اجراي حكم اعدام صدام رئيس جمهوري مخلوع عراق در سحرگاه شنبه 9 دي ماه جاري انعكاس گسترده اي در منطقه و جهان داشت. مرگ اين ديكتاتور ناراحتي عده اي و شادماني عده اي ديگري را به دنبال داشت.
پس از مرگ او حاميانش در جهان عرب و شمال آفريقا، خشم و اندوه خود را پنهان نكردند. برخي از متحدان سياسي، ايدئولوژي و طايفه اي شفاف و علني سوگواري مي كردند و برخي در سكوت بغض آلود فرو رفتند.
حكم اعدام صدام پيامد وسيع جناياتي بود كه اين فرد از زمان به قدرت رسيدن در سال 1979 تا سال 2003 ميلادي مرتكب شد. اگرچه دولت عراق در اجراي اين حكم شتاب ورزيد، اما مي توانست حكم اعدام صدام را پيش يا پس از عيد قربان به اجرا درآورد تا بهانه به دست برخي طرف هاي داخلي و خارجي ندهد، ولي دولت براي جلوگيري از پيامدهاي چه بسا غيرقابل جبران تاخير، بر اجراي سريع آن تاكيد كرد. اگرچه به نظر نمي رسد اعدام صدام، ديكتاتور عراق، در آستانه عيد قربان، علت خاصي داشته باشد و هيچ دليلي بر ممنوعيت اجراي حكم مجازات ازجمله اعدام در روزهاي عيد با مناسبات مذهبي در تعاليم اسلامي با قوانين كشورها ذكر نشده است. اما نوع تبليغات و انعكاس موضوع در افكار عمومي جهان نشان مي دهد كه آمريكا اين مقطع از زمان را براي بهره برداري سياسي بهترين قلمداد كرده است.
آمريكا همواره پروژه اختلاف افكني بين اهل سنت و شيعه را در منطقه دنبال مي كند و ايجاد اختلاف در داخل عراق يكي از استراتژي هاي ملي و حساس آنها است كه با نوع خبري كه در رسانه ها پخش كردند ارتباط پيدا مي كند. در آن بخش از صحنه اعدام صدام، كه فرد اعلام كننده صلوات مي فرستد و سپس شعار شيعه عجل فرجهم را مي گويد، نشان دهنده اين است كه مي خواهند اين اقدام را به شيعيان مرتبط سازند. همچنين پخش و زيرنويس شعارهاي همچون زنده باد مقتدي صدر، صدر زنده است به خصوص در شبكه هاي خبري عربي و غربي مي خواهد به مخاطبان القاء كند كه يكي از رهبران سني مذهب، نه به دست آمريكا و انگليس كه به دست شيعيان به دار آويخته شد. به نظر مي رسد اين القاء در پي آن است كه در درجه اول جنايات گذشته اين ديكتاتور فراموش شده و كينه ضدشيعي را در ميان اهل تسنن شعله ور سازند. در هر صورت پس از تاييد حكم اعدام صدام از سوي دادگاه استيناف، دولت عراق زير فشارهاي خارجي شديد براي اجرا نكردن اين حكم قرار گرفت، اما دولت تسليم اين فشارها نشد، زيرا اجراي حكم توسط دادگاه، خواست اكثريت ملت عراق بود. اجراي حكم اعدام صدام اميدهايي را براي ورود جامعه عراق به دوران جديدي از حيات سياسي به وجود آورد، با اين حال برخي تحركات و واكنش هاي سياسي نسبت به اين اقدام، از تلاش سازمان يافته براي دامن زدن به اختلافات موجود در درون عراق حكايت دارد. در سطح داخلي تلاش عمده اي صورت مي گيرد تا موضوع اعدام صدام با مسائل و مباحث قوميتي پيوند زده شود، براين اساس تلاش مي شود تا اقدام مذكور از ماهيتي ملي تهي شده و سطح آن تا سرحد يك اقدام قومي و مذهبي تنزل يابد. كساني كه در پي دامن زدن به اختلافات قومي در عراق هستند بر اين موضوع تاكيد مي كنند كه اعدام صدام از سوي دولت شيعي نوري المالكي بازتابي از رويكرد منفي اين دولت نسبت به گروه هاي سني عراق است. آنها به طرح اين تحليل تحريك كننده مي پردازند كه حكم اعدام صدام در نتيجه واقعه دجيل كه در ارتباط مستقيم با موضوع شيعيان است صادر شده است و از اين جهت با اختلافات مذهبي ميان شيعيان و سني ها در سطحي فراتر از سطح داخلي، موضوع اعدام صدام را براي تشديد تحريكات و تبليغات برخي كشورهاي عرب منطقه فراهم ساخته تا فشارهاي موجود را بر دولت فعلي حاكم بر عراق افزايش دهند. گروهي از كشورهاي سني منطقه به طور گسترده با تقبيح اعدام صدام به تحليل اين اقدام در چارچوب ملاحظات قومي و غيرملي دولت مالكي مي پردازند. اين كشورها كه از ابتدا با روي كار آمدن يك دولت شيعي و تضعيف موقعيت سني ها در عراق مخالف بوده اند، تلاش مي كنند تا از شرايط ملتهب موجود در اين كشور بر ضد دولت حاكم استفاده كرده و در نهايت زمينه را براي تعيين ساختار سياسي جديد در عراق به نحوي كه با ملاحظات و انتظارات آنها منطبق باشد فراهم سازند. در شرايط فعلي نيز استفاده از مسائل و حواشي مرتبط با موضوع اعدام صدام مورد توجه گسترده اين كشورها قرار گرفته است.
مخالفان اجراي حكم اعدام صدام
دو گروه از كشورها بر دولت عراق براي جلوگيري از اجراي حكم صدام فشار وارد مي كردند. دسته نخست برخي كشورهاي غربي بودند كه مخالفت شان با اجراي حكم اعدام صدام از منظر مخالفت با اصل مجازات است. دسته دوم، برخي كشورهاي عربي بودند. اين كشورها تنها تفسيري كه براي مخالفت خود ارائه مي دهند اين كه نمي خواستند در تاريخ معاصر كشورهاي عربي ثبت شود كه مقام نخست يكي از اين كشورها در دادگاه محاكمه و به سزاي اعمالش رسيده است، اين درحالي است كه اين كشورها خود براي جنايت هايي خيلي كمتر از جنايت صدام، حكم اعدام صادر مي كنند. متاسفانه برخي از رسانه هاي منطقه هم به دليل گرايشات قومي و قبيله اي، چنان جار و جنجالي راه انداختند كه گويا صدام فردي مظلوم و بي گناه بوده است كه البته بازتاب اين مظلوم نمايي در مواضع شماري از دولت ها هم مشهود بود.
همچنين تعجيل در اجراي حكم اعدام صدام را بايد در راستاي علاقه كشورهاي عربي و غربي براي بين المللي  نشدن پرونده صدام دانست. اساسا كشورهاي عربي و غربي علاقه داشتند، صدام با جرم داخلي محكوم شود و محاكمه وي به پرونده هايي كه هم غرب و هم كشورهاي عربي در آن مشاركت جدي داشتند نرسد، زيرا بسياري از رفتارهاي اين كشورها با محكوميت صدام، محكوم مي شد.
افزون بر اين، اعدام صدام، سبب ايجاد شكاف ميان دولت ها و ملت هاي عرب شده است، فعالان سياسي و مطبوعاتي مصر، يمن و برخي ديگر از كشورها، حمايت خود را از صدام پنهان نكرده و از اعدام وي انتقاد كرده اند. اما دولت هاي اين كشورها در تنگناي انتخاب موضع گرفتار شده اند. آنها نه ياراي حمايت از حكم اعدام و رنجاندن بخش هايي از افكار عمومي خود را دارند و نه مصالح بين المللي شان اجازه مي دهد كه با حاميان صدام همنوا شوند. همچنين اين درحالي است كه اعدام سريع يك فرد سياسي داراي اطلاعات فراوان، بدين معني است كه كساني در پنهان ساختن حقايق علاقمند هستند. در حدود پانصد اتهام به صدام وارد شد كه دادگاه بررسي جنايات او، صلاحيت خود را براي دوازده اتهام آن تاييد كرد. البته اعدام صدام مانع از رسيدگي به اين پرونده ها نخواهد شد اگرچه در خصوص پرونده هايي ازجمله جنگ عليه ايران و كويت، دادگاه صدام، صلاحيت خود را براي بررسي مسائل بين المللي اين پرونده صالح ندانست، اما براساس اصل جانشيني دولت ها كه يك اصل حقوقي پذيرفته شده در حقوق بين المللي است، حتي اگر دولت فعلي عراق با اعمال صدام مخالف باشد، اما مسئول كارهاي دولت قبل است و اين مسائل همچنان باقي مي ماند تا در زمان مناسب و در دادگاه بين المللي بررسي شود و ايران و كويت از حق خود دفاع كنند.
پيامدهاي احتمالي اعدام صدام
برخي ناظران سياسي اقدام دولت نوري المالكي را سرآغاز تحولات مهمي در عراق ودنياي عرب دانسته اند. اين دسته از تحليل گران اعدام صدام را عاملي براي خدشه داركردن وحدت ملي عراق توصيف كردند كه مي تواند عواقب ناگواري براي اين كشور آشوب زده ببار آورد، اما به نظر مي رسد هيجانات كوتاه مدتي كه اعدام صدام پديد آورده است ممكن است كه در كوتاه مدت افزايش يابد اما درميان مدت كاهش خواهد يافت. مهمترين عوامل ناامني در عراق بعثي ها هستند كه به صورت مستقل و همچنين به صورت همكاري با گروه هاي تكفيري عمل مي  كنند كه به خاطر زنده بودن و حضور صدام در عراق، هنوز به او وفادار بودند. بدون شك در نبود صدام، نيروهاي وفادار به وي،  وجه نمادين كارزار مسلحانه خود را عليه دولت عراق از دست مي دهند و همين مساله ممكن است آنها را به بي نتيجه بودن رفتار خشونت آميزشان متقاعد سازد و موجب تجديدنظر آنان در رفتارشان شود.

گروه بين الملل- ساعاتي قبل از انفجار مهيب دانشگاه بغداد كه بيش از 65 كشته به جا گذاشت، سازمان ملل در گزارشي شمار واقعي قربانيان درگيري ها و انفجارهاي سال۲۰۰۶ در عراق را 34452 نفر و بسيار بيشتر از شمار اعلام شده قبلي اعلام كرد. براساس اين آ مار يعني در هر روز 94 غير نظامي در سال۲۰۰۶ در عراق كشته شده اند. همچنين در اين سال 36685 غير نظامي هم مجروح شده اند كه در اين ميان 2222 زن و 777 كودك بوده اند. پيش از اين وزارت كشور عراق شمار قربانيان را 12357 نفر اعلام كرده بود. روزنامه واشنگتن پست هم هفته گذشته در خبري شمار قربانيان عراقي در سال 2006 را 22950 نفر اعلام كرده بود. اما آمار سازمان ملل از اين رقم هم بيشتر است. دولت عراق از انتشار اين آمار همواره خودداري مي كند و اگر هم اين آمار را منتشر كند از رقم واقعي كمتر است. هر سال كه سازمان ملل آمار خود را درباره شمار قربانيان منتشر مي كند، دولت عراق اين سازمان را به بزرگنمايي اتفاقات عراق متهم مي نمايد. اما رئيس هيات نمايندگي سازمان ملل در عراق روز چهارشنبه هنگام اعلام اين آمار گفت، اين آمار و ارقام را سازمان ملل از منابع مختلف از جمله بيمارستان ها تهيه كرده و به همين دليل از صحت آنها اطمينان دارد.
در بخش ديگري از گزارش سازمان ملل از فعاليت نهادهاي پليسي و قضايي عراق انتقاد شده و بعضي از اين فعاليت ها مغاير با قوانين بين المللي حقوق بشر توصيف شده است. همچنين سازمان ملل خواستار شفافيت كاري وزارت حقوق بشر و گروه هاي غير دولتي حقوق بشر در عراق شده است. حكومت قانون در اين گزارش گام اساسي براي كنترل درگيري هاي قومي و مذهبي در عراق اعلام شده و آمده است كه نهادهاي قانوني در كشور عراق هنوز تا استقرار كامل و فعاليت كارآمد فاصله زيادي دارند و در اين راه فقط نبايد به تدوين قانون اساسي اكتفا شود. نيروهاي مسئول برقراري و حفاظت از نظم و قانون در كشور عراق به وظيفه و تعهد خود عمل نمي كنند و از غير نظاميان حمايت و حفاظت نمي كنند. ضمن آنكه فعاليت اين نيروها در بسياري از موارد با استانداردهاي حقوق بشري سازگاري ندارد. مثلا بسياري از دستگيرشدگان توسط اين نيروها بدون دسترسي به وكيل و امكان برخورداري از محاكمه عادلانه مدتها در زندان به صورت بلاتكليف به سر مي برند.
در سال 2006 حمله به حرفه اي ها و همچنين محدوديت آزادي بيان بيشتر از گذشته بوده است. شرايط زنان از نظر دستيابي به حقوق اوليه و آزادي در جامعه وخيم تر شده است. اقليت ها هم بيشتر از گذشته هدف حمله قرار گرفته و حمله و تهديد عليه مسيحيان از ديگر اقليت ها بيشتر است. كشتار قضات وكلا و ارعاب و تهديد آنها روند رسيدگي منصفانه قضايي را در كشور عراق بيشتر از گذشته با خطر رو به رو كرده است و استقلال قضايي را به طور كامل از ميان برده است. از سال 2003 تاكنون بيش از 12هزار افسر پليس و نيروي امنيتي عراق كشته شده اند. اين به آن معني است كه در هر روز 10 افسر پليس كشته شده اند.
همچنين شمار بي خانمان ها در عراق كه از سر اجبار مجبور به ترك خانه و زندگي خود شده اند در سال 2006 افزايش يافته است. در اين سال فقط در بغداد بيش از 38766 نفر بي خانمان شده اند.
در گزارش سازمان ملل شرايط حقوق بشري در بعضي مناطق عراق از جمله جنوب و شمال اين كشور و منطقه كردستان به طور ويژه مناسب تر از مناطق ديگر توصيف شده است. اما همچنان حقوق زنان در منطقه كردستان عراق نامناسب اعلام شده است. همچنين در شهر كركوك اوضاع براي اقليت اين شهر نامساعد توصيف شده و آمده است كه اين شرايط بايد هر چه زودتر مورد رسيدگي قرار گيرد.
شرايط در شهر بغداد بسيار وخيم تر از ديگر شهرهاي عراق است. مردم اين شهر نسبت به نيروهاي ارتش و پليس عراق بدبين هستند و حتي براي تحويل گرفتن جنازه قربانيان خود به مقرهاي پليس مراجعه نمي كنند. بيشترين شمار حملات در سال 2006 در شهر بغداد در ماه هاي آخر اين سال روي داد. شهر بغداد كانون درگيري هاي قومي ميان شيعه و سني است و گروه هاي منتسب به اين دو گرايش بيشترين تلاش خود را براي كنترل بخش هاي مهم اين شهر انجام مي دهند. گروه هاي عامل ناآرامي در اين شهر براي تامين مالي خود و فعاليت هايشان به گروگانگيري دست مي زنند. به همين دليل شركت ها و سازمان هاي خارجي در اين شهر امنيت ندارند.