۳۱ طرح سرمايه گذاري خارجي مربوط به سال ۸۱ در هيأت عالي سرمايه گذاري خارجي پذيرفته شد.
به گزارش خبرنگار ما، جمع سرمايه گذاري هاي خارجي پذيرفته شده تا نيمه بهمن ماه امسال ۴۱۷ ميليون و ۱۳۱ هزار دلار است كه با مشاركت ارزي طرف هاي خارجي در ۳۱ طرح پذيرفته شده سرمايه گذاري خواهد شد.
بالاترين رقم مشاركت ارزي طرف خارجي مربوط به طرح اكتشاف، بهره برداري و فناوري ذخاير معدن داشكسند به مبلغ ۲۲۵ ميليون دلار است. اين طرح با ۷۰ درصد مشاركت كشور انگلستان انجام خواهد شد.
دومين طرح سرمايه گذاري از نظر مشاركت ارزي طرف خارجي مربوط به سرمايه گذاري انگلستان در طرح توليد خودرو سواري است كه مشاركت ارزي اين كشور ۴۴ ميليون و ۵۸۴ هزار دلار با ۷۱ درصد انجام خواهد شد.
از ديگر طرح هاي پذيرفته شده طرح احداث مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي با ۲۷ ميليون دلار مشاركت ارزي توسط دو سرمايه گذار ايراني مقيم خارج از كشور است كه با ۵۰ درصد مشاركت آنها صورت خواهد گرفت.
طرح توليد >ايزسياناتها< با مشاركت ارزي كشورهاي سوئد، آلمان و انگلستان به مبلغ ۲۲ ميليون و ۱۹۰ هزار دلار با ۶۰ درصد مشاركت خواهد بود. توليد پلي اتيلن با ۳۰ درصد مشاركت كشور آلمان به مبلغ ۲۱ ميليون دلار از ديگر طرح هاي پذيرفته شده است.
فرآوري و توليد سنگ هاي گرانيتي و ماربلي از طرف كشور مالزي، توليد قطعات پيش ساخته ساختماني (ايتاليا)، توليد ميوه و سبزيجات خشك (آلمان)، توليد پكيج حرارتي (ايتاليا)، طراحي و مهندسي ساخت و تجهيز تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمي (فرانسه)، توليد لايه سوزني و موكت(افغانستان)، توليد سرچاهي نفت(انگلستان)، توليد جعبه فرمان هيدروليكي(آلمان)، توليد پارچه هاي گلدوزي شده (تركيه)، توليد سنگ هاي ساينده و برشي (اسلووني)، استحصال و موكشي كرك (لوكزامبورگ)، توليد پيستون انواع خودرو(آلمان)، توليد گچ ساختماني و ميكرونيزه (آلمان)، توليد آب بندهاي مكانيكي(آلمان)، توليد بوش و ياتاقان(روماني)، توليد مشتقات موليبدن (ارمنستان)، توليد سنگ هاي ساينده (ايتاليا)، توليد سيستم هاي آبياري و كشاورزي (اسپانيا)، توليد ابزارهاي برش (تركيه)، توليد سيستم موتور و محركه خودرو (آلمان)، توليد پودرهاي كاني غيرفلزي (آلمان)، توليد فروكروم پركربن(هندوستان)، توليد پارچه هاي گلدوزي شده پرده اي(تركيه)، توليد فرش ماشيني (افغانستان) و توليد الياف لاستيك از طرح هاي پذيرفته شده تا نيمه بهمن ماه امسال است.

۳۱ درصد علل تأخير پروژه هاي عمراني ملي و ۵۸ درصد علل تأخير پروژه هاي عمراني استاني به دليل كافي نبودن اعتبارات آنهاست.
مديركل دفتر نظارت و ارزيابي طرح هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: اين ارقام در بررسي هاي به عمل آمده درمورد علل تأخير پروژه ها نسبت به برنامه زماني در سال هاي آغازين برنامه سوم توسعه به دست آمده است.
محمدعلي مجيدي افزود: علت اصلي نارسايي اعتبارات حجم قابل توجه عمليات ناتمام برنامه اول توسعه و آغاز بي رويه پروژه هاي جديد در طول برنامه دوم توسعه است.
وي گفت: هرچند شروع پروژه هاي جديد در چند سال اخير تا حدودي كنترل شده ولي مشكل را به طور كامل حل نكرده است و هنوز عدم توازن حجم عمليات عمراني با توان مالي دولت از مشكلات طرح هاي عمراني به شمار مي رود.
مجيدي تصريح كرد: براي غلبه بر مشكلات طرح هاي عمراني راهكارهايي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه شده كه در قالب برنامه سوم و آيين نامه هاي اجرايي آن به اجرا گذاشته شده است.
وي مهمترين راهكار براي ساماندهي طرح هاي عمراني را رعايت دقيق مفاد ماده ۶۱ قانون برنامه سوم دانست و گفت: در صورت توجه جدي به اين ماده قانوني مي توانيم شاهد كاهش زمان اجرا، كاهش هزينه پروژه و در نهايت بهره وري مطلوب از پروژه هاي عمراني باشيم.
وي يادآور شد: اگرچه كميته ماده ۶۱ از سال ۱۳۸۰ فعال بوده، اما از تمام امكانات قانوني موجود استفاده جامع نشده است.

هم اكنون به موجب قوانين و مقررات موجود سه نوع اوراق مشاركت منتشر مي شود. بانك مركزي به موجب قانون برنامه سوم توسعه مي تواند اوراق مشاركت منتشر كند. انتشار اين اوراق كه يك سياست پولي است، موجب جمع آوري نقدينگي و كاهش حجم آن در بازار مي شود كه اقدام مناسبي است. از طرفي به موجب >قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت< به منظور مشاركت عموم در اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي دولت و طرح هاي سودآور توليدي و ساختماني و خدمات، دولت و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام المنفعه و شركت هاي وابسته به آنها و همچنين شركت هاي سهامي عام و خاص و شركت هاي تعاوني توليدي مي توانند قسمتي از منابع مالي مورد نياز خود را از طريق انتشار اوراق مشاركت تأمين كنند. بنابراين به موجب اين قانون، علاوه بر انتشار اوراق مشاركت نوع اول يعني اوراق مشاركتي كه بانك مركزي با هدف اجراي سياست پولي دولت منتشر مي كند براي طرح هاي عمراني دولت و شركت هاي دولتي نيز امكان انتشار اوراق مشاركت وجود دارد. علاوه بر اين دو نوع اوراق مشاركت، همان طور كه اشاره شد بخش خصوصي نيز به موجب >قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت< مي تواند چنين اوراقي را عرضه و منتشر كند. تاكنون دو نوع اول اوراق مشاركت به كرات منتشر شده است و نوع سوم يعني اوراق مشاركت منتشره توسط بخش خصوصي يك بار توسط يك شركت خودروساز منتشر شد. اوراق مشاركت نوع اول همان طور كه بيان شد موجب كاهش حجم نقدينگي مي شود و چنانچه بانك مركزي وجوه جمع آوري شده از طريق اوراق مشاركت را بلوكه كند، مي تواند جلو رشد بي رويه نقدينگي را كه يكي از مشكلات جدي اقتصاد ما است، بگيرد. انتشار اوراق مشاركت نوع دوم بر حجم نقدينگي تأثير نمي گذارد اما وجوهي از بانك ها خارج و سرمايه گذاري مي شود و لذا از نظر بالا بردن افزايش پس انداز و تشكيل سرمايه در كشور مفيد است، منتهي به شرط آن كه دستگاه ها و شركت هاي دولتي وجوه حاصله از انتشار اوراق مشاركت را به نحو مناسبي هزينه كنند. به خصوص كه در قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت بر انتشار اين اوراق براي طرح هاي >سودآور< تأكيد شده است. بنابراين اگر طرح دولتي سودآوري وجود نداشته باشد، ولي براي آن اوراق مشاركت منتشر شود، چه بسا هزينه نامناسب وجوه حاصل از اوراق مشاركت موجب شود نقدينگي جذب شده از بانك ها دوباره آثار تورمي خود را در جامعه برجاي بگذارد. اين بحث را در روزهاي بعد ادامه مي دهيم.