شهره مهرنامي
فاسدبودن مواد خوراكي يا همان خوراكي هاي تاريخ مصرف گذشته، منفجرشدن گوشي همراه هنگام صحبت كردن به علت داغ كردن دستگاه، ايرادهاي فني خودرو درست بعد از بيرون آمدن از كارخانه، خرابي دستگاه هاي برقي و كلنجار شهروندان بي نوا با گارانتي هاي ناشنوا و بالاخره نوسانات برقي كه باعث سوختن و ازبين رفتن وسايل برقي شهروندان مي شود و مثال هايي از اين دست، مصاديقي هستند از حقوق ازدست رفته مصرف كننده.
حقوق مصرف كننده موضوعي است كه از گذشته نه چندان نزديك در كشورهاي اروپايي و آمريكايي به آن توجه بسياري شده و حتي مراكزي تأسيس شده تا بتوان خسارت واردشده به مصرف كننده را از اين طريق جبران كرد؛ مصرف كننده اي كه هزينه مي پردازد تا از بهترين خوراك، پوشاك و وسايل مورد نياز خود كه به دست سازندگان آن توليد شده استفاده كند، اما به جاي استفاده، ضرر هم مي بيند. در ديگر كشورها (هر چند كه آنها نيز از تاريخ حقوقي بسيار فرسوده اي برخوردار باشند) با ايجاد رويه هاي قضائي يا تصويب لوايحي به تكميل قانون خود و به روزشدن آن كمك مي كنند اما متأسفانه در قوانين حقوقي كشور ما كمتر اثري از حقوق مصرف كننده به چشم مي خورد و تازگي ها هم به قول يكي از وكلا، هر كسي مي خواهد پايان نامه دانشگاهي پر و پيماني داشته باشد، به سراغ حمايت از حقوق مصرف كننده مي رود.
دكتر علي صابري- وكيل پايه يك دادگستري- در اين زمينه مي گويد: مردم حق دارند كالاي سالم دريافت كنند، خوراكي سالم بخورند، لباس سالم بپوشند و... . در ديگر كشورها هم از اول، چيزي به عنوان حقوق مصرف كننده يا حمايت از حقوق مصرف كننده وجود نداشته و بر اساس همين مسئوليت مدني آن را تقسيم بندي كرده اند .
مسئوليت مدني مي گويد كه هر كس نسبت به اعمالي كه عمداً  يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي، مال يا آزادي، حيثيت يا شهرت تجاري ديگري لطمه اي وارد كند (چه مادي و چه معنوي)، خسارت ناشي از عمل خود را نيز بايد جبران كند؛ همان جمله اي كه در ماده ۱ مسئوليت مدني ايران نيز آمده و سال ۱۳۳۹ هم به تصويب رسيده است. اما در فرانسه همين مسئوليت مدني را به چند شاخه تقسيم كرده اند. براي مثال مسئوليت مدني عرضه كنندگان دارو يا مواد خوراكي و... . در همان كشور وقتي بحثي مثل ورود خون هاي آلوده پيش مي آيد، مفهومي تحت عنوان مسئوليت مدني ناشي از انتقال خون هاي آلوده  را ابداع مي كنند؛ يعني به جاي اين كه قانون حمايت از حقوق مصرف كننده را به كار بگيرند، قانون مسئوليت مدني را براي اين موضوع به كار مي گيرند؛ موضوعي كه به اجتماع، آسيب  وارد كرده است. اين به آن دليل نيست كه كشوري مثل فرانسه كه قانونش همچون كشور ما مكتوب است، قانون كم دارد؛ فرانسه بالزاك دارد كه معتقد است ملتي كه 40هزار قانون دارد، اصلاً  قانون ندارد؛ يعني تراكم قانون به درد نمي خورد. اما وقتي موضوع جديدي مانند ورود خون هاي آلوده پيش مي آيد با همان تقسيم بندي  ماده مسئوليت  مدني، به دنبال جهت اثبات تقصير مي گردند؛ يعني مي خواهند از اين طريق ببينند بار اثبات دعوا بايد به عهده چه كسي باشد؛ توليد كننده، وارد كننده، ناظر يا ديگران. صابري ادامه مي دهد: در اين مسير مجبور مي شويم از ويژگي هاي مصرف كننده كالا بيرون بياييم و عنوان ديگري را براي آن برگزينيم. براي مثال امروزه در اروپا ديگر نمي گويند مسئوليت مدني پزشك بلكه مي  گويند مسئوليت مدني ناشي از اعمال پزشك؛ چون اعمال پزشك شامل اطلاع رساني، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه، بيمارستان و غيره نيز مي شود و تنها پزشك اينجا مسئول نيست .
او مي گويد: به نظر مي رسد از همين ماده يك مسئوليت مدني كه حدود 50سال پيش نيز در ايران تصويب شده مي توان براي حمايت از حقوق مصرف كننده استفاده كرد .
صابري در مورد نوسانات برقي كه باعث خرابي وسايل برقي مي شود مي گويد: اينجا باز بحث مسئوليت مدني دولت در ميان است؛ يعني همان ماده۱۱ معروف كه دولت نيز در برابر خساراتي كه به شهروندان وارد مي كند مسئول است و بايد خسارات آنان را جبران كند .
اما آيا براي مسأله اي به اين كوچكي، به نظر شما كسي حاضر مي شود پله هاي عريض و طويل ناكجاآباد دادگاه هاي تهران را طي كند تا ثابت كند كه به علت تجهيزات ناسالم برق منطقه، دستگاه برقي من از بين رفته و من خسارات آن را مي خواهم ؟
صابري پاسخ مي دهد: تصور كنيد اگر قوانيني هم بگذارند اما دستگاه اجرايي، آن را اجرا نكند، باز هم بايد شهروندان، مراحل قضائي را طي كنند. منظورم اين است كه اگر حقوق مصرف كننده در قالب شعار باقي بماند، تأثير ندارد؛ يعني اين امكان پذير است كه در تدوين قوانين، انگيزه قانونگذار، حمايت از مصرف كننده باشد؛ به شرط اين كه مصرف كننده نيز به حقوق خود آشنا باشد و به دنبال گرفتن آن حق نيز باشد .
به عقيده صابري مي توان براي چنين مواردي حتي دادگاه ها و روش هاي خاص دادرسي را ايجاد كرد تا اين رويه، زمان كوتاه تري را در بر بگيرد و زيان ديده زودتر به مقصد برسد و سرگردان نماند.
او درباره دادگاه شعبه ۱۰۵۴ حقوق شهروندي كه به تازگي تأسيس شده مي گويد: به نظر مي رسد آن را براي احقاق حقوق شهروندي تأسيس كرده اند؛ ولي اين حقوق شهروندي چيست؟ به نظر مي رسد هنوز مفهوم آن براي خود قاضي هم روشن نيست.
حقوق شهروندي، بخشي از حقوق بشر است. همان گونه كه جامعه و دولت يك كودك بي سرپرست را مراقبت و سرپرستي مي كند تا به او خسارت وارد نشود، بايد مراقب شهروندان خود باشد كه آنها نيز دچار خسارت نشوند.
او مي گويد: به نظر مي رسد بهتر باشد شعب خاص زيادي در تمام نقاط شهر براي مسئوليت مدني ايجاد شود و قضاتي كه تخصص هاي خاص ديده و با كنوانسيون هاي بين المللي آشنايي دارند به كار گرفته شوند تا مفهوم حمايت از حقوق مصرف كننده در جامعه جا بيفتد و شهروند بداند براي احقاق حقوق خود، به كجا بايد مراجعه كند.
صابري مي گويد: مسأله ديگر آن است كه مصرف كنندگان فكر مي كنند نمي توان حق خود را گرفت؛ در صورتي كه دولت نيز برآيندي از خود مردم است و اگر 10درصد مردم، دعاوي خود با دولت را پيگير باشند، مطمئناً  اين فرهنگ در جامعه ايجاد مي شود.
همان گونه كه بارها و بارها ديده ايم، كارخانه هاي معتبري چون تويوتا و بنز خودروهاي معيوب خود را از سطح كشور جمع كرده و به جاي آن، خودروي سالم به مصرف كننده تحويل داده اند. صابري مي گويد درست است كه يك ماده بيشتر در مورد مسئوليت مدني وجود ندارد و نام حقوق شهروندي و حمايت از حقوق مصرف كننده در قانون ما جايي ندارد اما اگر مردم خود بخواهند كه حق خود را بگيرند، با همان يك ماده مسئوليت مدني هم مي توان به دنبال حق ازدست رفته آنان بود.

گروه شهري- اختصاص مسير ويژه در بزرگراه ها براي تردد خودروهاي سه سرنشين به بالا از برنامه  هاي آينده سازمان حمل و نقل و ترافيك است.
اجراي طرح تردد خودروهاي 3 سرنشين به بالا در يكي از خطوط بزرگراهي در كشورهاي مختلف تجربه شده و نتايج خوبي از آن به دست آمده است كه به زودي در ايران نيز اجرا خواهد شد.تردد خودروهاي سه سرنشين به بالا با نام اختصاري HOV در يكي از خطوط بزرگراهي با علامت لوزي مشخص كرد. تردد خودروهاي سه سرنشين به بالا از سرعت متوسط بيشتري برخوردار خواهد بود.اين طرح علاوه بر اشاعه فرهنگ ترافيك در روان سازي تردد خودروها نيز نقش بسزايي خواهد داشت.حمايت از خودروهاي چندسرنشين در همه شهرهاي بزرگ جهان ازجمله سياست هاي معمول مديريت ترافيك به شمار مي رود اما با توجه به محدود بودن معابر بزرگراهي در تهران، ممكن است در مراحل اوليه اجراي چنين طرحي به جاي اختصاص يك باند ويژه به خودروهاي سه سرنشين به بالا، امكان بهره مندي آنها از مسير ويژه كنوني كه اختصاص به اتوبوس ها دارد فراهم شود.

۸۰۰
گروه شهري- احتمال دارد زماني كه داريد از خيابان عبور مي كنيد يك دستگاه اتوبوس لذت تنفس گازهاي سمي را به شما تحميل كند. احتمالاً تعداد زيادي از شما با اين موضوع برخورد داشتيد و از اين مسئله به ستوه آمده ايد.
به جرأت مي توان گفت نقش اتوبوس ها در آلودگي  هوا كمتر از ساير وسايل نيست. تنها تفاوت آنها اين است كه اين وسيله نقليه تعداد بيشتري مسافر جابه جا مي كند. اما موضوع اعداد امروز مقدار جابه جايي مسافر نيست،  در واقع خروج تعدادي اتوبوس مشكل زا كه آلودگي هوا ايجاد مي كنند اعداد اساسي امروز را به خود اختصاص مي دهد.
بد نيست بدانيد حذف 800 دستگاه اتوبوس دودزا از ناوگان اتوبوسراني پايتخت تا پايان امسال اتفاق مي افتد. اين اتوبوس ها كه براي محيط  زيست مشكل زا هستند از ناوگان حمل و نقل عمومي شهر تهران خارج شده و اتوبوس هاي گازسوز جايگزين آنها مي شود.
از آنجايي كه 80 درصد آلودگي هواي تهران ناشي از تردد وسايل نقليه شخصي است و با توجه به اينكه تعداد تقاضاي سفر روزانه در تهران زياد است، بهترين روش كاهش آلودگي هواي تهران، مديريت تقاضاي سفر از طريق گسترش وسايل حمل و نقل عمومي مانند مترو، تاكسي و اتوبوس است.

بدنيست بدانيد طرح مطالعاتي در زمينه حذف كربن سياه از سوخت اتوبوس ها و آزبست از لنت ترمز اتوبوس ها در مراحل پاياني است.

گروه شهري- وخيم شدن وضعيت ترافيك تهران، كارشناسان حوزه شهري را واداشت تا طرح هاي مختلفي را براي حل مشكلات ناشي از ترافيك پيش بيني كنند.
با وجود پيشنهاد محدوديت تردد خودروهاي تك سرنشين به جاي طرح تردد زوج و فرد خودروها از سوي شهرداري تهران به شوراي عالي ترافيك اين موضوع مسكوت مانده و با وجود اينكه اجراي طرح زوج و فرد در پايتخت همچنان ادامه دارد، تهران همچنان با مشكلي به نام ترافيك دست به گريبان است.
برخي كارشناسان با اين ادعا كه اين طرح محدود كردن هر چه بيشتر حقوقي است كه شهروندان يك شهر به عنوان حقوق اوليه بايد از آن برخوردار باشند، مخالف هستند اما در حقيقت يكي از دلايل طرح اين موضوع بازگرداندن حقوق شهرونداني است كه با استفاده از حمل ونقل عمومي به موضوع ترافيك كمك مي كنند اما به دليل تردد حجم بالاي خودروهاي شخصي در پايتخت با ترافيك روبه رو مي شوند.
ترديدي نيست كه تنفس هواي مطلوب و رفت و آمد روان حق تمام شهروندان است، اما آيا در حال حاضر كه هنوز محدوديتي براي تردد خودروهاي تك سرنشين اعمال نشده، شهروندان از چنين حقي برخوردار هستند يا آنكه مشكل ترافيك و آلودگي هوا به گونه اي است كه با اجراي اين محدوديت ها شهروندان همچنان از بهره مندي از چنين حقي محروم خواهند بود؟
البته نمي توان منكر اين موضوع شد كه ايجاد محدوديت براي شهروندان از طريق سياست هاي اجباري سلب حقوق شهروندي است، اما در شرايط فعلي كه هنوز راهكارهايي براي كنترل تردد خودروهاي تك سرنشين مانند افزايش قيمت سوخت، هزينه پاركينگ، دريافت عوارض و... وجود ندارد، گريزي از اعمال چنين محدوديت هايي نيست.
آيا تا به حال به اين نكته توجه كرده ايم كه تردد در سطح شهر با استفاده از خودروهاي شخصي و به صورت تك سرنشين محدود كردن حقوق اكثريت شهروندان براي استفاده از رفت و آمد سريع و آسان، به نفع اقليتي از شهروندان است و آيا اين عادلانه است كه تنها به بهانه تأمين رفاه عده اندكي از شهروندان تك سرنشين اجازه دهيم كه حقوق شهرونداني كه از حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند به واسطه ترافيك ناشي از تردد خودروهاي تك سرنشين زايل شده و آنها نيز به واسطه اين ترافيك زيان كنند.
ممكن است اين سوال پيش بيايد كه آيا اجراي چنين طرح هايي ناديده گرفتن حقوق شهروندان براي استفاده از امكانات رفاهي و حمل و نقل راحت نيست؟ اما بايد گفت كه استفاده از خودروهاي تك سرنشين تنها شامل حال عده محدودي از شهروندان داراي وسيله است كه بدون توجه به حقوق اكثريت شهروندان به راحتي و با استفاده از خودروهاي شخصي براي رفت و آمدهاي روزمره خود، به تضييع حقوق بسياري از مردم كه از حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند، مي پردازند.