Hamshahri Newspaper

سورنا ستاري مدت كوتاهي است كه مدير عامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت شده است. وي پيش تر، معاون اين سازمان بود و تجربه فعاليت در اين سازمان، آگاهي هاي لازم را براي انجام وظايف محوله به وي داده است. مهمترين وظيفه آن سازمان در سال جاري، توسعه مصرف گاز در خودروها و كاهش مصرف بنزين در كشور است كه در قالب تبصره ۱۳ در بودجه سال جاري پيش بيني شده و كميته اي در رياست جمهوري، وظيفه اجراي آن را بر عهده گرفته است.
وي در اين گفت وگو تأكيد مي كند: بايد تبصره سيزده به صورت جدي پي گيري شود و هر كس كه به اهداف تعيين شده نرسيد، جريمه شود و با وي برخورد قانوني شود. وي مي افزايد: البته بيشترين مسئوليت در اين تبصره، بر عهده سازمان بهينه سازي مصرف سوخت گذاشته شده و بايد تا آخر سال، همه مواد مورد تأكيد در آن اجرايي شود.
وي اظهار اميدواري مي كند كه همه نهادهاي مسئول به عدم اجراي اين تبصره از سوي بخش هاي گوناگون توجه كرده و متخلف را مجازات نمايند چرا كه براي كشوري مانند ايران با اين قدمت، با اين توانايي و دارايي هاي بي شمار، واردات ۳ميليارد دلار بنزين از امارات، توهين است. تبصره سيزده، قانون خوبي است كه بدون چون و چرا بايد اجرا شود.
* برخي بر اين عقيده اند كه اگر قيمت مصرف انرژي در ايران واقعي نشود، توصيه هاي مشفقانه و اصلاحگرانه، مصرف كنندگان را- چه در ميان مردم عادي و چه بخش هاي اقتصادي- به سوي مصرف بهينه سوق نمي دهد. يعني تا احساس مؤثربودن نقش انرژي در اقتصاد به وجود نيايد، بويژه در بخش هاي گوناگون اقتصادي كه با حساب و كتاب دقيق رابطه دارند، به سودشان نيست كه مصرف انرژي را در فرآيندهاي توليد خود اصلاح كنند. شما در اين زمينه چه ديدگاهي داريد؟
- به مسائل اجتماعي نبايد يك بعدي نگاه كرد. در اين امور، شما با معادلات چندين مجهولي مواجه هستيد. اينگونه نيست كه يك اقدام به تعداد محدودي واكنش منجر شود؛ هر اقدامي مي تواند ميليون ها و شايد بيشتر واكنش در پي داشته باشد.
در مصرف، قيمت يك عامل اساسي است و در خيلي از كشورها شايد اين عامل، تنها عامل باشد ولي در ايران اينگونه نيست.
در خارج از ايران، مصرف انرژي ماليات تا ۶۰درصد را در پي دارد. چرا؟ چون ماده اي را مصرف مي كنيد كه به محيط زيست و حيات ديگران خسارت وارد مي كند و به همين دليل، هزينه بيشتري را بايد بپردازيد تا دولت در مقابل مصرف شما امكانات خدماتي و رفاهي مثل خدمات پزشكي ارائه كند.
در ايران اينگونه نيست. تصور اينكه افزايش قيمت در ايران موجب كاهش مصرف مي شود، اشتباه است و اگر در اين امر تأثير داشته باشد موجب بروز مشكلات ديگري در جامعه مي شود. بنابراين تا زماني كه زيربناها و ساختارهاي لازم فراهم نباشد، نمي توان به تأثير عامل قيمت اميدوار بود.
تعادل قيمت در اقتصادهاي ديگر كشورها در پي يك فرآيند چندين ساله رخ داده است ولي در ايران روند ديگري جريان داشته و شرايط لازم براي به كارگيري اهرم هاي قيمتي فراهم نيست. در بخش حمل ونقل، ماشين كم مصرف توليد نشده، امكان استفاده از سوخت هاي جايگزين نيست، خدمات شبكه عمومي حمل ونقل ايجاد نشده و يا در بخش ساختمان توليد مصالح استاندارد براي توليد مسكن با كارايي انرژي بالا مثل شيشه دوجداره و قاب پنجره مناسب و عايق هاي حرارتي وجود ندارد. در چنين شرايطي چگونه مي توان اهرم قيمت را به كار گرفت و انتظار كشيد تا عوامل اقتصادي تأثير بگذارند و در خاتمه، نتيجه مورد نظر به دست آيد؟ چه تضميني در اين مورد وجود دارد؟
بنابراين بايد زيرساخت ها را آماده كرد و امكان رسيدن به هدف را فراهم كرد و قيمت را تغيير داد.
در اين فرآيند، برخي بخش ها را نيز با سياست هاي تنبيه و تشويق، به سوي به كارگيري بهينه انرژي سوق مي دهيم. برخي صنايع كه بيش از ۵هزار متر مكعب سوخت مصرف مي كنند، بايد جريمه شوند. صنايع اصلي در اين زمينه سيمان، شيشه، آجر و... است.
ما معيارهاي لازم را با مميزي مصرف انرژي در بخش هاي مختلف تهيه كرده ايم و راهكارهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي آنها ارائه شده است.
راهكارهاي كوتاه مدت كه آثار مؤثري نيز دارند، اغلب بدون هزينه است و تنها تغيير روش است كه نياز به مديريت دارد.
* در ايران، مديريت و اجراي چنين برنامه هايي كه به نهادها و بخش هاي گوناگون مربوط مي شود، با موانع و مشكلات فراواني روبه روست و پيش بردن هدفي كه نياز به همكاري چند وزارتخانه و نهاد و سازمان دارد كاري دشوار است.عدم اجراي برنامه هاي مصوب از سوي نهادهاي گوناگون يك مانع اصلي است. در اين زمينه چه مي كنيد؟
- ما معمولاً قانون خوبي داريم و نمي توانيم آن را خوب اجرا كنيم ولي به هر حال هر نهادي مسئول اجراي كاري است و بايد وظيفه خود را انجام دهد.
مثلاً بستن خط توليد صنايع، وظيفه اداره استاندارد و سازمان حفاظت از محيط زيست است. اين دو، هر يك در اين زمينه وظايف مختلفي دارند كه براي محيط زيست محدودتر و در مورد اداره استاندارد، وسيع تر است.
ما امروز براي مصرف سوخت، استاندارد داريم در حالي كه تا ۳سال پيش هيچ استانداردي در اين مورد نبود.
امروز استانداردهاي بسياري براي مصرف سوخت در انواع موتورهاي محرك و صنايع معيار و استاندارد، تهيه و تعريف شده است.
متأسفانه اداره استاندارد در اين زمينه بر حسب وظايف خود عمل نمي كند. اين معيارها بايد اجرا شود ولي در برخي موارد، چنين نمي شود.
از ابتدا هدف، دخالت در اين زمينه و انجام وظايف ديگران نبوده است. حتي به سوي تصويب مقرراتي براي موظف كردن افراد براي كسب مجوز از سازمان بهينه سازي براي فعاليت هاي مختلف نبوديم. اين اقدمات، مسخره و غيرمؤثر است.
ما مقررات لازم را تهيه و تدوين مي كنيم و براي تصويب آن در مراجع مسئول اقدام مي كنيم و اجراي آن را در نهادهاي مختلف پيگيري مي كنيم. حتي در صورت نياز، در نهادها و مراجع مسئول بودجه هاي لازم را نيز دنبال مي كنيم ولي در اجرا دخالت نمي كنيم. هر كسي بايد وظايف خود را انجام دهد.
مثلاً در رابطه با ساختمان در مورد مبحث نوزده در اجراي ساختمان با شهرداري تهران سيستم كنترل مضاعف راه اندازي كرده ايم.
ما هزينه اي را مي پردازيم كه سيستمي خارج از چارچوب دولت و شهرداري بر اجراي آن نظارت كند ولي اينكه اجرا نمي شود به دليل عدم برخورد جدي با اين مسأله ساده است.
طبق آماري كه ما داريم مبحث نوزده مقررات ملي ساختمان در فرآيند اجراي مقررات ساختمان سازي در مرحله تهيه و تصويب نقشه كاملاً رعايت مي شود و صددرصد است، ولي اين نقشه در مرحله اجرا ۲۰ تا ۲۵ درصد اجرا مي شود. برخي موارد مثل شيشه دوجداره خوب اجرا مي شو ولي عايق كاري جداره خارجي، مورد توجه قرار نمي گيرد.
اين اقدام در اداره استاندارد براي مثلاً بخاري _ آب گرم كن طراحي شده است و با هزينه سازمان بهينه سازي، آزمايشگاه هاي لازم، راه اندازي شده ولي اعمال مقررات نمي شود.
* چرا در اجرا، برخوردها جدي نيست؟
- هيچ كس هدفش تعطيل كردن كارخانه ها و افزايش بيكاري نيست ولي در اجراي قانون، بايد فشار و جديت لازم نيز وجود داشته باشد. اجراي مقررات و استانداردها در صنايع، به نفع خود صنايع است. به تداوم كار آنها و رقابت پذيري اين صنايع و فراهم شدن حضور آنان در بازارهاي خارجي و توسعه فعاليت هاي آنان منجر مي شود؛ اين يعني اشتغال پايدار و مؤثر، بنابراين اعمال فشار و اجراي قانون به نفع همه است.
ما راه حل هايي ارائه مي كنيم كه بسياري تنها يك ايده ساده و جزئي است و برخي با كمك هاي مالي اندك همراه است.
هر يك از صنايع كه به راهنمايي هاي ما عمل كرده، سود برده است. البته امروزه شرايط كاملاً تغيير كرده است ولي هنوز مشكلات وجود دارد.
* كمك هاي مالي شما چگونه پرداخت مي شود؟
- كميته اي وجود دارد كه نام آن يارانه سود تسهيلات است. در برنامه سوم بوده و در برنامه چهارم نيز تصويب شد. در رابطه با سوخت، سازمان بهينه سازي رئيس اين كميته است و هر طرحي كه در اين مورد به كميته ارائه شود، بر اساس برآوردهايي كه مي شود، يارانه هايي براي آن در پرداخت سود تسهيلات بانكي در نظر گرفته مي شود.
ميزان يارانه بر اساس توجيه اقتصادي طرح تعيين مي شود و متفاوت است و با مميزي انرژي به دست مي آيد.
ادامه دارد
* به طور معمول در بحث تسهيلات، صنايع به سراغ شما مي آيند؟
- به طور معمول، چنين است ولي در برخي صنايع خاص ما بايد پيگيري كنيم و آنان را وارد كنيم تا تسهيلات بگيرند و خط توليد را اصلاح كنند.
يكي از مشكلات اساسي ما صنايع آجرپزي است. امروز حدود هشت هزار واحد سنتي آجر پزي وجود دارد كه اغلب نيز تعطيل هستند ولي سهميه سوخت مازوت آنان تحويل مي شود. امروز بيشترين بخش مصرف كننده مازوت در كشور، اين بخش است. قبل از اين، صنايع سيمان يا شيشه بود كه اين صنايع گازسوز شده است.
علاوه بر مصرف سوخت، محصول توليدي اين كارگاه ها غيراستاندارد است.
شماره استاندارد آجر در ايران هفت است يعني از نخستين كالاهايي است كه در كشور ما براي آن استاندارد تعيين شده و هنوز، همان اعمال مي شود، در صورتي كه شرايط تغيير كرده است. در توليد آجر به جز مصرف سوخت، مسأله ايمني هنگام زلزله يا عايق بندي ساختمان نيز وجود دارد.
كارخانه هاي آجر ماشيني البته وضع بهتري دارند ولي تجهيزات آنها نيز مربوط به جنگ دوم جهاني است كه امروزه در دنيا مصرف آنها منسوخ شده است.
امروز تنها شش الي هفت خط توليد جديد كه كوره هاي تونلي است در ايران وجود دارد. بايد اين مشكل حل شود و بدترين وضعيت در صنايع كشور، مربوط به آجر است.
اين بخش، بافت اجتماعي خاصي دارد و كسي مسئوليت آن را نمي پذيرد. در سال، حدود ۲ميليارد ليتر سوخت را فقط با اصلاح سهميه بندي در اين صنعت مي توانيم صرفه جويي كنيم. اين، رقم بزرگي است كه فقط با اصلاح سهميه بندي طبق بررسي دقيقي كه صورت گرفته و اعداد آن به صورت ريز مشخص است، امكان اجرا دارد.
بايد در اين مورد در كشور تصميم گيري شود و مسئول آن ما نيستيم. وزارت نفت علاقه مند است كه اين ميزان مازوت را در سال صادر كند و درآمد بيشتري براي كشور كسب كند ولي نهادهاي ديگر، در اين مورد موافق نيستند.
اين تنها در مورد سوخت اين كارگاه هاست. توليد اين كارگاه ها نيز مشكل دارد. كار آنها خيانت به كشور است. مثلاً آلودگي محيط زيست دارند كه بايد سازمان محيط زيست با آن برخورد كند، چراكه ضمن آلوده كردن هوا، خاك زراعي خيلي خوب را به سنگ تبديل مي كنند.
اداره استاندارد بايد توليد آجر فشاري را متوقف كند. استاندارد آجر در سال ۱۳۴۰ تصويب شده و همين استاندارد، توليد آجر فشاري را رد مي كند. چهل سال اين توليد مردود است ولي توليد مي شود، در ساخت و ساز مصرف مي شود و بناهايي احداث مي شود كه خطرناك است.
يعني ساختمان هاي غيرعايق كه مصرف سوخت را بالا مي برد و در صورت بروز زلزله بر سرمان خراب مي شود، با اين آجرها ساخته مي شود.
اگر اين روند ادامه يابد اتفاقي كه براي بنزين افتاده، براي ديگر سوخت هاي مايع رخ مي دهد. امسال بايد گازوئيل وارد كنيم و اگر اين روند تغيير نكند بايد در آينده مازوت هم به رقم هاي وارداتي ما اضافه شود و اين واردات براي چه كاري انجام مي شود؟ براي توليد كالايي غيراستاندارد.
خوشبختانه در مورد بنزين، مشكلات تا حدي برطرف شده و به دليل حجم بالاي هزينه واردات، همه خطر آن را درك كرده اند و در مورد اقدامات توصيه شده از سوي سازمان بهينه سازي مثل توسعه مصرف گاز طبيعي در خودرو، ديگر مانعي وجود ندارد ولي تا خرد جمعي نباشد، نمي توان اميدوار بود.
* در مورد مصرف گاز در خودرو، ديگر مشكلي نداريد؟
- متأسفانه فشار فقط روي وزارت نفت است و ديگر سازمان ها اين فشار را نمي پذيرند.
البته امروزه بيشترين همكاري با ما د رمورد سي.ان.جي است. همين كه سدهاي مخالف كنار رفته و همه پذيرفته اند كه بايد در اولويت باشد، جاي خوشحالي دارد.
البته هنوز در بوروكراسي اداري گرفتار هستيم. گازسوزكردن خودرو، فرآيند پيچيده اي است. ايمني نيز بحث مهمي است. اگر چه عملاً ثابت شده كه سي. ان.جي ايمن تر از بنزين است ولي هنوز مشكلات فني و فرهنگي وجود دارد.
با همه اين مشكلات، از دو سال و نيم پيش تاكنون، امروز ۶۰۰ تا ۶۵۰ ايستگاه عرضه گاز خودرو در حال ساخت است و دويست ايستگاه نيز در حال بهره برداري است. اين عملكرد در دنيا بي سابقه است ولي در مورد تعداد خودروها مشكل داريم.
* چرا توليد خودرو گازسوز در حد مصوبات قانوني نيست؟
- صنعت خودرو براي كشور و وزارت صنايع، صنعت مهمي است. فروش سالانه ۱۵ الي ۱۶ميليارد دلار خودرو در كشور، رقم اندكي نيست.
مشخص است كه ما به راحتي نمي توانيم در اين صنعت حركت كنيم. البته تاكنون استاندارد هاي لازم را براي اين صنعت در مورد سوخت تصويب كرده ايم كه البته اين هم جدي گرفته نمي شود.
بايد فشار وارد شود تا اين صنعت، خود را اصلاح كند.
در مورد توليد خودروهاي گازسوز نيز در حد قانون عمل نمي كنند.
توليد خودروگازسوز، اولويت نخست صنعت خودرو كشور نيست در حالي كه ما با مخاطرات جدي در مورد مصرف بنزين روبه رو هستيم. براي توليد يك مدل جديد خودرو، همه صنايع خودروسازي بسيج مي شوند ولي در مورد خودرو گازسوز، اين تلاش صورت نمي گيرد.
* مسأله بازار و نبود متقاضي خريد، از جمله اعتراض هاي توليد كنندگان خودرو است.
- امروزه مشكل تقاضا وجود ندارد. در كارگاه هاي ما بيش از صدهزار نفر براي تبديل كارگاهي خودروهاي خود ثبت نام كرده اند. براي خريد خودرو گازسوز از خودروسازها نيز صف وجود دارد. در شهرستان ها، استقبال بالاست. علاوه بر اينكه توليد كارخانه اي، مشكل كاهش كشش و سرعت را نيز برطرف مي كند، چون خود رو از پايه گازسوز است. فرهنگ اين بازار ايجاد شده است. ايستگاه هاي تأمين گاز و عرضه سوخت نيز در سراسر كشور توسعه يافته است و تا آخر سال، ۱۸۰۰ ايستگاه راه اندازي مي شود. در حال حاضر روزي ۲۵۰خودرو كارخانه اي توليد مي شود كه سال گذشته در حد ۳۰ خودرو نيز توليد نمي شد.
* اين ميزان توليد، امسال تعهد قانوني توليد آنان را مي پوشاند؟
- صنعت خودرو بايد امسال ۲۸۰هزار خودرو گازسوز توليد كند كه با روزي ۲۵۰ خودرو به اين سقف نمي رسند و بايد توليد را افزايش دهند.
سال گذشته نيز ۲۰۰هزار خودرو تعهد داشتند ولي تنها ۱۵هزار خودرو توليد شد. البته امسال قطعاً بالاتر مي رود و با تمايلي كه در كارخانه هاي توليد خودرو مشاهده مي كنيم، اميدواريم كه اين امر محقق شود.
* برخي منابع از مشكل تأمين قطعات خودروسازها از جمله مخزن سوخت خبر داده اند. در اين زمينه چه اقدامي شده است؟
- ما براي راه افتادن كار به آنان كمك كرده ايم و تا مدتي نيازها را تأمين مي كرديم ولي دولت نبايد پيمانكار بخش خصوصي شود. البته برخي موانع در توليد و واردات مخزن وجود دارد. دليل آن، دومنظوره بودن اين مخزن هاست كه كاربرد نظامي هم مي تواند داشته باشد. اقداماتي شده تا اين مشكل حل شود و بخش خصوصي براي حل اين مشكل از فرصت ها و امكانات بيشتري از دولت برخوردار است. بنابراين مشكل را خودروسازها خودشان بايد پيگيري كنند.
* يكي از مشكلات فراگيرشدن خودروهاي گازسوز، ايستگاه هاي عرضه سوخت است. در اين مورد چه اقدامي انجام شده است؟
- در برخي شهرهاي بزرگ از جمله تهران مشكل تأمين زمين براي احداث ايستگاه وجود دارد كه با نصب تأسيسات در مراكز فروش بنزين موجود در تهران، اين مانع نيز برطرف مي شود كه غير از مراكز در حال احداث، اين ايستگاه هاي جديد، مشكل را برطرف مي كند. نخستين ايستگاه دومنظوره، به زودي در تهران كار خود را آغاز مي كند.
امسال ۱۸۸مورد در تهران، چنين مراكزي ايجاد مي شود. اميدواريم كه ۱۲۰ مركز ديگر نيز به اين طرح در سال جاري اضافه شود و تعداد كل به ۳۰۸ ايستگاه برسد.
با اين مراكز تعداد كل ايستگاه هاي سراسر كشور به ۸۰۰ مركز عرضه سوخت گاز مي رسد.
* بخاري هاي گازي، همه ساله در زمستان تعداد بي شماري از افراد را مي كشند، علاوه بر اينكه مصرف گاز آنان نيز غيراستاندارد است.
- بخاري هاي دودكش دار در ايران سالي ۶۰۰نفر را مي كشد ولي هر سال يك ميليون بخاري بدون دودكش در كشور توليد مي شود كه يك مورد جرح هم نداشته است.
متأسفانه بخاري هاي دودكش دار غيراستاندارد در كشور هنوز توليد مي شود و افراد بي گناهي جان خود را از دست مي دهند.
* اين بحث معمولاً فصل زمستان و با انتشار اخبار خفگي افراد در هنگام خواب داغ مي شود. چرا توليد بخاري هاي غيراستاندارد متوقف نمي شود؟
- استاندارد بخاري هاي دودكش دار بعد از ۳۰ الي ۳۵سال بازنگري شد.
از اول سال گذشته اجراي آن اجباري بوده ولي هنوز اجرا نشده است و در زمستان سال قبل شاهد خبرهاي ناگوار آن بوديم. تنها لازم است يك سنسور كوچك در اين بخاري ها نصب شود. تا كي بايد لوازم خانگي آدم بكشد؟ بخاري هاي بدون دودكش ضمن مصرف كم گاز، وسايلي دارد كه در هيچ شرايطي گازهاي خفه كننده توليد نمي كند. در آمريكايي كه ديه يك آدم، ۲۰ ميليون دلار است، ۸۵ درصد بازار، بخاري هاي بدون دودكش است. ما از تجربيات ديگران استفاده مي كنيم و اين راه ها را توصيه مي كنيم ولي متأسفانه رعايت نمي شود.
* موتور
- توليد موتور يك فصل بود كه امروز تا حدي با تعطيل شدن كارخانه هاي يك روزه حل شده. در ژاپن، تنها ۳ كارخانه توليد موتور سيكلت هست و در ايران، تعداد آن قابل شمارش نيست. اين يك معضل اجتماعي است كه بايد با آن جدي برخورد كرد.
* به عنوان آخرين سؤال، بفرماييد چرا بايد مصرف گاز در خودرو را دنبال كنيم؟ برخي هنوز به اين سياست اعتراض دارند و توليد بنزين يا مصرف گازوئيل در خودروها را توصيه مي كنند!
- پي گيري مصرف گاز در خودرو در ايران، سود و صرفه اقتصادي دارد. اينكه كشورهاي ديگر به سوي مصرف خودروهاي گازوئيلي ميل كرده اند، به دليل صرفه اقتصادي براي آنان است. ما داراي بزرگ ترين منابع گاز در دنيا هستيم و بايد از آن بهره برداري كنيم.
سود وزارت نفت در مصرف گاز، ۴سنت و صادرات بنزين، ۶۰سنت است.
همين امروز با فعاليت حدود ۳ميليون خودرو گازسوز مي توانيم صادرات بنزين داشته باشيم. بالاتر از اين فعاليت ۱۵۰هزار خودرو گازسوز موجود حدود ۵/۱ميليون ليتر صرفه جويي در مصرف روزانه بنزين داريم كه همه سرمايه گذاري هاي انجام شده براي گازسوزكردن خودروها را پوشانده است. بنابراين اين كار براي ما سودآور است.
كشورهاي ديگر اين مزيت را ندارند كه به سوخت هاي ديگر روي مي آورند.