لايحه اصلاح قانون بيمه بيكاري در دستور كار هيأت دولت قرار گرفت.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اعلام مطلب فوق افزود: براساس لايحه تنظيمي و در صورت تصويب دولت و مجلس افرادي كه مجبور به ترك شغل خود شوند تا ۲۴ ماه تحت پوشش قانون بيمه بيكاري قرار مي گيرند.
محمدشريف زادگان گفت: اين افراد تنها تا سقف ۲۴ ماه مي توانند مقرري بيكاري از سازمان تأمين اجتماعي دريافت كنند.
او گفت:  در حال حاضر افرادي كه بنا به دلايلي م-جبور به ترك شغل خود مي شوند تا ۵۰ ماه تحت پوشش اين قانون قرار دارند كه به نظر مي رسد اين دوره طولاني انگيزه كار كردن را از اين افراد بگيرد.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي افزود: به اين ترتيب با كاهش تعداد ماه هاي پرداخت مقرري مي توانيم افراد بيشتري را تحت پوشش قرار دهيم.
شريف زادگان گفت: البته هنوز قانوني براي بيمه بيكاران در ايران وجود ندارد و تنها كساني مي توانند از مزاياي قانوني بهره مند شوند كه بدون تمايل شغل خود را از دست داده باشند.
ش-ريف زادگان سپس با اشاره به افزايش جمعيت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي گفت: در ابتداي انقلاب تنها ۱۷ درصد جمعيت كشور در سازمان تأمين اجتماعي بيمه بوده اند اما در حال حاضر ۴۶ درصد جمعيت كشور تحت پوشش اين سازمان قرار دارند.
او گفت: با احتساب جمعيت بيمه شده از سوي سازمان خدمات درماني ۹۵ درصد جمعيت كشور بيمه شده هستند.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به سؤالي مبني بر ميزان مطالبات سازمان مذكور از دولت گفت: بررسي ها نشان مي دهد با درنظر گرفتن قيمت جاري، ۲۱۴۰ ميليارد تومان از دولت طلبكاريم در حالي كه اگر اين بدهي به نرخ روز تبديل شود بسيار بيشتر از اين ارقام است.
او گفت: دولت فعلي درقالب تبصره اي پرداخت بدهي ها به سازمان تأمين اجتماعي را به تصويب رساند و تاكنون تعدادي كارخانه، املاك و... در اين راستا به سازمان واگذار شده است.
او افزود: در حال حاضر ۱۴۰ شركت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار دارد كه عمده فعاليت آنها در بخش صنعت، توليد دارو، ساختمان سازي و بازرگاني است.
او ادامه داد: با فعاليت شركت هاي ياد شده ۴۳ درصد توليد دارو، ۳۶ درصد توليد سيمان، ۳۵ درصد توليد تلويزيون و ۳۶ درصد توليد ورق و مقاطع مسي در اختيار شركت هاي تحت تصدي ماست.
او اضافه كرد: ۷۸ درصد توليد كاغذ بهداشتي، ۳۵ درصد توليد كاشي و سراميك و ۳۰ درصد توليد لاستيك نيز به ما تعلق دارد.
به گفته وي توليد ۲۵ درصد از كل فرآورده هاي نسوز در كشور نيز در اختيار شركت  هاي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است.
شريف زادگان گفت: البته ما سهام اين كارخانه ها را براي اداره كردن نگرفته ايم بلكه قصد داريم در زمان مناسب آنها را به فروش برسانيم اما با توجه به وضعيت كشور بعضا مجبور به اداره آنها مي شويم.
او افزود: ظرف يك سال گذشته ۱۰۰ ميليارد تومان سهام كارخانه هاي تحت پوشش خود را به بخش خصوصي واگذار كرديم كه اهميت كار وقتي مشخص مي شود كه آمار واگذاري هاي كل دستگاه هاي دولتي (حدود ۱۶۵ ميليارد تومان) مورد توجه قرار گيرد.
شريف زادگان ادامه داد: ۸۴ درصد املاك و واحدهاي سازمان تأمين اجتماعي در بورس تهران پذيرفته شده و بزرگترين پرتفوي بورس بين ۱۰ تا ۱۳ درصد متعلق به ماست.
او هزينه هاي سازمان تحت تصدي خود در سال آينده را ۲۵۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: ۷۰۰ ميليارد تومان از اين اعتبار به عمليات درماني، ۲۰۰ م-يلي-ارد تومان به عمليات بيمه اي و باقي به سرمايه گذاري هاي متفرقه اختصاص دارد.

تأسيس اولين بانك خارجي در منطقه آزاد كيش منتفي شد.
به گزارش خبرنگار ما، بانك مركزي پس از بررسي شرايط بانك قبرسي متقاضي تأسيس شعبه در منطقه آزاد كيش اعلام كرد اين بانك نتوانسته است شرايط لازم براي راه اندازي شعبه در ايران را احراز نمايد.
در پي مخالفت بانك مركزي با راه اندازي اين بانك قبرسي در منطقه آزاد كيش، حضور اولين بانك خارجي در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي منتفي شد.
اين بانك قبرسي حدود يك سال پيش تقاضاي تأسيس شعبه در ايران را به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ارائه كرد. پيشنهاد ارائه شده از سوي مقامات اين بانك كه شعبه هايي در آسياي ميانه و برخي ديگر از كشورها داراست به تأييد شوراي عالي مناطق آزاد رسيد و براي صدور مجوز نهايي، پيشنهاد مذكور به بانك مركزي ارائه شد.
تأسيس بانك هاي خارجي در مناطق آزاد حدود دو سال پيش با تصويب آيين نامه اجرايي راه اندازي بانك هاي خارجي به تصويب رسيد.
تاكنون ۵ بانك آسيايي و اروپايي خواستار راه اندازي شعبه در مناطق آزاد ايران خصوصا كيش شده اند كه صلاحيت چهار بانك از سوي شوراي عالي مناطق آزاد رد شد اما در پي مخالفت بانك مركزي با راه اندازي بانك قبرسي در كيش حضور اين بانك خارجي نيز در منطقه آزاد كيش منتفي شد.
با پيروزي انقلاب اسلامي حضور بانك هاي خارجي در ايران ممنوع شد. بررسي ها نشان مي دهد بانك هاي خارجي تاكنون استقبال چنداني از راه اندازي شعبه در مناطق آزاد ايران در مقايسه با ساير مناطق آزاد اطراف كشور نكرده اند كه به گفته برخي كارشناسان يكي از دلايل عدم استقبال از تأسيس شعبه قوانين بازدارنده است.

روش بودجه ريزي شركت هاي مادر تخصصي پس از تشكيل بايد اصلاح شود.
مديركل دفتر هماهنگي امور شركت ها و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: به اين منظور سيستم بودجه تلفيقي طراحي مي شود تا بودجه اين شركت ها در آن سيستم موردمحاسبه قرار گيرد.
حسن خوشپور افزود: اين اقدام پس از تشكيل كامل شركت هاي مادر تخصصي انجام خواهد شد.
وي معيار تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي مادر تخصصي را ماده يك و چهار قانون محاسبات عنوان كرد و گفت: از جمله اقدامات ديگري كه در مورد شركت هاي دولتي انجام شده اين است كه درآمدها، هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي به تفكيك اقلام اصلي اين درآمدها، هزينه ها و نوع فعاليت شركت ها نيز تفكيك شده است. به عنوان مثال در اين بخش عنوان شده فلان شركت چقدر درآمد اصلي و چقدر درآمد غيراصلي دارد. در بخش بانك ها نيز ميزان درآمد مشاع يا غيرمشاع شركت ها مشخص شده است.
وي ادامه داد: در نظام قبل، مجموع اين درآمدها تحت يك سرفصل ذكر شده بود اما در سال ۸۲ اين درآمدها تفكيك مي شوند.
وي تصريح كرد: در بودجه سال ۸۲، بودجه شركت ها براساس اين كه دولت مستقيما سهامدار آنهاست و يا ساير شركت ها سهامدارند نيز تفكيك شده است كه اين امر سبب مي شود دقيقا مشخص شود كه چند درصد كنترل بودجه در اختيار دولت است. همچنين به دليل اين كه اعضاي مجامع اين شركت ها جزء هيأت وزيران هستند مشخ-ص شده كه با سهم ۶۵ درصدي كه بودجه شركت هاي نسل اول در بودجه كل سال ۸۲ دارد كنترل كامل آنها در دست دولت است و دولت مي تواند هرگونه سياستگذاري را اعمال كند.
وي افزود: شركت هاي نسل دوم به بعد نيز به نحوي متأثر از اين سياست ها هستند. يعني اگر بخواهيم كارآيي را افزايش دهيم و يا هر سياستي را در بخش شركت هاي دولتي اعمال كنيم از طريق اين شركت ها قابل اجرا خواهد بود.

سقف استقراض خارجي پيش بيني شده در بند «م» تبصره ۲۱ لايحه بودجه سال ۸۲ به دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، براساس بند «م» تبصره ۲۱ لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ به دولت اجازه داده شده بود كه در سال آينده نيز همانند سال ۸۱ نسبت به تأمين و تضمين معادل دو ميليارد دلار براي تأمين اعتبار مورد نياز طرح هاي تملك  دارايي هاي سرمايه اي اقدام كند كه اين سقف با تلاش نمايندگان و كميسيون كشاورزي افزايش يافت.
براساس تصميم نمايندگان سقف استقراض خارجي در بودجه سال ۸۲ به دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش يافت كه به گفته نمايندگان عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي از ۳۰۰ميليون دلار افزوده شده، ۲۰۰ ميليون دلار آن در بخش آب و امور زيربنايي كشاورزي به كار گرفته خواهد شد كه مي تواند جهشي را در پايان يافتن پروژه هاي نيمه تمام در اين زمينه و جلوگيري از اتلاف آب ايجاد كند.
همچنين ۱۰۰ ميليون دلار در بخش احداث راه و گسترش و اصلاح حمل و نقل سرمايه گذاري خواهد شد كه در توسعه حمل و نقل محصولات كشاورزي نيز نقش عمده اي دارد.

ورود اقلام مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدون انتقال ارز آزاد شد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب موافقت كميسيون چهارنفره تصميم گيري درخصوص واردات كالا، مقرر شد مجوز ورود كالاهاي مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي تابعه بدون انتقال ارز صادر شود.
اين اقلام شامل دارو، ماشين آلات صنعتي، مواد اوليه و تجهيزات پزشكي است. سقف تعيين شده براي ورود بدون انتقال ارز و خارج از سيستم بانكي اين اقلام ۴۰ ميليون دلار تعيين شده است.
گفتني است كنترل سقف تعيين شده براي ورود اين اقلام به عهده وزارت بازرگاني خواهد بود.