|
|
ايران در شيعه مذهب فقهي و فكري مباني
(پاياني بخش) ايران در مذهبونوسازي (ره) خميني امام
"فيه مالانص" يا "فراغ حوزه" بر تاكيد با همچنين گروه اين
قرار حوزه اين در راهكارها از وسيعي بخش كه معتقدند
شده واگذار عقلا بناي و آدمي عقل به شرع جانب از كه دارد
روند در را متخصصان و عقل نقش و كارايي امر اين كه است
(26).مي‌دهد افزايش اجتماعي مصالح براساس توسعه
با كاملي انطباق كه ديدگاه اين گفت مي‌توان نتيجه در
و دين رابطه با فعال برخورد جمله از) شيعي نظري مباني
(دين جامعيت توسعه‌گران مشروعيت سياست ، به خاص نگرش دنيا ،
مصالح با شريعت انطباق براي لازم مكانيسم داراي دارد ،
شناختن رسميت به با سو يك از زيرا ;مي‌باشد اسلامي جامعه
پشتوانه عنوان به) مصلحت بر تاكيد و عرف عقلا ، بناي عقل ،
و عقلا نظر و نقش پذيرش با ديگر سوي از و (احكام وضع
واقع‌گرايي ، از (فيه مالانص)مباحات حوزه در كارشناسان
به.است برخوردار لازم مصلحت‌انديشي و انعطاف‌پذيري
نظر به دادن اهميت و مصلحت عرف ، عقل ، بر تاكيد علاوه
با وگو گفت قدرت كه هستند عواملي جمله از همگي متخصصان
داده افزايش را ديگر تجربيات از استفاده و ديگر تمدنهاي
تمدنهاي از را عقلاني و كارا عناصر گزينشي جذب قابليت و
(27).مي‌آورد فراهم ديگر
يك عنوان به (س)خميني امام حمايت با و سوم ديدگاه براساس
-تاسيسي الگوي وي ، هوادار فقهاي و سياسي ايدئولوگ و فقيه
در آن چهارچوب و پايه‌ريزي انقلاب از بعد نوسازي تلفيقي
نوسازي الگوي اينكه عين در.شد تدوين جديد اساسي قانون
فردي منحصربه و تاسيسي ابعاد و وجوه داراي انقلاب از بعد
با اما داشت ، را خود به مختص فرهنگي ويژگيهاي كه مي‌باشد
دارا نيز را جديد تمدن عقلايي عناصر اخذ قابليت همه ، اين
به) جمهوريت تلفيق از سياسي حوزه در الگو اين.مي‌باشد
حمايت بر و كرد حمايت اسلاميت و (مدرن انديشه يك عنوان
نقش به اهميت و اجتماعي مهندسي بوروكراتيك ، تفكر از
حوزه در.كرد تاكيد عقلايي راهكارهاي ارائه در كارشناسان
نوعي سوسياليسم ، و غربي سرمايه‌داري نقد ضمن اقتصادي
اقتصادي عدالت به معطوف رشد كه را شده كنترل سرمايه‌داري
نيز فرهنگي حوزه در و كرد پي‌گيري باشد ، برداشته در را
در تا مي‌كند تلاش جامعه مدرن و سنتي ارزشهاي نقد با
را مدرن و سنتي معقول ارزشهاي خود ، اسلامي فرهنگ بستر
و گسترش جهت در جديد ابزارهاي از استفاده با و كند تقويت
امروز جوامع فرهنگي نيازهاي و ورزش هنر ، آموزش ، ارتقاي
(28).بكوشد
از سنتي قرائتهاي برخي توسط الگو اين كه بعد سالهاي در
از استفاده با (س)خميني امام شد كشيده چالش به مذهب
احياي با تا شد موفق شيعي فقه بالقوه توانمنديهاي
مصلحت" و "اسلامي دولت مطلقه اختيارات" همچون مفاهيمي
دوران در حكومت عملي معيار مهمترين عنوان به اجتماعي
آن ،"مصلحت تعيين در كارشناسان نظر از حمايت" و "غيبت
افق بر مهمي نظري پيامدهاي امر اين كه كند تقويت را الگو
فكري گونه‌هاي تمايزات شدن شفاف و ايران در مذهبي فكري
حمايت و گذارد جاي بر ايران در شيعه اصولي فقهاي بين در
.كرد تسريع را كشور در اصلاحات روند از
براساس كه فقيه ، مطلقه اختيارات بر (س)خميني امام تاكيد
معناي به شد ارائه آن از اساسي قانون در كه قرائتي
اقتدار افزايش موجب (29)مي‌باشد حكومت مطلقه اختيارات
امام تاكيد مورد ديگر عناصر با را آن اگر و گرديد حاكميت
حكومت عمل معيار مهمترين عنوان به اجتماعي مصلحت" يعني
از حمايت معناي به دهيم قرار توجه مورد "غيبت دوران در
عقلاني و عمومي مصالح براساس كه است مقتدر دولتي ايجاد
نوعي حقيقت در امر اين كه مي‌پردازد امور فتق و رتق به
اقتصادي سياسي قدرت تمركز به ميل يا و "مركزسازي"
ظاهر مدرن دولت شكل‌گيري آغاز در كه است (statism)
اولين عنوان به نظريه‌پردازان از بسياري توسط و مي‌شود
ايجاد زمينه مي‌تواند و شده محسوب سياسي نوسازي گام
و آورد فراهم كشور در را (Nation- State) "ملت -دولت"
(30).دهد شكل را نوسازي روند
فراي اختيارات از حمايت معناي به مطلقه ولايت حقيقت در
عقل به عمل مشروعيت از و است حكومت فرعيه شرعيه احكام
.مي‌كند حمايت عمومي مصالح حيطه در مستقل
در فقها تصرف و تصدي ميزان خصوص در بحث براساس اصولا
آن سر يك در كه طيف يك در را فقها مي‌توان غيبت ، دوران
آن ديگر سر در و "فقيه براي اختيار حداكثر به قائلين"
دارند ، قرار "فقيه براي اختيار حداقل به قائلين"
در را فقيه تصدي و تصرف حوزه فقهاي برخيكرد طبقه‌بندي
"حسبيه امور و قضاوت فتوا ، " حوزه سه در تنها غيبت دوران
انتظام" و داده گسترش را تصرف اين دامنه برخي و مي‌دانند
.مي‌كنند قلمداد حوزه اين جزء نيز را "مردم دنياي امور
و حدود ميزان درخصوص فكري جريان دو به خود دوم دسته
كه معتقدند برخي كه مي‌شوند تقسيم فقيه سياسي اختيارات
احكام چهارچوب از فراتر اسلامي حكومت در عادل فقيهان
ولي اختيارات و نيستند اختيار داراي ثانوي و اولي شرعي
و شرط هيچ و است الهيه فرعيه احكام به مقيد و محدود فقيه
دوم گروه و (31)نيست ، پذيرفته آن از فراتر قانوني
منظور به و سياسي و عمومي امور در فقيه ولايت كه معتقدند
فرعيه احكام چارچوب حفظ به مقيد جامعه ، مصالح تعيين
(س)خميني امام اينجا در (32).نيست ثانويه و اوليه الهيه
كه طوري به.دانست دوم نظريه به قائل مي‌توان را
بين مجادلات در را نظريه دو اين در تفاوت از جلوه‌هايي
آيت‌الله و صافي آيت‌الله نامه مخصوصا و نگهبان شوراي
خوبي به ايشان به امام پاسخ و (س)خميني امام به قديري
باره ، اين در (س)خميني امام (33).كرد مشاهده مي‌توان
جانب از كه مي‌داند ولايتي همان را فقيهان مطلقه ولايت
است معتقد و است شده واگذار ائمه و پيامبر به خدا
(34)."نيست الهي احكام چهارچوب در محصور حكومت اختيارات"
و خود اصولي مباني براساس (س)خميني امام ديگر ، سوي از
"نظام مصلحت" از احكام وضع مبناي عنوان به مصلحت بر تاكيد
بر كه مصلحت اين.مي‌كند ياد مصلحت مهمترين عنوان به
بقاي و سياسي نظام حفظ معناي به دارد اولويت ديگر مصالح
شناختن رسميت به.عمومي‌است مصلحت نوعي كه است ملي واحد
تاسيس و ملت‌سازي براي مبنايي مي‌تواند ملي مصلحت
دستگاه ، آن چهارچوب در كه باشد عرفي عمومي حقوق دستگاههاي
مصالح فداي را فردي و خصوصي حقوق از بسياري مي‌توان
به" مي‌گفتند مكررا نيز امام اساس اين بر.كرد عمومي
يك مي‌تواند دولت است واجبات نظام‌اوجب حفظ اينكه خاطر
مي‌تواند دولت.كند فسخ مردم با را خود قراردادهاي طرفه
."شود قائل ضمن‌العقد شرايط مانند شروطي خود معاملات براي
مضاربه و مزارعه اگر اسلام و كشور مصالح خاطر به" يا و
اشكالي شود تعطيل هم شرعي معاملات از بسياري و مساقات و
يا مرسله مي‌گفتند سخن آن از امام كه مصلحتي "ندارد
اين به عمل دانستن مشروع چند هر است ، شرعي قيود از آزاد
(35).دارد شرع در ريشه نيز مصلحت
-ارزيابي‌هزينه از است عبارت كه-سنجي مصلحت اصولاورود
.مي‌گردد آن شدن عرفي موجب قانونگذاري دستگاه يك به فايده
آن شدن عقلاني به مصلحت سياست‌با حوزه خوردن گره و (36)
امور درحوزه اسلامي ترتيبدولت اين به.مي‌گردد منجر
مصالح‌ملي تامين باهدف مي‌نشيندو شارع جاي به عمومي
.مي‌كند وضع قانون
مصلحت دستيابي‌به ومكانيسم نحوه(س)خميني امام
شوراي مجلس سوم‌اعضاي دو مواردي‌به در اجتماعي‌را
اكثريت به ارجاع معناي به كه (37)مي‌داد ارجاع اسلامي
مجمع ديگري موارد در و مي‌باشد مردم نمايندگان قاطع
و عقد و اصحابحل از جمعي از متشكل راكه مصلحت تشخيص
واجتماعي فرهنگي سياسي مهم گروههاي نمايندگان شامل
قلمدادمي‌كرد تعيين‌مصلحت مرجع مي‌شدند دركشورمحسوب
قائل خاص اهميتي كارشناسان‌نيز نظر از استفاده براي و
عرصه‌اي از را منبع‌مصلحت‌سنجي سيره‌عملي ، اين بودكه
.مي‌كند منتقل وچندذهني جمعي عرصه‌اي به و خارج ذهني تك
بر كه فقيه براي مطلقه اختيارات به شدن قائل با وي
در را حكومت مانور قدرت است گرفته قرار مصلحت دايره
اجتماعي و فرهنگي سياسي ، اقتصادي ، مشكلات با برخورد
و زمانها در اسلامي جامعه هدايت نتيجه‌توان در و جهان
.مي‌دهد افزايش مدرنيسم با برخورد جمله از متفاوت مكانهاي
فقيه ولايت دكترين محققين برخي نظر به واقع ، در
فقهي ، سنن درون از (س)خميني امام توسط كه است پروژه‌اي
ديني ظرفيت‌دستگاه تا استخراج‌شد عرفاني‌شيعه و كلامي
به و دهد افزايش مدرن جهان عناصر با چالش در را فقهي و
عرفي كاتاليزور مهمترين مصلحت‌توسطامام كارگيري‌عنصر
عرفي نظام‌حقوقي به آن تبديل و فقه دستگاه كننده
(38).مي‌باشد
و است موجود فقه سازوكار مصلحت‌در عنصر كه گفت بايد
علماي فكري مباني متن از كه است ريشه‌داري و اصيل عنصر
علت به فقه‌شيعي و (39)است آمده بيرون شيعي اصولي
ملاك عنوان به) مفسده و مصلحت بر آن پايه‌هاي استواري
(احكام منابع از يكي عنوان به) عقل نقش بر تاكيد و (احكام
به تقسيم‌كننده عوامل عنوان به عرف و عقلاء بناء و
است برخوردار بديعي تواناييهاي از فقهي مصاديق و موضوعات
اين در كه تطبيق‌دهد را خود مختلف شرايط با مي‌تواند كه
شريعت دستگاه در تحولي تنها نه مانورها گونه اين صورت
و پيش‌بيني‌كرده خود شريعت كه است مكانيسمي بلكه نيست
مي‌توان واقع در و است شيعي اصولي فقه تواناييهاي نشانه
(س)خميني امام بلكه نمي‌باشد امام سوي ابتكاري‌از گفت
.گرفت كار به عنصررا اين
و بوده عامل محوري‌ترين نظام مصلحت نگرش ، اين براساس
تحت را ولايت تصميم‌گيريهاي كه فاكتوري‌است مهمترين
نه مصلحت‌انديشي اين امام نظر به.مي‌دهد تاثيرقرار
به شرع كه است اختياراتي جزء بلكه نيست غيرشرعي تنها
عقل به اعتقاد ضروري پيامد و (40).است داده اسلامي حاكم
شارع سوي از اجتماعي مسائل براي مصلحت‌عقلايي قبول و
.است
در اسلامي جامعه رهبريت مطلقه ، نظريه‌ولايت در بنابراين
فراتر كه شريعتي اما شريعت‌است اجراي براي تلاش‌دائم
مصلحت نوعي آن ملاك و است ثانويه و اوليه احكام از
ملاك را اصولي‌آن فقهاي كه است ملاكي همان يعني اجتماعي
فرا معناي به امر اين ، واقع در.مي‌دانند احكام همه
يعني;مي‌باشد آن باطن به پرداختن و شرع ظواهر از رفتن
براساس و است احكام وضع مبناي كه است مصلحتي به پرداختن
قلمداد شرعي حكم همان اجتماعي مصلحت بر مبتني حكم آن
.مي‌شود
عنصر سه قوي حضور نهايي نتيجه مجموع ، در ترتيب اين به
در جمعي عقل مشروع‌دانستن" و "مصلحت" و "مطلقه ولايت"
داراي كه دولتي كه است اين امام انديشه در "مصلحت تعيين
شارع جاي به عمومي حوزه در است اسلامي و مردمي مشروعيت
عقل از استفاده ملي‌با مصالح تامين هدف با و مي‌نشيند
در تسريع بر علاوه امر اين.مي‌كند قانون‌وضع جمعي ،
دولت بين مشترك كاركردهاي موجب ملت‌سازي ، و دولت‌سازي
مصالح براساس كه است عرفي و مقتدر ملي دولت يك با اسلامي
به اين و مي‌كند عمل خود فرهنگي بستر در ملي منافع و
.است بومي الگوي يك قالب نوسازي‌در روند حمايت‌از معناي
ميزان بررسي كه سوال‌اصلي پاسخ‌به در بنابراين ،
ايران در شيعه مذهب فقهي و فكري مباني تواناييهاي
قرائتهايي‌از كه گفت بايد است نوسازي‌چقدر از درحمايت
فكري مباني از (س)خميني امام قرائت جمله از شيعه مذهب
پشتيباني‌كردن در بالايي توانايي داراي مذهب ، اين وفقهي
درست مي‌رسداجراي نظر به و است نوسازي جديد الگوهاي از
يك استقرار براي را راه بتواند فقهي و فكري مباني اين
.زند رقم ايران در كارا و پايدار ، مشروع نوسازي الگوي
فوزي يحيي: نوشته
:يادداشتها
انتشارات:بيروت اقتصادنا ، صدر ، محمدباقر (26
متين ، پژوهشنامه (ص 270725 للمطبوعات ، 1401 ، دارالتعارف
براساس (صص 226290248 همان فوزي ، يحيي (ص 280217 همان ،
فقيه ولي فقيه ، مطلقه ولايت نظريه از اساسي قانون قرائت
است ملي حاكميت برآيند و نماينده ولايت و است انتخابي
انتخاب مردم توسط مرحله‌اي دو انتخابات يك طي فقيه ولي
از پس مي‌كنند انتخاب را خبرگان ابتدا مردم يعني ;مي‌شود
ترتيبطي اين به.مي‌كند انتخاب را فقيه ولي خبرگان آن
بر.مي‌شود محقق ملي مرحله‌اي‌حاكميت انتخابات‌دو يك
.مي‌گيرد قرار (Sovernigty) حاكميت معادل ولايت اساس اين
حاكميت‌ندارد نظريه تزاحمي‌با نيز ولايت بودن مطلقه
.مطلقه‌است اساساحاكميت زيرا
:به شود رجوع (30
S.Eisenstadt.S.Rokkan.Building States and Nation,
Beverly Hills,Sage Publications.1973.
C.H.Dodd. Pulitical Development, London: the Macmillan
Press Ltd,1972.
تقريرات ، الولايه ، له من الهدايه به:شود رجوع (31
صابري احمد ميرزا قلم به گلپايگاني ، محمدرضا آيت‌الله
دولت نظريه‌هاي كديور ، محسن (ص32031 ق ، قم1383 همداني ،
شود رجوع (ص 330108 ني ، 1377 ، نشر:تهران شيعه ، فقه در
(16/10/66350)ص 170 ، همان ، (جلد 34020 نور ، صحيفه:به
در (س)خميني امام نامه:به شود رجوع (همان370 (همان360
(جلد15 ، ص 188 نور ، صحيفه) اسلامي شوراي مجلس 20/7/60به
.اسلامي شوراي مجلس به در 22/11/61 (س)خميني امام نامه و
،"دوران‌گذار فقيه (س)خميني امام" صالح‌پور ، جهانگير (38
و شماره 85 حوزه ، نشريه (ص 39027 شماره 46 ، كيان ، مجله
،(س)خميني امام نظر براساس (ص 260400261 تير 77 ، 86 ،
و معصومين ائمه حكومتي اختيارات مانند فقيه اختيارات
.(فقيه ولايت كتاب به شود رجوع).است (ص)اكرم پيامبر
|
|
