مدت هاست كه بحث كفايت قانون اساسي و عدم نياز به تغيير و اصلاح آن به طور جدي از سوي مقامات عاليه كشور مطرح مي شود. اين امر ممكن است از ناحيه ملاحظات سياسي، امري قابل تأمل باشد، اما در حوزه اقتصاد نمي توان با همان ملاحظات، را‡ي به عدم ضرورت اصلاح و تغيير قانون اساسي داد. براي بيان ضرورت اصلاح مي توان به چند دليل از مجموعه دلايل اشاره داشت:
۱- تصويب قانون اساسي كشور در شرايطي صورت گرفت كه هيچ گونه تجربه عملي در حوزه اقتصاد با نگرش نظام فقهي شيعي وجود نداشت. به اين روي، زواياي مختلف اصول پيشنهادي از نظر قابليت اجرايي و نيز قالب پوياي تحول پذير، مورد توجه قرار نگرفت، چنان كه به رغم صراحت اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر دولتي بودن صنايع بزرگ و مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بيمه، بانكداري، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آب رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني و راه آهن ملاحظه مي شود، با تفسير ارائه شده توسط شوراي نگهبان، بخش خصوصي اجازه مالكيت و مديريت در امور حمل ونقل هوايي، دريايي، ريلي، بانكداري، بيمه، تجارت خارجي، معادن و... را پيدا كرده است. اما در همين حال برخي از موارد مورد اشاره در همان اصل مثل صدا و سيما، همچنان در حاشيه امن قرار دارند و به هيچ روي بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني و حتي دستگاه هاي دولتي اجازه فعاليت كه هيچ، بلكه اجازه اراده آن را نيز ندارند (چون به انحاي گوناگون تحت فشار قرار مي گيرند) ؛ به رغم اين كه در اصل ۴۴ عبارت «راديو و تلويزيون» كه اسم خاص است آمده است نه صدا و سيما.
۲- به رغم وقوع تحولات گسترده و وسيع در اقتصاد جهاني و نيز در اقتصاد ايران، و همچنين عدم شموليت اصلاحات مرحله اول قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ در حوزه اقتصاد، ايجاب مي كند پس از گذر قريب ۲۵ سال از تصويب آن، با استفاده از تجربه گرانقدر دو دهه گذشته در ايران و نيز تجارب مربوط به اقتصاد كشورهاي در حال گذار، نگرش تكامل يافته اي راجع به اصول و چارچوب كلي اقتصاد كشور ارائه شود.
۳- به رغم آزاد شدن فعاليت بخش خصوصي در بخش عمده اي از مصاديق اصل ۴۴ قانون اساسي، با تفسير شوراي نگهبان، وجود آن اصل فقط موجب محروميت از بهر ه مندي از تحولات و منافع شرايط بين المللي مي شود.
با توجه به مراتب بالا، ضروري است براي بهره مندي از تجارب ۲۵ سال اخير ايران و جهان در حوزه اقتصاد به بازنگري و اصلاح قانون اساسي اقدام كرد.

كميته ملي استاندارد تا پايان امسال بيش از ۱۲۰ عنوان استاندارد براي توليد خودرو و قطعات مربوطه آن تصويب مي كند.
عبدالرحمن پورحبيبي، مدير خودرو و نيرومحركه اداره استاندارد با اعلام اين خبر افزود: از ابتداي سال ۸۱ تاكنون بيش از ۱۰۰ عنوان استاندارد در بخش خودرو به تصويب رسيده است و كميته ملي استاندارد برنامه رسيدگي به حدود ۳۰ عنوان استاندارد ديگر را نيز تا پايان امسال تصويب خواهد كرد.
وي گفت: يكي از نكات مثبت اين استانداردها وابستگي آنها به يكديگر است كه براي اولين بار در كشور به اين شكل تنظيم شده است. او افزود: اكثر اين استانداردها با هماهنگي سازمان جهاني استاندارد، « ISO»تنظيم شده است.
او در همين رابطه از تدوين استانداردهاي كد شناسايي بين المللي خودرو و قطعات مربوط به آن خبر داد و گفت با هماهنگي سازمان ISO، كد « N» براي كليه توليدات ايراني و در فاكتور بعدي حرف A براي اتومبيل و حرف B براي موتورسيكلت، درنظر گرفته شده است.
وي گفت: طبق اين استاندارد بايد توليدكنندگان خودرو و قطعات آن نسبت به نصب پلاك شناسايي خودرو با فاكتورهاي قيد شده در استاندارد مورد نظر اقدام كنند.
وي افزود: كميته ملي استاندارد براي توليدات ايراني كد شناسايي بين المللي تعريف كرده است كه درج آن بر كليه قطعات توليدي خودرو الزامي خواهد شد. پورحبيبي با اشاره به طراحي ۵۵ عنوان استاندارد براي ايمني خودرو از تصويب ۱۹ عنوان آن خبر داد و گفت: تا پايان امسال بقيه اين استانداردها در كميته ملي بررسي و نتايج آن اعلام خواهد شد.
مدير خودرو نيرومحركه اداره استاندارد همچنين از تدوين ۱۵ عنوان استاندارد براي توليد موتورسيكلت در كشور خبر داد و گفت: اين استانداردها به زودي در كميته ملي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
او همچنين از تدوين استانداردهايي براي تعميرگاه هاي خودرو، قطعات برقي و الكترونيكي، مكانيكي، صافكاري، آهنگري، تنظيم فرمان و جلوبندي اتومبيل خبر داد و گفت: اين استانداردها از سال آينده به صورت تشويقي و سپس به صورت اجباري اجرا خواهد شد