براي شيوه‌اي اسلامي شوراهاي
مردمي مشاركت‌هاي سازماندهي
كيهان‌فردا مديرمسئول دادگاه
ميشود برگزار
شوراي مجلس رئيسه هيات عضو
تا كند كمك بايد دولت
:اسلامي
نروند تعطيلي سمت به مطبوعات
براي شيوه‌اي اسلامي شوراهاي
مردمي مشاركت‌هاي سازماندهي
و توسعه فرآيند تحقق در اسلامي شوراهاي جايگاه و نقش
ملي همبستگي
:شورا كاربردي تعريف
عمل به بسياري تعاريف مختلف متون در مشورت و شورا از
كه فرهنگ‌نامه‌ها و مذهبي متون در علي‌الخصوص.است آمده
.است پرداخته آن تعريف به ديدگاهي از و نوعي به يك هر
و لغوي معناي بر ناظر هم تعاريف اين غالب وجه اما
اما.دارد ايدئولوژيكي بار "عمدتا كه آنهاست اصطلاحي
و كاربردي تعريف ميشود احساس آن خلاء ميان اين در آنچه
نظام كه باشد مسئله اين بخاطر شايد.است شورا عملياتي
قدمت و تاكيد عليرغم و است جديد و نوپا كشور در شورايي
از قبل چه كشور موضوعه قوانين و متون در كه ديرينه‌اي
از بعد چه و انصاف خانه‌هاي و انجمنها عنوان تحت انقلاب
به مع‌الوصف اما دارد ، اسلامي شوراهاي قالب در انقلاب
يا و عمل در كمال و تمام بطور قوانين اين اجراي عدم لحاظ
تعاريف تاكنون زمينه ، اين در كاربردي تحقيقات انجام عدم
عمل به باشد شوراها كاربردي جنبه بر ناظر كه عملياتي
هستيم صدد در ما بخش اين در وجود اين با اما.است نيامده
برگيرنده در هم كه گونه‌اي به شورا از عملياتي تعريف تا
را قانونگزار خواسته هم و باشد نهاد اين ماهيت و محتوا
ارائه باشد اجتماعي واقعيت با متناسب هم و كند تامين
توان مي كه مختاري و عملياتي تعريف اساس اين برنمائيم
:ميباشد زير شرح به داد ارائه اسلامي شوراهاي براي
يا نيروها سازماندهي نوعي از است عبارت اسلامي شوراهاي
پذيرش و عضويت طريق از كه مردمي يافته سازمان گروههاي
جهت جامعه آحاد و افراد متعهدانه و ارادي داوطلبانه ،
محله ، امور اداره در فعال مشاركت و مسئوليت و نقش پذيرش
اقتصادي اجتماعي ، حيات به دادن شكل و خود روستاي يا شهر
تشكيل غيرمستقيم يا و مستقيم صورت به خود جامعه سياسي و
.مي‌يابد مشروعيت قانون پشتوانه با و مي‌گردد
:از عبارتند تعريف اين عناصر
سازمان گروه يا افراد گروهي سازماندهي نوعي شورا -1
آنرا مي‌توان كلاسيك معناي در كه شود مي محسوب يافته‌اي
كه نمود ، تلقي مدني نهاد يا مشاركت‌جو واسط ، گروه نوعي
.مي‌گيرد قرار دولت و مردم بين واسط حلقه
كه است غيردولتي و مردمي تشكيلاتي شورا:بودن مردمي -2
مشروعيت و شده تشكيل مردم غيرمستقيم و مستقيم آراء با
.فرمايشي صورت به نه مي‌يابند ،
جامعه توده و مردم آحاد داوطلبانه مشاركت از شوراها -3
طبقه‌اي و قشر يا خاص گروه انحصار در و مي‌گردد تشكيل
.ندارد قرار
منظور به "اساسا كه است مردمي يافته سازمان گروه شورا -4
و اقتصادي و اجتماعي حيات به دادن شكل و محلي امور اداره
تشكيل مردم خود همكاري و مشاركت با كشور مناطق سياسي
.مي‌گردد
و قانون طريق از كه است قانوني جايگاه داراي شوراها -5
.مي‌يابد مشروعيت مردمي آراء به اتكاء با
با كه است افراد متعهدانه و فعالانه مشاركت نوعي شورا -6
تصميم‌گيري و زندگي بهبود و اجتماعي فعاليتهاي انجام هدف
.مي‌گيرد شكل نقش پذيرش و
قانون در اسلامي شوراهاي و مردمي مشاركت‌هاي جايگاه
:اساسي
رشد حكومت ، از هدف:است آمده ا.ا.ج اساسي قانون مقدمه در
و بروز زمينه تا است الهي نظام بسوي حركت در انسان دادن
انسان خداگونه ابعاد تجلي منظور به استعدادها شكوفايي
موضع از برخاسته اسلام ديدگاه از حكومت...آيد فراهم
آرمان تبلور بلكه.نيست گروهي يا فردي سلطه‌گري و طبقاتي
مي‌دهد سازمان بخود كه است فكر هم و كيش هم ملتي سياسي
هدف سوي به را خود راه عقيدتي ، و فكري تحول روند در تا
به توجه با بنابراين..بگشايد (الله سوي به حركت) نهايي
هرگونه نفي تضمين‌گر اساسي قانون اسلامي ، انقلاب ماهيت
مقدمه).ميباشد اقتصادي وانحصار اجتماعي و فكري استبداد
و رشد و بروز دليل همين به و (صص 8171 -اساسي قانون
گسترده و فعال مشاركت گرو در جز را استعدادها شكوفايي
.نمي‌بينند جامعه تحول روند در اجتماع عناصر تمامي
جمهوري" را ايران حكومت اساسي قانون اصل اولين همچنين
نموده موظف را دولت سوم اصل در و است دانسته "اسلامي
گونه هر محو زمينه در به‌ويژه نظام اهداف به نيل براي
و سياسي آزاديهاي تامين خودكامگي ، و استبداد انحصارطلبي ،
و امكانات ايجاد و تبعيضات رفع قانون ، محدوده در اجتماعي
وجلب همگان براي اقتصادي و اجتماعي سياسي ، فرصتهاي
اقتصادي ، سياسي ، سرنوشت تعيين در مردم عامه مشاركت
را خود توانايي‌هاي و امكانات همه خويش فرهنگي و اجتماعي
.بندد بكار
اتكاء به بايد كشور امور كه است شده تصريح ششم اصل در
همه و شوراها و انتخابات راه از جمله از عمومي آراء
عنوان به را شوراها هشتم ، اصل در و شود اداره پرسي‌ها
.است نموده قلمداد كشور امور اداره و تصميم‌گيري اركان
چارچوب در تا است شده داده مردم به حق اين هشتم اصل در
.نمايد منكر از نهي و خير به دعوت را دولت قانون
مشروع اجتماعي و فردي آزاديهاي رعايت بر نهم اصل در
به دوازدهم اصل در و شده تاكيد قانون قالب در مردم
مناطق در كه اقليت‌هايي ساير و غيرشيعي مذاهب پيروان
امور و مقررات تا است شده داده اجازه اين دارند اكثريت
پيروان حقوق حفظ با شوراها اختيارات حدود در را خود محلي
و بيست اصل سه.نمايند عمل خود مذهب طبق بر مذاهب ساير
اجتماعات ، تشكيل نيز هشتم و بيست و وهفتم بيست و ششم
مشروط را اسلامي و صنفي سياسي ، انجمنهاي جمعيتها ، احزاب ،
نكنند نقض را ملي وحدت و اسلامي موازين و اصول كه آن بر
.است دانسته افراد مسلم حقوق از و آزاد
آن از انسان و جهان بر مطلق حاكميت ششم و پنجاه اصل در
بر را انسان (خداوند) او كه نحوي به شده دانسته خدا
ازجانب كه حقي.است ساخته حاكم خويش اجتماعي سرنوشت
از را الهي حق اين نمي‌تواند هيچكس و شده اعطا خداوند
.دهد قرار خاص گروهي و فردي منافع خدمت در يا و سلب انسان
از ناشي را مقننه قوه اعمال و موجوديت دوم و شصت اصل
مراجعه و همه‌پرسي راه از كه مي‌داند مردم خواست و اراده
قانون هفتم فصل تمامي.مي‌يابد هويت مردم مستقيم آراء به
اهميت لحاظ به) هفتم و يكصد تا يكصدم اصول شامل اساسي
براي و است يافته اختصاص مهم اين به (شوراها موضوع
مهمي وظايف مردم حضور تجلي‌گاه عنوان به اسلامي شوراهاي
و برنامه‌ريزي نظارتي ، هماهنگي ، زمينه‌هاي در به‌ويژه
از فصل اين در آن بر علاوهاست شده قايل (همكاري) اجرا
اداره و تصميم‌گيري عمده اركان عنوان به اسلامي شوراهاي
.است شده ياد كشور مناطق امور
و اختصاصات داراي اداري حقوق نظر از اسلامي شوراهاي
به مراجعه با نوشتار اين ادامه در كه مي‌باشند ويژگيهايي
:مي‌كنيم تشريح را ويژگيها و اصول اين قوانين
:ايران اسلامي جمهوري نظام قوانين و اصول رعايت -1
مي‌بايستي اسلامي شوراهاي اساسي ، قانون يكصدم اصل طبق بر
اساسي قانون چارچوب در خود فعاليتهاي و حيات مدت تمام در
و نموده عمل نظام اصول رعايت با و موضوعه قوانين ساير و
قانون اصول از هيچيك نبايستي آنها فعاليتهاي و مصوبات
به عملي التزام و وفاداري رو اين از.نمايد نقض را اساسي
فعاليت كانون مي‌بايستي اساسي قانون به‌ويژه قانون
.گيرد قرار شوراها
:كشور ارضي وتماميت ملي وحدت رعايت -2
مورد اساسي قانون در شوراها توسط آن رعايت كه اصلي دومين
كشور ارضي تماميت و ملي وحدت حفظ است ، گرفته قرار تاكيد
.ميباشد
اركان از شوراها اساسي قانون هفتم اصل بنابر چند هر
همينطور و مي‌شوند محسوب كشور امور اداره و تصميم‌گيري
مشروع حقوق از را مردم راي استقلال و آزادي نهم اصل در
احزاب ، گروهها ، تشكيل ششم و بيست اصل طبق و دانسته ملت
اعلام آزاد صنفي و اجتماعي سياسي ، تشكلهاي و جمعيتها
نهم ، اصل يعني) اصول همين در همه اين با اما است ، گرديده
اصول از كشور ارضي وتماميت وحدت (يكصدم و ششم و بيست
آن رعايت و حفظ كه است شده دانسته خدشه‌ناپذيري و اساسي
دولت و ملت گروهها ، افراد ، توسط شرايط يا عنوان هر تحت
.است گرفته قرار تاكيد و تصريح مورد
"اولا اسلامي شوراهاي يادشده اصول طبق رو اين از
محلي مصالح حفظ عنوان تحت كه اقدامي هرگونه از مي‌بايستي
خدشه‌دار موجب آن امثال و بومي مقتضيات يا منطقه‌اي و
"جدا مي‌گردد ملي حاكميت قلمرو تجزيه و ارضي تماميت شدن
موجبات كه نمايند حركت مسيري در "ثانيا و نمايند پرهيز
تقويت و مختلف اقوام و فرهنگها خرده ميان پيوند تحكيم
.گردد فراهم اجتماعي ووفاق ملي وحدت
عمل گونه‌اي به مي‌بايستي اسلامي شوراهاي ديگر عبارت به
قوانين چارچوب در عمل استقلال و آزادي حفظ ضمن كه نمايند
تحقق راستاي در محلي ، و منطقه‌اي نيازهاي تامين و
.نمايد حركت ملي همبستگي
:اسلامي موازين با شوراها تصميمات مطابقت -3
بودن قانوني بر اساسي قانون از متعددي اصول در چه اگر
وجود اين با اما است ، شده تاكيد شوراها وتصميمات اقدامات
موازين با شوراها اقدامات و تصميمات مطابقت عدم احتمال
.دارد وجود همواره بالقوه خطر يك به‌عنوان شرعي و ديني
اين به علم با اساسي قانون پنجم و صد اصل در رو اين از
است ، مترتب شوراها عملكرد بر كه احتمالي وانحرافات موضوع
و شده تاكيد اسلام موازين با شوراها تصميمات مطابقت بر
اصل يك در است ، داشته موضوع اين كه اهميتي لحاظ به
كه است شده تصريح موضوع اين (پنجم و يكصد اصل) جداگانه
.باشد اسلام موازين مخالف نبايد شوراها تصميمات
گوشزد روشني به را نكته دو اساسي قانون از اصل اين
در اسلامي موازين و شريعت فوق‌العاده اهميت يكي.مي‌سازد
اعضاي عملي التزام و تعهد وديگري شوراها برنامه محتواي
فعاليت و عمل ضابطه و معيار يك عنوان به اسلام به شوراها
.شوراها
:مركزي حكومت از شوراها تابعيت -4
ديگر همانند محلي سازمان عنوان به اسلامي شوراهاي
ارضي قلمرو در كه جهت آن از مردمي نهادهاي و سازمانها
مركزي حكومت تابعيت به مي‌بايست دارد قرار دولت حاكميت
.نمايد رعايت را ملي دولت و حاكميت وعناصر واصول دهد تن
در كه باشد گونه‌اي به نبايد شوراها تصميمات ديگر سوي از
درنتيجه و گرفته قرار دولت تصميمات با تعارض و تقابل
.گردد دولت حاكميت و مركزي حكومت تشكيلات تضيعف موجب
عدم عمل در اسلامي شوراهاي اداري حقوق نظر ار چند هر
نمايندگان به محلي اختيارات تفويض و سياسي و اداري تمركز
كه نيست آن معناي به امر اين اما ميشود تلقي مردم
.نمايند حركت مركزي حكومت با تعارض در اسلامي شوراهاي
از موضوعه قوانين طبق چند هر اسلامي شوراهاي برعكس بلكه
مركزي دولت به سازماني وابستگي اداري مراتب سلسله نظر
برتر حاكميت عنوان به مركزي دولت تابعيت بلكه ندارند ،
ميباشد اسلامي شوراها بر حاكم ناپذير خدشه اصول از يكي
بدان اساسي قانون يكصدم اصل در كه است نكته‌اي اين و
.است شده تصريح
:شورا اعضاي بودن انتخابي -5
شوراهاي گرديد ، بيان شورا تعريف در "قبلا كه همانطور
با كه است مردمي و محلي سازماني يا تشكيلات اسلامي
تعريف اين طبق.مي‌يابد هويت عمومي آراء به مراجعه
مردم مستقيم آراء به اتكاء و بودن مردمي بودن ، انتخابي
.ميشود محسوب اسلامي شوراهاي ويژگيهاي از
مي‌بخشد ، هويت و مشروعيت شوراها به آنچه ديگر ، عبارت به
است اهميت حائز اندازه‌اي به نكته اين است ، عمومي آراء
شوراهاي اعضاي كه است آمده اساسي قانون يكصدم اصل در كه
بنابراين.مي‌شوند انتخاب محل همان مردم ميان از محل هر
يا بودن انتصابي بر ناظر كه ديدگاهي هر اصل اين طبق
.بود خواهد مردود باشد ، شوراها بودن فرمايشي
ميرمحمدي داود
كيهان‌فردا مديرمسئول دادگاه
ميشود برگزار
حسين اتهامات به رسيدگي دادگاه:اجتماعي گروه
.ميشود برگزار فردا كيهان روزنامه مديرمسئول شريعتمداري
اين در تهران استان دادگستري عمومي روابط گزارش به
دفتر كرباسچي ، غلامحسين تهران ، شهرداري شكايت دادگاه
زاهدان ، شهرداري ميانه ، پرورش و آموزش وحدت ، تحكيم
خوزستان ، فرهنگيان مصرف تعاوني شركت ارتش ، دژبان
.ميشود رسيدگي و مطرح خصوصي شاكي دو و دزفول فرماندار
تهمت و افترا توهين ، اكاذيب ، نشر كيهان مديرمسئول اتهام
و محاكمه اتهامات همين به آدينه نشريه گذشته هفته.است
مرتضوي قاضي سوي از آن امتياز منصفه هيات نظر عليرغم
.شد لغو شعبه 1410 رياست
قرار رسيدگي نوبت در كه است يكسال از بيش كيهان پرونده
يك از بيش نشريات از بسياري پرونده حالي‌كه در دارد
.نمي‌مانند رسيدگي نوبت در ماه
اعلام به مستند تهران دادگستري است حاكي رسيده اخبار
به رسيدگي دادگستري‌براي كل اداره حقوقي دفتر نظر
منصفه اصلي‌هيات اعضاي از فقط كيهان روزنامه اتهامات
رويه طبق كه است حالي در اين.است آورده عمل به دعوت
منصفه هيات اعضاي تمام براي دبيرخانه معمول‌درگذشته
.مي‌كرد ارسال دعوتنامه (علي‌البدل و اصلي)
در دادگستري حقوقي دفتر از زمان اين چرادر اينكه
گرفته صورت استفسار منصفه هيات اعضاء دعوت چگونگي خصوص
از متعدد شكايات به رسيدگي نوبت در تاخير ونيز
قاضي راي را گرفته صورت هدفي چه با كيهان روزنامه
.كرد خواهد مشخص مرتضوي
شوراي مجلس رئيسه هيات عضو
تا كند كمك بايد دولت
:اسلامي
نروند تعطيلي سمت به مطبوعات
است ، آراء تكثر مروج و طرفدار كه كشوري در:اجتماعي گروه
تعطيلي و اضمحلال سمت به مطبوعات تا كند كمك بايد دولت
.نروند
:افزود مطلب اين اعلام با مجلس رئيسه هيات عضو هاشمي طه
.شوند تعطيل بي‌پولي به‌خاطر مطبوعات كه است زشت اين
سال 1378 بودجه قانون در مطبوعات بودجه وضعيت:افزود وي
در است نكرده چنداني تغيير سال‌جاري به نسبت كشور كل
.مي‌شد توجه مسئله اين به بايد كه حالي
در گذشته سال به نسبت سيما و صدا بودجه:گفت قم نماينده
مجلس كه داشت كاهش درصد حدود 17 دولت پيشنهادي لايحه
پيشنهادي بودجه اما كرد تبديل مثبت به را منفي رشد اين
.نكرد مجلس در تغييري مطبوعات براي دولت
بودجه لايحه بررسي هنگام سيما و صدا مسئولان:افزود وي
كه حالي در شدند ، خود بودجه افزايش خواستار مجلس ، در
غيردولتي سنديكاي از برخورداري عدم دليل به مطبوعات
.كند اقدام زمينه اين در نتوانست
حقوق از دفاع براي سنديكايي تشكيل خواستار هاشمي طه
.شد مطبوعات معنوي و مادي
وزارت نقش درباره اسلامي شوراي مجلس رئيسه هيات عضو
مجلس در مطبوعات بودجه از دفاع در اسلامي ارشاد و فرهنگ
و نظارتي كارهاي ارشادبيشتر وزارت وظيفه:اظهارداشت
مستقيمي مسئوليت و است مطبوعات درباره هدايتي
.ندارد آنها بودجه درباره‌تامين
به مربوط بودجه دقيق ميزان به اشاره‌اي هاشمي طه
شش فرهنگي بخش از آنهامي‌توانند گفت اما نكرد مطبوعات
درقانون شده پيش‌بيني بانكي تسهيلات ميلياردريال هزار
.كنند استفاده بودجه
سود توليدي شركت‌هاي واگذاري در دولت كه كرد پيشنهاد وي
.دهد قرار اولويت در را مطبوعات آينده ، سال در دولتي ده
دولت كشور ، كل آينده سال بودجه قانون تبصره 35 براساس
تمامي تكليف تعيين به نسبت آينده تاآذرماه است موظف
سهام فروش و انحلال‌واگذاري طريق از دولتي شركت‌هاي
دسته‌از آن.كند اقدام تعاوني و خصوصي بخش‌هاي به آنها
الزاما اساسي قانون اصل 44 اجراي در كه شركت‌هايي
مستثني تبصره اين شمول از باشند ، اختياردولت در بايستي
.هستند
توجه با كه سئوال اين به پاسخ در مجلس رئيسه هيات عضو
ندارند ، را شده ياد شركت‌هاي خريد مطبوعات‌توان اينكه به
واگذاري كه‌در است نكرده ملزم را دولت مجلس چرا
ويژه‌اي اولويت يا تسهيلات شده ، ياد توليدي شركت‌هاي
نيست جزئيات در شدن وارد كارمجلس:داشت ، اظهار!شود قائل
واگذاري قانون و داشته‌باشد شمول قانون بايد بلكه
.است برخوردار ويژگي اين از دولتي شركت‌هاي
|
