موضوع تجديد ارزيابي دارايي هاي بنگاه هاي اقتصادي از يك سال پيش كه هيأت دولت لايحه اي را به اين منظور تصويب كرد به دغدغه خاطر بسياري از كارشناسان صنعتي تبديل شده است.
به باوركارشناسان، با اعمال اين طرح بهاي تمام شده و فروش كالاها و خدمات بالا مي رود . در اين صورت اگر در آيين نامه اجرايي اين قانون راهكارهاي لازم براي كنترل و نظارت بر سودهاي حاصل از اين امر در بنگاه ها پيش بيني نشود از يك سو به زودي شاهد رشد شديد نرخ تورم و كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان خواهيم بود و از سوي ديگر به دليل نبود مكانيزم هاي لازم براي حفظ اين سودها در بنگاه ها و مصرف صحيح آنها براي جايگزيني يا بازسازي دارايي ها، موجبات خروج منابع حاصل شده را تحت عنوان هاي مختلف فراهم مي آورد. اين امر خود قدرت خريد افراد ذي نفع را به شدت افزايش داده و آثار تورمي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها را مضاعف مي كند.
به گفته كارشناسان مالي بهاي فروش محصولات در واحدهاي توليدي قديمي به دليل پايين بودن كيفيت كالاها و استفاده نكردن از تكنولوژي جديد، نمي تواند با بهاي فروش محصولات در واحدهاي توليدي جديد كه از استانداردهاي قابل قبول برخوردارند برابر باشد و به همين دليل سود تحصيلي از فروش كالاها در واحدهاي قديمي كمتر از تفاوت هزينه استهلاك مؤثر است كه مي تواند بر مبناي ارزش روز دارايي ها در قيمت تمام شده و همچنين بهاي فروش محصولات محاسبه و مدنظر واقع شود.
براين اساس پيش بيني قريب به اتفاق كارشناسان بر اين است كه با اجراي اين طرح يكي از دو حالت زير به وجود آيد:
۱- كاهش شديد سود شركت هاي توليدكننده قديمي.
۲- افزايش شديد قيمت ها براي غلبه بر بحران  اثرات اجراي اين طرح در يك سال و نيم گذشته كه زمزمه
اجراي اين طرح به گوش رسيد، صنايع سيمان نشان داده كه راه دوم را برگزيده اند.
براساس مصوبات شوراي اقتصاد، قيمت سيمان آزاد بوده و مسؤوليت نظارت بر تنظيم قيمت سيمان به عهده وزارت صنايع و معادن است. براساس مصوبات همين شورا كارخانه هاي سيمان موظف به پرداخت مبالغي به شركت احداث شده اند تا صرف تكميل پروژه هاي سيمان داراب، بوشهر و كهكيلويه و بويراحمد و پرداخت بدهي هاي پروژه هاي خاتمه يافته احداث صنعت شود.
براين اساس در حال حاضر قيمت سيمان خاكستري توسط انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان و با نظارت وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود، قيمت هاي تعيين شده شامل يك درصد عوارض شهرداري، دو درصد عوارض آموزش و پرورش، ۵ هزار ريال سهم احداث صنعت و ۳۰۰ ريال سهم آثار ملي به ازاي فروش هر تن سيمان محاسبه شده است. قيمت سيمان سفيد توسط واحدهاي توليدكننده را‡سا تعيين مي شود. با مقايسه درصد اختلاف قيمت سيمان خاكستري در سال هاي ۷۸ و ۷۹ مشاهده مي شود بالاترين درصد افزايش قيمت معادل ۷/۲۵ درصد، مربوط به واحدهاي سيمان غرب، آبيك، اروميه اكباتان، ايلام درود، كردستان و هكمتان و پايين ترين درصد افزايش قيمت به واحد سيمان استهبان با ۳/۲۲ درصد اختصاص دارد.
ميانگين افزايش قيمت سيمان خاكستري در سال ۷۹ معادل ۸/۲۴ درصد و در سال ۸۰ برابر ۷/۱۴ درصد گزارش شده است.
همچنين بالاترين درصد افزايش قيمت سيمان درسال ۸۰ مربوط به واحدهاي سيمان آبيك، تهران و شمال است كه اين امر با توجه به بروز كمبود سيمان در سطح استان و ترغيب واحدهاي توليدي استان هاي مجاور به صدور سيمان به اين استان صورت پذيرفته است.
در سال ۸۱ نيز روند افزايش قيمت سيمان ادامه يافته است و به منظور رفع سود ناشي از تفاوت قيمت دو سال گذشته براي واسطه گران، از ابتداي اسفندماه مصوبه جديدي لازم الاجرا شد.
براين اساس تغيير قيمت سيمان در سال جاري مطابق روند سال گذشته نيست، به عبارت ديگر با روند مصرف سيمان در استان هاي پرمصرف سازگاري ندارد.
به گزارش دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن كه در شهريور ماه امسال منتشرشده در حالي كه قيمت رسمي هر تن سيمان فله در شيراز ۲۱۸ هزار ريال است اين ميزان سيمان در بازار سياه شيراز ۳۲۰ هزار ريال به فروش مي رسد. در اراك هر تن سيمان با قيمت دولتي ۲۳۳ هزار ريال عرضه مي شود اما قيمت اين محصول در بازار آزاد مانند شيراز به ۳۲۰ هزار ريال رسيده است.
قيمت گذاري انجام شده نرخ هر تن سيمان را براي تهران ۲۴۵ هزار ريال تعيين كرده اما در بازار آزاد تهران هر تن سيمان ۴۰۰ هزارر يال دادوستد مي شود.
در ساري كه يكي ديگر از پنج منطقه پرمصرف سيمان در كشور محسوب مي شود قيمت هر تن سيمان ۲۳۰ هزار ريال تعيين شده اما دلالان سيمان را در بازار آزاد ساري تني ۳۳۵ هزار ريال به فروش مي رسانند. توليدكنندگان سيمان با اين وجود افزايش نرخ هاي صورت گرفته را ناكافي دانسته و از يك ماه پيش زمزمه افزايش نرخ مجدد را آغاز كردند براين اساس پيشنهاد شده قيمت هر تن سيمان در تهران از ۲۴۰هزار ريال براي هر تن به ۳۰۰ هزار ريال به ازاي هر تن افزايش يابد.
شركت هاي توليدكننده سيمان در چنين شرايطي پيشاپيش به استقبال طرح تجديد ارزيابي دارايي ها رفتند. طرحي كه در صورت ادامه روند فعلي دست كم در بخش سيمان بيشترين بار را بر دوش مصرف كنندگان تحميل خواهد كرد.
طبق استانداردهاي حسابرسي افزايش مبلغ دفتري يك قلم دارايي ثابت مشهود در نتيجه ارزيابي آن مستقيما تحت عنوان مازاد تجديدارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه طبقه بندي مي شود.
افزايش حقوق صاحبان سهام باعث افزايش ارزش ويژه سهام خواهد بود و درخصوص شركت هايي كه دارايي هاي ثابت مشهود فراوان دارند و عمر آنها طولاني باشد و قابل استفاده و بهره برداري باشند، باعث مي شود كه ارزش ويژه اين شركت ها به شدت افزايش يابد. طبق بند ديگري از استانداردهاي حسابرسي معادل استهلاك اضافي كه در اثر تجديد ارزيابي در حساب ها منظور شده است از حساب مازاد تجديدارزيابي خارج و مستقيما به حساب سود انباشته منظور مي شود. طبق اين ماده چون هزينه استهلاك يك باره افزايش مي يابد باعث مي شود كه هزينه هاي شركت افزايش يافته و در نهايت سود آن كاهش يابد.
براين اساس تجديد ارزيابي دارايي ها درآمد قبل از كسر ماليات و سود شركت ها را كاهش مي دهد اما به همان ميزان سود انباشته را افزايش مي دهد.
مطالعه اي كه بر روي چند شركت توليدكننده سيمان صورت گرفته نشان مي دهد: سود هر تن سيمان در كارخانه هاي قديمي ۶۷ هزار ريال است كه در اثر تجديد ارزيابي دارايي ها سود هر تن توليد سيمان به ۱۷ تا ۲۰ هزار ريال كاهش خواهد يافت.
توليدكنندگان سيمان باتوجه به اين واقعيت ها براي اين كه سود كارخانه هاي قديمي سيمان را بعد از تجديد ارزيابي بدون تغيير و ثابت نگهدارند قيمت فروش هر تن سيمان را طي چند مرحله افزايش دادند.
براين اساس سهامداران بزرگ شركت هاي توليدكننده سيمان تبعات منفي ناشي از اجراي طرح تجديدارزيابي دارايي ها را با افزايش نرخ هاي متعدد از سوي خود به سمت مصرف كنندگان اين محصول معطوف كرده و در نهايت بار آن را بر دوش مصرف كنندگان و خريداران مسكن انداخته اند.

درصد سهامدار ۷/۷۰ سرمايه گذاري تأمين اجتماعي سيمان اروميه ۸/۱۲ سرمايه گذاري سپه ۵/۱۶ ساير ۵۰ بنياد مستضعفان سيمان تهران ۵ سرمايه گذاري صنعت و معدن ۵ سرمايه گذاري تدبير ۴۰ ساير ۵/۵۸ سيمان فارس و خوزستان سيمان خزر ۴/۳۷ سيمان سپاهان ۲/۴ ساير ۳۵ سرمايه گذاري غدير سيمان سپاهان ۱۰ شركت شهرك هاي صنعتي ۷/۶ سيمان فارس و خوزستان ۶/۵ سرمايه گذاري تدبير ۷/۴۲ ساير ۴/۳۵ سرمايه گذاري غدير سيمان شرق ۴/۱۲ مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ۸/۱۱ سرمايه گذاري ملي ۴/۶ سيمان سپاهان ۳۴ ساير ۱/۴۴ سرمايه گذاري بانك ملي سيمان شمال ۷/۶ مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ۲/۴۹ ساير ۸/۵۱ سازمان تأمين اجتماعي سيمان صوفيان ۱/۲۵ سرمايه گذاري تأمين اجتماعي ۱/۲۴ ساير ۹/۶۸ سيمان فارس و خوزستان سيمان غرب ۱/۱۷ سرمايه گذاري تدبير ۱۴ ساير ۴/۴۰ سازمان تأمين اجتماعي سيمان فارس خوزستان ۶/۱۱ صندوق بازنشستگي كاركنان نفت ۸/۹ سازمان خصوصي سازي ۷/۷ سرمايه گذاري تأمين اجتماعي ۵/۳۰ ساير ۷/۵۰ سازمان تأمين اجتماعي ۴/۳۵ سرمايه گذاري بانك ملي سيمان قائن ۱/۹ مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ۸/۴ ساير ۴۷ سرمايه گذاري بانك ملي ايران ۹ مديريت سرمايه گذاري بانك ملي سيمان كرمان ۴۴ ساير ۲۱ سيمان شمال ۲۰ سيمان كرمان سيمان مازندران  ۲۰ سرمايه گذاري بانك ملي ۱۸ سيمان فارس و خوزستان ۱۷ سرمايه گذاري صنعت و معدن ۴ ساير

براي ايجاد كارخانه هاي قند چغندري در استان هاي غرب كشور از سوي حساب ذخيره ارزي تسهيلات ويژه درنظر گرفته شد.
به گزارش خبرنگار ما، براساس تصميمات اخير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي به طرح هاي سرمايه گذاري درزمينه ايجاد واحدهاي جديد توليد قند از چغندر در استان هاي كمتر توسعه يافته غرب كشور ازجمله ايلام، كرمانشاه، كردستان و لرستان تسهيلات ويژه اعطا مي شود.
اين تسهيلات شامل كاهش سهم آورده متقاضي از كل سرمايه گذاري از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و كاهش نرخ سود تسهيلات ارزي به ۳ درصد است. همچنين مدت زمان بازپرداخت آن به ۱۰ سال افزايش يافت.
به گفته مسؤولان حساب ذخيره ارزي اين تصميم به منظور تشويق سرمايه گذاران براي ايجاد واحدهاي جديد قند چغندري و همچنين توسعه كشت چغندر از منطقه شرق به غرب به دليل كمبود آب در منطقه شرق كشور اتخاذ شده است.
در حال حاضر در كل كشور ۳۵ كارخانه قند موجود است كه عمدتا داراي عمر طولاني بوده و در منطقه شرق كشور واقع هستند.

بالغ بر ۳۶۱ هزار و ۲۸۴ تن كالا به ارزش ۱۵۷ ميليون و ۹۲۹ هزار دلار از طريق مبادي گمركات استان گيلان در ۹ ماه سال جاري صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث وزن ۱۴ درصد رشد داشت.
محمدي، ناظر گمركات استان گيلان و مديركل گمرك بندر انزلي با اعلام مطلب فوق افزود: از اين ميزان ۴۵ هزار و ۹۶۵ تن كالا به ارزش ۱۶ ميليون و ۲۷۶ هزار و ۷۰۲ دلار شامل مواد معدني، كالاي كشاورزي، صنايع دستي، مواد غذايي، كالاي صنعتي، مصالح س-اختم-ان-ي، م-واد شيمي-اي-ي، فرش و موكت و محصولات پتروشيمي، از طريق گمرك انزلي و ۳۱۵ هزار و ۳۱۹ تن به ارزش ۱۴۱ ميليون و ۶۵۳ هزار دلار از جمله سيمان، گچ، محصولات كشاورزي مصالح و لوازم فلزي و ساختماني،  كالاي صنعتي، مواد شيميايي، م-واد غ-ذاي-ي، محص-ولات مع-دن-ي، محصولات پتروشيمي، كيف و كفش، منسوجات، صنايع دستي و محصولات دامي، از طريق گمرك آستارا به كشورهاي آسياي ميانه و روسيه صادر شد.
محمدي افزود: طي اين مدت همچنين يك ميليون و ۶۹۱ هزار و ۵۷۳ تن كالا به ارزش ۳۹۳ ميليون و ۷۰۵ هزار دلار از طريق گمركات استان گيلان وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۸ و ۲۱ درصد كاهش نشان مي دهد.
از اين مقدار ۱ ميليون و ۶۵۰ هزار تن كالا به ارزش ۳۷۹ ميليون و ۶۷۶ هزار دلار از طريق گمركات انزلي شامل آهن، چوب و اشياي چوبي، گندم، مواد شيميايي، كاغذ، مقوا، مواد اوليه پلاستيك، ماشين آلات، لاستيك، انواع نخ پنبه اي، اشياي برقي وارد و ۴۱ هزار و ۷۱۳ تن كالا به ارزش ۱۴ ميليون و ۲۷ هزار دلار شامل آهن آلات، ماشين آلات، چوب و اشياي چوبي، مواد شيميايي، كاغذ و مقوا، مواد اوليه پلاستيك و لوازم برقي از طريق گمرك آستارا، وارد كشور شد.
ناظر گمركات استان گيلان، ميزان ترانزيت خارجي از گمركات فوق را ۲۸۲ هزار و ۶۷۴ تن كالا، به ارزش ۵۴۵ ميليون و ۳۷۵ هزار و ۱۱۶ دلار عنوان كرد كه به لحاظ وزني با ۸۹ درصد افزايش و از حيث ارزش با ۴۱ درصد كاهش روبه رو بود.
همچنين در ۹ ماه گذشته سال جاري ۶ هزار و ۸۰۶ تن كالا به ارزش ۹ ميليون و ۹۷۳ هزار و ۲۸ دلار از گمركات استان گيلان به شكل صادرات چمداني از كشور خارج شد.
گفتني است ميزان درآمد عمومي گمركات استان گيلان در ماه سال بالغ بر ميليارد و ميليون و هزار ريال بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل درصد افزايش نشان مي دهد.

دستگاه ها و سازمان هاي بيمه گر از موازي كاري در ارائه خدمات بهداشتي و درماني منع مي شوند.
به گزارش خبرنگار ما براساس مصوبه شوراي عالي بيمه، دستگاه هاي بيمه گر نظير ارتش، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان خدمات درماني موظف شدند به سمت حذف همپوشاني فعاليت هاي يكديگر حركت كنند.
در حال حاضر هر يك از سازمان هاي بيمه گر طبق قوانين خاص خود نسبت به صدور دفترچه هاي بيمه اقدام مي كنند. در اين حالت ممكن است بيمه شدگان در يك دوره تحت پوشش سازمان هاي مشابه بيمه گر قرار گيرند. به اين ترتيب در حالي كه بخش بزرگي از جمعيت ايران هيچ نوع پوشش بيمه اي ندارند تعدادي از پوشش بيمه اي مضاعف برخوردار شده اند. اين گزارش حاكي است: مراجع ذي ربط در امور بيمه در اقدامي ديگر به تازگي طرح >ساماندهي بهداشت و درمان< را با هدف ايجاد هماهنگي بيشتر بين سازمان هاي بيمه گر به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده اند.
براساس اين طرح كه در كميسيون هاي ذي ربط مجلس درحال بررسي است ايجاد هماهنگي در توزيع بودجه بين دستگاه هاي مختلف ارائه كننده خدمات بيمه الزامي خواهد شد.
در ادامه اين گزارش آمده است: سازمان تأمين اجتماعي نيز پيش نويس لايحه اي را تدوين كرده كه براساس آن هر فردي كه تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار مي گيرد تنها مي تواند از يك سازمان بيمه گر دفترچه دريافت كند و در صورت مشاهده تخلف با فرد متخلف برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

براي اين كه فضا براي رقابت بنگاه هاي اقتصادي در بازارهاي جهاني ايجاد شود، ارز بايد نرخ تعادلي داشته باشد.
دكتر جلالي نائيني، استاد دانشگاه، با بيان اين مطلب گفت: در اين زمينه، سياست هاي مترتب بر صادرات بايد با ثبات باشد و تأكيد بر صادرات و تشويق آن به عنوان محور اصلي سياست ها، بايستي حفظ شود.
وي در گفت وگو با نشريه بررسي هاي بازرگاني افزود: اين گونه سياست ها بايد به علامات مشخصي تبديل شود تا بنگاه ها از يك بازار محلي حمايت شده خود را بيرون كشيده و بتوانند در اقتصاد جهاني به رقابت بپردازند. البته بخشي از اين كار انجام شده، بخش ديگري از آن نيز بايد انجام شود.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در اين گذار، نكته اي وجود دارد و آن اين كه اگر بخواهيم بر فضايي كه براي رقابت در بازارهاي جهاني آماده شده صادرات جهت داده شود، مي توان رشته هايي را كه احتمال موفقيت آنها در بازارهاي جهاني نسبت به بقيه وجود دارد، انتخاب كرد. براي ورود به بازارهاي جهاني، بايد كالاهايي انتخاب شود كه امكان رشد آنها در اين بازارها بيشتر از بقيه باشد. بنابراين بر اساس عملكرد صنايع و نيز ديگر رشته ها، بايد بخش هاي مختلف صادرات را شناسايي و سعي كرد با ايجاد انگيزه هاي مناسب اقتصادي به آنها كمك كرد تا پرش اقتصادي كنند.
دكتر جلالي نائيني معتقد است اگر تركيب صادرات مانند گذشته باشد، نمي توان شاهد رشد چشمگيري بود، زيرا اين صادرات از نوع صادراتي نيست كه داراي رشد بالايي در بازارهاي جهاني باشد و بتوان روي نرخ رشد بالاي اين بازارها در اقتصاد جهاني تكيه كرد. او در اين زمينه اظهار داشت: به عقيده من، براي دستيابي به نرخ بالاي رشد صادرات بايد كالاهايي توليد شود كه در بازار جهاني براي آنها رشد تقاضا زياد است، در ضمن صادرات بايد بر اساس مزيت هاي نسبي صورت گيرد. در اين رهگذر بايد برنامه اي اتخاذ شود كه به تدريج صدور كالاهاي سنتي جاي خود را به كالاهاي صنعتي و خدمات بدهند.
وي افزود: اصلاح سياست هاي كلان براي تشويق صادرات كالاهاي غيرنفتي ضروري است زيرا فضاي مناسب را براي اين نوع فعاليت ها آماده مي كند. اما در مرحله بعد، اصلاحات در سياست هاي كلان، بايد جذب فعاليت بنگاه هاي خرد باشد و اين گونه بنگاه ها با برنامه ريزي، نوآوري و كنترل هزينه هاي خود، بايد بتوانند در بازار جهاني به رقابت برخيزند.
جلالي نائيني يادآور شد: بنگاه هاي خرد بايد متوجه باشند كه بازار حمايت شده داخلي هميشه وجود ندارد و بايد خود را براي رقابت هاي وسيع بين المللي با مخاطرات زياد آماده كنند.
او گفت: ساختار تصميم گيري در كشور نيز بايد به گونه اي باشد تا اين بنگاه ها را براي رقابت بيشتر در صحنه هاي بين المللي آماده كند. البته نمي توان گفت كه اين تحول بايد در آينده نزديكي رخ دهد، زيرا هنوز ظرفيت مديريتي، رقابتي و اقتصادي به اندازه كافي وجود ندارد، اما نقطه آغاز بايد هم اكنون باشد و نه در آينده و به تدريج با افزايش فشارهاي رقابتي روي بنگاه ها، زمينه براي يك استحاله مديريتي در بنگاه ها فراهم شود.
جلالي نائيني تصريح كرد: براي آن كه در بازارهاي صادراتي بتوانيم شاهد رشد اقتصادي باشيم، بايد بنگاه هاي اقتصادي در يك فضاي رقابتي قرار بگيرند تا بتوانند كيفيت كالاهاي توليدي خود را افزايش دهند.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: به نظر من تمام توليدكنندگان بايد به خاطر رقابت بالقوه اي كه در اقتصاد هست، كيفيت كالاي خود را بالا ببرند. در اين زمينه ابتدا بايد سياست هايي اعمال شود كه انحصارات را تضعيف كند و درجه رقابت را افزايش دهد.
وي افزود: نوع حمايت هاي چند سال اخير، توليدكننده را تنبل كرده است. نوع حمايت ها بايد عوض شود و در جهت تشويق صادرات صورت گيرد. با سيستم حمايتي سنتي كنوني، دستيابي به ارقام صادراتي پيش بيني شده در برنامه سوم مقدور نخواهد بود.
جلالي نائيني همچنين گفت: در تحليل مسائل نبايد شعار داد، چون در بخش صنعت، سرمايه انساني بالا نيست. به نظر من صاحبان بنگاه هاي اقتصادي به جاي اين كه به دنبال رانت جويي باشند و از طريق حمايت ها درآمد كسب كنند، بايد با نوآوري و كسب دانش فني، كيفيت كالاي خود را افزايش دهند و با رقابت بيشتر كسب منابع كنند.
وي افزود: شواهد نشان مي دهد توان صنعتي ايران بالا نيست. وقتي توان فني خيلي بالا وجود نداشته باشد و ساختار صنعتي و رقابتي به نحوي باشد كه براي بالا بردن كيفيت روي صنايع هم فشار وارد نشود، بنابراين دليلي براي فتح بازارهاي جهاني به وجود نمي آيد.
وي در پايان گفت: وزارت بازرگاني كه متولي صادرات كالاهاي غيرنفتي است، بايد بر بازار صادرات نظارت كافي پيدا كند. وزارت بازرگاني بايد به جاي توزيع روغن و شكر به فعاليت هاي حاكميتي بپردازد. اين وزارتخانه  بايد از تصدي خود كم كند و بر فعاليت هاي حاكميت كه از جمله نظارت است، بيفزايد. در وزارت بازرگاني به يقين ضوابطي براي ورود تاجر به بازارهاي جهاني وجود دارد كه اين ضوابط بايد اجرا شود. اگر شخصي به عنوان تاجر جنس با كيفيت پايين صادر مي كند و به حيثيت كالاي ايراني لطمه مي زند، بايد از نظر حقوقي مورد پيگرد قرار گيرد.

بيژن باصري
سرمايه گذاري به دليل اثرات شگرف و عميقي كه بر توليد به جا مي گذارد همواره مورد تأكيد اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادي است. سرمايه گذاري به عنوان يكي از منابع رشد توليد از يك طرف به گسترش ظرفيت هاي توليدي مي انجامد و از طرف ديگر بهره وري عوامل توليد را ارتقا مي دهد. سرمايه گذاري علاوه بر پيامدهاي مثبت اقتصادي تأثير قابل توجهي بر زندگي اقتصادي و اجتماعي يك جامعه به جا مي گذارد زيرا به تبع سرمايه گذاري و با افزايش درآمد فعالان اقتصادي، ساير جنبه هاي زندگي افراد يك جامعه تحت الشعاع قرار مي گيرد. لذا سرمايه گذاري  به عنوان يكي از عوامل توسعه اي، توليد رفاه اقتصادي را افزايش مي دهد.
سرمايه گذاري در سطح كلان اقتصاد ايران در چند دهه اخير همواره از منظرهاي گوناگون مورد بحث و جدل بوده است. كارآيي پايين سرمايه گذاري ها، فقدان شرايط مناسب براي سرمايه گذاري هاي زيربنايي، ريسك و نااطميناني در فعاليت هاي توليدي، نارسايي در منابع مالي و اعتباري، كاغذبازي هاي اداري و سودآوري نسبتا پايين سرمايه گذاري هاي توليدي، رفتار ناپايدار بخش دولتي در اعمال سياست هاي منسجم، فقدان شرايط رقابتي در محيط توليد و نبود فرصت  هاي برابر به دلايل مختلف از مسائل و مشكلاتي است كه در اين زمينه وجود دارد. با توجه به چنين وضعيت كلاني، سهم سرمايه گذاري بخش كشاورزي از سال ۱۳۴۵ تاكنون همواره كمتر از ۸ درصد بوده است،در حالي كه بخش عمده اي از توليد ناخالص ملي و بخش عمده اي از اشتغال كشور متعلق به اين بخش است. اين سهم در سال ۱۳۸۰ معادل ۶/۴ درصد است. بنابراين در قالب رقم فوق مي توان اذعان كرد كه سرمايه گذاري در اين بخش از نظر پيامدهاي توليدي قابل توجه بوده است.
روند سرمايه گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر اين كه از شرايط كلان جامعه و سياست هاي كلي تأثير مي پذيرد از سودآوري فعاليت هاي صورت گرفته در بخش و نهادهاي مالي كه وظيفه انباشت سرمايه را برعهده دارند نيز اثر مي پذيرد. در سال ۱۳۷۷ مجموع سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به قيمت جاري ۳۱۶۲ ميليارد ريال و در سال ۱۳۸۰ اين رقم به ۸/۷۹۵۸ ميليارد ريال افزايش يافته است. براساس قيمت هاي ثابت سال ۱۳۶۹ اين رقم از ۴۱۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۷ به ۶/۷۱۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ افزايش نشان مي دهد. متوسط نرخ رشد سرمايه گذاري در اين بخش ۳/۱۸ درصد است كه از نظر نرخ رشد مطلوب ارزيابي مي شود اما آنچه از نرخ رشد اهميت بيشتري دارد پايداري نرخ رشد و نوسانات آن است كه در مقياس كلان سرمايه گذاري بخش، اين ناپايداري در سطح بالايي مشاهده مي شود. براي مثال سرمايه گذاري در ساختمان در بخش كشاورزي داراي نرخ رشد منفي
۶/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۷ با رشدي معادل ۹۲ درصد در سال ۱۳۷۸ و نهايتا از نرخ رشد منفي ۶/۱۰ درصدي در سال ۱۳۸۰ برخوردار بوده است. اين ارقام نشان مي دهند كه نوسانات نرخ رشد سرمايه گذاري در اين بخش استمرار و پايداري لازم را ندارد و سرمايه گذاري در بخش رفتار با ثباتي را در سال هاي اخير تجربه نكرده است. در مورد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات در بخش كشاورزي اين نوسانات كمتر بوده است.
نكته ديگري كه درخصوص سرمايه گذاري بخش كشاورزي حائز اهميت است سرمايه مكمل يعني سرمايه انساني است كه بايد شرايط به كارگيري آن مهيا شود. اين موضوع در صورتي امكان پذير است كه تلقي از بخش كشاورزي يك بخش مدرن و تخصصي باشد، نه يك بخش سنتي. اگر چنين ديدگاهي در بخش كشاورزي نهادينه شود الگوي توليد و سرمايه گذاري به سمتي حركت مي كند كه انباشت سرمايه انساني روندي مثبت و افزايشي را تجربه نمايد. درصورت فقدان چنين تحولي در بينش سياستگذاران و برنامه ريزان، مهاجرت از بخش روستايي به شهري و جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي در بخش هاي خدمات شهري و رشته هاي غيرمرتبط با تخصص هاي مربوطه هم اتلاف منابع اقتصادي در سطح كلان جامعه را افزايش مي دهد و هم بخش كشاورزي از اين بابت متضرر مي شود. به بيان ديگر، سمت و سوي سرمايه گذاري ها بايد به گونه اي باشد كه منجر به ايجاد واحدهاي مدرن وابسته به بخش كشاورزي شود تا نيروي انساني متخصص در اين بخش جذب شود.
نقش دستگاه هاي اجرايي در اين خصوص حائز اهميت فراواني است. بخش عمده اي از سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از طريق اعتبارات دولتي صورت مي گيرد. كارآيي اين اعتبارات به رفتار نظام بانكي و برخورد بدون تبعيض با متقاضيان سرمايه گذاري از جانب دستگاه هاي اجرايي بستگي دارد. هر كدام از اين مقوله ها بحث هاي مستقلي را طلب مي كند، ولي آنچه در حال حاضر اهميت دارد تركيب سرمايه گذاري در بخش هاي مدرن وابسته به بخش كشاورزي است كه تحولات اساسي در اين بخش را نشان مي دهد. متأسفانه تاكنون مطالعات يا برآوردهاي مشخصي در اين خصوص در اقتصاد كشاورزي ايران صورت نگرفته است، اما در اقتصادهاي مدرن اين بخش ها چه از نظر حجم سرمايه گذاري و چه از نظر ايجاد ارزش افزوده و از نظر اشتغال زايي نقش عمده اي را در بخش كشاورزي ايفا مي كنند. طبيعي است در اقتصادهاي مدرن وضعيت 
فعاليت در بخش كشاورزي مانند ايران به گونه اي نيست كه در فرآيند توزيع محصول سودي كه يك واسطه به دست مي آورد،  در برخي موارد چندين برابر سود عايد شده در فرآيند توليد توسط يك كشاورز باشد. وجود اين شرايط به شدت در رفتار سرمايه گذاران و جهت دهي سرمايه  آنان تأثيرگذار است.
در هر حال، جهت گيري سرمايه گذاري ها به سمت بخش هايي كه ارزش افزوده بالايي را در بخش ايجاد مي كنند و انجام سرمايه گذاري ها در بخش هايي كه منابع پايه اي توليد در بخش را افزايش مي دهد و به كارگيري ابزارها و سياست هايي كه منجر به جذب ف-ارغ التحصيلان دانشگاهي شود و حذف موانع بوروكراسي در اخذ منابع مالي و اعتباري و دقت جزم انديشي در تخصيص اعتبارات دولتي و انجام ساير سياست هاي مكمل در بخش كشاورزي از مجموعه اقداماتي است كه مي تواند در افزايش سرمايه گذاري در بخش مفيد باشد. نقش مديريت و سازماندهي عوامل توليد و داشتن عزمي راسخ در حل اين مشكلات در اين خصوص حائز اهميت فراوان است.