اعتبارات عمراني بخش صنعت و معدن بيش از ۴۸ درصد در سال آينده افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما، مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي كارشناسي در خصوص قانون بودجه سال آينده اعلام كرده است اعتبارات فصل صنايع در بودجه سال آينده با ۵/۶۰ درصد رشد، بيشترين ميزان تغيير را نسبت به سال جاري داشته است.
اعتبار عمراني فصل معادن نيز به طور متوسط ۵/۴۶ درصد افزايش نشان مي دهد. افزايش قابل توجه ميزان اعتبارات براي تحقق اهداف دولت مبني بر تكميل پروژه هاي نيمه تمام صورت گرفته است.
براساس اين گزارش اعتبار ۲۰ طرح توليدي و صنعتي در سال آينده افزايش چشمگيري را تجربه كرده است. از جمله طرح هايي كه در بودجه سال آينده با افزايش قابل توجه بودجه مواجه شده اند طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي است كه اعتبار تخصيصي به آن به طور متوسط ۶۳۵ درصد افزايش يافته است.
مقرر است سال آينده ۵۰ ميليارد تومان اعتبار براي تكميل اين طرح هزينه شود.
همچنين اعتبار تخصيصي براي طرح توسعه مجتمع معدني سنگ آهن چغارت نيز افزايشي برابر ۲/۶۳ درصد را نسبت به سال گذشته تجربه كرده است.
به موجب پيش بيني هاي صورت گرفته توسط هيأت وزيران، طرح تجهيز معدن و احداث واحد توليد آلومينا از بوكيست نيز در مقايسه با سال گذشته ۹۰۰ درصد افزايش يافته است.
اين طرح در سال جاري بودجه اي برابر ۳۰۰ ميليون تومان دريافت كرد در حالي كه مقرر است سال آينده اعتباري معادل ۳ ميليارد تومان دريافت كند.
آلومينا به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم در كارخانه هاي آلومينيوم سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. در حال حاضر اين پودر از خارج كشور وارد مي شود اما با راه اندازي كارخانه مذكور ضرورت واردات آلومينا جهت توليد آلومينيوم از ميان خواهد رفت. ايجاد مركز فرآوري مواد معدني نيز در سال آينده افزايش بودجه اي برابر صد درصد خواهد داشت.
افزايش قابل توجه اعتبار مذكور نشان دهنده توجه به موضوع مهم فرآوري مواد معدني و نقشي است كه اين مسأله در افزايش ارزش افزوده اين مواد خواهد داشت.

درآمد ارزي ايران در سال گذشته ۱۵ ميليارد دلار بوده است.
نماينده مردم اصفهان ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: اين در حالي است كه در سال ۵۵ كه جمعيت كشور نصف جمعيت كنوني بوده، درآمد ارزي كشور ۲۱ ميليارد دلار بوده است.
رجبعلي مزروعي افزود: خروج سرمايه از كشور توسط سرمايه گذاران ايراني نشانه جا نيفتادن فرهنگ صحيح سرمايه گذاري در كشور است. وي مثال اين امر را به ثبت رسيدن ۳ هزار شركت توسط سرمايه گذاران ايراني در دبي ذكر كرد و گفت: در مقطع كنوني كشور نيازمند توليد ثروت است نه توزيع آن و بايد در اين زمينه اصلاحاتي صورت گيرد. وي با اشاره به ضرورت اهميت دادن به سرمايه گذاران بخش خصوصي در كشور گفت: بايد فضاي كشور به گونه اي تغيير كند كه بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي فعال شود.
مزروعي فقر، اشتغال و مديريت منابع را از جمله مشكلات ملي خواند و گفت: برنامه ريزي ها بايد به گونه اي باشد كه به رفع اين معضل ها بينجامد.

چاپخانه هاي جديد در قالب اجراي طرح تيپ مجوز تأسيس مي گيرند.
يك عضو فعال در اداره چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: اجراي طرح تيپ براي صدور مجوز به چاپخانه ها تنظيم شده و در صورت اجراي آن اعتبار خاصي به شركت هاي تازه تأسيس و مجوزهاي آنها بخشيده مي شود.
جلال ذكايي افزود: در اين طرح تنها كساني مي توانند مجوز تأسيس چاپخانه دريافت كنند كه بعد از ارزيابي كارشناسان اين رشته، دانش فني، مديريت و سرمايه  كافي آنها محرز شود.
وي گفت: طبق پيش بيني هاي صورت گرفته از تمامي متقاضيان تأسيس چاپخانه آزمون صلاحيت حرفه اي به عمل مي آيد. ذكايي علت تدوين و تصويب اين طرح را ساماندهي صنف چاپ و افزايش اشتغال زايي در اين صنعت دانست و گفت: ما نيازمند چاپخانه هايي هستيم كه داراي تخصص و پويايي لازم باشند و بتوانند همراه با روند توسعه حركت كنند. پيش از اين صدور مجوزهاي بي رويه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سبب نابساماني در صنعت چاپ ايران شده بود. كارشناسان اميدوارند با اجراي طرح فوق الذكر بخشي از نابساماني هاي به وجود آمده برطرف شده و زمينه رشد و پويايي اين صنعت فراهم شود.

مدت هاست نوسازي ناوگان تاكسيراني در دستور كار سازمان شهرداري ها، وزارت كشور و ساير مراجع ذي ربط قرار دارد اما علي رغم گذشت يك سال از آغاز طرح هنوز سياست هاي پيش بيني شده در اين عرصه محقق نشده است.
حسين فاضلي دبير شوراي عالي اشتغال مهمترين علت تأخير در تخصيص اعتبار جايگزيني تاكسي ها را عدم توافق مراجع ذي ربط با بانك عامل (بانك ملت) بر سر انعقاد قرارداد دانست و گفت: قرارداد جديدي دراين خصوص با بانك غيردولتي رفاه منعقد شده و پيش بيني ها حاكي از آن است كه به زودي تخصيص اعتبار در قالب تسهيلات به متقاضيان خريد خودرو نو آغاز شود.
آيا زمان پرداخت تسهيلات مشخص شده است؟
طبق برنامه زمان بندي تا پايان سال اعتبارات مذكور به متقاضيان پرداخت مي شود.
ميزان اعتبار درنظر گرفته شده چقدر است؟
حدود ۳۰۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات اشتغال زايي سال جاري در اختيار بانك عامل قرار گرفت و طبق قرارداد اين بانك ۶۰۰ ميليارد ريال به مبلغ مذكور افزود. به اين ترتيب ۹۰۰ ميليارد ريال در كل به پرداخت تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده اختصاص مي يابد.
كارمزد تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده چقدر از كارمزدهاي متعلق به تسهيلات عادي كمتر است؟
قرار است سازمان شهرداري ها در خصوص كارمزد تسهيلات، موافقتنامه اي با بانك رفاه امضا كند به همين خاطر هنوز مشخص نيست كه تا چه حد اين كارمزد از كارمزدهاي معمولي دريافتي توسط بانك ها كمتر است.
طبق اعلام مقامات شهرداري، قرار است خودرو سمند نيز در قالب اين طرح به برخي تاكسي داران تعلق گيرد. اين در حالي است كه در قرارداد منعقده تنها ثبت نام پژو براي جايگزيني خودروها ذكر شده است.
در قرارداد دقيقا ذكر شده است كه خودرو پژو يا خودرو مشابه براي نوسازي ناوگان تاكسيراني تحويل شود. طبيعي است كه شركت خودروساز «سمند» را به عنوان خودرو مشابه پژو اعلام كرده و مي تواند آن را نيز به دارندگان تاكسي فرسوده تحويل دهد.
مدت انتظار براي دريافت خودرو نو چه مدت است؟
احتمالا در صورت پرداخت تسهيلات تا پايان سال، تحويل اتومبيل از نيمه دوم سال آينده آغاز مي شود.

اخيرا در جريان بررسي بخش درآمدي تبصره ۲۱ لايحه بودجه سال ۱۳۸۲، حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان پيشنهاد كرد كه: «دولت در سال آينده دو درصد از هزينه  عمليات جاري شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را كسر و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. براين اساس به كليه بازنشستگاني كه قبل از سال ۱۳۷۸ بازنشسته شده اند به ازاي هر سال خدمت، حداقل ده روز پاداش پرداخت خواهد شد».
در جريان بررسي اين پيشنهاد محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هزينه پرداخت پاداش به بازنشستگان پيش از سال ۷۸ را حدود ۸۰۰ ميليارد تومان برآورد كرد و آن را قابل اجرا ندانست. وي با اشاره به اين كه سازمان در حال يكسان كردن حقوق بازنشستگي پيش و پس از سال ۷۸ است خواستار آن شد كه نمايندگان اجازه دهند دولت با انجام اين كار فعلا هزينه  ديگري را متقبل نشود.
حميدرضا حاجي بابايي به خبرنگار ما گفت كه كسر دو درصد، از ريخت و پاش شركت ها و مؤسسات دولتي است.
وي اضافه كرد كه در دوره پنجم مجلس ۵ درصد از اين حساب براي عمران روستاها كسر كرديم كه معادل ۱۲۰۰ ميليارد تومان شد و تحقق نيز پيدا كرد. حاجي بابايي حداكثر اعتبار مورد نياز براي پيشنهاد خود را ۶۸۰ ميليارد تومان دانست و گفت: ۷۰۰ هزار بازنشسته داريم كه ۱۲۰ هزار نفر از آنها مستمري هستند (فوت شده اند) كه اگر دولت تصميم بگيرد به مستري بگيران پاداش ندهد مبلغ موردنياز كمتر هم خواهد شد.
وي با تأكيد بر اين كه پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۷۸ با درنظر گرفتن حقوق فعلي آنها محاسبه مي شود، گفت: ميانگين حقوق فعلي بازنشستگان ۸۰ هزار تومان است كه ۱۰ روز آن حدود ۲۷ هزار تومان مي شود، هرچند كه ما حداقل ۱۰ روز گفتيم و دولت مي تواند بيشتر از اين نيز پرداخت كند.
حاجي بابايي پيش بيني كرد كه ۵۰۰ ميليارد تومان از اين ناحيه براي دولت هزينه ايجاد شود.
پيشنهاد حاجي بابايي با آن كه مخالفت هاي زيادي با آن شد و حتي رئيس كميسيون بودجه در اعتراض به آن جلسه را ترك كرد، به تصويب رسيد. علت مخالفت شديد با پيشنهاد وي اين بود كه مخالفان اعتبار انجام اين كار را غيرقابل وصول مي دانستند درحالي كه براي بازنشستگان انتظار ايجاد مي شد.
محسن صفايي فراهاني مخبر كميسيون تلفيق پيشنهاد تصويب شده را براي سال ۸۲ قابل اجرا ندانست و گفت: اين مصوبه چون از محل صرفه جويي شركت ها و مؤسسات دولتي قابل اجراست تا اين صرفه جويي محقق نشود، اعتبار آن قابل پرداخت نيست و صرفه جويي ها هم در پايان سال مالي مشخص مي شود. اما حميدرضا حاجي بابايي گفت كه پيشنهاد وي صريحا مي گويد كه از يك رديف بودجه اي مشخص ۲ درصد كم شود و كسر اين دو درصد از ابتداي سال ۸۲ قابل انجام است.
به گزارش خبرنگار ما بجز كساني كه در جلسه علني مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كردند در بيرون از جلسه، نمايندگان مخالف حاضر نبودند مصاحبه اي در اين زمينه داشته باشند زيرا آن را به ضرر خود به ويژه در حوزه انتخابيه مي دانستند. مخالفان، را‡ي مثبت به پيشنهاد حاجي بابايي را عوام گرايي و عدم توجه به مسائل كلان كشور ارزيابي مي كردند.
يكي از مخالفان كه نخواست نامش درج شود به خبرنگار ما گفت: هزينه جاري شركت ها و مؤسسات دولتي شامل حقوق  و دستمزد كاركنان، آب، برق، تلفن و مواد اوليه است. وي گفت: از كدام يك از اين هزينه هاي جاري مي خواهند كسر كنند و به بازنشستگان بدهند؟ حقوق و دستمزد كاركنان شركت ها و مؤسسات دولتي كه ثابت است و نمي شود آن را كسر كرد. از آب و برق و تلفن چقدر مي توان كسر كرد كه حداقل ۷۰۰ ميليارد تومان شود؟ اگر از مواد اوليه شركت هايي مثل شركت فولاد، مخابرات، ذوب آهن و... كسر شود كه ضداشتغال و توليد خواهد بود.
اين نماينده تصويب پيشنهاد عوام گرايانه حاجي بابايي را به ضرر كاركنان و كارگران اين شركت ها دانست و گفت: معناي تصويب اين پيشنهاد افزايش اعتصابات كارگري در سال ۸۲ و فشار بر دولت خاتمي است.
وي گفت: حداكثر يك ميليون توماني كه به بازنشستگان تعلق مي گيرد چه تأثير سرنوشت سازي بر زندگي آنها دارد كه ما توليد كشور را مختل كنيم؟ ضمن اين كه با اضافه كردن نقدينگي در دست مردم و روانه شدن اين پول به بازار خريد ۲ درصد به گراني و تورم نيز اضافه خواهد شد كه تأثير آن بر زندگي كل مردم قابل ترديد نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه حاجي بابايي گفته است حداكثر ۶۸۰ ميليارد تومان صرف پرداخت به بازنشستگان مي شود گفت: مگر همه بازنشستگان حقوق ۸۰ هزار تومان دريافت مي كنند؟ مديران كل بازنشسته بسيار بيش از اين مي گيرند و در نتيجه پاداش پايان خدمت آنها نيز بيشتر خواهد شد.
وي اضافه كرد: بهتر بود به جاي كسر دو درصد از عمليات جاري شركت ها و مؤسسات دولتي، لايحه جداگانه اي مي آوردند و با اضافه كردن ۲۰ ريال به قيمت بنزين و يا از محل فروش سيگار اين اعتبار را براي بازنشستگان تأمين مي كردند. يعني از هزينه مردم براي خودشان استفاده شود و نه از توليد و اشتغال زده شود.
اين نماينده اضافه كرد: اين مصوبه هم مانند مصوبه مربوط به ديركرد ديون كشاورزان استان هايي مي شود كه با خشكسالي روبه رو شدند.
وي در توضيح مطلب اضافه كرد: دو سال پيش مجلس تصويب كرد كه وام هاي كشاورزان مناطق محروم و دچار خشكسالي فعلا پرداخت نشود در حالي كه اين مصوبه براي دولت قابل اجرا نبود، زيرا وامي كه به كشاورزان داده بودند از محل سپرده هاي مردم در بانك ها بود دولت كه نمي تواند پول مردم را به كشاورزان بدهد و بعد هم نگيرد. لذا از يك طرف مصوبه مجلس به عنوان مطالبات قطعي كشاورزان درآمد ولي چون دولت نمي توانست اجرا كند، دقيقا به ضرر خاتمي تمام شد و پايگاه دولت را در ميان كشاورزان اين مناطق به شدت تضعيف كرده است.
اين نماينده گفت: من به آن مصوبه را‡ي ندادم ولي وقتي به ميان كشاورزان منطقه خود مي روم و آنها گله مي كنند كه چرا مصوبه اجرا نمي شود، من ناچارم بگويم مجلس تصويب كرده دولت اجرا نمي كند.
وي گفت: مصوبه اخير مجلس درمورد بازنشستگان نيز همين حالت را دارد. احمد نوروززاده رئيس كميسيون صنايع مجلس نيز به خبرنگار ما گفت: هزينه جاري شركت ها عمدتا خريد مواد اوليه است و هزينه پرسنلي بسيار كم است لذا كاهش ۲ درصد از كل سهم مواد اوليه كارخانه ها قابل وصول نيست.
وي با تأكيد بر اين كه كل مجلس و نمايندگان مايلند كاري براي مردم ازجمله بازنشسته ها انجام دهند گفت: ممكن است اين مصوبه نظر مردم را جلب كند ولي براي دولت الزامي به وجود مي آورد كه منبع مالي آن قابل وصول نيست.
نماينده ديگري كه نخواست نامش درج شود، مصوبه مجلس براي بازنشستگان را معادل ۵ هزار ميليارد تومان كسري بودجه براي دولت دانست.
اين نماينده مؤثر و عضو هيأت رئيسه كميسيون تلفيق توضيحي در مورد پنج هزار ميليارد تومان نداد ولي علي قنبري به خبرنگار ما گفت: ۵ هزار ميليارد تومان مربوط به عدم تحقق درآمدهاست كه پيش بيني مي شود در سال آينده دولت با آن مواجه شود.
عضو كميسيون تلفيق بررسي بودجه با اشاره به ۱۱۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه كه بايد از محل صرفه جويي در شركت ها و مؤسسات دولتي تأمين شود، ۳۰۰/۲ ميليارد دلار استقراض مستقيم خارجي و ۸۰۰ ميليارد تومان فروش اوراق مشاركت گفت: حجم اينها معادل ۸ هزار ميليارد تومان به عنوان كسري بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور و بدهي دولت محسوب مي شود.