|
تجربه خصوصي سازي در لهستان در گفت وگو با معاون نخست وزير و وزيرپيشين اقتصاد اين كشور
اموال عمومي را نبايد ارزان فروخت
|
|
|
|
|
|
پروفسور گرزگورز كولودكو معمار برجسته اصلاحات اقتصادي لهستان يك اقتصاددان شناخته شده و كارشناس برجسته جهاني در سياست هاي توسعه اقتصادي است. زماني كه وي معاون اول نخست وزير و وزير دارايي لهستان طي سال هاي 1994 تا 97 بود، لهستان را به عضويت سازمان توسعه و همكاري اقتصادي رهنمون ساخت. وي در پست مشابهي طي سال هاي 2002 تا 2003 نقش مهمي در پيوستن لهستان به اتحاديه اروپا بر عهده داشت. به طور كلي در دوراني كه وي رهبري اقتصادي لهستان را بر عهده داشت، سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور را حدود 30 درصد افزايش داد. وي تحصيل كرده دانشگاه اقتصاد ورشو است و هم اكنون مدير مؤسسه آموزشي تحقيقات اقتصادي جهاني سازي در لهستان است و در آكادمي كوزمينسكي ورشو تدريس مي كند. وي همچنين با سازمان ملل، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همكاري داشته است و سابقه همكاري با دانشگاه هايي همچون ييل، روچستر، نيويورك را نيز داشته است. وي نويسنده 35 كتاب و بيش از 300 مقاله و تحقيق علمي كه به 23 زبان در سراسر جهان ترجمه شده است، مي باشد و به بيش از 125 كشور جهان سفر كرده است. پروفسور كولودكو چندي پيش سفري به ايران داشت. وي در جريان اين سفر ضمن بازديد از تحريريه روزنامه همشهري در گفت وگويي با گروه اقتصادي شركت كرد و به تبيين تجربيات كشورهاي اروپاي شرقي و لهستان در خصوصي سازي پرداخت.
* مسايل و تحولات اقتصاد كشورهاي اروپاي شرقي تا حدي شبيه به اقتصاد كشورهاي در حال توسعه در آسيا است. با توجه به اين كه شما در زمينه اقتصاد كشورهاي اروپاي شرقي و مسايل جهاني شدن تجربه داريد، توان رقابتي اين كشورها را در اقتصاد جهاني در چه سطحي مي بينيد؟
- توان رقابتي كشورهاي مركزي اروپاي شرقي با سياست هاي اقتصاد بازار در حال رشد است و اين ناشي از كنار گذاشتن اقتصاد كمونيستي و برنامه ريزي متمركز در اين كشورها است. شكي نيست، پيوستن اين كشورها به اتحاديه اروپا نيز در اين امر مؤثر بوده است. امروز متوسط رشد اقتصادي اين كشورها از كشورهاي اتحاديه اروپا بالاتر است.رشد ساختارهاي اقتصاد بازار اين تحول را ممكن كرده است و دليل آن تقويت نهادهاي اقتصاد بازار در اين كشورها از جمله لهستان است. در لهستان سوسياليست، موتور حركت اقتصاد نظام بوروكراتيك دولتي بود، ولي امروز عامل حركت اقتصاد بخش خصوصي است. هسته اصلي امروز اقتصاد ما بخش خصوصي با اتكا به اقتصاد بازار است كه با آزادسازي و مقررات زدايي محقق شده است. كشورهاي اروپاي شرقي جهاني شدن را به عنوان يك فرصت مورد توجه قرار دادند. جهاني شدن همزمان يك فرصت و يك تهديد است كه با بهره برداري درست از آن مي توان فرصت ها را حداكثر و تهديد را به حداقل رساند. ما با دست آوردهاي اقتصاد داخلي و آزادسازي و مقررات زدايي از اين فرصت حداكثر بهره برداري را كرديم.
* عضويت برخي از كشورهاي اروپاي شرقي در اتحاديه اروپايي چه كمكي به روند تحولات اقتصاد بازار در اين كشورها كرده و مي كند؟
- همه كشورهاي مركزي اروپايي شرقي امروز به اتحاديه اروپا پيوسته و اين روند در يك فرايند تدريجي رخ داد. امروز اين كشورها با 120 ميليون نفر جمعيت به اين اتحاديه پيوسته اند. متوسط توليد ناخالص داخلي اين ده كشور كمتر از نصف 15 كشور اتحاديه اروپا است ولي رشد اقتصادي آنان 5/2 برابر آنان است. اين امر در سالهاي اخير رخ داده است ولي در دهه نود و پس از حكومت كمونيستي و در دوران گذار رشد اقتصادي بسيار كند رشد مي كرد. در برخي كشورها مشكلات فراوان و كاهش رشد اقتصادي نيز رخ داد كه در برخي مناطق تا بيست درصد كاهش نيز مي رسيد. ولي اين بيشتر به دليل اصلاحاتي بود كه در ساختار قبلي دولت و اقتصاد رخ داده بود. اين امر ناتواني هاي خاصي ايجاد كرده بود كه در لهستان كمتر بود ولي در مجارستان و اسلووني اين آثار شديدتر بود. ولي اين امر اجتناب ناپذير بود و بايد بيشتر كار مي شد و تلاش بيشتري انجام مي گرفت كه در برخي كشورها سالها به طول انجاميد. اين روشن است ده كشوري كه به اتحاديه اروپا پيوستند كار بزرگي انجام دادند و با شرايط اقتصاد بازار و چارچوب هاي اقتصاد امروز هماهنگ شدند. بازار اين كشورها بزرگتر و با شرايط بازارهاي جهاني هماهنگ شد. با مقررات و اصلاحات سرمايه گذاري مستقيم خارجي محقق شد. سرمايه گذاري مستقيم خارجي تنها پول و سرمايه را براي اقتصاد اين كشورها ارمغان نياورد بلكه آموزش هاي جديد، تكنولوژي بالا و توانايي هاي مديريتي و بازاريابي را افزايش داد.
* در مورد خاص لهستان اين شرايط چگونه بروز پيدا كرد؟
- اين شرايط پيش گفته با بحث هاي پيوستن لهستان به اتحاديه اروپا همراه بود و در اين مورد تلاش بسياري صورت گرفت. در سال هاي 2002 و 2003 هنگامي كه من براي دومين بار در دولت مشاركت داشتم به عنوان معاون نخست وزير و وزير اقتصاد در فرايند مذاكرات تلاش بسياري به خرج دادم تا در اين زمينه با موفقيت روبه رو شويم كه البته فرايندي موفقيت آميز بود و توانستيم در اين زمينه گام هاي بلندي براي پيوستن به اقتصاد جهاني به ويژه در زمينه اقتصاد و سرمايه گذاري برداريم. در اين مسير آنچه اهميت داشت و به ما كمك كرد رشد و گسترش بخش خصوصي در اقتصاد لهستان بود كه توانست به روند پيوستن به اقتصاد جهاني كمك كند. عضويت در اتحاديه اروپا براي برخي كشورهاي منطقه بهبود اوضاع به وجود آورد و برخي را در شرايط دشواري قرار داد. اين امر به تلاش ها براي اصلاح و سياست گذاري هاي آنها بستگي داشت. برخي كشورها آمادگي بيشتري داشتند و شرايط به نفع آنها بود و برخي با مشكلاتي روبه رو شدند كه به سياست هاي غلط آنان بستگي داشت.
* با اين تفاسير موفقيت خصوصي سازي در لهستان و شاخص هاي آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- سؤال خوبي است و پاسخ هاي متعددي دارد كه بستگي به پاسخ دهنده دارد. شما از من سؤال مي كنيد و من از ديدگاه خودم به آن پاسخ مي دهم. جريان خصوصي سازي در لهستان يك روند موفق داشت. البته در آغاز كار ما با مشكلاتي مثل فقدان توان مديريتي در فرايند خصوصي سازي مواجه بوديم. حدود هفده، هجده سال پيش اين سؤال مطرح بود كه چه چيزهايي بايد خصوصي شود و چه بخش هايي استراتژيك است و بايد در اختيار دولت بماند.
* اين سؤال اساسي خصوصي سازي است كه امروز در اقتصاد بسياري كشورها از جمله ايران نيز مطرح است. چه بخش هايي در مرحله نخست بايد واگذار شوند و چگونه؟ چه هزينه هايي بايد پرداخت شود و تا چه ميزان؟ اين شامل چه بخش هايي شود آيا بخش انرژي را بايد واگذار كرد و يا بانك ها و بيمه ها را و غيره؟ با چه سرعتي و تا كجا بايد خصوصي سازي ادامه يابد؟ لهستان اين فرايندها را چگونه تجربه كرد؟
- مشكل اصلي اين است كه كار با چه سرعتي عملي شود. برخي به سرعت روند خصوصي سازي عقيده دارند و دولت ها را به كُند عمل كردن متهم مي كنند و برخي اين روند را سريع و غيرقابل كنترل مي دانند. اين كه با چه سرعتي كار انجام شود بستگي دارد به شرايط كشورها و پاسخ مشخصي ندارد. لهستان در فاصله سالهاي 1994 و 1997 (كه من در سمت معاون نخست وزير و وزير اقتصاد بودم) موفق ترين دوران گذار را داشت. نسبت رشد اقتصادي به درآمد سرانه به 28 درصد رسيد. بيكاري يك سوم و تورم دوسوم كاهش يافت و بخش هاي بسياري نيز خصوصي شد و لهستان به عضويت سازمان همكاري و توسعه (او اي سي دي) درآمد.
* ولي هميشه تحولات در حال انجام در اروپاي شرقي و لهستان به ويژه به لحاظ سرعت با انتقاد مواجه بوده است؟
- پاسخ من به اين انتقادها هميشه اين بوده كه معيار ما نبايد ارزيابي سرعت كار باشد بلكه بايد آثار اقتصادي و كارآمدي و عملكرد را سنجيد نه سرعت اجرا را. اين سنجش نيز با دو روش و ابزار قابل ارزيابي است. نخست افزايش دارايي خزانه، يعني دولت با فروش اموال خود بايد درآمد داشته باشد. دولت بايد با فروش اموال عمومي درآمد بيشتري كسب كند. نبايد اموال عمومي ارزان فروخته شود. اين به ناكارآمدي روند منجر مي شود. وقتي قيمت يك كالا كاهش يافته است شما بايد صبر كنيد. يك هفته، يك ماه و حتي شش ماه بايد انتظار كشيد كه قيمت ها به سطح مناسب برسد و كالاي خود را بفروشيد. بنابراين بايد اموال را به نحوي عرضه كنيد كه سودي عايد خزانه عمومي شود. با ارزان فروشي كار اقتصادي انجام نمي شود. وقتي كالايي ارزان فروخته مي شود كسي ديگر ارزان مي خرد و سؤال اين است كه چه كسي ارزان مي خرد؟ و جواب اين است كه افراد ناكارآمد ارزان مي خرند و خصوصي سازي ناتمام است.هميشه بر دولت اين فشار هست كه دارايي هاي خود را ارزان بفروشد. اين فشارها از جانب سرمايه گذاران خارجي تا سرمايه گذاران داخلي بر دولت وارد مي شود. ولي اين به معناي ايجاد فرصت هاي اقتصادي نيست. در برخي كشورهاي اروپاي شرقي اين مسئله رخ داد. مثل؛ روسيه در دوران يلتسين. البته فروش دارايي هاي دولت براي افزايش درآمد و جبران كسري بودجه نيست. فروش دارايي هاي دولتي براي ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه هاي بودجه سالانه نبايد انجام شود. عرضه دارايي هاي دولت براي تأثير بر اقتصاد كلان و افزايش رقابت و توسعه بازار است. خصوصي سازي با هدف افزايش بهره وري و كارآمدي بنگاه هاي اقتصادي انجام مي شود. بنابراين خصوصي سازي موفق به معناي مشاهده آثار بهبود مديريت در نظام دولتي و اداره مؤسسه هاي اقتصادي و افزايش دارايي عمومي از اين روند است. هرچه اين روند شفاف تر باشد موفق تر و كارآمدتر است. توصيه من به همه اين است كار خصوصي سازي بايد روشن و شفاف انجام شود تا اين اهداف تحقق يابد. امروز ما از امكانات اطلاع رساني وسيع و گسترده مثل اينترنت برخوردار هستيم و اين فرصت هاي خوبي در اختيار دست اندركاران خصوصي سازي است. در جريان روند خصوصي سازي يك مسئله مهم ديگر اين است كه بايد توجه كرد كه خصوصي شدن بنگاه ها هدف نيست بلكه يك ابزار است. با خصوصي شدن وظيفه دولت به پايان نمي رسد، بلكه بايد توجه كرد كه اين روند به رشد اقتصاد كلان و توسعه و رشد بخش خصوصي و بازار منجر شود. خصوصي سازي بايد به رشد روند بازار و كارآمدي بانكداري و سرمايه گذاري منجر شود.
* يك روش خصوصي سازي كه در برخي كشورهاي اروپاي شرقي نيز مرسوم بوده و در ايران نيز با عنوان سهام عدالت مورد توجه قرار گرفته است، واگذاري وسيع سهام شركت هاي دولتي به مردم است. تجربه كشورهاي اروپاي شرقي و به طور خاص لهستان در اين زمينه چگونه قابل تحليل است؟
- سياست هاي متفاوتي در خصوصي سازي كشورهاي مركزي اروپاي شرقي به كار گرفته شد و تجربيات متفاوتي در اين زمينه وجود دارد. در برخي كشورهاي اروپاي شرقي به عمومي سازي دارايي هاي دولتي روي آوردند. زماني كه دولت مالك دارايي هاست اين دارايي ها ملي است. اين سياست از اين ايدئولوژي سرچشمه مي گيرد كه وقتي دارايي دولت عمومي مي شود گروه زيادي از مردم مالك سهام و مالك مشاع اين دارايي ها مي شوند. براي مثال در ايران اگر صنعت نفت را عمومي كنيد نزديك هفتاد ميليون نفر بالقوه سهام دار مي شوند. اين سياستي است كه در پس خصوصي سازي در برخي كشورها اعمال شده است و بزرگترين و وسيع ترين موارد آن در روسيه دوران يلتسين و جمهوري چك رخ داد. ما چنين روشي را در فرايند خصوصي سازي لهستان به كار نگرفتيم. واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي به مردم به صورت رايگان و يا در مقابل مبلغ اندك، خصوصي سازي نيست. اين يك تغيير شكل در مالكيت است و به تغيير مالكيت دارايي هاي دولتي منجر مي شود و هيچ تأثيري در بهبود و ارتقاي مديريت و بازار سرمايه ندارد. اين روش خصوصي سازي به توسعه نظام بازار منجر نمي شود و بانكداري و سرمايه گذاري را تقويت نمي كند. توزيع سهام به صورت مجاني ميان مردم به رشد بنگاه ها منجر نمي شود.در روسيه كارگران سهام شركتهاي دولتي را دريافت مي كردند و در مقابل مبلغ اندكي مي فروختند اما تغيير مهمي در زندگي آنان رخ نمي داد و معلوم نيست سرنوشت اين دارايي ها چه شد. ما در لهستان در اواخر دهه نود شايد تعداد زيادي سهامدار داشتيم و تعداد آنها از تعداد سهامداران در اتريش بيشتر بود و يا اين ميزان در روسيه از آمريكا بيشتر بود. ولي اين چه تأثيري در اقتصاد كلان دارد؟ اين به معناي رشد بازار سرمايه و بازار آزاد نيست. اين روش در هيچ كشور سابق كمونيستي حاصلي نداشت و بيشتر اهداف ايدئولوژيكي داشت تا اهداف اقتصادي.
* تجربه لهستان در اين زمينه چگونه بود؟
- ما در لهستان يك اقدام شبيه در اين سطح انجام داديم ولي متفاوت از اين روش. در اين روش ما همه دارايي هاي دولتي را در اين روش به عمومي سازي اختصاص نداديم. تنها ده درصد از سهام دارايي هاي دولتي را كه همچنان در مالكيت دولت بود و شامل 520 شركت بخش هاي مختلف بود در يك سبد قرار داديم و بين شركت هاي سرمايه گذاري تقسيم كرديم كه به تأييد مؤسسه ناظر بازار سرمايه رسيده بود. اين شركت ها سهام را به صورت آزاد در مراكز پستي و بانك ها به ارزش اسمي معادل 7 دلار كه پنج درصد حداقل حقوق ماهانه در آن زمان بود عرضه كردند. روشي بود كه در چارچوب سياست عمومي سازي دارايي هاي دولتي در لهستان به كار رفت. در اين اقدام بيش از چند ميليون نفر به بانك ها و مراكز پستي مراجعه كردند و برگه هايي را خريدند كه آنان را در سهام اين شركت ها سهيم مي كرد. اين برگه ها در بازار سهام قابل فروش بود و ارزش بيشتري از قيمت عرضه شده داشت. از اين مطالب نتيجه مي گيرم كه شما منابعي داريد كه ارزشي دارد و اين ارزش را بازار تعيين مي كند. شما بايد دارايي خود را در مدت مشخص و مناسب به بهترين قيمت در بازار بفروشيد.يك سرمايه گذار و مدير توانا مخاطرات اين سرمايه گذاري را مي پذيرد. اگر ورشكست شد از جيب دولت و ماليات دهندگان چيزي هزينه نمي شود. اگر مي خواهيد كاري براي اقشار فقير انجام دهيد از محل درآمدهاي خصوصي سازي براي آنان هزينه كنيد و خدمات اجتماعي را گسترش دهيد. هرچه خصوصي سازي گسترش مي يابد و دارايي ها افزايش مي يابد سرمايه بيشتري براي مبارزه با فقر و بيكاري فراهم مي شود. بنابراين اگر سياست هاي حمايت از اقشار خاصي در برنامه هاي ما هست نبايد آنان را در دارايي هاي دولت شريك كنيم بلكه بايد براي آنان امكانات آموزشي و تغذيه بهتر را فراهم كنيم.
|
