طي سال جاري مسير قاچاق قير از خارج كردن غيرقانوني آن به واردات غيرقانوني به كشور تغيير يافته است.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با بيان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: دليل اين امر بالا رفتن قيمت قير است چرا كه در حال حاضر در برخي كشورهاي همسايه قير با قيمت ارزان تري نسبت به كشور ما توليد مي شود و قاچاق آن به درون كشور سود زيادي را عايد قاچاقچيان مي كند.
مسعود كرباسيان افزود: در چنين مواردي بايد از خودمان بپرسيم كه قاچاق زاييده سياستگذاري هاست و يا بنيان آن سياستگذاري هاست.
او گفت: عمده مسائلي كه به قاچاق كالا دامن مي زند اختلاف قيمت كالا با كشور همسايه است.
كرباسيان ادامه داد: با قاچاق در سه مسير مبارزه مي كنيم. اول كالاهاي ممنوع كه وارد بازار كشور مي شود و قطعا  بايد با آن مبارزه كرد. مورد ديگر كالاهايي هستند كه واردات آنها بدون مجوز قانوني صورت گرفته و درعين آن كه نياز به آن كالا در كشور وجود دارد و كالا هم ممنوع نيست، مجوز واردات آن صادر نمي شود. سومين دسته هم كالاهايي هستند كه با كشورهاي همسايه تفاوت قيمت دارند يعني هزينه واردات قانوني آنها در مقابل هزينه واردات غيرقانوني به علاوه هزينه ريسك آن بيشتر است.
او گفت: بنابراين براي مبارزه با قاچاق ابتدا بايد مجوزهاي ورود يا محدوديت هاي غيرتعرفه اي را به تعرفه اي تبديل كنيم اما نبايد تعرفه ها چنان زياد باشد كه قيمت واردات رسمي را افزايش دهد.
كرباسيان ادامه داد: دليل آن كه در كشورهاي ديگر پديده قاچاق تا اين حد رواج ندارد تعرفه هاي پايين تر كالا است.
او افزود: در حال حاضر از واردات ۲۴نوع عوارض گرفته مي شود كه بخشي از آن هم براي حمايت از صنايع داخلي نيست. مثلا ۲ درصد سهم آموزش و پرورش، عوارض شهرداري و... كه درواقع منبع درآمد ساير سازمان ها بوده و ربطي به حمايت از توليدات داخلي ندارد و بايد اين مسير اصلاح شود.

آيين نامه اجرايي مربوط به معاملات بورس فلزات، هم اكنون در دستور كار شوراي بورس قرار دارد
و وزير صنايع و معادن از شورا خواسته است تا پايان امسال آن را نهايي كند

۱۱ كارگزار تعيين شده براي دادوستد بورس فلزات در ساختمان مشخص شده براي اين بازار مستقر شدند.
به گزارش خبرنگار ما، همزمان با طي مراحل قانوني ثبت >سازمان كارگزاران بورس فلزات<، ساختمان در نظر گرفته شده براي اين بازار تحويل و ۱۱ كارگزار موردتأييد شوراي بورس، در آن مستقر شدند.
هيأت اجرايي اين بورس، همزمان نصب تابلوهاي الكترونيكي معاملات را آغاز كرده است و به نظر مي رسد تا پايان امسال تالار معاملات بورس فلزات تهران آماده بهره برداري شود.
براساس اين گزارش آيين نامه اجرايي مربوط به معاملات اين بورس، هم اكنون در دستور كار شوراي بورس قرار دارد و وزير صنايع و معادن از شورا خواسته است تا پايان امسال آن را نهايي كند.
در اين آيين نامه، شيوه هاي دادوستد فلز و حواله هاي مربوط به آن، بحث استانداردسازي محصولات، تشكيل انبار، نحوه تسويه حساب و مكانيزم اتاق پاياپاي، پيش بيني شده است.
به دنبال تصويب اساسنامه اين بورس كه دو هفته پيش در شوراي بورس نهايي شد،  هيأت اجرايي بورس فلزات درصدد ثبت قانوني آن است و به نظر مي رسد تا پايان امسال كار ثبت آن نيز به پايان برسد.
وزارت صنايع و معادن به شدت در تلاش است تا مقدمات راه اندازي اين بورس را در ابتداي سال آينده فراهم كند.

..در بند م تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ مقررات بسيار مفيد و سودمندي درمورد خريد و فروش صورت وضعيت هاي پيمانكاران در بورس اوراق بهادار وضع شده است. در اين تبصره آمده است: به منظور تنظيم پرداخت هاي عمراني دولت درسال ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سازوكارهاي لازم براي ايجاد امكان خريد و فروش صورت وضعيت هاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد با دولت و شركت هاي دولتي در بورس اوراق بهادار را طراحي و پس از تصويب هيأت وزيران به اجرا گذارد. اين اوراق مورد تضمين دولت بوده و بانك هاي تجاري موظفند در صورت مراجعه دارندگان اين اوراق، وجه آن را پرداخت كنند.
اجراي اين مقررات مي تواند در رفع يكي از مشكلات اقتصاد ما كه ركود و تأخير در اجراي طرح هاي عمراني است مؤثر باشد.
واقعيت اين است كه طرح هاي عمراني با اعتبار مصوب شروع مي شوند ولي در جريان عمل يا تغييراتي كه در حجم كار به وجود مي آيد يا اعتبار پيش بيني شده تخصيص نمي يابد يا دستگاه اجرايي با كاهش اعتبار مواجه مي شود و نتيجه همه موارد فوق اين مي شود كه
صورت وضعيت هاي تأييد شده پيمانكاران پرداخت نمي شود و در نتيجه پيمانكاران نيز در اجراي كار تعلل مي كنند و مطالبات آنها نيز از دولت افزايش مي يابد. با سازوكار پيش بيني شده در اين تبصره چنين صورت وضعيت هايي در بورس اوراق بهادار معامله مي شوند. در آيين نامه اين تبصره كه اخيرا به تصويب هيأت وزيران رسيد مقرر شده است وزارت امور اقتصادي و دارايي >گواهي سپرده نزد خزانه< منتشر كند. اين گواهي ها اوراق بهاداري هستند كه به آنها سود روزشمار تعلق مي گيرد و
پرداخت اصل مبلغ و سود آنها توسط دولت تضمين مي شود. اگر گواهي سپرده نزد خزانه در بورس اوراق بهادار معامله شود خريدار در وصول مبلغ گواهي سپرده و سود آن جايگزين پيمانكاري كه از دولت طلب دارد مي شود و هر كس كه اين گواهي را به بانك ارائه كند بانك اصل مبلغ و سود آن را پرداخت مي كند و با پرداخت مبالغ فوق توسط بانك، ديگر بانك  جايگزين پيمانكار يا خريدار گواهي سپرده مي شود.
همان طور كه ملاحظه مي شود مقررات فوق مي تواند تحولي در بازار مالي كشور و ارتباط آن با فعاليت هاي توليدي ايجاد كند. در آيين نامه اين تبصره كه در بهمن ماه يعني ۱۱ ماه بعد از زمان اجراي تبصره قانون بودجه تصويب شده است اجراي اين مقررات به تصويب دستورالعمل چگونگي معامله >گواهي سپرده نزد خزانه< در بورس اوراق بهادار در شوراي بورس موكول شده است. دستورالعمل چگونگي صدور >گواهي سپرده نزد خزانه< نيز بايد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شود. متأسفانه در كشور ما تدوين مقررات و دستورالعمل ها خيلي كند انجام مي شود. همان طور كه اشاره شد آيين نامه بند >م< تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كه از اول امسال بايد اجرا شود در جلسه ۱۸/۱۰/۸۱ هيأت وزيران تصويب شده و در تاريخ ۲/۱۱/۸۱ يعني پس از گذشت ده ماه منتشر شده است.
تصويب دستورالعمل هايي كه در اين آيين نامه وعده تصويب آنها داده شده است نيز ممكن است چند ماه طول بكشد و حتي در آيين نامه پيش بيني شده است >گواهي سپرده نزد خزانه< تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۲ در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد در حالي كه اصل آيين نامه مربوط به بودجه سال ۱۳۸۱ است كه يك سال اعتبار دارد. بنابراين در آيين نامه اجرايي اين موضوع در بودجه سال ۱۳۸۲ بايد كارهايي كه تاكنون انجام شده و مقررات وضع شده مورد توجه قرار گيرد و اعتبار آنها براي سال ۸۲ نيز تأييد شود تا بيش از اين در اجراي اين قانون تعلل و تأخير نشود.