قانون در
مقننه و مجريه قوه‌ء
ايران اسلامي جمهوري اساسي
(پاياني بخش) سياسي هاي نظام در دولت و مجلس
در كه است اين شده بيان گذشته شماره در چه آن جمعبندي
بر تاثيرگذاري براي قوه دو از هريك پارلماني نظامهاي
بين همسويي عدم كه است برخوردار اختياراتي چنان از ديگري
.نمايد اشكال ايجاد كشور اداره امر در مي‌تواند قوه دو
اغلب در كه شده طراحي طوري سيستم اين مقابل ، در اما
و مي‌گيرند قرار واحدي گرايش تسلط تحت قوه دو موارد
ممكن رياستي نظامهاي در اما.نمي‌كند بروز ناهماهنگي
قرار متضاد و مختلف گرايش‌هاي سيطره تحت قوه دو است
امر اين كه است به‌نحوي سيستم اين ساختار ليكن گيرند ،
امور عادي اداره جريان در جدي اخلال و امور فلج‌شدن موجب
.نمي‌گردد مملكت
پارلماني نظامهاي
پارلمان توسط دولت اسقاط و استيضاح حق *
دولت درخواست به مجلس انحلال حق *
قانونگذاري در مشاركت و لوايح ارائه در دولت حق *
اجرايي امور در دخالت و دولت كار بر نظارت در مجلس حق *
رياستي نظامهاي
ندارد پارلمان مقابل در مسئوليتي دولت *
ندارد را مجلس انحلال قدرت دولت *
ندارد تقنيني امور در مداخله حق دولت *
كافي عمل آزادي و اختيارات از اجرايي امور در دولت *
است برخوردار
:ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون بررسي
برپايه آن اصول كه درمي‌يابيم.ا.ا.ج.ا.ق بررسي با
تلفيق با بلكه نگشته ، استوار سيستم دو اين از هيچ‌يك
داشته قوه دو روابط به شكل‌دهي در سعي دو آن از اجزايي
رياستي سيستم براساس نه.ا.ا.ج.ا.ق معتقدند برخي.است
سيستم برپايه بلكه پارلماني سيستم براساس نه و گرفته شكل
از نمي‌تواند نگاه ، اين ليكن.است شده بنا اسلامي
قوه دو روابط شكل‌دهي چه باشد برخوردار منطقي استحكام
در.ندارد نظام بودن اسلامي با مستقيمي و قاطع ارتباط
نظام اساسي ركن كه) فقيه ولايت و اسلامي نظام چارچوب
و مجلس بين رابطه شكل‌هاي انواع است ممكن (است اسلامي
سيستم "لزوما نظام بودن اسلامي و نمود پيش‌بيني را دولت
از هيچ‌يك و نمي‌كند ارائه قوا روابط تنظيم براي را خاصي
نظريه فقيه ولايت و اسلامي حكومت باب در كه كساني
امر اين كه چرا نشده‌اند موضوع اين معترض داده‌اند ،
يا بودن اسلامي با پيوندي و است حقوقي "صرفا مساله‌اي
سيستم دو از يك هر از عناصري و اجزاءندارد نظام نبودن
سيستم ليكن شده وارد.ا.ا.ج.ا.ق در رياستي و پارلماني
تصور.است نشده تاسيس قوه دو بين مناسبات زمينه خاصي‌در
است اجزايي بين كاركردي انسجام نوعي وجود مستلزم "سيستم"
كه همان‌طور.مي‌كنند حركت يكديگر با كامل هماهنگي در كه
اساسي مصلحت يا نكته دو قوا روابط تنظيم در بايد شد گفته
و منظم گردش امكان:، دوم قوا تعادل اول:گرفت درنظر را
.اجرايي امور عادي
مي‌كنند تنظيم را قوا روابط كه اصولي و اجزاء تمام اگر
برآورده را اهداف اين كه باشند هماهنگ هم با نحوي به
در مثال براي.گفت سخن سيستم يك وجود از مي‌توان نمايند
انحلال حق" مقابل در "دولت استيضاح حق" پارلماني رژيمهاي
هم با ارتباط در تنها جزء دو اين.است گرفته قرار "مجلس
حفظ باعث يكديگر مقابل در قرارگرفتن‌شان و مي‌شوند تعريف
:مي‌كنند تعديل را يكديگر حق دو اين ;مي‌گردد قوا تعادل
با نمايندگان تا مي‌شود آن از مانع مجلس انحلال خطر
عادي فعاليت مخل استيضاح حق از پياپي و افراطي استفاده
به‌دليل دولت مخالف نمايندگان كه وقتي بخصوصشوند دولت
مجدد انتخابات در مي‌كنند احساس عمومي ، پشتيباني ضعف
مورد كه دولتي با مي‌كنند سعينخواهندكرد كسب توفيقي
را مماشات و مدارا سياست دارد ، قرار عمومي افكار حمايت
كه كنند خودداري دولت براي مانع‌تراشي از و پيش‌گيرند
به را خود اجرايي وظايف مي‌تواند بهتر دولت درنتيجه
گرفتن قرار "سيستم" اين در كه مي‌بينيم پسبرساند انجام
گردش" و "تعادل‌قوا") هدف هردو يكديگر كنار در حق دو اين
.ا.ا.ج.ا.ق اما.است كرده تامين را ("اجرايي امور منظم
امكان پارلماني ، سيستم از "استيضاح حق" اقتباس عليرغم
مدت ،.ق10 اصل 69.است نكرده پيش‌بيني را مجلس انحلال
كرده پيش‌بيني چهارسال را اسلامي شوراي مجلس نمايندگي
برگزاري يا مجلس انحلال امكان از سخن جايي در و است
به.ا.ق اصل 89 كه درحالي است نرفته زودرس انتخابات
يا رئيس‌جمهور يا وزراء تك‌تك استيضاح امكان نمايندگان
به قوا تعادل "اولا آنكه حاصل است داده را وزيران هيات
را قدرت اين نمايندگان "ثانيا و نشده حفظ كارآمد نحو
دولت ، از عمومي افكار اكثريت حمايت وجود با حتي دارندكه
انواع با يا نمايند ساقط قرارداده فشار تحت آن‌را
.شوند دولت مطلوب فعاليت مانع ناهماهنگي و مانع‌تراشي
استيضاح امكان مورد اين در ديگر توجه جالب نكته
در كه گفتيم:است مجلس به‌وسيله (دولت رئيس) رئيس‌جمهور
به مجلس اعتماد راي با دولت رئيس پارلماني نظامهاي
كار از مجلس اعتماد عدم راي و استيضاح با و مي‌آيد سركار
راي با دولت رئيس رياستي نظامهاي در اما مي‌شود بركنار
به‌هيچ خود دوره پايان تا و مي‌آيد سركار به مردم مستقيم
محاكمه يا استعفا به‌وسيله مگر نيست ، بركناري قابل نحو
استيضاح آن‌را به‌غلط مطبوعات كه آنچه.پارلماني
پارلماني محاكمه دراصل مي‌كنند ، تعبير امريكا رئيس‌جمهور
نه و است (جرم وقوع) قضايي مسئوليت بر مبتني كه است
مسئوليت بر مبتني استيضاح درحالي‌كه ;سياسي مسئوليت
وقوع نه و است سياسي وظايف انجام در كفايت عدم و سياسي
.جرم
را دولت رئيس روي‌كارآمدن و انتخاب روشا.اج.ا.ق اما
را وي بركناري روش كه درحالي كرده اخذ رياستي سيستم از
.است نموده اقتباس پارلماني سيستم از
مجلس توسط دولت رئيس بركناري امكان پارلماني نظام يك در
مجلس حمايت و اعتماد راي با "اصلا او كه است خاطر اين به
دليل اين به رياستي نظام يك در كه درحالي رسيده قدرت به
"اصولا نداشته نقشي دولت رئيس كارآمدن روي در پارلمان كه
.ج.ا.ق در اما.بگيرد وي گذاشتن كنار به تصميم نمي‌تواند
را رئيس‌جمهور مي‌تواند مجلس دليل چه به نيست مشخص.ا.ا
نداشته نقشي وي رساندن قدرت به در كه درحالي كند ساقط
به را دولت رئيس خود مستقيم راي با كه اكثريتي براي.است
مجلس كه مي‌نمايد پذيرش غيرقابل امر اين نيز رسانده قدرت
.نمايد بركنار را وي منتخب جمهور رئيس
.ج.ا.ق اصل 87 در نظام‌مندي عدم نوع اين از ديگر نمونه يك
هيات براي جمهور رئيس":مي‌گويد كه مي‌شود ديده.اا
مجلس از بايد ديگر اقدام هر از پيش و تشكيل از پس وزيران
".بگيرد اعتماد راي
رئيس شامل) دولت هيات كل پارلماني نظامهاي در كه گفتيم
مجلس اعتماد راي كار به شروع از پيش بايد (وزراء و دولت
مي‌رسد قدرت به دولتي "معمولا درنتيجه و نمايند كسب را
در اما.باشد هماهنگ مجلس اكثريت باجناح و يكدست كه
قدرت به مردم مستقيم راي با دولت رئيس رياستي نظامهاي
راي به نياز بدون و آزادانه را خود وزراي و مي‌رسد
"كلا دولت است ممكن درنتيجه و مي‌كند انتخاب مجلس اعتماد
.ندارد اكثريت مجلس در كه شود تشكيل جناحي يا حزب از
رياستي نظامهاي روش از دولت رئيس انتخاب در.ا.ا.ج.ا.ق
را پارلماني رژيمهاي روش وزراء تعيين در اما كرده پيروي
مستقيم راي با كه دولت رئيس آنكه نتيجه.است برگزيده
اقليت جناح يا حزب از است ممكن و مي‌شود انتخاب مردم
نظر همكارانش انتخاب در خواهدبود ناچار باشد ، مجلس
-دارند دراختيار را مجلس اكثريت كه -را خود مخالفين
اكثريت فشار تحت است ممكن دولت رئيس يعنينمايد تامين
و فكري هماهنگي فاقد كه شود وزرائي پذيرش به ناچار مجلس
داخل در اختلافات نوع اين وجود.هستند وي با لازم سياسي
.خواهدگذاشت اجرايي امور بر خودرا تاثير "مسلما دولت هيات
وزرا و دولت رئيس پارلماني نظامهاي در كه درحالي
در و هستند مجلس اكثريت با همسو همگي و هم با هماهنگ
از صرف‌نظر -وزرا و دولت رئيس نيز رياستي نظامهاي
همسو يكديگر با -پارلمان با عدم‌هماهنگي‌شان يا هماهنگي
را دولت رئيس و وزرا بين همسويي اين.ا.ا.ج.ا.ق هستند ،
تداخلات" وجود ديگر مورد.است نداده قرار نظر مورد
استقلال" عليرغم دولت و مجلس وظايف در بسيار ، "كاركردي
ويژگي‌هاي از كه كاركردي تداخلات.دواست آن "ارگانيك
همكاري به وادار را مجلس و دولت است پارلماني نظامهاي
"عملا قوه دو هماهنگي و همكاري بدون كه به‌نحوي مي‌كند
به زدن دست براي دولت نمود ، اداره را كشور نمي‌توان
از بسياري و است مجلس حمايت نيازمند اقدامات از بسياري
....برسد مجلس تصويب به بايد تصميمات
ابتدا از دولت پارلماني نظامهاي در گفتيم كه همان‌طور
دولت رئيس بنابراين مي‌رسد قدرت به مجلس حمايت با
پس ;دارد اكثريت پارلمان در او حزب كه است فردي "معمولا
چرا نمي‌زند اجرايي امور به آسيبي كاركردي تداخلات وجود
تصويب باعث كرده ، عمل دولت حامي به‌عنوان مجلس اكثريت كه
نظامهاي در اما.مي‌شود دولت پيشنهادهاي و درخواستها
به نياز بدون و مستقل انتخابات ازطريق دولت كه رياستي
حمايت است ممكن درنتيجه و مي‌رسد قدرت به مجلس حمايت
اندك كاركردي تداخلات باشد ، نداشته خود همراه را پارلمان
به نياز بدون و دارد وسيعي اختيارات جمهور رئيس و است
مثال براي) بگيرد مهمي تصميمات مي‌تواند پارلمان حمايت
وزرا ، انتصاب زمينه در وسيعي اختيارات امريكا جمهور رئيس
اخذ تصويبنامه‌ها ، و فرامين برخي صدور استخدامي ، امور
امضاي مسلح ، نيروهاي فرمانده به‌عنوان نظامي مهم تصميمات
حتي و بين‌المللي موافقت‌نامه‌هاي برخي مستقل و نهايي
(.رادارد كنگره مصوبات تعليقي وتوي
رياستي نظامهاي مانند دولت رئيس اگرچه.اا.ج.ا.ق مطابق
حمايت از است ممكن درنتيجه و) مي‌شود انتخاب "مستقلا
رئيس مانند او اختيارات ليكن (نباشد برخوردار مجلس قاطع
كاركردي تداخلات وجود و است محدود پارلماني رژيم يك دولت
حمايت جلب به ناچار را جمهور رئيس موارد از بسياري در
.مي‌سازد خود درخواست‌هاي تصويب براي مجلس
و بخشودگي معافيت ، وضع ، ،.ا.اج.ا.ق اصل 51 مثال براي
مجلس مصوب قانون موجب به تنها را ماليات هرنوع تخفيف
.مي‌داند ممكن
مقاوله‌نامه‌ها ، عهدنامه‌ها ، " مي‌گويد.ا.ق اصل 77 -
تصويب به بايد بين‌المللي موافقت‌نامه‌هاي و قراردادها
".برسد اسلامي شوراي مجلس
تصويب به منوط را مرزي خطوط در تغيير.ا.ق اصل 78 -
.كرده مجلس فوق‌العاده
تصويب به مشروط را نظامي حكومت برقراري.ا.ق اصل 79 -
.دانسته مجلس
بلاعوض كمك و وام هرگونه دادن و گرفتن.ا.ق اصل 80 -
.دانسته ممكن مجلس تصويب با تنها را خارجي يا داخلي
"اصولا كه را خارجي كارشناسان استخدام حتي.ا.ق اصل 82 -
به منوط مي‌شود محسوب روزمره و عادي اجرايي امور از
...است دانسته مجلس تصويب و موافقت
را جمهور رئيس كه هست به‌حدي تداخلات اين هرحال به
و دولت است ممكن آنكه حال مي‌كند ، مجلس حمايت به نيازمند
نداشته يكديگرهماهنگي با ارگانيك استقلال سبب به مجلس
.است اجرايي امور در وقفه ايجاد امر اين نتيجه كه باشند
يك چارچوب در مختلف اصول اينكه به‌جاي اساسي قانون در
تك‌تك شود ، بحث سيستم كل درباره و داده ربط هم به سيستم
و بررسي جداگانه مي‌دهد شكل را قوه دو روابط كه اصولي
.است شده تصويب
است ، امكان‌پذير اساسي قانون اصلاح كه آينده سال از
كارآمد و سامان‌يافته نظام يك كه‌پردازش مناسباست
اين‌منظور به.گيرد قرار توجه مورد قوا روابط تنظيم براي
يا رياستي پارلماني ، از اعم) موردنظر سيستم ابتدا بايد
در آن‌گاه گشته ، مشخص و توصيف كلي نحو به (سوم سيستم يك
.شود بيان جداگانه و مختلف اصول قالب
|
