اشاره:
شهردار شيراز، از شهرداران جوان است. دكتر جعفر قادري كه سال ها به عنوان هيأت علمي دانشگاه شيراز مشغول به فعاليت بود، در آخرين روز ثبت نام از نامزدهاي انتخاباتي شوراي شهر در مرحله دوم، به اصرار دوستان، ثبت نام مي كند و همين اتفاق موجب مي شود كه فردي كه سال ها در شيراز اقامت داشته اولين قدم را به سمت شهرداري بردارد.
پس از انتخاب در شوراي دوم، به سمت نائب رئيس انتخاب مي شود و بالاخره در اوائل سال ۸۵ نيز سمت شهردار مي يابد. او هنگامي كه از سه فرزندش سخن مي گويد ديگر يك شهردار نيست.
بلكه آن قيافه خشك و جدي اش با لبخندي رنگ و بو مي گيرد. براي گفتگو با او در دفترش به شيراز رفتيم و در ساختمان مركزي شهرداري با او به صحبت پرداختيم.
* بودجه سالانه شهرداري شيراز براي سال ۸۵ چقدر بوده است؟
- ما در سال ۸۴ بودجه اي معادل ۱۲۵ ميليارد تومان تصويب كرديم كه متأسفانه تنها دو سوم آن محقق شد. يعني حدود ۸۳ ميليارد تومان. امسال هم بودجه سال گذشته را نه تنها اضافه نكرديم، بلكه ۴ ميليارد هم از آن كم كرديم و بودجه اي معادل ۱۲۱ ميليارد تومان تصويب شد كه با شرايط موجود و در صورت عدم ايجاد رونق در بخش مسكن، تصور مي شود كه آن هم محقق نشود. عملكرد ما ممكن است نسبت به سال گذشته بهتر باشد، اما براي تأمين اين بودجه، بسيار با مشكل روبه روييم.
* بنابر اين با ركود بخش مسكن، شما دچار مشكل اساسي شده ايد؟
- ما در شرايط رونق بخش مسكن، تحرك بسيار خوبي داريم. دليل اش هم سرمايه گذاري هاي خارجي از كشورهاي حاشيه خليج فارس است. بنابراين بديهي است كه در صورت ركود، ما مشكلات بسياري را متحمل  شويم. در شرايط ركود آسيب پذيري ما نسبت به ساير كلانشهرها بيشتر است. چون منشأ اين سرمايه گذاري ها بيروني (كشورهاي عربي) است بنابراين تحت تأثير شرايط سياسي حاكم بر كشور است و در دوره ركود، ما بيشترين لطمه را از آن مي بينيم. ما در مقايسه با ساير كلانشهرها كه بخش عمده اي از درآمدهايشان از بخش صنعت است به دليل نداشتن فعاليت در اين بخش، رشد چنداني نداريم. در حقيقت عوارض ساليانه ما از بخش صنعت بسيار ناچيز است. از طرفي به دليل پايين بودن سرانه مردم، نرخ درآمدهاي ما از بخش مسكن بسيار پايين است. هنگامي كه شهري مثل شيراز و استان فارس اتكايش در اقتصاد به بخش كشاورزي باشد طبيعي است كه اين بر روند درآمد شهرداري تأثير مي گذارد. بخشي از پايين بودن درآمد شهرداري، به همين نكته برمي گردد.
* فكر كنم شما يكي از شهرداران كلانشهرها هستيد كه با تكيه بر رأي مردم انتخاب شده ايد و به شوراي شهر آمديد و پس از آن به عنوان شهردار انتخاب شديد نظرتان در مورد انتخاب شهردار توسط مردم چيست؟
- از عمر كاري شورا بيش از هفت سال نمي گذرد. در طول اين زمان، هنوز مدل مشخصي را كه بتواند رابطه شورا و شهرداري را تعريف كند نداريم و ناچاريم از تجربيات كشورهاي ديگر استفاده كنيم. هم اكنون چه در كشورهاي پيشرفته و چه كشورهاي در حال توسعه، مدل انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم در حال اجراست. اين مدل مزاياي زيادي را دارد. البته ممكن است مشكلات زيادي را هم داشته باشد. يكي از مزايا اين است كه پس از انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم، قدرت استيضاح شهردار توسط شورا كمتر مي شود. در واقع با انتخاب شهردار توسط مردم، شورا اگر بخواهد شهردار را استيضاح كند، خود را در برابر رأي مردم مي بيند. در عين حالي كه امكان استيضاح براي شورا قرار دارد، كار شهردار اگر به جايي برسد كه استيضاح شود شورا اين كار را مي كند. اما نياز هست كه قوانين و مقررات اصلاح شود و رابطه ميان شورا و شهردار شفاف تر باشد. تا زماني كه اين رابطه تعريف نشده باشد، شهردار چه در صورت انتخاب توسط شورا، چه توسط مردم همواره مشكلاتي دارد. الان شوراهاي ما خودشان را در جايگاهي مي دانند كه هر دستوري مي توانند به شهرداري بدهند. در صورتي كه در قانون چنين نيست، شهردار بايد پاسخگوي وزارت كشور و دستگاههاي نظارتي باشد. بنابراين تا زماني كه اين نگرش اصلاح نشود و متناسب با آن ابهامات قانوني برطرف نشود اين درگيري بين شورا و شهرداري باقي است. اگر انتخاب شهردار توسط مردم صورت گيرد، احتمال استيضاح بسيار كمتر است و از طرفي شهردار به راحتي مي تواند در برابر خواسته هاي سودجويانه مقاومت كند.
متأسفانه در برخي از شهرهاي كوچك قبل از انتخاب شهردار افراد نسبت به شورا تعهداتي را مي پذيرند كه انجام آن شهردار را دستگاه نظارتي زير سوال مي برد. اما اگر انتخابات آزاد و مردمي اتفاق بيافتاد، شهردار خود را مديون شورا نمي داند، بلكه مديون مردم است. اما در عين حال جايگاه نظارتي شورا باقي است.
از طرفي قدرت چانه زني شهردار، در صورت انتخاب از سوي مردم بسيار بالا مي رود. الان برخلاف بسياري از كشورها كه حكومت هاي محلي را مورد توجه قرار داده است در كشور اين موضوع كاملاً منتفي است و بحث مديريت هاي محلي مورد نظر است. اين مديريت هاي محلي به دو شكل مي تواند خودش را نشان دهد. يا با تفويض اختيار است كه از سوي دستگاه هاي ملي به ادارات تابعه در سطح استان. يا اينكه فعاليت هاي اجرايي را متمركز كرده و در اختيار شهرداري ها قرار دهيم البته با مديريت شورا و شهرداري.اگر اين كار انجام گيرد ماده ۱۳۷ برنامه سوم توسعه و ماده ۱۳۶ برنامه چهارم را مي توانيم محقق كنيم.
* در حالي انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم مورد توجه است كه ما براساس ماده ۱۸ قانون انتخاب شوراهاي شهر، مصوب ۱۳۷۵ كه اصلاحيه بر قانون سال ۶۱ بود، شاهديم كه انتخابات شورا مبتني بر قانون انجام نشد. يعني در ابتدا انتخابات شوراي محله، سپس منطقه و سپس شوراي شهر در شهرهايي كه بيش از هفت منطقه دارند.
- اين درست كه مدل انتخاب اعضاي شورا منطبق بر قانون اساسي نيست، اما به نظر مي رسد كه اگر بنا باشد كه براساس قانون اساسي عمل كنيم يك نگراني به وجود مي آيد. در حقيقت در شهرهاي كوچك اعضاء شورا، مستقيماً با رأي مستقيم انتخاب مي شوند و در آنجا چهره هاي علمي و داراي كاركرد انتخاب مي شوند، اما در كلانشهرها، اگر انتخابات به صورت محله اي انتخاب شوند، با توجه به ساختار قوي و قبيله اي كه در كلانشهرها و در محلات شكل گرفته است ممكن است در مناطق افراد زيادي با تكيه بر اين رويكرد انتخاب شوند و چهره هاي شاخص و كارآمد چندان جايگاهي نداشته باشند.
در واقع درصد افراد تأثيرگذار در شوراي كلانشهرها، با توجه به ساختار قوي و قبيله اي كاهش مي يابد. اگر اين نگراني  را مرتفع كرد، مي توان اين قانون را پذيرفت.
از سويي به نظر مي رسد كه مدل شوراياري كه در تهران شكل گرفته، الگوي مناسب تري باشد كه همزمان با انتخابات شوراها، اعضا ء شوراياري كه ياوران شورا در محلات هستند نيز انتخاب شوند. ياوران شورا، در واقع ارتباط دهنده بدنه شوراي اسلامي شهر با محلات و مناطق مختلف اند. در اين صورت اين افراد، به عنوان شوراياري مي توانند ايفاي نقش كنند.
* با توجه به اين نكات، آيا همان ترسي كه از انتخاب چهره هاي قومي و قبيله اي وجود دارد در صورت اعمال قوانين انتخاب شوراها، امروزه دامنگير نحوه انتخاب شهردار نيست. به عبارتي شهردارها، بر اساس منافع شوراها انتخاب مي شوند و انتخاب فرد اصلح در پرده اي از ابهام قرار مي گيرد. يعني فردي انتخاب مي شود كه منافع افراد حاضر در شورا را تأمين كند.
- اگر مدل و الگويي كه در قانون اساسي تعريف شده، ملاك عمل ما در انتخابات شورا قرار گيرد، طبيعي است كه شوراي اصلي شهر، مركب از شوراي محلات است. در آنجا هم اقليت هاي مختلف بنا بر نمايندگاني كه دارند به سراغ چهره هايي خاص بروند. اما اگر انتخاب مستقيم شكل بگيرد، اين ظن به وجود نمي آيد. طبيعي است كه همه جريانات مي توانند تحت يك انتخاب مطرح شوند و چهره اي اصلح برگزيده شود.
* مهمترين معضل شهري شيراز، گذشته از عوامل اقتصادي چيست؟!
- ريشه عمده مشكلات اين شهر ناكافي بودن درآمدها و بودجه است. اگر به مشكل ترافيك اشاره كنيم با تكيه بر بودجه مي توان آن را حل كرد. با ايجاد تقاطع هاي غيرهمسطح، ايجاد سيستم  حمل و نقل ريلي سبك و سنگين يا اگر موضوع آلودگي باشد، مي توان با افزايش سرانه فضاي سبز، آن را حل كرد. يا اگر بافت فرسوده به عنوان يكي از معضلات شهر مطرح شود، مي توان آن را با سرمايه گذاري حل كرد. بنابراين ريشه سرمايه گذاري، به ضعف بنيه مالي مردم برمي گر دد.شهري كه در آن درآمد نباشد، تحرك ندارد. شيراز هم براي كسي كه درآمد از جايي ديگر داشته باشد، محل مناسبي براي زندگي است. اما خود شيراز شهر پرتحرك براي ايجاد درآمد نيست.
* سرانه فضاي سبز شيراز هم اكنون چه قدر است؟
- شيراز از جمله شهرهايي بوده كه از گذشته داراي باغ هاي گسترده اي بوده، به مرور زمان اين باغ ها تخريب شده و به سكونت گاه تبديل شده است. در وسط شهر، حدود هفتصد هكتار باغ هاي قصرالدشت قرار دارد. حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هكتار باغات واقع در محدوده شهر قرار دارد كه به همين اندازه باغ در حريم شهر قرار دارد. علاوه بر اين چيزي در حدود ۱۰۰۰ هكتار در قالب پارك ها و فضاي سبز شهري در شيراز وجود دارد. اگر همه اينها را با هم جمع كنيم، سرانه فضاي سبز شهري در شيراز در حدود ۲۰ مترمربع است. البته در مقايسه با شهرهاي ديگر كشور، سرانه بسيار بالايي است. البته حركتي جديد در شهر آغاز شده كه پس از انجام آن سرانه فضاي سبز به بيش از ۵۰ متر مي رسد.
ما در مساحتي در حدود ۱۰ الي ۱۵ هزار هكتار در اطراف شهر شيراز از جمله ارتفاعات و زمين هاي مسطح در حال ايجاد كمربند سبز شهر هستيم. قرار است محدوده حاشيه اي شهر جنگل كاري شود. اگر اين طرح انجام شود كه چيزي در حدود ۳ هزار هكتار آن با هماهنگي منابع طبيعي و سازمان محيط زيست انجام شده است، مي توان آينده خوبي براي فضاي سبز شهر پيش بيني كرد. علاوه بر اين، حركتي در اطراف شهر شيراز ايجاد شده كه گذشته از جنبه هاي منفي آن مي توان به رويكردهاي مثبت آن نيز اشاره كرد. طرح «فلاحت در فراغت» كه كل زمين هاي ملكي و زمين هاي منابع طبيعي اطراف شهر تبديل به فضاي سبز و باغ هاي خصوصي شده است. اگرچه اين طرح اشكالات متعددي دارد، اما نمي توان از مزاياي آن چشم پوشي كرد.
* يكي ديگر از معضلات شهر بافت   هاي فرسوده و تاريخي است.
- شوراي عالي معماري و شهرسازي، سه شاخصه در اين زمينه تعريف مي كند؛ يكي از آنها واحدهاي ريزانه يا واحدهاي كمتر از ۲۰۰ متر است. يكي ديگر، عرض معابر كمتر از شش متر و سومي فرسودگي واحدهاي مسكوني است كه اگر هركدام از اينها را ملاك عمل قرار دهيم شايد حدود ۴ يا ۵ هزار هكتار از ۱۸ هزار هكتار مساحت شهر را اين بافت ها تشكيل دهند. اما اگر اين سه شاخص با هم جمع شود، بافت فرسوده كمتر مي شود. در شوراي عالي معماري و شهرسازي ۱۶۰۰ هكتار را به عنوان بافت فرسوده به تصويب رسانده است. از اين مقدار، حدود ۴۰۰ هكتار را بافت تاريخي تشكيل مي دهد. اگرچه اين بافت هاي فرسوده و حتي تاريخي، به دلايل مختلف، به اسكان حاشيه نشينان تبديل شده است؛ با وجود آن كه در مركز شهر قرار دارند.
ادامه دارد

گروه شهري- سازمان فرهنگي در بافت تاريخي ما كه حدود ۴۰۰ هكتار است، در حدود ۴۰۰ اثر تاريخي شناسايي كرده است كه طبيعتاً براي حفظ و حرمت اين آثار بايد اقدام كند. محدوديت هايي كه در شيراز نسبت به اين بافت ها اعمال مي شود، در هيچ شهر ديگري نيست. محدوديت  عرض معابر و محدوديت  ارتفاع و حريم بافت تاريخي، موجب تعطيلي تمام فعاليت هاي باز زنده سازي و نوسازي بافت هاي تاريخي شهر شده است. منشأ تمام مشكلات ما در بافت تاريخي، همين قوانين بازدارنده ميراث فرهنگي است.
متأسفانه سازمان ميراث و گردشگري نه منابع مالي براي احياء و حرمت اختصاص مي دهد و نه اجازه مي دهند كه شهرداري اين بافت ها را احياء كند. به عنوان مثال در اصفهان، هيچ محدوديت ارتفاع وجود ندارد. در اصفهان و در ميان بافت تاريخي، مجموعه جهان نما با بيش از ۱۴ طبقه وجود دارد. در صورتي كه در بافت تاريخي شيراز، اجازه بيش از ۵/۷ متر را نمي دهند. با توجه به اين كه در بافت تاريخي شيراز طرح هاي آب و فاضلاب اجرا نشده است. در گذشته، قنات هاي شيراز، در نقش يك زهكش عمل مي كردند و سطح آب در اين بافت ها پايين بود و امكان احداث زيرزمين وجود داشت، اما در شرايط فعلي سطح آب به بالاترين سطح خودش رسيده و امكان احداث زيرزمين وجود ندارد و ۵/۷ متر هم ساختماني با بيش از دو طبقه نمي شود ساخت.
كارهاي مختلف ما در بافت تاريخي به دليل سرمايه گذاري بخش خصوصي مي بايست درآمدزا باشد. بنابراين سطح اشغال را ما تا ۱۰۰ درصد افزايش داديم. اين هم به نظر مي رسد كه خيانت ما باشد كه در نتيجه محدوديت هاي سازمان ميراث فرهنگي مجبور به انجام آن هستيم. در صورتي كه ما موظفيم سطح اشغال را در سطح شهر كم كنيم تا بتوانيم فضاي سبز به  وجود آوريم و محيط را براي شهروندان شاداب كنيم. اما هنگامي كه سازمان ميراث به ما اجازه ارتفاع نمي دهد، به دليل محدوديت  هاي اقليمي، امكان احداث زيرزمين نيست، ما ناچاريم سطح اشغال را بالا ببريم و در بافت تاريخي كه بيش از هر نقطه شهر به فضاي سبز و فضاهاي عمومي نياز دارد، اين مسائل را ناديده بگيريم. اعتقاد ما اين است كه ميراث اين محدوديت  را رفع كنند. هدف ما هم از بالا بردن ارتفاع، ايجاد تراكم و جمعيت زياد نيست، بلكه ايجاد فضاهاي عمومي شهر و فضاي سبز است كه نياز شهروندان است. از سويي اين عامل انگيزه بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري به وجود مي آورد. اما با وضعيت فعلي امكان احياء بافت است و نه ميراث كاري مي كند و ما، به دليل اين محدوديت، حتي از ارائه خدمات شهري ناتوانيم. مثلاً هنوز بافت تاريخي شيراز كه در مركز شهر است از سيستم گازرساني شهري محرومند.
متأسفانه كارشناسان سازمان ميراث، خودشان ميراثي شده اند. حتي افرادي كه در سال هاي اخير به ميراث فرهنگي رفته اند و نيروهاي تازه نفسي بودند، مقهور نظريه هاي ديگران شده اند. من اين سخنان را از روي اضطرار اعلام مي كنم و اگر صراحتاً سازماني را محكوم مي كنم به اين خاطر است كه يكي از مشكلات اساسي شهر شيراز، اعمال محدوديت هاي بي مورد از سوي سازمان ميراث است.

گروه شهري - تصور اين كه شيراز كه به عنوان مركز اقتصادي جنوب كشور همواره مورد توجه بوده است، با جمعيتي در حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر و مساحتي بالغ بر ۱۸ هزار هكتار و تاريخچه اي به ياد ماندني، هم اكنون به دليل كمبود بودجه از چرخه توسعه روز به روز بازمي ماند، شايد عجيب باشد. اما با توجه به منبع درآمدي اين شهر كه عمدتاً بر پايه صنعت گردشگري است، مي توانيم سهم اندك اين شهر كهن را از چرخه توسعه به خوبي درك كنيم. شيراز از نظر تامين بودجه سالانه، يكي از شهرهاي بسيار كم درآمد است. از سويي عدم حضور مراكز صنعتي و ركود مسكن، اين شهر را در ميان هفت كلانشهر ديگر بسيار آسيب پذير كرده است. با اين همه شيراز همواره در ميان ديگر شهرهاي ايران، جايگاه ويژه اي دارد. شايد قدمت تاريخي اين شهر، همچنان بر تصوير امروزين آن سايه انداخته و آن را داراي ارج و قرب كرده است.
در شهري كه بر جاي جاي آن مي توان اثري كهن از تاريخ اين مرز و بوم را يافت هنگامي كه پرسه مي زني، نمي تواني عظمت و شكوه ديرين اش را فراموش كني. هنوز هم در حاشيه هاي اين شهر پرفروغ، آثاري از روزگار كهن يافت مي شود كه شاهدي است بر فرهنگ بلند پارسي. شايد تمام آثار به جا مانده از گذشته بر حاشيه هاي اين شهر گواهي باشد بر عظمت و غناي فرهنگي آن. اما هنگامي كه سخن از مشكلات شيراز به ميان مي آيد، به ناگاه تمام آن پيشينه و قدمت، يك جا رنگ مي بازد و تصويري غبار گرفته از آن در ذهن جان مي گيرد. شيراز باشكوه و افسانه، به هيأت شهري غرق در مشكلات و معضلات درمي آيد و ترس از آينده نگراني را به همراه مي آورد. شايد آخرين سخنان دكتر قادري، اندكي از اين نگراني ها كاست، هنگامي كه با لبخندي بر لب، از افق روشن آينده پيش رويمان صحبت كرد. اگرچه مشكلات اين سرزمين ديرين انگار، پايان ناپذير بود.
شيراز، با داشتن جاذبه هاي توريستي، هم اكنون به عنوان يكي از قطب هاي گردشگري داخلي و خارجي تبديل شده است. بي ترديد،  در اين راستا، مي توان حمايت هاي جدي را انجام داد. شكي نيست كه با گسترش اين حوزه شهري كه كمترين بودجه سالانه را در ميان كلانشهرها به خود اختصاص داده، مي تواند جاني دوباره بگيرد و به شكوه و عظمت روزگار نه چندان دورش بازگردد.
گذشتن از مشكلاتي چون؛ آلودگي هاي محيطي، فرسودگي بافت شهري، ركود مسكن و كمبود اعتبار، ترافيك و... شايد براي تمام كلانشهرها همواره رويه اي يكسان باشد، اما شيراز بيش از هر شهر ديگر در انبوه مشكلات به سر مي برد. محدوديت هاي گسترده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از يك سو و نبود امكان جذب سرمايه هاي بخش خصوصي اين شهر را در نظر بسياري از مشتاقانش ناپسند كرده است.
هنگامي كه در كوچه ها و خيابان هاي اين شهر پرسه مي زنيم به ياد حافظ مي افتيم و خداوندا نگهدار از زوالش....
و اين آخرين آرزوي ماست؛ وقتي كه از كنار آرامگاه حافظ و سعدي مي گذريم يا از كنار تخت جمشيد و دروازه شيراز عبور مي كنيم. شيراز از روزگار به يادماندني اش فرسنگ ها دور مانده  است انگار...