عكس: جواد گلزار
گروه شهري - نتايج تحقيقات جامعه شناسان شهري نشان داده كه ميزان تعلق اجتماعي شهروندان ضعيف است و شهروندان نسبت به محيط زندگي خود احساس تعلق و يگانگي ندارند.
ساختار زندگي شهري شرايطي را ايجاد كرده كه منافع عمومي در مقابل منافع شخصي رنگ باخته است. فردي كه از روستا به شهر مهاجرت مي كند، بعد از اقامت به عنوان شهرنشين محسوب مي شود، اما هنگامي كه با قوانين و مقررات و مناسبات محيط جديد آشنا مي شود، آن را پذيرفته و قواعد آن را رعايت نمايد شهروند خواهد شد.
گسترش شهرها در نتيجه افزايش جمعيت و مهاجرت از روستاها پديد آمده است، همچنين مهاجرت از روستا به شهر باعث تراكم جمعيت شهر مي شود و اين در حالي است كه مهاجران وارد شده به شهر با اوضاع و احوال زندگي شهري خو نگرفته اند.
روند سريع انتقال جمعيت از روستا به شهر در برخي شهرها با ايجاد منابع و امكانات كافي شهري مانند مسكن، آب، برق و... همراه نبوده است و كمبودهايي احساس شده است. از طرف ديگر افزايش جمعيت، گسترش فيزيكي شهر را در پي داشته و ارائه خدمات شهري را مشكل كرده است.
بدين ترتيب مشكل مسكن، كمبود فضاي سبز كافي، آلودگي هوا ناشي از تردد اتومبيل ها، حاشيه}نشيني و بيكاري، از جمله عوامل نارضايتي شهري است.
از سوي ديگر آگاهي از نيازها و مسائل مردم و بررسي نگرش آنان در ميزان نقشي كه مي توانند در رفع مشكلات شهري داشته باشند، زمينه مساعدي براي برقراري ارتباط منطقي و صحيح بين نهاد خدمت رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم ساخته و اعتماد ميان شهروندان و مديريت شهري برقرار مي شود. مشـــاركت شهروندان در مديريت شهري مي تواند در تأمين منابع اقتصادي، كاهش هزينه خدمات، افزايش انسجام اجتماعي، كاهش آسيب ها و تنش هاي ناشي از زندگي شهري و رضايت شهروندان مؤثر باشد.
بدين ترتيب اگر بررسي نگرش شهروندان از مشاركت در مديريت شهري بعنوان هدف اصلي قرار گيرد، مشاركت فرآيندي توصيف شده است كه توسط آن مردم مي توانند خود را سازمان دهند و از طريق آن در فعاليت هاي توسعه محلي اظهار نظر كنند، همچنين روابط اجتماعي و تعامل ها يكي از عوامل مهم در ايجاد احساس تعلق عنوان شده بطوري كه تعامل اجتماعي خميرمايه هسته مركزي گروه يا اجتماع را تشكيل مي دهد و در شكل گيري جمعي متشكل از افراد، نقش برجسته اي ايفا مي كند.
از اين رو مديريت شهري در صورتي مي تواند موفق باشد كه از پايين ترين سطح تا بالاترين سطح در آن مديريت كلان شهري، مديريت شهري - مناطق شهري - نواحي شهري و محلات شهري به عنوان لايه هاي سياست گذاري و تصميم گيري وجود داشته  باشد.
در اين ميان بحث مشاركت از نظر كيفيت و كميت مطرح است. در نظام مديريت مردمي، هدف اين است كه همه حضور داشته باشند، همه عناصري كه در مديريت شهري مؤثر هستند بايد بتوانند به سهم خود در اين امر مشاركت كنند از جمله عناصر دولتي، محلي، بخش خصوصي و...
راه حل مناسب در پديد آمدن حركت هاي اجتماعي بايد با مشاركت محله ها صورت گيرد، در حقيقت بايد سازمان هاي مشاركتي در واحد محله شكل بگيرد و عزم ملي با حركت هاي اجتماعي پيوند بخورد.
هنگامي كه شهروندان نسبت به محيط اجتماعي خود احساس تعلق نمايند، شرايط لازم براي اجتماعي اخلاقي فراهم مي شود و با افزايش تعلق اجتماعي مشاركت اجتماعي نيز افزايش مي يابد.
در واقع مي توان گفت ارتباط معني داري بين ميزان توانايي شهروندان براي كنش هاي مشاركتي در امور شهري و ميزان مشاركت آنها وجود دارد. بر اين اساس هر قدر شهروندان احساس قوي تري براي فعاليت هاي مشاركتي خود داشته باشند به همان نسبت بر ميزان مشاركت آنها افزوده خواهد شد.
در اين ميان آمارهاي جهاني نشان مي دهد مردان بيشتر از زنان مشاركت دارند، تحصيلكرده ها بيشتر مشاركت دارند، شهرنشينان بيش از روستائيان، افراد سنين 35 تا 55 سال بيش از جوانترها، متأهلين بيش از مجردين و ساكنين قديمي محله بيش از تازه واردين، مشاركت دارند.
بسياري از جامعه شناسان شهري بر اين باورند كه دلايل اصلي پايين آمدن مشاركت شهروندان در اداره شهر با موضوع تعلق خاطر آنها با شهر ارتباط معنا داري دارد.
يكي از دلالي اصلي اين كه بر اساس نتايج به دست آمده از تحقيقات جامعه شناسان شهري؛ ميزان تعلق اجتماعي شهروندان ضعيف است، آن است كه تهران بيش از آنكه داراي شهروند باشد،  افراد شهرنشين دارد.
چنان كه در سطور پيش نيز اشاره شد فردي كه از روستا به شهر مهاجرت مي كند، بعد از اقامت به عنوان شهرنشين محسوب مي شود، اما هنگامي كه با قوانين و مقررات و مناسبات محيط جديد آشنا مي شود، آن را پذيرفته و قواعد آن را رعايت نمايد شهروند خواهد شد و چنانچه نسبت به آن احساس تعلق نمايد، منافع عمومي براي او به اندازه منافع فردي اهميت مي يابد و در اين شرايط مشاركت اجتماعي در امور شهري خواهد داشت. بنابر آن بهتر است با افزايش برنامه هاي آموزش فرهنگي و اجتماعي، حقوق زندگي شهري به شهروندان شناسانده و زمينه مشاركت اجتماعي آنان در مديريت شهري فراهم شود.
نزديك ترين مفهومي كه از مشاركت اجتماعي در ذهن مردم ايجاد مي شود، مشاركت در رعايت قوانين و مقررات شهري و مشاركت در ارائه كمك فكري است و دورترين مفهومي كه از مشاركت در ذهن افراد ايجاد مي شود، مشاركت عملي و اجرايي است.
در حقيقت شهروندان در اموري كه جنبه قانوني پيدا مي كند و جزء الزامات زندگي شهري است (نظير رعايت قوانين و مقررات شهري) و نيز در اموري كه آسانتر است (ارائه پيشنهاد و نظر) آمادگي بيشتري براي مشاركت دارند.

شهره مهرنامي
مشكل شهروندان با چاله هاي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ داستاني قديمي است، همه ما بارها و بارها داستان مسافري را كه از تاكسي پياده شده و ديگر ديده نشده است شنيده ايم؛ همان مسافري كه هنگام پياده شدن از تاكسي درون چاله  اي بزرگ كه يكي از ارگانها براي ضرورتي آن را حفر كرده بود افتاد. ماجراهايي از اين دست و يا حكايت چاله چوله هاي كوچكي كه باعث آسيب رسيدن جسمي به عابران و همينطور آسيب ديدن خودروهاي در حال حركت شده اند فراوانند.
آيا مي دانيد در اين گونه موارد چه كسي پاسخگو خواهد بود و آيا تنها با تماس گرفتن با شماره 137 شهرداري، كار تمام مي شود؟
تا به حال فكر كرده ايد اين حقوق ضايع شده شهروند بي نوا كجاست و چه كسي بايد خسارت آن را بپردازد و اصلاً تا به حال ديده ايد كه شهروندي به دنبال خسارت گرفتن از نهاد و يا ارگان دولتي كه به جان و مال او خسارت وارد كرده است باشد؟
علي صابري وكيل پايه يك دادگستري مي گويد: قوانين ما تنها الزام ها را گفته اما ضمانت اجراها در قانون نيامده است. البته در مباحثي از قانون مجازات اسلامي مواردي از ضمانت اجرا آمده است؛ مثلاً در ماده 339 قانون مجازات اسلامي آمده: هر گاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگي يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود. ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود.
صابري مي گويد در ماده 11 قانون مسئوليت مدني نيز مشخصاً آمده: كارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده هستند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت برعهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. متاسفانه اين قانون از سال 1339 به ما به ارث رسيده و تصور مي كنم همانطور كه شهرها پيشرفت كرده اند مشكلات آنها نيز تغيير كرده و شايد نياز باشد براي احقاق حقوق شهروندان قوانين جديدي تصويب شود.
او ادامه مي دهد: لايحه 14 ماده اي مسئوليت مدني دولت سال 81 به مجلس رفت ولي هنوز هيچ خبري از آن نيست. شعبه دادگاهي 1054 نيز حدود يك سال است كه با موضوعيت حقوق شهروندي ايجاد شده ولي بايد ديد كه چه تعداد از شهروندان و با چه شكاياتي به آنجا مراجعه مي كنند و چه جوابي مي گيرند!

آزاده بهشتي
يكي از دستاوردها و موفقيت هاي اداره شهر در چند سال اخير برداشتن گام هاي مهم و مؤثر در راستاي نهادينه كردن حقوق شهروندي بوده  است. در اين زمينه احياي اصل شوراها، دخالت شهروندان در تصميم گيري ها، مشاركت در تصميم سازي ها و فراهم آوردن زمينه هاي تأسيس تشكل هاي غيردولتي از جمله اين گام ها به شمار مي آيد.
اهميت حقوق شهروندي تا بدان حد است كه رابطه نزديكي با جايگاه حاكميت پيدا مي كند، چنانكه برخي از كارشناسان اعتقاد دارند جامعه اي كه در آن حقوق شهروندان نهادينه نشده باشد، رابطه مردم و حاكميت دچار تزلزل مي  شود، از اين رو گام هاي مثبت مديريت شهر در سال هاي اخير توانسته به اين مهم پيش برود.
تبيين مفهوم حقوق شهروندي و اهميت نهادينه شدن آن در جامعه و بررسي ميزان توجه به حقوق شهروندي در يك جامعه با توجه به همين اصل ضروري است.
اهميت نهادينه شدن حقوق شهروندي در جامعه مي تواند راه حل مناسبي براي برون رفت از بسياري از مشكلاتي باشد كه شهر و اداره كنندگان شهر با آن دست و پنجه نرم مي كنند.پيش از هر چيز بايد به تعريف حقوق شهروندي پرداخت تا با آگاهي از اين تعريف بتوان مصاديق اجرايي حقوق شهروندي را يافت.
حقوق شهروندي يعني مجموعه اي از حقوق و امتيازاتي كه در نظام حقوقي يك كشور به شهروندان آن، با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض براي فراهم سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي آنها تعلق مي گيرد.
حقوق شهروندي حقوق يك شهروند در جامعه است و در نگاه كنجكاو حقوقي مي توان به مجموعه ضوابط زندگي يك شهروند در يك شهر حقوق شهري اطلاق كرد.
تحقق حقوق شهروندي و مشاركت جويي مردم در عرصه مديريتي نيازمند مباني نظري و عقل اجرايي است.
در صورتي كه مديران و تصميم گيران فضا و باور مشاركت معنادار مردم را از دست بدهند با اصول و مباني اداره شهر اسلامي فاصله خواهند گرفت.
تا زماني كه مشكلات مربوط به اين باور حل نشود موضوعات و مسائل مربوط به شهروندي، نقش و حضور آنان در اداره امور نيز حل نخواهد شد. شهرداري نهادي اجتماعي است و بايد نگاه يك سازمان خدماتي نسبت به آن تغيير كند، بر اساس اين نگاه، رويكرد اقدامات در شهرداري، شهروند مداري است و مسئولين شهر مكلف به تأمين حقوق شهروندان هستند اما شهروند نيز در قبال حقوقي كه تقاضا مي كند بايد مسئوليت پذير باشد چرا كه تعامل بين شهروند و مديريت شهري تعاملي دو سويه است.در اصول 100 تا 106 قانون اساسي مباحث مربوط به شوراهاست كه در آن بر توزيع فضاي قدرت در عرصه هاي محلي تاكيد شده با اين وجود مشكلات ساختاري باعث شده، تا باورهايمان را در عرصه مشاركت هاي محلي و مردمي نپذيريم در صورتي كه مشاركت مردم در عرصه هاي محلي مهمترين ابزار توجه به حقوق شهروندي است.