برزين پرنگ
رفاه اجتماعي كه مهم ترين جلوه هاي آن برخورداري مردم از حمايت هاي بيمه اي در دوران كهنسالي يا از كارافتادگي و بيماري است يكي از مهم ترين دستاوردهاي بشر در طول تاريخ به شمار مي آيد.
پيشينه رفاه اجتماعي در ايران به نوعي با تاريخ ديوان سالاري گره خورده است. يعني به همان اندازه كه در نظام حكومتي ايران در ده ها سال پيش، سامانه هاي اداري و برخورداري همگان از شناسنامه به عنوان هويت فردي اهميت يافت، در تدارك بازنشستگي اولين گروه از كارمنداني كه به افتخار آن نايل آمدند، امتيازاتي به نام حقوق بازنشستگي گنجانده شد. نيروهاي مؤثر در پيكر ديوان سالاري قديم ايران كه دوران بازنشستگي را به عنوان فرجام اجتناب ناپذير دوران سي ساله خدمت در دستگاه دولتي مي دانستند، خود نيز با اقتباس از روش هاي موفق در كشورهاي اروپايي سعي كردند، پشتيباني بيمه اي به خصوص بيمه هاي درماني را در ايران رواج دهند و در مجموع، به همراه حقوق بازنشستگي، پوشش هاي بيمه اي را به صورت مكمل رفاه اجتماعي برقرار كنند.
به مرور و در طول زمان، رفاه اجتماعي در قالب بيمه هاي جديد و فراگير، توسعه يافت و سرانجام به تشكيل سازمان ها و بعدها وزارتخانه اي براي توليت خدمات رفاهي اقشار مردم انجاميد. اما در مقايسه با نحوه برقراري رفاه اجتماعي در ايران با آن چه در كشورهاي اروپايي به وجود آمد و سير تحولي اين گونه خدمات در كشور ما با اين واقعيت روبه رو مي شويم كه هر اندازه، رفاه اجتماعي در بعضي از كشورهاي جهان به سوي يكپارچگي و تحت پوشش قرار دادن هر چه بيشتر اقشار مردم سير تكاملي داشته، در ايران اين گونه خدمات بيشتر در هزار توي ديوان سالاري، با انشعابات گوناگون و موانع جدي روبه رو بوده است.
يكي از مشكلات مهم سامانه هاي رفاه اجتماعي در ايران توليت سازمان ها و بنيادهاي گوناگون با تشكيلات جداگانه و هزينه هاي سنگين ديوان سالاري براي اين گونه خدمات است و بارزترين شكل آن، تشكيلات و ساختمان مجلل وزارتخانه اي است كه براي همين منظور برپا شده است در حالي كه آن وزارتخانه هنوز، متولي خدمات رفاهي كه توسط سازمان ها و بنيادها و نهادهاي گوناگون انجام مي شود، نيست.
گوناگوني و وجود سازمان هاي متعدد براي انجام خدمات رفاهي سازمان يافته(سازمان هاي خيريه و خدمات داوطلبانه تشكل ها از اين قاعده مستثني است) كه از بودجه و حمايت مالي مستقيم دولت برخوردار مي باشند، يكي از مشكلات عمده انجام اين خدمات براي ميليون ها نفر از هموطنان ماست كه يا در حين خدمت نيازمند حمايت هاي درماني مناسب و كم هزينه اند و يا آن كه در دوران بازنشستگي و كهولت بايد از امكانات مالي و پشتيباني هاي درماني مؤثر برخوردار باشند. در كشورهايي كه رفاه اجتماعي در عمل به صورت موفق تري عرضه شده است، در وهله اول تعريف مشخص و قانون مندي از خدمات براي تأمين رفاه اجتماعي صورت گرفته و بنا به اين تعريف و قانون مندي، كليه شركت هاي بيمه گر و ارائه كننده خدمات مكلف اند، سقف هزينه هاي رفاهي و درماني را مطابق استانداردها و تعرفه هايي كه طبق قانون برقرار شده رعايت كنند، نه اين كه، هر سازمان و نهادي، مطابق سليقه خود، چنين فعاليتي داشته باشد. علاوه بر اين خدمات بيمه اي و رفاهي براي اقشار مردم، بر اساس مصوبات قانوني عالي ترين مراجع قانون گذاري و دستگاه هاي اجرايي به اجرا درمي آيد و احدي حق ندارد، تعرفه ها را با هدف افزايش هزينه ها، دگرگون كند. تا زماني كه در كشور ما، زيرساخت هاي رفاه اجتماعي توسط اين قبيل مصوبه هاي قانوني ايجاد و حمايت نشود و ده ها سازمان با سلايق گوناگون و تعرفه هاي متفاوت عهده دار چنين خدماتي باشند، اقشار جامعه از نظر حمايت هاي درماني و رفاه دوران بازنشستگي با مسائل گوناگوني روبه رو خواهند بود و تفاوت هاي آشكار در تعرفه ها، از جمله ميزان حقوق بازنشستگان، نوع حمايت هاي بيمه درماني و ساير امتيازات، براي كساني كه عليرغم خدمات مشابه سهم كمتري دارند، آزاردهنده مي باشد.
تصويب قوانيني كه تعرفه هاي رفاه اجتماعي اعم از ميزان حقوق، حمايت هاي درماني و رفاه دوران بازنشستگي را به صورت قانون مند براي همگان جاري كند گام مهمي براي نجات رفاه اجتماعي از تنگناهاي ديوان سالاري موجود خواهد بود.
با چنين قوانيني همه افراد در طول خدمت با تعرفه هاي مشخص از حمايت هاي گوناگون درماني و رفاهي برخوردار بوده و در دوران بازنشستگي و كهولت نيز به صورت واضح و قانوني، خدمات رفاهي فارغ از هر گونه تبعيض و تفاوت، شامل حال آنها خواهد شد و به خصوص مراكز درماني و پزشكان طرف قرارداد بيمه، با مشكلات گوناگوني كه تعدد سازمان ها و تعرفه ها به وجود آورده اند روبه رو نخواهند بود.

شوك ناشي از گراني مسكن كه از اوايل زمستان سال جاري آغاز شد و تمام شهر را تحت الشعاع قرار داد، هنوز در جامعه ما باقي است. در بررسي علل بروز اين گراني كم سابقه، برخي عوامل تأثير گذار درخور مطالعه و بررسي بسيار جدي است. مسئله اول، نحوه پرداخت وام مسكن است.
هر چقدر وام مسكن افزايش يابد، قيمت مسكن نيز افزايش مي يابد و از زماني كه اعطاي وام به 18 ميليون تومان افزايش يافت و بانك هاي خصوصي حتي بالاي 50ميليون تومان اعطاي وام داشتند، افزايش ناگهاني قيمت مسكن را شاهد بوديم. در اين ميان نقش بانك هاي دولتي را نبايد ناديده گرفت.
متأسفانه از سوي بانك هاي دولتي به مسكن هاي زير 12سال ساخت وام تعلق مي گيرد كه اين مسئله باعث افزايش انفجاري قيمت مسكن زير 12سال ساخت شده است كه بعد از تعلق گرفتن مبلغ وام به مسكن هاي زير 12 سال و افزايش ساخت، افزايش انفجاري قيمت و تورم از متري 500 الي۶۰۰ هزار تومان به متري يك ميليون الي 3ميليون تومان در تهران، را شاهد هستيم كه در آينده نيز روندي روبه رشد خواهد داشت.
اين مسئله همچنين باعث افزايش سرسام آور قيمت اجراه بها نيز شده است زيرا به عنوان نمونه شخصي كه 20ميليون تومان براي خريد منزل پول داشته باشد با گرفتن وام 18 ميليون توماني جمعاً 38 ميليون تومان دارد و جهت خريد حداقل 50 متر آپارتمان به قيمت 50 ميليون تومان (با قيمت حداقل كنوني متري يك ميليون تومان) با كسري 12 ميليون تومان روبه رو مي شود كه به ناچار بايد آپارتمان مذكور را رهن و اجاره به قيمت 12 ميليون تومان بدهد كه باعث افزايش سرسام آور نرخ اجاره بها مي شود.
بانك هاي دولتي و خصوصي با اعطاي وام هاي مسكن به يك فرد و يا افراد درجه يك آنها همانند همسر و يا فرزندان مجرد باعث مي شوند افراد متمول و پولدار جهت اندوخته سرمايه و تعدد مسكن تشويق شوند و اين افراد با خريد چندين مسكن زير 12سال ساخت به نام خود و يا افراد تحت تكفل خويش (همسر يا فرزندان مجرد) با تسهيلات بانكي مجدداً جهت تأمين اقساط اجاره بها مي دهند (چه در تهران و چه در شهرستان ها) و از طرفي با توجه به محدود بودن مسكن هاي زير 12سال ساخت و خريد چندين واحد مسكوني با اين شاخص توسط يك فرد يا افراد تحت تكفل او، باعث افزايش قيمت مسكن و كمبود مسكن هاي زير 12سال ساخت شوند و افراد مستحق واقعي يا مجبور شوند وام خود را بفروشند و يا اينكه از پيداكردن مسكن مأيوس شده و از تسهيلات استفاده نكنند و در عوض افرادي هستند كه به نام خود يا افراد تحت تكلف خود (همسر و يا فرزندان) چندين منزل با استفاده از تسهيلات بانكي خريده اند و همگي آنها را با اجاره بهاي سنگين اجاره داده اند تا بتوانند بدون دردسر اقساط آن را پرداخت كنند و اندوخته زندگي خويش را نيز در آينده با داشتن چندين مسكن افزايش دهند.
همچنين بانك هاي دولتي با اعطاي وام 18ميليون توماني و بانك هاي خصوصي با اعطاي وام هاي بيش از 50 ميليون توماني باعث افزايش مهاجرت به تهران شده اند زيرا افراد محترم شهرستاني با گرفتن چنين وام هايي با اينكه در خارج از تهران زندگي مي كنند، به راحتي در تهران با گرفتن اين وام ها و بخصوص خريد اين وام ها مسكن هايي را خريداري كرده و به نرخ بالا اجاره مي دهند تا بتوانند اقساط آن را پرداخت كنند درحالي كه خودشان در شهرستان ساكن هستند و منتظرند در آينده پس از اتمام اقساط به تهران مهاجرت نمايند يا حتي به علت اينكه بعد از گذشت 2 الي 3 سال اقساط كنوني در سالهاي بعد به خاطر تورم ساليانه و كاهش ارزش پولي راحت تر پرداخت مي شود، به راحتي به تهران مهاجرت نموده و شخصاً الباقي اقساط را پرداخت نمايند و اين مسئله باعث رشد شديد تورم در همه زمينه هاي اقتصادي و عدم تمركززدايي از تهران و باعث افزايش بيش از حد جمعيت پايتخت مي گردد.
متأسفانه بانك هاي دولتي و بخصوص بانك هاي خصوصي هر چقدر مايل به پرداخت وام خريد مسكن هستند، ولي متأسفانه در اعطاي وام اجاره مسكن بي اعتنا بوده و تمايلي ندارند به دليل اينكه در اعطاي وام خريد مسكن از سوي بانك ها سند مسكن مذكور در گرو بانك مي ماند و خيال بانك ها راحت است كه چنانچه شخص خريدار به هر علت قادر به پرداخت اقساط خويش نباشد، بانك ها منزل مذكور را از طريق محاكم قضائي يا تصاحب مي شوند و يا از طريق مزايده به فروش مي رسانند و ضرري شامل حال بانك نمي شود و لذا هر چقدر قيمت مسكن افزايش يابد، به نوعي به سود و منفعت بانك ها نيز مي باشد.
راهكارهاي مقابله با افزايش قيمت مسكن در تهران و شهرستان ها به صورت زير قابل جمع بندي است.
۱) بانك هاي دولتي و به خصوص بانك هاي خصوصي وام اجاره مسكن پرداخت كنند و كمتر اعطاي وام خريد مسكن داشته باشند زيرا اولاً وام اجاره مسكن به ندرت قابل خريد و فروش است، ثانياً فقط افراد ساكن تهران از وام اجاره مسكن استفاده مي كنند و از افزايش بي رويه جمعيت در تهران نيز جلوگيري مي شود.
۲) تمركززدايي از مركز فقط انتقال وزارتخانه ها به شهرستان ها نيست، بلكه بايد مراكز استان ها همانند تهران كارايي داشته باشند و مراكز درماني، دارويي، تفريحي، فرودگاهي و غيره مانند تهران مجهز شوند و ساير ارگان ها و نمايندگان وزارتخانه ها و بنيادها در شهرستان ها همانند تهران كارايي داشته باشند.
۳) همان گونه كه اشاره شد افزايش مبلغ وام باعث افزايش قيمت مسكن مي شود لذا وام هاي 18ميليون توماني به قيمت قبلي كاهش يابد يا اينكه بيش از اين افزايش پيدا نكند و بانك هاي خصوصي نيز حداكثر تا مبلغ 20ميليون تومان اجازه پرداخت وام مسكن داشته باشند. زيرا فقط افراد متمول توانايي پرداخت سنگين اقساط خانه را دارند كه آنها نيز خود صاحب مسكن هستند.
۴) وام هاي سنگين بانك هاي خصوصي فقط در اختيار انبوه سازان و شركايشان قرار گيرد تا به طور مساوي بين واحدهاي مسكوني قرار گيرد.
۵) سقف سال ساخت مسكن از 12 سال ساخت به 20 سال ساخت جهت اعطاي وام افزايش يابد.
۶) بانك هاي خصوصي بيشتر در امور اقتصادي و صنعتي داخلي و احتمالاً خارج از كشور و همچنين احداث كارخانجات جهت ايجاد اشتغال سرمايه گذاري كنند و كمتر در امور اعطاي وام مسكن مشاركت نمايند.
۷) توسط بانك هاي دولتي و خصوصي وام مسكن در تهران فقط به افرادي تعلق  گيرد كه هويت و اهليت و ساكن بودن آنها در تهران محرز و به اثبات رسيده باشد (مانند شناسنامه صادره تهران، گواهي مدرسه محصلين، كارمندان رسمي دولتي، بيمه تأمين اجتماعي و غيره) كه اثبات كننده سكونت در تهران است و در مراكز استان ها نيز جهت جلوگيري از مهاجرت روستاييان به مراكز شهرستان ها با استفاده از تسهيلات بانكي به همين روش عمل گردد.
۸) از اعطاي وام به افرادي كه داراي مسكن هستند اجتناب گردد.
۹) خريد و فروش وام مسكن غيرقانوني اعلام گردد و قابل پيگرد قانوني باشد.
۱۰) سيستم رايانه اي بانك هاي دولتي و خصوصي در اعطاي وام مرتبط گردد تا افراد اقدام به خريد چندين مسكن براي خود و يا به نام همسر و فرزندان تحت تكفل خود نكنند و مشخصات افراد تحت تكفل وام گيرنده نيز وارد رايانه گردد تا با گرفتن وام هاي مشابه جهت خريد متعدد مسكن جهت يك فرد يا افراد تحت تكفل او جلوگيري شود.
محمد سيفي

سازمان زيباسازي شهر تهران اعلام كرده بود به منظور توسعه قلمرو ديد عمومي و افزايش آرامش بصري و رواني شهروندان ديوار املاك دولتي و نيمه دولتي را از سيماي شهر حذف مي كند و به جاي آن نرده و پرچين، مي نشاند و با اين اقدام بر وسعت فضاي سبز عمومي نيز مي افزايد. مدير عامل اين سازمان اصلي ترين توجيه اين تصميم شايسته را چنين بيان مي كند: حجم بالاي ديوار در سطح شهر از نظر بصري و رواني شهروندان را آزار مي دهد و باعث محدوديت قلمرو ديد آنان مي شود.
با توجه به نتايج حاصله از طرح پيشين شهرداري مبني بر حذف در و ديوار از فضاي پارك هاي عمومي و پيرايش و زيباسازي چهره شهرها و نزديك نمودن آنها به تعاريف علمي و بين المللي نويدگر آن است كه طرح جديد نيز در راستا و ادامه طرح قبلي اثرات مثبتي در پي خواهد داشت.
از منظر علم پزشكي نيز در بخش تخصصي چشم اصلي وجود دارد كه مي گويد: هر اندازه عمل تطابق اشياء توسط عدسي چشم از فاصله دورتري انجام شود، چشم كمتر دچار خستگي مي گردد.
از ديگر سو در محيط زندگاني آدمي هر چه حصار و ديوار بيشتر باشد، وسعت ديد محدود شده و اين محدوديت به طور ناخودآگاه در نحوه بروز حالات و تظاهرات رفتاري او اثر سوء خود را در تغيير حالاتي نظير پرخاشگري، عصبانيت، تنگ نظري، حسادت و... نشان خواهد داد و كار كردن در سايه ديوارها و حصارها ذوق و خلاقيت را نيز كاهش مي دهد. اميد است با اجراي طرح هاي مفيد و مؤثر براي سلامتي و همچنين تأمين زيبايي بصري براي شهروندان، تهران بزرگ نيز در ميان شهرهاي بزرگ جهان به چنان مكان و منزلتي دست يابد كه نرده ها و پرچين هاي سبز حتي جاي ديوارها را بگيرد.
در مجموع ارائه اين طرح ها نمايانگر آن است كه شهرداري به فكر بهينه سازي قلمرو ديد و سلامت روان شهروندان است. البته نبايد فراموش كنيم اولويت با هماهنگي سازمان هاي ذي ربط و مسئول در اجراي طرح هايي است كه هدف آنها تأمين اشتغال زايي و از بين بردن مشاغل كاذب ، ايجاد و گسترش انواع شبكه هاي حمل و نقل عمومي و سريع، حفاظت و نگهداري از هواي پاك تنفسي شهروندان است.
پرويز قرباني

چند سال پيش در فصل زمستان ديداري از ژاپن داشتم. در ميان ويژگي هاي رفتاري، حفظ آداب و سنن، متانت و  آرامش ژاپني ها و طبيعت اين سرزمين، يك واقعه جالب سبب شد به اين نتيجه برسم كه ژاپني ها هوشمندانه در جذب آن بخش از اخلاق و مناسبات و حقوق شهروندي كه به مرور در جهان تكامل يافته و در بسياري از شهرها رايج شده، گوي سبقت را از ديگران ربوده اند. واقعه از اين قرار است كه در جريان سفر با قطار از توكيو به يكي از شهرهاي كوچك و كوهستاني، در ميانه راه، متوقف شديم و ظاهراً  كولاك شديد برف باعث شده بود تا قطار از حركت بازماند. من هم به همراه مسافران از قطار پياده شدم و در حالي كه، با كنجكاوي پيرامون محل توقف را نظاره مي كردم، متوجه شدم كه مسافران در پي هم و در صفي منظم به سوي دكه اي كه آن سوتر قرار داشت روانه اند. من هم بنا به يك حس غريزي ترجيح دادم كه دنبال آنها بروم. پس از حدود صد متر، به دكه رسيديم و سرانجام نوبت به من رسيد. مرد جواني كه پشت باجه نشسته بود با سيمايي خندان و با تكان دادن سر به جلو و عقب به نشانه عذرخواهي، مبلغي پول را كه رقم قابل توجهي بود به من پرداخت. البته به همه مسافران چنين پولي پرداخت شد. سپس ما را به يك سالن هدايت كردند و با نوشيدني هاي گرم، مثل چاي و قهوه و شيريني و كيك از ما پذيرايي كردند. از همسفرم كه در طول راه گپ و گفتي به زبان فرانسه با هم داشتيم، پرسيدم كه اين پول به چه دليلي پرداخت مي شود، توضيح داد كه هميشه و به هنگام بروز حوادث غيرمترقبه و به هر دليل كه موجب تأخير در حركت قطار شود، با محاسبات لازم مبلغي پول كه حدود قيمت بليت است به مسافران پرداخت مي شود تا به اين وسيله از آنها عذرخواهي شود. قطار حدود 2ساعت بعد، راه افتاد و ما با دو ساعت تأخير به مقصد رسيديم، در آنجا هم ميهمانداران و خدمه قطار بار ديگر از مسافران عذرخواهي كردند. به هر حال اگر ژاپن در طول 40سال اخير به يكي از قطب هاي توسعه و صنعت جهان تبديل شده و به مثابه يك الگوي خوب، گاهي نيز بر زبان دولتمردان ما جاري مي شود، در سايه همين ابتكارات و پذيرش ها، به علاوه سختكوشي در عرصه كار و تلاش و بخصوص توليد، به چنين جايگاهي دست يافته است؛ راهي كه ملتي هوشمند از ميان خاكسترهاي جنگ دوم صبورانه در پيش گرفت و با سياستي حساب شده در مقابل قدرت متجاوزي كه دو شهر آباد ژاپن را با بمب هاي اتمي بمباران كرده بود، خود را ساخت و بپا خاست و آن گاه با همان قدرت جهاني به رقابت پرداخت.
جلال فرهنگي

پرداخت مي شود
احتراماً، با توجه به مطلب مندرج در شماره 4192 صفحه 5 مورخ 6/11/85 در خصوص عدم پرداخت حقوق پرسنل چيتگر به اطلاع مي رساند: براساس بررسي هاي به عمل آمده افراد مذكور جزء نيروهاي پيمانكار طرف قرارداد منطقه بوده كه فقط حقوق ماه هاي آذر و دي آنها پرداخت نشده است. شايان ذكر است چك مربوط به حقوق ماه هاي فوق حاضر و در اولين فرصت نسبت به واريز آن به حساب پرسنل اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
روابط عمومي شهرداري منطقه 22 تهران

شرايط پرداخت مقرري بيمه بيكاري
در خصوص مطلب مندرج با عنوان پس از 17سال كار مداوم در بيمارستان ايران و در پي تعطيلي اجباري آن... ، به استحضار مي رساند:
مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري به بيمه شدگان واجد شرايط، به سابقه پرداخت حق بيمه از سوي آنان بستگي دارد و در هر حال مدت آن از 36 ماه براي بيمه شدگان مجرد و 50 ماه براي بيمه شدگان متأهل و متكفل بيشتر نيست.
حداكثر مدت استفاده از مقرري بيمه بيكاري براي هر بيمه شده در طول دوران كاري وي به شرح زير است:
و با توجه به ميزان پرداخت بيمه شده محترم به مدت 17 سال حداكثر سقف دريافتي بيمه بيكاري نامبرده 26 ماه مي باشد.
اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان تأمين اجتماعي

اعداد 1 تا 9 را در هر يك از سطرها و ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 طوري قرار دهيد كه فقط يك بار نوشته شود. پاسخ جدول را فردا در روزنامه ملاحظه خواهيد كرد.