امروز نقش و جايگاه زنان در توسعه كشاورزي و روستايي بر هيچ كس پوشيده نيست. در حالي كه مطالعات فراواني در مورد زنان و نقش آنان در توسعه كشاورزي و روستايي صورت گرفته و به رغم آن كه در اغلب اين مطالعات بر ضرورت تغيير نقش و جايگاه زنان در اين زمينه تأكيد شده است اما اين تغيير نقش در عمل كمتر محقق شده و همچنان نگرش غالب، نگرش به زنان به عنوان كشاورزان نامرئي و ايفاكنندگان نقش هاي غيركليدي است.
البته اين امر خود جزئي از كل بوده و به نگرش جنسيتي نادرست رايج مربوط مي شود. تاريخ بشر از ديرباز در كشاكش مناسبات اجتماعي كه بر مبناي تفكيك دو جنس زن و مرد از يكديگر بوده انواع نابرابري ها نسبت به زنان را تجربه كرده است. اگر بخواهيم نقش زنان در توسعه را در يك عبارت بيان كنيم مي توان گفت نقش زنان در توسعه، اگر بيشتر از مردان نباشد، كمتر از آنان نيست، لذا بايد از جايگاهي شايسته و متناسب با نقش خودشان در فرآيند توسعه بهره مند شوند. براي تبيين جايگاه زنان در توسعه بررسي نقش و جايگاه عمومي آنان در فرآيند توسعه به عنوان يك پيش نياز ضروري به نظر مي رسد. بررسي سير تكاملي بينش هاي توسعه نشانگر آن است كه در دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ توجه به انسان و توسعه منابع انساني، صرفا درجهت رشد اقتصادي بوده است و انسان تنها به عنوان ابزاري براي توليد بيشتر در نظر گرفته مي شد. اما به اعتراف  انجمن هاي بين المللي توسعه، نگرش فوق در بسياري از جوامع به موازات افزايش توليد ناخالص ملي منجر به حقيرتر شدن زندگي انسان ها شد. بديهي است در اين ميان نقش زنان بيشتر ناديده گرفته شد و آنان استثمار و حقارت بيشتري را متحمل مي شدند. همچنين تا پيش از سال ۱۹۷۰، تصور بر اين بود كه فرآيند توسعه به طور يكسان بر زنان و مردان اثر مي گذارد. در اين زمان نفوذ سرمايه داري در جهان منجر به تجددخواهي شده و باعث نابودي اقتصاد سنتي شد. اين امر لطمه هايي را كه بر زنان وارد مي شد، تشديد كرد. به طوري كه در بخش جديد، اكثر فعاليت هاي اقتصادي از قبيل صنايع تبديلي، توليد پوشاك و صنايع كارگاهي كوچك كه به مدت طولاني وسيله اي براي امرار معاش زنان بود و نيز بيشتر كارهاي جديد و مناسب، به مردان اختصاص يافت. در حالي كه درآمد زنان پايين تر از سطحي بود كه بتوانند خود و خانواده شان را تأمين كنند.
بالاخره در اوايل دهه ۱۹۷۰ اين عقيده به وجود آمد كه زنان مي توانند در مدل هاي مناسب توسعه وارد شوند، بدون اين كه نياز به تغيير اساسي در ساختار فرآيند توسعه وجود داشته باشد، بنابراين از دهه ۱۹۷۰ تا حدودي توجهات جهاني به سمت زنان جلب شد.
با رواج نگرش توسعه پايدار در سال ۱۹۸۰، توجه به زنان در فرآيند توسعه انساني وارد مرحله جديدي شد، طرفداران توسعه انساني پايدار بر اين اعتقادند كه توسعه انساني پايدار جز از رهگذر مساوات و برابري بين جنسيت ها ممكن نيست. تا زماني كه زنان در خارج از گردونه توسعه قرار داشته باشند، توسعه همچنان ابتر و ناتوان باقي خواهد ماند. توسعه پايدار مستلزم برقراري مساوات در تمامي ابعاد زندگي جنسيت ها است.
البته بايد يادآور شد مسأله زنان كه كمي بيش از ۵۰ درصد جوامع را تشكيل مي دهند، اين نيست كه از جريان توسعه بيرون رانده شده اند، زيرا آنان در حال حاضر جزئي از اين جريان به حساب مي آيند. اما مسأله مهم اين است كه به طور كلي در جريان توسعه، عوامل نيرومند بسياري دست اندركار تضعيف زنان و وابستگي ساختاري ايشان، هم در درون خانواده و هم در ارتباط با جامعه مي باشند.
ن-گ-رش ت-وسع-ه پايدار، زنان را در مركز تعريف هاي توسعه قرار داده و توجه به جايگاه زن در توسعه را وارد مرحله جديدي كرده است، اما باوجود فعاليت هاي ۵۰ ساله سازمان ملل متحد در سطح بين المللي و كشورهاي عضو براي ارتقاي وضعيت زنان دنيا، هنوز بيشتر بي سوادان جهان را زنان تشكيل مي دهند و به رغم انجام بيش از ۶۷ درصد ساعت هاي كار جهان توسط زنان، فقط ۱۰ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند و كمتر از يك درصد دارايي هاي جهان را در اختيار دارند.
نفيس صديق در مورد علت اين امر مي گويد: برنامه ريزان توسعه در سطوح ملي و بين المللي به طور جدي نيازها و علاقه هاي زنان را لمس نمي كنند. آنها در مورد اين كه چگونه زنان را در فرآيند سياستگذاري مشاركت دهند، خود نيازمند آموزش، حمايت و پشتيباني از عقايدشان مي باشند.
در همين زمينه ماري هيبرت نيز معتقد است بسياري از كوشش هاي توسعه به اين دليل با شكست مواجه شده كه طراحان اين قبيل برنامه هاي توسعه، درك صحيحي از نقش زنان جهان سومي  نداشته و آنها را ناديده انگاشته اند، در حالي كه حقيقتا آنها قسمت مهمي از چرخ هاي حيات بشري را به گردش در مي آورند. لذا با تجزيه و تحليل مسأله و تشخيص آن، پيشنهاد مي شود كه زنان به عنوان يك گروه شاخص در طرح هاي توسعه مشاركت داشته و در طرح ريزي، اجرا و ارزشيابي اين برنامه ها فعالانه سهيم شوند.
با بررسي پروژه هاي توسعه كه در آنها فاصله بين زن و مرد افزايش پيدا كرده، مشخص مي شود كه برنامه ريزان نتوانسته اند اين حقيقت را كه زنان بايد در اجتماع نقش دوگانه اي را ايفا كنند، به درستي مراعات و درك كنند، در صورتي كه مردان در اين زمينه فقط يك نقش دارند.
به هر حال، فقدان برنامه هاي مؤثر براي بهبود وضع زن-ان به خلا‡ عمده اي كه در سياستگذاري ها، سرمايه گذاري ها و پس انداز وجود دارد، باز مي گردد كه اين امر ناشي از عدم شناخت كامل قابليت زنان در زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است.
* مسؤول گروه تحقيقات و بررسي مسائل روستايي مازندران

تنها ۲۰ درصد از پيش بيني برنامه سوم در سال ۸۰ در مورد توسعه شبكه هاي آبياري تحت فشار محقق شده است.
براساس پيش بيني برنامه سوم در سال ۸۰ بايد ۱۲۵ هزار هكتار از اراضي كشاورزي زيرپوشش توسعه شبكه هاي آبياري تحت فشار قرار مي گرفت كه از اين ميزان تنها ۲۴ هزار هكتار از اراضي كشاورزي زيرپوشش سيستم هاي پربازده قرار گرفته است.
اين عدم تحقق پيش بيني برنامه، با توجه به وضعيت بحراني آب در كشور و بازدهي ۳۷ درصدي آبياري و حاكم بودن روش هاي سنتي آبياري در مزارع كشور جاي تأمل و سؤال دارد. اين درحالي است كه همين درصد تحقق هدف برنامه نيز نسبت به عملكرد سال ۷۹ معادل ۴/۱۸ درصد كاهش نشان مي دهد. در سال ۷۹ پيش بيني برنامه براي توسعه شبكه هاي آبياري تحت فشار ۸۴ هزار هكتار بوده كه از اين ميزان ۳۳ هزار هكتار از اراضي زيرپوشش اين سيستم ها قرار گرفته است. درواقع در سال ۷۹ نيز تنها ۴/۳۸ درصد از هدف برنامه محقق شده است.
اين در حالي است كه براساس گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انتشار يافته است، توسعه شبكه هاي آبياري تحت فشار در سال ۸۰ نسبت به سال ۷۹ مي بايست از رشد ۸/۴۸ درصدي برخوردار مي شد، اما حجم عمليات انجام شده در اين سال حاكي از آن است كه درصد رشد سالانه عملكرد برنامه در مورد توسعه شبكه هاي آبياري تحت فشار نسبت به سال ۷۹ از ۲/۲۷ درصد كاهش برخوردار بوده است.
همچنين بر اين اساس در سال ۸۰ حدود ۴۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي كشور، تجهيز و نوسازي شده است كه ۲۸ درصد تحقق نسبت به پيش بيني برنامه را نشان مي دهد. در اين سال تجهيز و نوسازي ۱۴۵ هزار هكتار از اراضي كشاورزي پيش بيني شده بود.
ايران به جهت اين كه در كمربند خشك جغرافيايي و نوار بياباني (۲۵ تا ۴۰ درجه عرض جغرافيايي شمالي) واقع شده است، در زمره مناطق كم باران جهان محسوب مي شود، به گونه اي كه در نقاط مركزي كشور عمده اراضي گاهي از يك بارندگي مؤثر نيز محروم مي باشند. به همين دليل شاخص هاي بحران آب در ايران به مراتب نامطلوب تر از متوسط جهان است. حدود يك درصد جمعيت جهان در ايران زندگي مي كنند اما سهم ايران از كل منابع آب شيرين جهان تنها ۳۶/۰ درصد است. در عين وجود چنين شرايطي، علي رغم اين كه مجموع آب قابل استحصال كشور ۱۳۰ ميليارد مترمكعب است، تنها ۹۰ ميليارد مترمكعب آن در كشور استحصال مي شود. در اين ميان بخش كشاورزي با م-ص-رف ۹۴ درصد آب استحصال شده، بزرگترين مصرف كننده آب شيرين كشور است كه در مقايسه با متوسط مصرف جهاني آب در بخش كشاورزي كه حدود ۷۰ درصد است، افزايش قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد. اين شرايط نشان مي دهد بهره وري آب در كشور بسيار پايين است (۳۷ درصد) از اين رو افزايش بهره وري آب در كشور اجتناب ناپذير است.
افزايش سطح زير كشت توا‡م با افزايش عملكرد در هكتار از طريق انجام عمليات به زراعي، تغيير شيوه هاي آبياري سنتي به گزينه هاي آبياري قطره اي ثقلي و آبياري تحت فشار (باراني، قطره اي و تراوا) تجهيز و نوسازي اراضي، ايجاد شبكه هاي آبياري، جلوگيري از زهدارشدن اراضي، آبخوان داري، استفاده از پساب  فاضلاب هاي خانگي در كشاورزي، جلوگيري از افزايش سطح اراضي كم بازده، پوشش انهار، آبخيزداري و شيرين كردن آب هاي شور ازجمله عوامل افزايش بازدهي و استفاده بهينه از آب به شمار مي آيند كه توليد را رقابتي تر و اقتصادي تر مي كنند.
توسعه روش هاي آبياري قطره اي ثقلي و تحت فشار و جايگزين سازي آن با شيوه هاي آبياري سنتي و نيز تجهيز و نوسازي اراضي آبي كشور مي تواند نقش اساسي را در مصرف بهينه آن و توليد محصولات بيشتر در مقابل حجم ثابتي از آب داشته باشد.
با توجه به اين كه ايران كشوري خشك و كم آب است سرمايه گذاري در منابع آب و خاك بايد به گونه اي باشد كه اين سرمايه گذاري ها از شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور تأثير لازم را گرفته باشد. دغدغه اصلي برنامه ريزان آب و خاك كشور در استفاده بهينه از منابع آب و خاك بايد بر جايگزين سازي روش هاي نوين آبياري (قطره اي ثقلي و تحت فشار) با روش هاي سنتي باشد.
يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي نيز از اهميت برخوردار است. فعاليت هاي آب و خاك عمدتا در قالب دو رشته عمليات >تجهيز و نوسازي اراضي< و >توسعه شبكه هاي آبياري تحت فشار< انجام مي پذيرد. البته به روش بسيار كارآمد، ارزان و پربازده آبياري قطره اي ثقلي كه صددرصد تكنولوژي آن نيز توسط متخصصان ايراني طراحي و ساخته شده است، متأسفانه به دليل عدم باور مسؤولان و نفوذ سازندگان دستگاه هاي آبياري تحت فشار در مراكز تصميم ساز، بي توجهي مي شود. اين درحالي است كه روش آبياري قطره اي ثقلي در مقايسه با روش هاي تحت فشار به مراتب كارآتر است. اين روش علاوه بر مزاياي ذكر شده نياز به انرژي برق و لوله هاي تحت فشار نيز ندارد، ضمن آن كه مديريت آن نيز به مراتب آسان تر از روش هاي تحت فشار است.
عمليات تجهيز و نوسازي اراضي شامل تسطيح اراضي، قطعه بندي، احداث جاده هاي بين مزارع، ايجاد كانال هاي انتقال آب داخل مزارع در اراضي داراي شبكه و اراضي بدون شبكه (تعاوني هاي توليد كشاورزي روستايي) است.
دلايل عدم تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه براي برنامه آب و خاك به خصوص توسعه شبكه هاي آبياري تحت فشار علي رغم تأمين سهم دولت از بودجه عمومي مربوط به ضعف بنيه مالي كشاورزان به دليل سه سال خشكسالي متوالي، بالا بودن كارمزد بانكي، ضعف اقدامات ترويجي و پايين بودن سطح سواد بهره برداران و از همه مهمتر پايين بودن كيفيت وسايل و تجهيزات آبياري تحت فشار و نامناسب بودن خدمات و پشتيباني پس از نصب اين سيستم ها و درنتيجه عدم استقبال بهره برداران است، ضمن آن كه نامتناسب بودن قطعات زمين (كوچكي آنها) براي اجراي روش هاي آبياري تحت فشار، بالا بودن ميزان وثايق بانكي براي دريافت تسهيلات مورد نياز اين روش ها، ازجمله عوامل مؤثر در عدم تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه براي برنامه آب و خاك است. علاوه بر موارد ذكر شده، نبود باور لازم براي استفاده از فناوري نوين (مثل روش آبياري قطره اي ثقلي)، استفاده از نوآوري هاي فني كشاورزي ايران را دچار مشكل كرده است.
درچنين شرايطي كه برنامه توسعه روش هاي آبياري تحت فشار طي ۱۲ سال گذشته با شكست مواجه شده است، اخيرا اداره كل توسعه روش هاي آبياري تحت فشار، طرح ۱۰ ساله اي را براي گسترش اين روش ها آماده تصويب كرده است. براساس اين طرح و طي يك برنامه ۱۰ ساله قرار است كه ۸/۱ ميليون هكتار از اراضي كشاورزي ايران زيرپوشش روش هاي نوين آبياري قرار گيرند.
براساس طرح پيشنهادي، تأمين تسهيلات ملي به صورت وجوه اداره شده (قرض الحسنه)، پرداخت سهم دولت(قسمتي از كارمزد) به صورت پايدار و طولاني كردن مدت زمان بازپرداخت براي طرح هاي زراعي از سال سوم به مدت ۷ سال و طرح هاي باغي از سال ششم به مدت ۱۰ سال، ضروري است. در برنامه پيشنهادي، سهم مشاركت دولت ۳۰ درصد و سهم مشاركت بهره برداران (وام قرض الحسنه) ۷۰ درصد درنظر گرفته شده است. درواقع دولت و بهره برداران براي مجهز كردن ۸/۱ ميليون هكتار از اراضي كشاورزي به روش هاي نوين آبياري طي ۱۰ سال بايد حداقل ۳۵ هزار و ۳۸۶ ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام دهند.
اين در شرايطي است كه از ابتداي برنامه اول تا پايان برنامه دوم (۱۳۷۷) حجم سرمايه گذاري هاي صورت گرفته (توسط دولت و بهره برداران) براي گسترش شيوه هاي نوين آبياري بالغ بر ۱۷ هزار و ۶۵۶ ميليارد ريال شده است. اما تقريبا در تمام اين سال ها حتي نيمي از اهداف پيش بيني شده برنامه تحقق نيافته است و به رغم تمام سرمايه گذاري ها هم اكنون كمتر از ۳۵۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي زيرپوشش اين سيستم ها قرار دارد. عمده ترين دلايل اين عدم موفقيت را مي توان در پايين بودن سطح سواد بهره برداران- براي بهره برداري درست از سيستم هاي تحت فشار به مديريت توانمند نياز است- پايين بودن كيفيت وسايل و تجهيزات آبياري تحت فشار نامناسب بودن خدمات و پشتيباني پس از نصب اين سيستم ها و درنتيجه عدم استقبال بهره برداران و بالا بودن هزينه  اوليه سرمايه گذاري براي كشاورزان و افزايش مدام هزينه ها دانست.
البته محقق نشدن اهداف دو سال اول برنامه سوم نبايد به عنوان مانع براي گسترش شيوه هاي نوين آبياري تلقي شود چرا كه اين سيستم ها داراي مزاياي غيرقابل انكاري هستند كه با توجه به شرايط اقليمي كشور ما مي توانند بسيار كارآمد باشند به شرط آن كه در هنگام گسترش و اجراي اين روش ها مديريت قوي برنامه ريزي دقيق و نظارت كامل اعمال شود. درغير اين صورت برنامه ساله توسعه روش هاي آبياري تحت فشار سرنوشتي غير از برنامه هاي قبل نخواهد داشت.