكي رشد سريع جمعيت شهرنشين در چين؛ و ديگري بودجه ناكافي جهت ساخت مسكن.
در سال ۱۹۴۹ ، ۶۵/۵۷ ميليون نفر در شهرها ساكن بودند، در حالي كه تا سال ۱۹۸۳ اين رقم به ۶/۲ برابر يعني معادل ۵۱/۱۴۹ميليون نفر رسيد كه با اين افزايش ناگهاني با وجود توليد بالاي واحدهاي مسكوني هنوز فاصله زيادي تا رفع مشكل مسكن وجود داشت. در دهه ۱۹۵۰ ، ۱/۹ درصد از سرمايه بخش ساختمان به امر ساخت مسكن اختصاص داشته و در فاصله دهه ۱۹۶۰ تا اوايل دهه ۱۹۷۰ اين درصد بين ۴ تا۷ نوسان داشته است. پس از شروع اصلاحات اقتصادي، سرمايه گذاري در بخش ساختمان و مسكن افزايش چشمگيري داشت.
از زمان انقلاب چين، دولت دو وظيفه عمده در بخش مسكن را برعهده گرفت: ۱- تمركز تصميم گيري ها در ارتباط با ساختمان  و واگذاري مسكن ۲- گسترش خدمات مسكن با اجاره بهاي نازل براي خانوارها به خصوص در شهرها، همانگونه كه در تمام كشورهاي سوسياليستي متداول بوده است.
اين وظايف در سه دوره زماني و با دو رويكرد متفاوت پيگيري شد: ۱- سياست اقتصاد كالايي(۱۹۴۹-۱۹۵۷): بدين معنا كه مسكن نوعي از خدمات است كه بايد دولت در اختيار مردم قرار دهد. ۲- سياست رفاه اجتماعي(۱۹۵۶-۱۹۷۹): در اين دوره، دولت عهده دار تأمين، توليد و نگهداري واحدهاي مسكوني شد، اين سياست در عين ايجاد نابرابري ها، هزينه زيادي را نيز بر دولت تحميل كرد. (آنهايي كه خانه بزرگتري داشتند يارانه بيشتري دريافت مي كردند)
۳- انتقال سياست رفاه اجتماعي به سياست اقتصاد كالايي (۱۹۷۹ به بعد): اين دوران، دوران تجديد نظر دولت چين در سياست هاي مسكن بود. در اين تجديد نظر كه با عنوان تجاري كردن بخش مسكن شناخته مي شود (نه به معناي سرمايه اي كردن آن)، شامل اصلاح وضعيت مساكن اجاره اي، فروش واحدهاي مسكوني دولتي (نه زمين دولتي) و اجازه ساخت به اشخاص و تعاوني هاست. ميانگين سرانه زيربنا (سرانه زيستي) كه در سال ۱۹۷۸ به ۶/۳ مترمربع رسيده بود، در سال ۱۹۸۴ به ۳/۶ مترمربع و در سال ،۱۹۸۶ اين شاخص به نقطه اوج خود يعني ۷/۶ متر مربع رسيد. از سال ۱۹۷۸ تا،۱۹۸۱ ۷درصد توليد ناخالص ملي(GNP)در هر سال در بخش مسكن سرمايه گذاري شده و حدود ۲/۲ ميليون واحد مسكوني شهري و ۹ميليون واحد مسكوني روستايي در سال ساخته شد. ميانگين زيربنا براي خانوار در بزرگترين شهرها، شهرهاي بزرگ، شهرهاي ميانه، شهرهاي كوچك و روستاها در سال ،۱۹۸۵ به ترتيب ۳/۲۲ ، ۵/۲۶ ، ۵/۲۷ ، ۲/۲۹ و ۲/۷۵ متر مربع بوده است.
در سال ۱۹۸۵ و در پي اصلاحات سال ۱۹۷۹ روند سرمايه گذاري در مسكن شهري توسط بخش خصوصي به ۹۲/۱۰ درصد كل سرمايه گذاري رسيد. هنوز هرچند هزينه اصلاحات ساختاري در جهت خصوصي سازي صورت گرفته است، اما با توجه به بحران در اين بخش، درصد سهم دولت در بخش مسكن از درصد قابل توجهي يعني ۸۹ درصد برخوردار است. دولت با سوبسيد بسيار بالا در بخش مسكن و به ويژه در مناطق شهري هزينه اجاره واحد مسكوني را در سال ۱۹۸۸ به ۴/۱ درصد درآمد ماهانه خانوار رساند. (اين در حالي بود كه فقط هزينه خوراك، معادل ۵۸ درصد درآمد خانوار را تشكيل مي داد). مقدار اجاره بهاي خانوار نسبت به كل هزينه از ۳/۲ درصد در سال ۱۹۵۷ به ۴/۱ درصد در ۱۹۸۴ كاهش يافت اما در سال هاي اول دهه ۱۹۸۰ كه ساخت آپارتمان ها و واحدهاي مسكوني غيردولتي نيز رواج يافت، مقدار اين يارانه پرداختي به اجاره  بها نيز كاهش يافت ولي دولت در قيمت زمين و قيمت نهايي واحدهاي ساخته شده، از طريق پرداخت يارانه، تسهيلاتي قايل شد و در نهايت در سيستم بازسازي اجاره، از سال ۱۹۸۸ به بعد، اجاره بها در حد تأمين هزينه هاي نگهداري، استهلاك و ماليات و بخشي از هزينه هاي مربوط به بهره سرمايه گذاري افزايش يافت ولي در عين حال واحدهاي كاري، يارانه اي را جهت پرداخت اجاره بها تا ۵/۲۳ درصد حقوق ماهيانه، به كاركنانش پرداخت مي كردند. پس از سال ۱۹۴۹ و انقلاب كمونيستي چين، مسكن در چين، در قالب سيستم سوسياليستي تأمين شده است. سياست كلي مسكن و سرمايه گذاري، در سطح ملي تصميم گيري مي شود و سطوح استاني و شهرستاني، ابزار سازماني براي اجراي سياست را فراهم مي آورند و در سطح محلي نيز ابزار اجرايي فراهم مي شود.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد، تعاوني هاي مسكن اجازه فعاليت پيدا كردند و فعاليت بخش خصوصي نيز -كه تا زمان بحراني بودن وضع مسكن از درصد كمي نسبت به سهم دولت برخوردار بود- از اوايل دهه ۱۹۸۰ كار خود را شروع كرد.

ارزش ۳۰ ميليارد دلاري ميدان گازي كيش
شانا: مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران، ارزش توليد گاز طبيعي و مايعات گازي ميدان كيش كه از اكتشاف هاي بزرگ جديد كشور است را ۳۰ ميليارد دلار عنوان كرد.
مهندس سيد محمود محدث تصريح كرد: با احتساب ۵/۲ سنت براي هر متر مكعب گاز ميدان كيش همچنين ۳۰ دلار براي هر بشكه مايعات گازي ارزش ميدان گازي كيش به بيش از ۳۰ ميليارد دلار مي رسد.وي ضريب برداشت گاز مخزن ميدان كيش را ۷۵ درصد عنوان كرد و گفت: گاز قابل برداشت اين ميدان ۳۶ تريليون فوت مكعب (۱۰۲۰ ميليارد متر مكعب) است.
وي گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده، مايعات گازي درجاي ميدان كيش حدود ۵۱۴ ميليون بشكه است كه با احتساب ضريب برداشت ۳۵ درصد دراين ميدان، حدود ۱۸۰ ميليون بشكه از آن قابل برداشت است.
مهندس محدث با بيان اين كه پس از بررسي لايه هاي مختلف مخزن مشخص شد كه اين ميدان ۴۸ تريليون فوت مكعب (۱۳۶۰ ميليارد متر مكعب) گاز درجا دارد، اظهار داشت: توليد اين ميدان روزانه ۵/۳ ميليارد فوت مكعب يا ۱۰۰ ميليون متر مكعب است كه اين ميزان قابل توجه مي تواند تمام مشكلات كمبود گاز اين منطقه را جبران كند.
وي ميزان هيدروژن سولفوره گاز ميدان كيش را ۵۰ تا ۸۰ PPM عنوان كرد و گفت: گاز اين ميدان ترشي بسيار كمي دارد.مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران يادآور شد: تاقديس كيش مدتها پيش مورد بررسي زمين شناسي قرار گرفته بود ولي به دليل وجود يكي از گسل هاي بزرگ كه در قديم جابه جايي زمين شناسي زيادي را در اين منطقه ايجاد كرده بود، كارشناسان براي حفاري اين منطقه با ترديد روبه رو بودند.
وي افزود: براي اطمينان از حفاري در اين منطقه، عمليات لرزه نگاري در اطراف جزيره كيش انجام شد و مطالعات و نتايج برداشت اطلاعات لرزه نگاري نشان داد كه تاقديس كيش سالم است و ريسك اكتشافي دراين منطقه بالا نيست بلكه در حد مناطق ديگر است به اين ترتيب و با توجه به نياز منطقه كيش به انرژي گاز تصميم گرفته شد، عمليات اكتشاف در اين منطقه انجام گيرد.
وي محل حفاري نخستين حلقه چاه ميدان كيش را ۳ كيلومتري جنوب غرب فرودگاه اين جزيره خواند و گفت: با همكاري منطقه آزاد كيش محل چاه مشخص ويك جاده نيز در اين منطقه احداث شد.مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران با بيان اين كه حفاري اين حلقه چاه اكتشافي تا عمق ۴۴۰۰ متري ادامه داشته، تصريح كرد: حفاري در اين عمق و در لايه هاي مختلف احتمالي مخزن از جمله نار و كنگان، دالان بالايي و پاييني نتايج خوبي را از حفاري اين حلقه چاه به دست داد كه مشخص شدن سطح آب و گاز از جمله اين موارد است. به گزارش خبرنگار شانا، ارزش ۳۰ ميليارد دلاري ميدان كيش با احتساب حداقل قيمت هاي گاز طبيعي و مايعات گازي برآورد شده است و با احتساب قيمت هاي كنوني براي اين محصولات، ارزش اين ميدان افزايش قابل توجهي خواهد يافت.
اناران چشم انتظار بيع متقابل
ايسنا: قرارداد پنج ساله حفاري اكتشافي در بلوك اناران با شركت NORSK-HYDRO نروژ در فروردين ۱۳۷۹ امضا و در سال گذشته - يعني زمان پايان قرارداد اكتشاف در اين ميدان - تقريبا تجاري بودن ميدان مسلم شد. مذاكرات مديريت اكتشاف شركت ملي نفت در خصوص برخي مسائل فني حفاري هاي اكتشافي، مسائل قراردادي و نيز مشترك بودن اين بلوك با كشور عراق با شركت نورس هيدرو در نهايت پس از يك سال - سال ۱۳۸۵ - تجاري بودن اين ميدان با حجم نفت در جاي حدود ۲ ميليارد بشكه را به تأييد رساند. شركت ملي نفت ايران با اقتصادي خواندن ذخاير ميدان آذر در منطقه اناران، لوك اويل را مسئول ادامه عمليات اكتشاف و توسعه ميدان اعلام كرد. اين ميدان كه در سال۲۰۰۵ كشف شده بود، پس از انجام آزمايشات و بررسي هاي متعدد از لحاظ اجرايي، اقتصادي ارزيابي شده است.
حال بر اساس روند مذاكرات و طبق گفته مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران، با تأييد ذخاير اين ميدان از سوي شركت ملي نفت، شركت هاي لوك اويل روسيه و نورسك هيدرو نروژ شش ماه فرصت دارند كه براي امضاي قرارداد بيع متقابل در زمينه توسعه اين ميدان با ايران به مذاكره بپردازند و طبق گفته مسئولان شركت لوك اويل، مذاكرات و آماده سازي برنامه توسعه ميدان براساس انتظار بين ۸ تا ۱۶ ماه به طول خواهد انجاميد كه اين زمان پايه براي سرمايه گذاري خواهد بود. لوك اويل در آذر ماه سال گذشته ميزان ذخاير ميدان اناران را حدود يك ميليارد بشكه تخمين زده بود كه اين امر با واكنش هيدرو مواجه شد كه معتقد بود برآورد ذخاير زود است و احتمال بالاتر بودن ميزان ذخاير نفتي در اين ميدان وجود دارد.
شركت نورس هيدرو و لوك اويل كه در بخش اكتشاف ايران پروژه هاي ديگري را نيز در دست دارند، اعلام كرده اند كه با وجود فشار غرب براي اعمال تحريم عليه ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، به فعاليت اكتشاف مشترك در ميدان اناران ادامه خواهند داد.
مدير شركت هيدرو نروژ اعلام كرده كه اگر در پروژه اكتشافي اناران به مرحله توسعه و بهره برداري برسيم، در حدود يك ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام خواهد شد و اين در حالي است كه هيدرو در حال حاضر بيش از ۱۷۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري كرده است.
وي خاطر نشان كرد كه براي جلوگيري از كاهش توليد نفت در ايران سالانه يك ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است. همچنين در صورتي كه شركت هيدرو نروژ در مدت شش ماه مذاكرات با شركت ملي نفت در خصوص توسعه اين بلوك به نتيجه نرسد، در۳۰ درصد توسعه ميدان سهم خواهد داشت.
ركوردزني درآمدهاي نفتي كويت
مهر: درآمد صادرات نفت كويت در ماه آوريل گذشته به علت افزايش بهاي نفت خام به ركورد ۲/۳ ميليارد دلار رسيد. به گزارش خبرگزاري كويت، يك مقام رسمي شركت نفت كويت با بيان مطلب فوق ميانگين بهاي نفت خام صادراتي كويت طي ماه آوريل را هر بشكه ۶۲ دلار اعلام كرد. بر اساس اين گزارش از زمان آغاز سال ۲۰۰۶ تاكنون بهاي نفت خام صادراتي كويت روند صعودي داشته است و در دوم ماه مه گذشته نفت خام اين كشور به ركورد ۵/۶۵ دلار در بشكه افزايش يافت.
با وجود افزايش بهاي نفت، صادرات نفت اين كشور به علت افزايش مصرف سوخت در داخل، با كاهش مواجه شده و به ۲/۱ميليون بشكه در روز رسيده است.
كويت كه از اعضاي موثر اوپك است با ۸/۹۶ ميليارد بشكه، چهارمين ذخاير بزرگ نفت جهان را در اختيار دارد و درآمد صادرات نفت اين كشور سال گذشته به ركورد ۱۶/۴۲ ميليارد دلار رسيد.