فاقد الملل بين حقوق چرا
اجراست؟ ضمانت
(پاياني بخش) الملل بين حقوق بندي صورت
انساني اجتماع يك در اگر كه شود مطرح سوءال اين بايد
و ننمايند تمكين رفتار قواعد برابر در اعضا از عده‌اي
فاقد جامعه آن و كنند قدعلم اجتماعي زندگي نواميس برخلاف
به مي‌توان آيا باشد ، اعضا اين تنبيه جهت مناسب ابزار
انكار يكسره را جامعه آن بر حاكم رفتار قواعد بهانه اين
دانست؟ مخير قواعد آن نقض در را جامعه اعضاي كليه و كرد
متجاسر ، قانون‌شكن عده‌اي وجود رغم به زيرا خير ، "مسلما
فقدان كه است بديهي.دارد نياز قانون و نظم به جامعه
به‌شمار نقص نوعي افراد ، اين تنبيه براي مناسب ابزار
آن فقدان اما.است حقوق علم كمال شرط آن ، وجود و مي‌آيد
زندگي حقوق ، وجودي علت زيرا ندارد ، ملازمه حقوق نفي با
اين به بشر زندگي كه مادام و است اجتماع قالب در بشري
ضروريات به پاسخگويي براي نيز قانون و قاعده باشد ، شيوه
جوامع مختص وضعيت ، اين.خواهدآمد به‌وجود آن از ناشي
محصور مرزها درون در كه امروزي ، ملي جوامع نيز و ابتدايي
بلكه ;نيست دارد ، ويژه‌اي ملي اقتدار حوزه و است
نيز را بين‌المللي ، جامعه يعني فراخ‌تر ، جامعه‌اي
قواعد بين‌المللي جامعه در كه تفاوت اين با ;دربرمي‌گيرد
براي مناسب اجراي ضمانت يعني كمال ، شرط فاقد رفتار
اين از و است قواعد ، اين ضد بر اقدام‌كنندگان با مواجهه
بر حاكم قواعد اين ، وجود باميبيند آسيب "شديدا نقص
مي‌شود ، نقض به‌راحتي گرچه نيز ، بزرگتر جامعه اين
جامعه ضروريات زيرا ;است لازم‌الرعايه و لازم‌الاجرا
ابداع كماكان حقوق علم و مي‌كند اقتضا چنين بين‌المللي
عهده‌دار را ضروريات اين به پاسخگويي براي مناسب قواعد
.است
حيواناتي انواع ساير ميان در رفتار قاعده كه است جالب
حاكم قواعد اما مي‌شود ، مشاهده نيز دارند جمعي زندگي كه
نتيجه ، در و است محض فطرت از منبعث غيرانساني اجتماعات بر
وضعيت‌هاي براي نوين اشكال ابداع توان و تكامل قابليت
از برخي اجتماعي حيات مثال ، براي.ندارد را يافته تكوين
به‌رغم اما دارد ، پيچيده‌اي بسيار شكل مورچگان انواع
نوع ، اين نوين نسل‌هاي و است شدن نو ويژگي فاقد پيچيدگي ،
رفتار آنها اجداد كه مي‌كنند رفتار همان‌گونه "دقيقا
تخطي‌ناپذير نظمي براساس آنها رفتار مع‌هذا.مي‌كردند
.است گرفته شكل
كمال شرط اجرا ضمانت وجود كه مي‌شود روشن ترتيب اين به
است ، جامعه حقوق ، وجودي شرط.آن وجودي شرط نه است حقوق
كه را رفتار قاعده و نظم اجرا ضمانت وجود عدم يا وجود چه
اين نوبت اكنون.نمي‌كند منفك جامعه از است حقوق ماحصل
كرد؟ متابعت حقوق قواعد از بايد چرا كه است پرسش
به‌دليل يا دارد؟ اجرا ضمانت آن نقض كه دليل اين به آيا
به‌نظر نيست؟ ميسر قانون و نظم بدون اجتماعي زندگي اينكه
وجود مجازات شكل به هم ضمانت‌اجرا اگر حتي كه سد مي
اجتماعي زندگي در را رفتار قواعد بايد باز باشد ، نداشته
جانشين جامعه اعضاي ساير سرزنش زيرا ;دانست لازم‌الرعايه
.مي‌شود مجازات
اجرايي ضمانت و الملل بين حقوق:د
نظام‌هاي چرا كه پرسيد بايد ابتدا پرسش ، اين به پاسخ در
پشتيباني معقول و مناسب اجراهاي ضمانت با ملي حقوق
كيفيت همين به ايجاد بدو از نظام‌ها اين آيا مي‌شوند؟
قرون طي در آنها تكامل و تطور سير يا شده‌اند؟ ابداع
كه گفت بايد شوند؟ مزين كمال شرط اين با كه است شده موجب
كه برد خواهيم پي كنيم ، مرور را بشري حيات تاريخ چنانچه
در".است داشته چشمگيري نقش زور بدوي ، حقوقي نظام‌هاي در
خاص اجرايي قدرت داراي قبيله و خانواده هر باستان دوران
و تبعيت ديگري قدرت از اسارت و شكست هنگام جز و بود خود
در حقوق علم كه بدوي جوامع در ويژگي اين ".نمي‌كرد اطاعت
گروه‌هاي مع‌هذا ، بود ، بارز بود ، نشده نهادينه آنها
و داشتند اعتقاد سفرا مصونيت ازقبيل قواعدي به اجتماعي
نداشت ، دنبال به خاصي اجراي ضمانت قواعد آن نقض اينكه با
.مي‌دانستند لازم‌الاجرا را آنها
ناگزير نيز رفتار قواعد جوامع ، اين تكامل با همراه
با رفتار قواعد دولت‌ها ، اولين تشكيل با و شد متكامل
وضع يعني پديده ، اين.شد توام مناسب اجرايي ضمانت‌هاي
در اعمال جهت مناسب اجراي ضمانت با همراه حقوقي قواعد
تدريجي تكامل و انسجام ماحصل قواعد ، آن از متخلفان مورد
حال در كه ملي حقوقي نظام‌هاي بنابراين ، .است ملي جوامع
را جامعيت و كمال اين برخوردارند ، نسبي انسجامي از حاضر
همان "دقيقا اين ، و كرده‌اند كسب تاريخي دوره يك طول در
.است آن فاقد بين‌الملل حقوق نظام كه است بارزي ويژگي
انديشه.است بين‌المللي قانونگذار فاقد بين‌المللي جامعه
هنوز مستقل ، و حاكم دول قدرت از بالاتر قدرتي وجود
جامعه تدريجي تكامل به نياز آن تحقق كه است فرضيه‌اي
بين‌المللي جامعه.دارد تاريخي فرآيند يك در بين‌المللي
تشكيل آغازين مراحل در ملي جوامع وضعيت مشابه وضعيتي
بين روابط در زور آن در كه مرحله‌اي يعني ;دارد دولت‌ها
بين‌المللي جامعه.مي‌كرد ايفا بسزايي نقش متعدد قبايل
و است انسجام و همگوني فاقد و غيرمتكامل و نوپا جامعه‌اي
ضمانت وضع جهت را بين‌المللي قانونگذار خلق نارسايي اين
نقض را بين‌المللي معيارهاي كه دولي با مقابله براي اجرا
ابداع شد ، گفته كه همان‌گونه.است ساخته ناممكن مي‌كنند ،
متعدد تجربه‌هاي كسب و زمان گذشت به نياز قواعدي چنين
.است راه اين نخست مراحل در بين‌المللي جامعه و دارد
كه بين‌المللي جامعه اعضاي ميان منطقي نظمي فقدان
است ، آنان بين فرهنگي و اقتصادي عظيم بازتابتفاوت‌هاي
را آنان روابط كردن قانونمند براي يكسان قواعد اعمال
در مشاركت براي دولتي هر ازاين‌رو ، است كرده غيرممكن
مي‌داند خود صلاحيت‌هاي ناظم را خود بين‌المللي همزيستي
كه است بديهي و كند تمكين مافوق قدرت يك از نيست حاضر و
بين‌المللي قواعد براي ضمانت‌اجرا تدوين وضعي چنين در
حقوق علم در ضمانت‌اجرا بحث ديگر به‌عبارت.نيست ميسر
با دليل اين به ملي حقوقي نظام‌هاي.است تاريخي بحثي
تاريخي نظر از ملي جامعه كه مي‌گردند تقويت اجرا ضمانت
از اما است ، يافته دست تكامل به و برداشته بلندي گام‌هاي
بين‌الملل حقوق نظام نوپاست ، بين‌المللي جامعه كه آنجا
.اجراست ضمانت فاقد آن قواعد و است نورس نيز
از ناچيزي بخش تاكنون فعلي بين‌الملل حقوق واقع ، در
پاسخگو را حقوقي قاعده‌هاي به بين‌المللي جامعه نيازهاي
غيرقابل تفاوت‌هاي وجود از ناشي وضع اين و است بوده
نفوذ و قدرت ازنظر بين‌المللي جامعه اعضا بين انكار
است داده قرار نابرابر وضعيتي در را آنها كه است سياسي
تكامل عدم حاصل نيز سياسي قدرت از ناشي نابرابري و
.است جامعه اين تاريخي
حقوقي قاعده كمال شرط همواره اجرا ضمانت وجود آيا: -ه
است؟
و نيست حقوقي قاعده لازم شرط اجرا ضمانت وجود كه گفتيم
اين به.دانست حقوقي قاعده كمال شرط را آن مي‌توان فقط
حقوقي نظام هر ويژگي اجرا ضمانت كه گفت مي‌توان ترتيب ،
و بودن بدوي مبين آن فقدان و مي‌آيد شمار به يافته تكامل
همواره گفته اين آيا اما.است حقوقي نظام يك نارسايي
به ضرورتي اينكه بدون جامعه ، يك اعضاي چنانچه است؟ صادق
كامل طور به را حقوقي قواعد اجراي باشد ، اجرا ضمانت جعل
با قانونگذارنيز و دهند قرار خود اجتماعي روابط سرلوحه
امتناع اجرا ضمانت جعل از حقوقي قاعده اجراي به اطمينان
اجراست ، ضمانت فاقد كه را قواعدي چنين مي‌توان آيا نمايد ،
به حقوقي قاعده اگر ديگر ، بيان به دانست؟ كمال شرط فاقد
رعايت اجرا ضمانت از ناشي رعب به نياز بدون و انتشار محض
به اگر برعكس ، يا مي‌آيد؟ شمار به متكامل قاعده‌اي شود ،
يافته تكامل قاعده‌اي شود ، رعايت اجرا ضمانت از خوف علت
مي‌شود؟ تلقي
تكامل معناي به "لزوما اجرا ضمانت وجود.است روشن پاسخ
و اجتماعي زندگي فرهنگ كه اندازه هر.نيست حقوقي نظام يك
همان به يابد ، دست ارتقا به جامعه‌اي در آن ملزومات
حقوقي نظام آن در را خود وجودي زمينه اجرا ضمانت اندازه
محدوديت‌هاي به نياز وضعيتي چنين در.مي‌دهد دست از
احساس جامعه آزادي كردن محدود براي رعبآور و خشونت‌آميز
كامل انطباق خود مبناي با حقوقي قاعده زيرا نمي‌شود ،
تضمين "اساسا.ندارد تضمين به نياز اجرا براي و دارد
به اجرا ضمانت به قانونگذار توسل.است اعتماد عدم زاييده
اعضاي كليه سوي از حقوقي قاعده رعايت به اطمينان عدم علت
بربندد ، رخت جامعه از اعتماد عدم اين گاه هراست جامعه
تبيين براي.مي‌دهد ازدست را خود دليل‌وجودي اجرا ضمانت
در را مدني جامعه دو:كرد طرح را فرضيه‌اي مي‌توان موضوع
مستحكم نظمي از پناه‌قانون در دو هر كه آوريد نظر
دليل به اعضا از برخي جوامع ، اين از يكي دربرخوردارند
و مي‌كنند پرهيز قانون نقض از اجرا ضمانت از ناشي بيم
و دارند سر در قانون‌شكني انديشه همواره ديگر ، تعدادي
به قضايي نظام اما.مي‌كنند قانون نقض به مبادرت نيز گاه
تعقيب ، را قانون‌شكنان اين انتظامي ، نيروهاي و پليس كمك
با قانونگذار ترتيب اين به و مي‌نمايد مجازات و محاكمه
در.مي‌كند دفاع متخلفان برابر در جامعه از قوانين وضع
و زندان‌ها دادگستري ، وكلاي دادگاه‌ها ، قضات جامعه اين
جاي در قانوني اجرايي ضمانت اين با مرتبط نهادهاي ساير
و مي‌كنند ايفا وجه بهترين به را خود نقش و مستقرند خود
اين به وضع ديگر ، جامعه درميبخشند سامان جامعه به
اين در جمعي فرهنگ‌حيات تكامل و مدنيت رشد نيست ، منوال
يك هيچ ذهن به قانون نقض انديشه كه است شده موجب جامعه ،
رعايت كه باور اين با آنان.ننمايد خطور آن اعضاي از
قانون به است ، جمعي حيات بقاي قانوني‌شرط موازين
كل‌اعضاي ذهن اعماق در اندازه‌اي به باور اين.مي‌نگرند
است‌كه شده عجين آنان وجدان با و دوانده ريشه جامعه
;مي‌كند اعلام و وضع را رفتار قاعده "صرفا قانونگذار
اين در ديگر ، عبارت به.است مطمئن آن اجراي از زيرا
اجراي دليل واقع ، در.اجراست ضمانت فاقد قانون جامعه
لازم‌الاجرا را آن جامعه اعضاي كه است اين قانون
اجتماعي آداب رعايت عدم است ممكن جامعه اين در.مي‌دانند
با و نمي‌شوند تلقي لازم‌الاجرا كه را اخلاقي موازين يا
رعايت عدم اما كرد ، مشاهده نيستند ، درگير جامعه نظم
نظم با موازين اين زيرا نمي‌خورد ، چشم به قانوني موازين
.دارند ملازمه جامعه
شمرده يافته‌تر تكامل جامعه دو از يك كدام فوق فرضيه در
آيا است؟ پيشرفته‌تر يك كدام در حقوقي نظام مي‌شود؟
براي موجبي مي‌توان را دوم جامعه در اجرا ضمانت فقدان
آورد؟ حساب به آن در موجود حقوقي نظام نفي
نظام در اجرا ضمانت فقدان كه است بديهي نكته اين البته
فقدان.داد جاي فوق فرضيه در نمي‌توان را بين‌الملل حقوق
نه است كمال عدم مبين بين‌الملل حقوق نظام در اجرا ضمانت
مبرهن نكته اين كه شد طرح جهت آن از مذكور فرضيه.تكامل
يك در حقوق كه است آرايش نوعي اجرا ضمانت وجود كه شود
وجودي دليل آرايش اين اما دارد ، نياز آن به تاريخي گام
.نيست حقوقي
كه هستند اجرا ، نظام‌هايي ضمانت داراي حقوقي نظام‌هاي
به را حقوق بتوان اگر.گرفته‌اند خو آن با قضات و وكلا
دادگاه‌ها در دفاع روش و نمود تفكيك حقوقي فن و حقوق علم
آورد ، حساب به حقوق فن از مصاديقي را دادرسي امر و
از اعم آن ، متخصصان و ملي حقوقي نظام‌هاي كه گفت مي‌توان
.مي‌آيند شمار به حقوق علم فن‌آوران جزا ، و خصوصي حقوق
كه نظر اين از جزا حقوق و خصوصي حقوق ديگر ، عبارت به
يگانه آنان ديدگاه از هستند حقوق علم فن‌آوران كار ابزار
علم كه حالي در ;مي‌شوند محسوب موجود "واقعا حقوقي نظام
داراي حقوقي نظام و دارد ديرينه بسيار سابقه‌اي حقوق
تشكيل را حقوق علم تاريخ از ناچيزي بخش "صرفا اجرا ضمانت
حقوق به را حقوق علم بتوان كه صورتي در همچنين.مي‌دهد
(قانون بر مبتني) موضوعه حقوق و (عرف بر مبتني) زنده
در جزا و خصوصي حقوق بر ناظر قواعد عمده بخش كرد ، تقسيم
در بين‌الملل حقوق قواعد بيشتر و موضوعه حقوق دسته‌بندي
حقوق علم تقسيم‌بندي.مي‌گيرند جاي زنده حقوق دسته‌بندي
.كرد مطرح اطريشي ، حقوقدان ارليك ، را"زنده" و "موضوعه" به
در را قضايي رويه و قانون مانند حقوق رسمي منابع او
به را حقوق ارليك.مي‌دهد قرار موضوعه حقوق دسته‌بندي
كه كوه از قسمتي":مي‌گويد و مي‌كند تشبيه شناوري يخ كوه
آب زير كه قسمت آن و موضوعه حقوق معرف دارد قرار آب روي
.مي‌باشد زنده حقوق است ، پنهان ديده‌ها از و گرفته قرار
مراتب به زنده حقوق يعني آب زير قسمت حجم تشبيه اين در
"...دارد قرار آن روي كه است قسمتي از بيش
كنيم ، جدا حقوق منابع از را قضايي رويه و قانون چنانچه
جاي بر حقوقي كلي اصول و انصاف قواعد و دكترين و عرف
بين‌الملل حقوق نظام كه است منابعي اخير منابع.مي‌ماند
اين.است متكي آنها بر ملي حقوقي نظام‌هاي از بيشتر
با و پويا بين‌المللي حقوق نظام كه مي‌شود موجب وضعيت
و قانون مبناي جامعه ، عمومي اراده گرچه زيرا باشد ، طراوت
شوند ، محبوس قانوني مواد در همينكه اما است ، قضايي رويه
در داد ، خواهند دست از را خود مبناي با انطباق قابليت
مبناي در كه تغييراتي با همراه دكترين و عرف كه صورتي
مي‌شوند متغير مي‌آيد ، وجود به عمومي ، اراده يعني آنها ،
نظر ازميماند محفوظ مبنا با آنها انطباق نتيجه در و
بايد نيز صورت مي‌كند ، تغيير حقوق مبناي كه هنگامي ارليك
چنين قابليت موضوعه حقوق و شود همسو تغيير اين با
عرف يك تغيير بين‌الملل حقوق نظام در نداردو را انعطافي
معاهدات.است معمول و رايج متكامل ، عرف يا معارض عرف به
و دارند قرار فسخ معرض در جديد عرف يك سوي از همواره
دول برابر در "صرفا بودن ، نسبي اصل اساس بر كه معاهده‌اي
عرفي بين‌الملل حقوق وارد است ممكن است ، استناد قابل عضو
عدم ابتدا از كه دولي غيراز) دول ساير برابر در و شود
.شود استناد قابل نيز (باشند نموده اعلام را خود پذيرش
از بيش حقوق علماي نظرات به بين‌المللي قضايي مراجع در
كه آنجا از و مي‌شود استناد ملي دادگاه‌هاي تصميمات
جامعه تحولات از متاثر بين‌الملل حقوق علماي ديدگاه‌هاي
است ، موءثر تحولات اين در خود ديدگاه اين و است بين‌المللي
.هستند زنده حقوقي مبين
|
