صلاحيتها به رسيدگي
(چهارم بخش) انتخابات بر نگهبان شوراي نظارت حقوقي ماهيت
دوره‌اي انتخابات پايان روزهاي در مطبوعات مندرجات بنابر
خود استصوابي نظارت مبناي نگهبان شوراي سال 76 مجلس‌در
باشد ، صحيح امر اين اگر قرارداد ، مجلس مصوب قانون را
تفسير اعتبار به قاتل شورا كه داشت نخواهد اين جز معنايي
نيست اصل 99 از خود
جمهوري رياست پست تصدي جهت صلاحيتها به رسيدگي -2
از آنها تشخيص مرجع و سو يك از صلاحيتها نوع تعيين مسئله
را خود ويژه شكل جمهور رئيس انتخاب خصوص در ديگر سوي
:كه معني اين به داراست
گرديده معين اساسي قانون اصل 115 طبق صلاحيتها نوع:اولا
.است
تعيين اصل 110 بند 9 طبق نيز صلاحيتها تشخيص مرجع:ثانيا
.است شده
براين دلالت اساسي قانون اصل 115 در صلاحيتها نوع پيش‌بيني
منجمله اسلامي جمهوري حكومتي اركان از يك هيچ كه دارد
براي ديگر شرطي مذكور شرايط از غير نمي‌تواند نگهبان شوراي
مندرج شرايط بر افزون جمهوري رياست داوطلبان صلاحيت احراز
.بگيرد نظر در مزبور اصل در
نگهبان شوراي اصل 110 بند 9 موجب به شرايط اين احراز مرجع
صلاحيت مزبور بند استناد به نگهبان شوراي اين بنابر.است
داوطلبان در نموده معين اصل 115 كه را تحقق‌شرايطي دارد
مقرر اصل 115دهد تشخيص جمهوري انتخابات‌رياست در حضور
:مي‌دارد
واجد كه سياسي و مذهبي رجال ميان از بايد جمهور رئيس
:گردد انتخاب زيرباشند ، شرايط
و سابقه حسن داراي مدبر ، و مدير ايران ، تابع ايراني‌الاصل ،
ايران اسلامي جمهوري مباني به معتقد و مومن وتقوي ، امانت
.كشور رسمي مذهب و
:مي‌دارد مقرر اصل 110 بند 9 و
شرايط بودن دارا جهت از جمهوري رياست داوطلبان صلاحيت...
تاييد به انتخابات از قبل بايد مي‌آيد ، قانون دراين كه
.برسد رهبري تاييد به اول دردوره و نگهبان شوراي
:كه دارد اين بر دلالت فوق متون
تشخيص مرجع اصل 110 بند 9 اجراي در نگهبان شوراي -1
آنرا اصل 115 كه است جمهوري رياست براي‌داوطلبان شرايطي
تاكيد جهت فوق‌الذكر بند 9 متن‌صريح.است نموده معين
كه شرايطي بودن جهت‌دارا از...:داشته مقرر امر براين
كه معناست اين مفيد تاكيد اين..مي‌آيد قانون اين در
آنها بر افزون و است اصل 115 نص در محصور داوطلبان صلاحيت
قانون ماده 35 كه است ذكر به لازم.است اساسي قانون نقض
.دارد شوندگان انتخاب شوراي به اختصاص جمهور رئيس انتخاب
اصل در مندرج شرايط با ماده اين در شده شرايطپيش‌بيني
آن به بايد خصوص اين در كه نكته‌اي ليكن.دارد مطابقت 115
.است مقوله اين به ورود جهت صلاحيت‌مجلس عدم داشت توجه
قانون اصل 71 استناد به وضع‌قانون جهت مجلس صلاحيت زيرا
وضعيتي در و است اساسي قانون در مقرر حدود در محصور اساسي
رقابتهاي در حضور داوطلبان شرايط اساسي قانون خود كه
اين به مجلس ورود نموده ، معين را جمهوري رياست انتخاباتي
.است مشخصي نتيجه فاقد مقوله
كه دارند اوضاعي اصل 115 در شده پيش‌بيني شرايط از برخي -2
نهادها ساير اعلامات با بايد آنها تشخيص در نگهبان شوراي
احراز مثال بطور.باشد قائل حجيت آنها براي و نمايد عمل
ايراني تابعيت احراز همچنين و رئيس‌جمهور بودن الاصل ايراني
صرف كه هستند مقولاتي كشور رسمي مذهب به وي اعتقاد با وي ،
انتظامي ، نيروي هويت تشخيص دايره قبيل از نهادهايي اعلامات
اثبات جهت آنها مانند و خارجه امور وزارت احوال ، ثبت
شرايط ساير احراز براي همچنين.مي‌كند كفايت مذكور شرايط
و ايمان همچنين و تقوي و امانت و سابقه حسن تدبير ، يعني
كننده تعيين عقلاء بناي و بلد عرف نظام مباني به اعتقاد
.مي‌باشد
بر علاوه جمهوري رياست انتخابات در نگهبان شوراي -3
سلامت بر نظارت امر اصل 110 بند 9 ناشي‌از مسئوليت
.دارد عهده به اجراي‌اصل 99 در نيز را انتخابات
:كه است اين بر مشعر فوق مطالب
.ندارد عهده بر را صلاحيتها نوع تعيين امر نگهبان شوراي
.است اصل 115 در شده ذكر موارد در صلاحيتهامحصور نوع
همچنين و صلاحيتها اين از برخورداري‌داوطلبان تشخيص ليكن
.برعهده‌اوست انتخابات سلامت تاييد
اسلامي شوراي مجلس در عضويت جهت صلاحيت به رسيدگي -3
داوطلبان شرايط اساسي ، قانون اصل 62 دوم پاراگراف موجب به
همچنين.مي‌كند معين قانون را اسلامي شوراي مجلس عضويت‌در
شده نهاده قانون برعهده نيز انتخابات چگونگي‌انجام تعيين
حيطه در مزبور داوطلبان صلاحيتهاي تعيين اين بنابر.است
تفسير لحاظ اين به و ندارد قرار نگهبان شوراي مسئوليتهاي
موجب بهدارد مغايرت نص‌اصل 62 با اصل 99 از نگهبان شوراي
داوطلبان كه كند معين بايد خود اسلامي شوراي مجلس اصل 62
انتخابات و باشند برخوردار بايد شرايطي چه از نمايندگي
مجلس به مردم واقعي نمايندگان تا پذيرد صورت بايد چگونه
صحيح اجراي بر نظارت اصل 99 ، براساس همچنينيابند راه
شوراي برعهده انتخابات چگونگي خصوص در مجلس مصوب قانون
استصواب بايد نگهبان شوراي كه آنچه.دارد قرار نگهبان
نه.است انتخابات كيفيت بر ناظر قانون اجراي تاييد نمايد
بودن برخوردار احراز يا نمايندگي داوطلبان صلاحيت نوع
تنها نه اصل 62 كه معني اين به صلاحيتها اين از داوطلبان
آنها از بايد نمايندگي داوطلبان كه را شرايطي تعيين
كيفيت تعيين بلكه نهاده ، مجلس خود عهده بر برخوردارباشند
اين به.است دانسته مجلس آن از نيز انتخابات‌را برگزاري
بر نظارت در محدود نگهبان‌منحصرا شوراي مسئوليت لحاظ
.است انتخابات به‌كيفيت راجع مجلس مصوب قانون صحيح اجراي
موضوع انتخابات قانون تاريخ 9/12/62 در اسلامي شوراي مجلس
معرض در كرات به قانون اين.است نموده تصويب اصل 62را
براين كه اصلاحاتي ترين انگيز بحث.گرفته‌است قرار اصلاح
بر وارده اصلاحات.مي‌باشد به‌سال 74 مربوط شده وارد قانون
و متعدد اصول حيرت‌انگيز گونه‌اي به سال 74 در قانون اين
به را مردم راي حق و است نموده نقض را اساسي قانون بين
ويژه به مزبور قانون تبعات آثار.است ساخته محدود شدت
:مي‌گردد تحليل زير شرح به سال 74 اصلاحات
شده اصلاح زير شرح به سال 74 در مزبور قانون ماده 3 -يكم
:است
اين.مي‌باشد نگهبان شوراي برعهده مجلس انتخابات بر نظارت
امور كليه در مراحل تمام در و عام و نظارت‌استصوابي
.است انتخابات‌جاري به مربوط
و مي‌باشد اصل 99 از نگهبان شوراي تفسير رونوشت فوق متن
نهادن تعريف بدون و اجمال لحاظ از آن بر وارده ايرادات
بر دارد منافات قانونگزاري شده پذيرفته اصول با كه واژه‌ها
.است وارد نيز قانون اين
قانون بر اصلاحيه اين ورود از مجلس داعي ديگر سوي از
.است مجهول انتخابات
:است توجه قابل موارد اين فوق اصلاحي ماده خصوص در
چند نگهبان شوراي كه است تفسيري با منطبق اصلاحيه متن -1
اين آيااست آورده عمل به اصل 99 از آن از قبل سال
شوراي تفسير تاييد درصدد مجلس كه است معني اين به انطباق
بوده‌است؟ اصل 99 از نگهبان
ندارد ، مطابقت نگهبان شوراي قانوني جايگاه با پاسخي چنين
تفسير جهت صالح مرجع اصل 98 موجب به نگهبان شوراي زيرا
به نياز اصل 99 اجراي ديگر سوي ازاست اساسي قانوني اصول
انتخابات بر ناظر نهاد معرفي درصدد زيرا ندارد ، قانون وضع
نيست مرتبط اسلامي شوراي مجلس باصلاحيتهاي موضوع اين و است
را اصل 99 خصوص در قانون وضع اصل 71صلاحيت موجب به مجلس و
.نيست دارا
اصل اجراي در اسلامي شوراي مجلس كه است اين ديگر تحليل -2
تفسير اين.است نموده تصويب را فوق اصلاحيه اساسي قانون 62
انتخابات كيفيت تعيين كه اصل 62 دوم پاراگراف به توجه با
مورد اصلاحيه اينكه به توجه با و نموده قانون‌احاله به را
است ، واقع به مقرون شده وارد قانون‌انتخابات ماده 3 بر بحث
با ماده اين انشاء مطابقت باتوجه‌به صورت اين در ليكن
مجلس كه گرفت بايدنتيجه اصل 99 از نگهبان شوراي تفسير
از منبعث نظارت‌استصوابي اعمال جهت را نگهبان شوراي صلاحيت
لحاظ به‌اين و اصل 99 تفسير از نه مي‌داند خود مصوب قانون
ماده 3 مجدد اصلاح با كه مي‌داند محق را خود مجلس
نظارت از ديگري نوع به را نگهبان شوراي نظارت‌استصوابي
.نمايد تبديل
پايان روزهاي در مطبوعات مندرجات بنابر كه مي‌گردد متذكر
نظارت مبناي نگهبان شوراي سال 76 در مجلس دوره‌اي انتخابات
امر اين اگر.قرارداد مجلس مصوب قانون را خود استصوابي
به قائل شورا كه داشت اين‌نخواهد جز معنايي باشد ، صحيح
جهت شورا صلاحيت زيرا.نيست اصل 99 از خود تفسير اعتبار
همچنين.ندارد مجلس با ارتباط اساسي قانون اصول تفسير
مبني نمودند منتشر خبري كشور وزير قول از روزنامه‌ها
به تقديم جهت استصوابي نظارت قانون اصلاح لايحه براينكه
.مي‌باشد دست‌تهيه در مجلس
مجلس اگر:كه مي‌كند مطرح را پرسش اين فوق موارد ملاحظه
نگهبان شوراي آيا نمي‌نمود ، اصلاح را انتخابات قانون ماده 3
مي‌كرد؟ خودداري استصوابي نظارت اعمال از
از قبل سال چند نگهبان شوراي زيرا است منفي پرسش اين پاسخ
و نمود تفسير را اصل 99 مجلس ، انتخابات قانون ماده 3 اصلاح
.كرد توصيف استصوابي را انتخابات بر خود نظارت
انواع صلاحيت احراز مرجع اينكه به توجه با بنابراين
نگهبان شوراي لذا است ، معلوم و معين موضوع‌اصل 99 انتخابات
همچنين.گردد مقوله اين وارد نمي‌تواند اصل 99 اجراي در
و معين انتخابات بر ناظر نهاد اصل99 موجب به اينكه به نظر
از ناشي خود تكليف نگهبان‌نمي‌تواند شوراي لذا است معلوم
.نمايد تفويض ديگري به را اصل 99
شوراي دبير اخيرا كه است آن از حاكي مطبوعات مندرجات
تصويب مجلس را استصوابي نظارت كه داشته نگهبان‌اظهار
نظارت آنكه حال.است آن مجري نگهبان شوراي و است كرده
قانون كه همانگونه بايد و است اساسي قانون مولود استصوابي
اصل 71 استناد به مجلس.گردد اعمال داشته مقرر اساسي
نيز وزارت‌كشور همچنين.ندارد را باب اين در ورود صلاحيت
نظر در كه نموده اعلام نگهبان شوراي نظر از استقبال ضمن
.نمايد تقديم مجلس به استصوابي نظارت لغو جهت داردلايحه‌اي
مجلس.ندارد را مجلس در طرح قابليت لايحه‌اي‌علي‌الاصول چنين
.است آن به جهت‌ورود صلاحيت فاقد
و داوطلبان شرايط تعيين اساسي قانون اصل 62 موجب به:دوم
در كه پرسشياست شده نهاده مجلس برعهده انتخابات كيفيت
توسط شده تعيين شرايط احراز مرجع است طرح قابل خصوص اين
چه ديگر عبارت به.مي‌باشد مجلس در داوطلبان‌عضويت در مجلس
جهت قانون شرايط از كه‌داوطلبان نمايد اعلام بايد مرجعي
برخوردارند؟ شدن انتخاب
از عباراتي درج با انتخابات قانون اصلاحي ماده 3 علي‌الاصول
امور كليه در مراحل تمام در و عام و استصوابي...قبيل
آن تخصيص و مرجع همين معرفي درصدد...انتخابات به مربوط
زيرا.است احتمال يك اين ليكن.است نگهبان‌بوده شوراي به
مسائل نه است نظارت به راجع امور مرتبطبا مزبور عبارات
از نگهبان شوراي تفسير حال‌آنكه صلاحيتها تعيين با مرتبط
اين فقط است نيزپرداخته صلاحيتها مسئله به صراحتا اصل 99
قانون‌انتخابات ماده 3 ضمن صلاحيتها امر به صريح اشاره
نظر در مجلس كه گيرد قرار معنا اين مفيد مي‌تواند
قرار نگهبان شوراي برعهده را مسئوليت اين كه نداشته‌است
را انتخابات كيفيت انتخابات قانون مواد 50الي 55.دهد
شوراي كه مي‌دارد مدلل مزبور بررسي‌مواد.است نموده معين
صلاحيت رد يا تاييد درخصوص معيني مسئوليتهاي نيز نگهبان
نيست مسئوليتهابه‌گونه‌اي اين ليكن دارد ، برعهده داوطلبان
شوراي كه گرفت نتيجه ماده 3 با آنها جمع ضمن بتوان كه
باتوجه بلكه.مي‌باشد نيز صلاحيتها احراز مرجع مزبور
انتخابيه حوزه‌هاي مركز اجرائي هياتهاي به‌مسئوليتهاي
و قراردارد هياتها اين برعهده صلاحيتها كه‌احراز گفت مي‌توان
است كساني اعتراضات به رسيدگي نهايتامرجع نگهبان شوراي
.است شده رد اين‌هياتها توسط آنان صلاحيت كه
نحوه مي‌آيد شمار به نارسائي نوعي خصوص اين در كه آنچه
اين انتخاب سرنخ زيرا.مي‌باشد هياتها اين اعضا انتخاب
استقلال اصل با مغاير امر اين برمي‌گردد ، مجريه قوه به اعضا
قوه دخالت نمودار و اساسي‌است قانون اصل 57 موضوع قوا
.است مقننه قوه در مجريه
تاييد يا رد مسئوليت نمي‌تواند ماده 3 فوق ، مراتب بنابر
به مزبور ماده.دهد قرار نگهبان شوراي برعهده را صلاحيتها
انتخابات قانون مواد ساير پرتو بايددر و است مجمل شدت
دارد تصميم كشور كه‌وزارت لايحه‌اي علي‌القاعده.گردد تفسير
نمودن روشن به نمايد ، بايد تقديم مجلس به انتخابات خصوص در
مرجع‌احراز تكليف و بپردازد مسائل اين از ابهام رفع و
.نمايد معين را مجلس در عضويت داوطلبان قانوني شرايط
و مقوله يك انتخابات قانون اجراي بر نظارت زيرامسئله
ديگر مسئله‌اي شدن انتخاب جهت قانوني شرايط احراز مسئله
قانون اجراي بر نظارت به‌مقوله نمي‌تواند مجلس.است
مسئول نهاد كه اصل99 با امر اين زيرا بپردازد انتخابات
مي‌تواندمرجعي ليكن دارد ، مغايرت نموده تعيين را امر اين
تشخيص داوطلبان در را قانوني شرايط وجود كه كند تعيين را
شوراي مسئوليتي چنين تصدي براي مرجع مناسبترين.دهد
كميسيون تشكيل يا و اساسي قانون اصل‌يكصدم موضوع شهرستان
مجلس داخلي آئين‌نامه اجراي‌ماده 53 در مجلس خود توسط موقت
.مي‌باشد
دارد ادامه
|
