قانون در ابهام
بخش) انتخابات بر نگهبان شوراي نظارت حقوقي ماهيت
(پاياني
و مبهم را انتخابات قانون اصلاحي ماده 3 كه ديگري نكته
كليه بر نظارت نمي‌تواند مجلس كه است اين مي‌سازد مردود
محول نگهبان شوراي به انتخابات‌را به مربوط امور
:زيرا.نمايد
توسعه و است نهادانتصابي يك نگهبان شوراي: اولا
منتهي سياسي‌مردم حقوق تحديد به كه حدي آن‌تا صلاحيتهاي
احاله.دارد مغايرت اساسي قانون و20 اصول 6 ، 19 با شود
انتخابات عملا نهاد اين به انتخابات به مربوط امور كليه
اول مرحله در كه معني اين بهمينمايد مرحله‌اي دو را
انتخاب را عده‌اي داوطلب كثيري گروه بين از نگهبان شوراي
انتخاب به منتخبين اين بين از مردم دوم مرحله در و مي‌كند
بودن انتخابي وصف صورت اين در.مي‌آورند روي نماينده
بيانيه‌كه اين و مي‌گردد مردود مردم سوي از مجلس نمايندگان
آراء اتكاء به بايد اموركشور ايران اسلامي جمهوري در
اصل و مي‌دهد دست رااز خود وجودي فلسفه...شود ، عمومي‌اداره
.مي‌ماند متروك و معطل نموده صادر را بيانيه اين كه 6
مجلس در عضويت شرايطداوطلبان تعيين مسئوليت: ثانيا
شده نهاده مجلس عهده‌خود بر اصل 62 موجب به شوراي‌اسلامي
از.خودبپوشاند به عمل جامه قانون وضع ازطريق بايد كه
اختيار نمي‌تواند مجلس..اصل 85 موجب به ديگر سوي
تنها و..كند واگذار هياتي يا شخص به را قانونگزاري
آزمايشي قوانين تصويب حق تفويض اصل براين وارده استثناء
اساسنامه‌هاي تصويب حق تفويض و داخلي كميسيونهاي به
حق تفويض لحاظ اين به.مي‌باشد دولت به دولتي سازمانهاي
در شرايط اين تشخيص يا نمايندگي داوطلبان شرايط تعيين
به قانونگزاري حق تفويض هياتها يا اشخاص ساير به داوطلبان
.دارد مغايرت اصل 85 منطوق با كه است غير
استصوابي نظارت عموميت از مجلس هدف چنانچه لحاظ اين به
امور كليه در مراحل تمامي در آن بودن جاري و نگهبان شوراي
تعيين يا شرايط تشخيص مسئوليت احاله انتخابات به مربوط
نص با هدف اين باشد ، شورا به شرايط اين عموم و اطلاق دامنه
حق تفويض معني به امر اين زيرا دارد ، مغايرت اصل 85 صريح
.است حقي چنين فاقد مجلس كه است قانونگزاري
اسلامي شوراي مجلس قانون‌انتخابات الي 30 مواد 28:سوم
از محرومين مصاديق برخي و مجلس در عضويت داوطلبان شرايط
مي‌توان‌نتيجه بنابراين.است نموده احصاء را شدن انتخاب
به و نموده عمل اصل 62 از خودناشي وظيفه به مجلس كه گرفت
ماده 28 در مذكور به‌موارد محدود داوطلبان شرايط اين‌لحاظ
تفسيربردار و واژه‌هاي‌كشدار از استفاده حال اين با.مي‌باشد
نه آن تبعات‌فاسد و است قانونگزاري جانكاه‌سيستم نقض كه
نيز را اساسي قانون متعدد بلكه‌اصول عادي قوانين تنها
عملا بارز نقض اين و مشهوداست نيز مواد اين در دربرگرفته ،
بندهاي 1 ، 3 ، 4.برابري‌مي‌نمايد زمينه اين در قانون بافقدان
:است نموده ذكر شرايطداوطلبان رده در را زير ماده 28موارد
.اسلام به عملي الزام و اعتقاد.1
.ايران اسلامي جمهوري نظام به عملي التزام و اعتقاد.2
.فقيه ولايت مترقي اصل و اساسي قانون به وفاداري ابراز.3
از منظور آيا كه گردد روشن بايد موارد اين بند 1 ، مورد در
باري وحدانيت‌ذات به اعتقاد اسلام به الزام‌عملي و اعتقاد
صورت‌عمل اين در است؟ رستاخيز وروز ص اكرم پيامبر رسالت
يا است گناه ارتكاب با برابر يا اعتقاد اين به ننمودن
مصاديق و مي‌گردد مرتبط شرع به گناه ارتكاب موارد.جرم
كه اساسي قانون اصل 4 مفاد در دقت.قانون به جرم ارتكاب
نتيجه اين مي‌دارد مقرر را شرع با قانون مغايرت عدم ضرورت
به عمل با برابر كشور قانونگزاري نظام پذيرفتن كه دارد را
جمهوري نظام در اصل 4 ، طبق زيرا آيد ، شمار به اسلام موازين
موازين اساس بر بايد مقررات و قوانين كليه ايران اسلامي
شمول تحت كه معاصي از برخي ارتكاب حال اين درباشد اسلامي
بنابر.است اخروي مجازات مستوجب است ، نگرفته قرار قانون
كه گردد مواردي به متكي بايد شدن انتخاب از محروميت اين
.است يافته مطابقت جرم با گناه
و بندهاي 1 ناچاريم كنيم اصل 4توجه وجودي علت به چنانچه
التزام و اعتقاد زيرا.ادغام‌كنيم يكديگر در را و 4 3
ابراز جز معنايي اسلامي‌ايران جمهوري نظام به عملي
گونه‌اي به فقيه ولايت‌مطلقه اصل منجمله قانون وفاداري‌به
به وفاداري ابراز داشت‌و نخواهد است آمده دراصل 57 كه
قرار مراتبقانونگزاري سلسله راس در كه قانون‌اساسي
و جزاعتقاد معنايي مي‌گردد ، نيز شامل‌اصل 4 و دارد
گوياي عبارت در بند سه اين اگرندارد اسلام به عملي الزام
قانون در شده پذيرفته الهي اديان ساير يا اسلام به اعتقاد
داشت توجه بايد.بود خواهد مقصود به وافي شود خلاصه اساسي
در اساسي قانون از دفاع به مجلس نمايندگان بودن ملزم كه
مورداشاره گرديده تعيين اصل 67 ضمن كه آنان سوگند متن
.است گرفته قرار
را متعدد تفاسير تاب كه نشده تعريف واژه‌هاي از استفاده
ماده اين در.است مشهود نيز موصوف قانون ماده 30 ضمن دارد
معين مجلس نمايندگي جهت شدن داوطلب از محرومين مصاديق
كه گرديده‌اند منظور موسع گونه‌اي به مزبور مصاديقشدهاست
مضيق شدت به را سياسي حقوق از برخورداري در برابري حق
بندهاي 11 انشاء در قانونگزاري روشهاي و فنون.است نموده
كه گونه‌اي به شده‌اند ، نهاده سو ديگر به ماده اين گانه
را جداگانه‌اي حقوقي بررسي تنهايي به ماده اين تحليل
بند اينجاصرفا 3 در.نيست تحقيق اين حوصله ودر برمي‌تابد
:مي‌گيرد قرار مورداشاره گانه بندهاي 11 از
موثر نقش سابق رژيم مباني تحكيم درجهت كه كساني.1
.داشته‌اند
.فسق به متجاهرين و فساد به مشهورين.6
شده ثابت آنان توبه اينكه مگر شرعي حدود به محكومين.7
.باشد
منطقي حد كه مي‌دهد نشان فوق قانوني احكام به توجه اندكي
معرض در را آنها مي‌توان چگونه و است مجهول چسان آنها
تنظيم‌كنندگان كه اين‌ديدگاه.داد قرار موسع تفسير
از نبودن بهره‌مند به‌علت قوانين قبيل اين وتصويبكنندگان
مانده‌اند ، عاجز آنها منطقي حد تعيين در حقوقي‌كافي دانش
علمي بنيه ضعف كه گفت بتوان شايد يا نيست واقع به مقرون
نه‌علت است قوانيني چنين اين تدوين علل‌عمده از يكي نهايتا
مي‌توان انگيزه عنوان به قبيل‌موارد اين در كه آنچه ;تامه
كار به واژه‌هاي درتعريف ابهام نتيجه كه است اين طرح‌نمود
با قانون تطبيق كه بود خواهد اين قانوني متون در شده برده
قانونگزار كه اين‌معني به.گردد احاله بعد به مصاديق‌آن
معين را آن قانون‌مصاديق متن ضمن كه نظرنداشته در
نهادي برعهده را امر اين كه بوده آن بلكه‌بر سازد ،
نمونه‌روشن.نمايد اجرا را قانون بايدآن كه دهد قرار
مشاهده متحد ملل منشور ماده 39 در مي‌توان را وضعيتي چنين
:گرديده مقرر ماده اين در.نمود
يا صلح نقض صلح ، عليه بر تهديد گونه هر وجود امنيت شوراي
يا نمود خواهد توصيه‌هايي و نموده احراز را تجاوز عمل
امنيت و صلح اعاده يا حفظ براي كه گرفت خواهد تصميم
بايد و 42 مواد 41 طبق بر اقداماتي چه به بين‌المللي
.شود مبادرت
عمل صلح ، نقض صلح ، عليه بر واژه‌هاي‌تهديد ماده اين در
عمومي مجمع.برخوردارند ابهام از و نشده‌اند تعريف تجاوز
سال ده از بيش تجاوز تعريف‌عمل براي متحد ملل سازمان
براي كه نهايتاقطعنامه‌اي و است سرگذرانده رااز مباحثه
امنيت شوراي مورداستقبال رسانيد تصويب به تعريف‌عمل‌تجاوز
كه موجبگرديده فوق ماده در ابهام وجود نتيجه.نگرفت قرار
به ديگر كشور عليه بر كشور خصمانه‌يك اقدامات شناسايي
.پذيرد صورت وقاعده‌اي معيار گونه هر فاقد تجاوز عمل عنوان
متضاد تصميمات‌كاملا مشابه كاملا وضعيت دو كه‌در گونه‌اي به
تصميم‌شوراي ديگر عبارت به.گردد امنيت‌اتخاذ شوراي سوي از
و روشن مصداقشود متغير قرباني‌تجاوز كشور اساس بر امنيت
به سپس و ما ميهن خاك به عراق نظامي تجاوز حالت اين ملموس
به توسل با كشور يك وضعيت دو اين در.بود كويت سرزمين
را كشور دو پيوسته مكان دو و زمان دو در خود نظامي نيروي
دو ، آن از يكي در.قرارداد خود نظامي تجاوز معرض در
از انكار غيرقابل روشن‌و دلايل وجود عليرغم شوراي‌امنيت
با درگيري عليرغم‌وقوع.نمود ابا متجاوز شناسايي‌دولت
در خود سكوت‌مرگبار با انساني تلفات فاجعه‌بار ابعاد
جنايات ادامه بر را متجاوز نظام آغازين‌تجاوز ، سالهاي
گونه هر صدور از سال دو تا گاه و مي‌نمود ترغيب خود
عريان حقيقتي بر را خود چشم و مي‌نمود خودداري قطعنامه‌اي
سرزمين‌كويت به نظام همان بعدي درتجاوز آنكه حالميبست
روي از عملا و مي‌كرد قطعنامه‌صادر دو هفته يك در گاه
.مي‌پريد صلح اعاده جهت شده مراحل‌پيش‌بيني
مجلس انتخابات قانون و 30 مواد 28 در اجمال و ابهام وجود
اين به.است شده منتج نتيجه‌اي چنين به عملا اسلامي شوراي
چه كه مي‌كند معين صلاحيتها دهنده تشخيص نهاد كه معني
تعيين‌كننده نهاد نه دارند ، را مجلس به ورود صلاحيت كساني
تعيين‌كننده نهاد عهده بر امر اين علي‌الاصول.صلاحيتها
ليكن.صلاحيتها دهنده تشخيص نهاد نه دارد قرار صلاحيتها
اين گونه‌اي به تعيين‌كننده نهاد عنوان به اسلامي شوراي مجلس
را آن تعيين عملا كه نموده تعيين كشدار و مبهم را صلاحيتها
كه مي‌داند نهادخود آن و است داده قرار ديگري عهده‌نهاد بر
در دهدمي‌تواند تشخيص اگر و شوند مي‌توانندداوطلب كساني چه
اين‌ترتيب به.كند اتخاذ مختلف مشابه‌تصميمات اشخاص مورد
ابتدا كه معني اين به.است شده مرحله‌اي دو عملا انتخابات
.مي‌كند انتخاب را عده‌اي داوطلبان بين از غيرانتخابي نهادي
انتخاب را خود نمايندگان انتخابشدگان آن بين از مردم سپس
كه كساني‌است در محدود مردم انتخاب حق اين بنابر.مي‌كنند
آنها عظيم‌داوطلبان گروه بين از چندنفره گروه يك قبلا
يك منتخبين ازبين مردم واقع در و است انتخابنموده را
بديهي.مي‌كنند راانتخاب خود نمايندگان نهادغيرانتخابي
نمايندگان رانمي‌توان نمايندگان اين حالت اين كه‌در است
.مي‌باشند خود منتخبين برگزيده بلكه‌آنها ناميد مردم
اساسي قانون اصل 4 از ناشي مسئوليت و نگهبان شوراي
شوراي آيا:كه است اين نمود طرح مي‌توان كه ديگري پرسش
اساسي قانون اصل از ناشي صلاحيتهاي به توجه با نگهبان
اينكه به توجه با و اسلام موازين از پاسداري لزوم مبني‌بر
اصل 4 پرتو در بايد اصل 99 منجمله اصول ساير عموم و اطلاق
اصل موضوع نظارت عموم و اطلاق دامنه مي‌تواند گردد ، تعيين
شورااز آن نظر مورد مفهوم كه دهد گونه‌اي‌گسترش به را 99
گردد؟ عايد اصل 99 تفسير
و قوانين بر اصل 4 حكومت زيرااست منفي پرسش اين پاسخ
عالي شوراي مجلس ، مثل ذيصلاح مراجع توسط كه است مقرراتي
آنكه حالمينمايند تصويب غيره و وزيران هيات استانها ،
مقررات‌محسوب و قانون تصويب نوعي انتخابات بر نظارت
.گيرد اصل 4قرار شمول تحت تا نمي‌گردد
قانون اصول‌متعدد موجب به نگهبان شوراي:اينكه توضيح
و كه‌اختيارات است متعددي عهده‌دارمسئوليتهاي اساسي
.تعيين‌مي‌نمايند شورا براي رانيز متفاوتي وظايف
به كلي گونه‌بندي يك در مي‌توان را نگهبان شوراي مسئوليتهاي
:برشمرد زير شرح
اساسي قانون تصويبكننده قوه‌موسس جانشين ، موسس قوه -1
به دستيابي انقلاب ، نتيجه‌پيروزي در قوه اين چون و است
از پس و مي‌گيرد شكل كودتاي‌مردمي يك پي در يا استقلال
هيچ چون طرفي از و مي‌گردد ، منحل اساسي ، قانون تصويب
قوه نام تحت ديگري مرجع لذا نيست ، تفسير از بي‌نياز قانوني
اصول تفسير مسئوليت موسس قوه از نيابت به جانشين موسس
در اوليه خبرگان مجلس.مي‌گردد عهده‌دار را اساسي قانون
ضمن در مجلس همان و نمود عمل موسس قوه عنوان به ما كشور
و معين موسس‌جانشين قوه عنوان به را نگهبان اصل 98شوراي
.سپرد وي به را اساسي اصول‌قانون تفسير مسئوليت
داراي اساسي قانون اصول از نگهبان شوراي تفاسير اين بنابر
.است اساسي قانون خود با مرتبه‌اي‌برابر و ارزش
كه عمومي نظم شرعي ، موازين و اساسي قانون پايدار نهاد -2
كه مي‌نمايد ايجاب گردد ، حفظ قانون پناه در بايد
كه عالي قانون كه گردد رعايت نحوي به قوانين مراتب سلسله
معرض‌نقض در مادون قانونگزاران است‌توسط اساسي قانون همان
اساسي قوانين در اين‌امر تضمين منظور به.نگيرد قرار
قانون‌اساسي از پاسداري مسئوليت نهادي‌عهده‌دار كشورها
.باشد سياسي يا قضايي يك‌مرجع مي‌تواند نهاد اين.مي‌گردد
قضائيه قوه آمريكا متحده ايالات اساسي قانون در اينكه كما
سياسي هيات يك اساسي قوانين از بعضي در و است آن عهده‌دار
در.است گرفته عهده بر را عالي قانون از پاسداري مسئوليت
قرار نگهبان شوراي برعهده اصل 91 طبق مسئوليت اين ما كشور
.دارد
اسلام موازين و قانون‌اساسي از پاسداري كه داشت توجه بايد
به آن وظايف‌جنبي وظايف ، ساير و نگهبان هسته‌اي‌شوراي وظيفه
.مي‌آيند شمار
نگهبان ، شوراي ديگر مسئوليت انتخابات ، بر ناظر نهاد -3
.مي‌باشد آن عهده‌دار اصل 99 طبق كه است انتخابات بر نظارت
نظارت است موظف نگهبان مسئوليت‌شوراي اين راستاي در
.صورت‌نپذيرد تخلفي انتخابات جريان نمايددر
قانون از پاسداري كه مي‌گردد روشن فوق توضيحات بيان با
دليل كه است مسئوليتي با مرتبط اسلام موازين و اساسي
نيز برانتخابات نظارت و دارد را خود ويژه مبناي و
انتخابات نظارت‌بر ايفاي در نگهبان شوراي.است جدا مسئوليتي
ساختن مرتبط و نمايد بايدنظارت مردم امين عنوان به
خاص تسري‌احكام و يكديگر به نگهبان شوراي مسئوليتهاي‌مختلف
.ندارد توجيه‌قانوني ديگري به يك هر
اين با تحليل اين كه است ضروري نكته اين به توجه خاتمه در
دارند را خويش سرنوشت حاكميت‌بر مردم كه گرديد ارائه نگرش
عضو كه را اجتماعي كه مي‌دانند خود الهي حق اين ، براساس و
آن براي مديره‌اي هيات چه و كنند اداره چگونه آنند
بودن تعيين‌كننده و مردم به‌راي احترام ضرورت.برگزينند
بودن ضرورت‌مردم‌سالار.مي‌دهد معني نگرشي چنين مردم‌در اراده
.است نگرشي چنين به متعلق همين‌روال به نيز حاكميت
براي آن تبع وبه ندانيم مردم به متعلق را حاكميت چنانچه‌حق
اين نگرديم ، قائل نقشي تعيين‌حكام در مردم اراده
.مي‌گردند منتفي خود به ضرورتهاخود
|
