ارتقاي كيفيت كالا و استانداردها پيش نياز حضور در بازارهاي بين المللي و حمايت از مصرف كننده داخلي است.

ماندانا فاضل- كارشناس بازرگاني- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود:
در اين زمينه يكي از شرط هاي اصلي براي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) اين است كه الزامات اين سازمان را به خصوص در زمينه استانداردها، اعم از استاندارد مواد غذايي، بهداشت دام و نبات و صنعتي و حقوق مالكيت هاي معنوي رعايت كنيم.
وي افزود: عدم توجه به نكته فوق و رعايت نكردن موارد موافقتنامه مذكور، در اغلب موارد سبب مي شود واكنش ها و عملكردهاي طرف هاي تجاري برايمان قابل درك نباشد.
فاضل معتقد است اگر ضوابط استانداردها در حد الزامات سازمان جهاني تجارت باشد، امكان حضور بيشتري را در بازارهاي طرف تجاري خواهيم داشت. او در اين زمينه اظهار داشت: مهمترين ايراد اين است كه اكثر سازمان هاي مربوط به بهداشت، مواد غذايي دام و حفظ نباتات- به جهت رعايت ضوابط بهداشتي در توليد و صادرات- با يكديگر هماهنگي لازم را ندارند. به عبارتي بين سازمان هاي مربوط به اين امور ازجمله جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و مؤسسه استاندارد هماهنگي وجود ندارد. حتي قرار بود از چهار سال پيش شوراي عالي استاندارد تشكيل شود كه آن هم تشكيل نشد.
اين كارشناس بازرگاني تصريح كرد: به عقيده من لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده تا حدود زيادي مي تواند جوابگوي اين مشكل باشد، چون سبب مي شود تا توليدكننده ها خود را در مقابل محصولاتشان مسؤول بدانند و از سوي ديگر مصرف كننده ها نيز اين حق را خواهند داشت تا در مقابل ضرر و زيانشان اعتراض و طلب جبران خسارت كنند.

توسعه صنايع هاي تك بايد براساس توسعه بخش خصوصي باشد و دولت نمي تواند وارد صنايعي شود كه انعطاف پذيري بالايي دارند.
مهندس نادري منش- كارشناس دفتر صنايع و معادن سازمان مديريت و برنامه ريزي- با بيان مطلب فوق گفت: دولت با توجه به سختي زياد و نوع تخصيص منابع اش،  نمي تواند وارد صنايعي شود كه انعطاف پذيري بالايي دارند.
وي در گفت وگو با روابط عمومي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف افزود: اين كار محملي بجز بخش خصوصي ندارد. وظيفه دولت حمايت از بخش خصوصي منتخب و هدف گذاري شده در اين حوزه است.
دكتر طباطباييان- عضو هيأت مديره انجمن مديريت تكنولوژي و رئيس كميته مديريت تكنولوژي مركز صنايع نوين- نيز در اين مورد اظهار داشت: بحث اصلي درمورد چگونگي ايفاي نقش دولت است. در برنامه سوم مكانيزم توانمندي در اين زمينه وجود نداشته است.
وي افزود: ابزارهاي سياستگذاري براي صنايع هاي تك با ابزارهاي سياستگذاري صنايع بالغ متفاوت است.
پيش شرط هاي توسعه اين صنايع نيز متفاوت از ديگر صنايع است. اگر ما با همان ابزارهاي برنامه ريزي براي فولاد و پتروشيمي عمل كنيم، مشكلاتي در پيش خواهيم داشت. پيش نيازهاي توسعه هاي تك در برنامه چهارم بايد مدنظر قرار گيرند.
دكتر مهدوي عادلي- رئيس دانشكده اقتصاد وزارت اقتصاد- نيز در اين زمينه گفت: استراتژي صنعتي درحال تدوين كه در آن تنها بر صنايع موجود تكيه شده است واقعا نگران كننده است. چون درست است كه ما در پتروشيمي مزيت نسبي داريم ولي اينها تمام حرف نيست. مزيت نسبي عبارت است از انسان ها و مديريت كه تكنولوژي را پيش مي برند. عامل مواد اوليه و منابع طبيعي نقش كمتري را در دنياي امروز ايفا مي كنند.
وي در پايان گفت: اصلا نقش دولت اين است كه چشم اندازي براي آينده تكنولوژي هاي كشور بدهد. در همه جاي دنيا اين كار انجام مي شود. آمريكا و انگليس هم به دنبال سياستگذاري تكنولوژي رفته اند. انتخاب برندگان جزو وظايف دولت است. حالا اين كه چه كسي اين را اجرا كند جاي بحث دارد. حتما صنايع رو به رشد و داراي ارزش افزوده بالا بايد مدنظر قرار گيرد و اگر در حال حاضر، در آنها مزيت نسبي نداريم آن را ايجاد كنيم. صنايع موجود را هم بايد از نظر رقابت جهاني توانمند كنيم.

يكي از دلايل افزايش جهاني قيمت طلا غيرقابل اعتماد بودن بازارهاي سهام است.
قائم مقام معاون امور بين الملل شركت ملي نفت با اعلام مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: مشكل اصلي اين است كه در بازارهاي سهام داشتن ورقه اي از يك شركت، چندان قابل اعتماد نيست.
دكتر حجت الله غنيمي فرد گفت: بنابراين مردم ترجيح مي دهند سرمايه خود را به سمت بازار طلا ببرند كه ريسك آن كمتر است.
او افزود: برخلاف ۲ سال گذشته كه تعدادي از بانك هاي مركزي اروپا ذخاير طلاي خود را براي فروش ارائه كردند
چرا كه طلا را پشتوانه خوبي نمي دانستند. اما عملا اين تئوري رد شد و قيمت طلا بالا رفت.
وي گفت: تا درست نشدن بازار سهام بازارهاي غير از آن جذاب خواهند بود.
غنيمي فرد گفت: چند سال پيش كه بازار سهام دچار ركود شد ايران اوراق قرضه خود را ارائه كرد كه صرف نظر از نرخ بهره آن از نظر زماني بسيار مناسب بود.

با نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال، شوراي عالي كار طرحي را در دستور كار خود قرار مي دهد كه بر تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده دلالت دارد. شوراي عالي كار در حالي ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران را در دستور كار بررسي خود قرار داده است كه امسال نيز مانند سال گذشته هنوز وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به ارائه سبد هزينه خانوار كارگري اقدام نكرده است. همين امر سبب شده پروسه تعيين حداقل دستمزد در سال جاري كمي طولاني تر از سال هاي گذشته شود.
صفدر حسيني وزير كار و امور اجتماعي در خصوص علل امتناع وزارت كار از ارائه سبد هزينه خانوار به خبرنگار ما گفت: ما از كارگران و كارفرمايان خواسته ايم در اين زمينه با يكديگر بحث كنند و سبد هزينه واقعي خانوار كارگري را تعيين كنند چراكه به نظر مي رسد دخالت دولت در اين خصوص ضرورتي نداشته باشد.
طي سال هاي گذشته وزارت كار و امور اجتماعي با ارائه سبد هزينه مبنايي را براي ميزان افزايش حداقل دستمزد مشخص مي كرد اما متوقف شدن اين طرح سبب شده است تنها نرخ رشد تورم مبناي حداقل دستمزد قرار گيرد.
به هر حال ضرورتي ندارد كه دولت با ارائه سبد هزينه در اين امر دخالت كند. كمااين كه در سال جاري نيز بالاخره نمايندگان كارگران و كارفرمايان به اين نتيجه رسيدند كه در اين خصوص رايزني كنند.
پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي براي افزايش حداقل دستمزد كارگران در سال آينده چقدر است؟
ما پيشنهاد مشخصي در اين خصوص ارائه نداده ايم و منتظر توافق نمايندگان كارگران و كارفرمايان بر سر اين موضوع هستيم.

روح الله باقرآبادي
يك ماه قبل
بحران هاي به وجود آمده در كشورهاي ونزوئلا و اندونزي و شرايط ويژه عراق دست به دست هم داد تا در كنار كاهش ذخاير نفتي آمريكا، بهاي نفت در بازارهاي جهاني خطوط قرمز هميشگي را زير پا نهاده و سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) را وادار به تشكيل نشست اضطراري در وين كرد.
اين سازوكار به طور خودكار هنگامي آغاز شد كه بهاي نفت خام در بازارهاي بين المللي به مدت ۲۰ روز پي در پي بالاتر از ۲۸ دلار به ازاي هر بشكه نفت معامله مي شد. آنگاه، كشورهاي عضو اوپك مي بايست سقف توليد اين سازمان را ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش دهند. حال آن كه در اين مدت به دليل اعتصابات داخلي در شبكه نفت ونزوئلا، سهميه ۲ ميليون بشكه اي اين كشور وارد بازارهاي جهاني نمي شد چرا كه ورود سه چهارم از اين ميزان به بازار آمريكا خلا‡ ۵/ ۱ ميليون بشكه براي آمريكا به وجود آورده بود.
از سوي ديگر عربستان نيز كه همواره گزينه اول جايگزيني براي كشورهاي توليدكننده نفت به شمار مي رود، اولين پيشنهاددهنده اضافه توليد تا سقف ۵/ ۱ ميليون بشكه در روز بود.
علي النعيمي وزير نفت عربستان در دومين اجلاس فوق العاده اوپك در وين اعلام كرد: اضافه توليد تا ۵/۱ ميليون بشكه در روز براي همه اعضا
قابل قبول تر خواهد بود و كمترين فشار را بر كشورهاي عضو خواهد داشت. از آن طرف وزير نفت ونزوئلا در مصاحبه اي كه درواقع پاسخي به وزير نفت عربستان به شمار مي رفت اعلام كرد كه شرايط بازار با افزايش ۵۰۰ هزار بشكه اي نفت اعضاي اوپك به حالت عادي برخواهدگشت.
حال و در پي اجلاس وين كه با افزايش سقف توليد رسمي به ميزان يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز پايان يافت، نقش پررنگ عربستان به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت در بين كشورهاي عضو اوپك بيش از پيش نمايان شد.
پر كردن خلا‡ نفت ونزوئلا در حالي بود كه خبرگزاري ها از احتمال روانه شدن كشتي هاي نفت كش روسيه به سمت ونزوئلا براي از سرگيري صادرات نفت اين كشور خبر دادند.
روسيه كه به همراه كشورهايي همچون نروژ و مكزيك جزو توليدكنندگان نفت غيرعضو اوپك به شمار مي روند در جريان تحولات اخير بازار جهاني نفت سعي در حضوري فعال و اثرگذار در تعيين قيمت نفت داشته است.
خبرگزاري فرانسه به نقل از ايگور يوسف اف وزير انرژي روسيه اعلام كرد كه براي هر شكلي از همكاري با اوپك به منظور تأمين بازار و جلوگيري از افزايش ناگهاني قيمت ها آماده است. البته منظور يوسف اف از افزايش ناگهاني، حمله احتمالي آمريكا به عراق بوده است. در اين حال يوسف اف كه چندي است سفر خود به خليج فارس را آغاز كرده است در اظهارنظر ديگري در عربستان و درمورد حمله احتمالي آمريكا به عراق و تأثيرپذيري بازار نفت از اين جنگ ابراز عقيده كرده بود كه: «بازار بين المللي نفت مدت كوتاهي تحت تأثير حمله قرار خواهد گرفت ولي به دليل سهم اندك عراق از توليد نفت، در ارزش اين كالا نوسان شديد ايجاد نخواهد شد».
اين گونه اظهارنظر از جانب وزير انرژي روسيه درحالي بود كه به محض شايعه كشف مواد مشكوك توسط بازرسان سازمان ملل در عراق قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يافت. به گزارش خبرگزاري فرانسه بهاي نفت برنت درياي شمال در پي شايعه كشف مواد مشكوك در عراق با ۵۵ سنت افزايش 
به فروش رفت. اين افزايش قيمت با وجود افزايش ۵/۱ ميليوني توليد نفت اوپك تا حدودي نگاه ها را گيج كرده است. معاون مركز مطالعات بين المللي انرژي علت اين امر را تقلب چند عضو اوپك مي داند. عبدالجواد علوي در تحليل اين روند مي گويد: قبل از توافق وين بسياري از اعضاي سازمان بيش از دو ميليون بشكه از سهميه خود در توليد تقلب مي كردند.
وي معتقد است: اگر براي اين اضافه توليد توافق نمي شد قيمت ها افزايش بسيار زيادتري مي يافت.
حال بايستي منتظر ماند و روند تحولات آتي را به نظاره نشست. اين كه ماجراي حمله آمريكا به عراق به كجا مي انجامد؟ اعتصابات كارگران شركت هاي نفت ونزوئلا كي پايان خواهد يافت؟ و اعتراضات موجود در اندونزي چه زماني فروكش مي كند؟ از زاويه اي ويژه ، گذر زمان فصل پرتقاضاي زمستان را
پشت سر مي گذارد و آن گاه است كه عرضه و تقاضا دستخوش تغيير خواهد شد.
اين روند پرپيچ و خم در تحولات كشورهاي اندونزي، ونزوئلا و جنگ احتمالي آمريكا و عراق موجب شد تا كشورها افزايش سهم توليد نفت خود را با احتياط دنبال كنند، چون ممكن بود عدم حمله آمريكا به عراق، پايان اعتصابات در ونزوئلا، كاهش تنش در اندونزي و پايان فصل زمستان، پاياني بر كابوس آمريكا و ديگر كشورهاي طرف اوپك شود و آنگاه كشورهايي كه سهم بيشتري در افزايش توليد اوپك داشته اند با مشكلات عديده مواجه شوند.
يك تحليلگر اقتصادي آلماني در اين خصوص گفت: «اگر وضعيت  به همين صورت ادامه يابد امكان افزايش قيمت نفت تا بشكه اي ۴۰ دلار و حتي بيشتر وجود دارد».
تحولات اخير
نيروهاي آمريكايي به طور كامل در منطقه مستقر شده اند و ابرهاي متراكم جنگ آسمان عراق را تيره وتاركرده اند. در حالي كه آرامش نسبي بر ونزوئلا حاكم شده، افزايش قيمت نفت در هفته هاي گذشته همچنان ادامه داشته است. با اين حال هيچ دليلي وجود ندارد كه آمريكا و به عنوان طرف اصلي درگيري با عراق، بهترين خريدار نفت اين كشور در سال گذشته ميلادي نباشد. براساس آمار منتشر شده از سوي صندوق بين المللي پول، آمريكا بزرگترين خريدار نفت عراق در سال ۲۰۰۲ بوده است. خبرگزاري فرانسه، در گزارشي از فروش ۵۰ درصد كل صادرات نفت خام عراق در هشت ماه اول سال ۲۰۰۲ به آمريكا خبر داد.
اگرچه جنگ سالاران آمريكا به شدت بر گرم شدن تنور جنگ اصرار دارند بازارهاي جهاني نفت از پيچ و خم هاي تحولات بين المللي راه خود را باز مي كنند.
پيش بيني كارشناسان در ماه گذشته مبني بر افزايش قيمت نفت تا حد ۴۰ دلار در هر بشكه تقريبا به تحقق پيوسته است.
احمد زكي يماني، وزير نفت سابق عربستان و از بنيانگذاران اوپك هفته گذشته گفت: «اگر صدام چاه هاي نفت را منهدم كند قيمت هر بشكه نفت خام به ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشكه افزايش خواهد يافت».
اين سخنان پس از نشر شايعاتي مبني بر تصميم صدام به تخريب و انهدام چاه هاي نفت عراق در صورت حمله همه جانبه آمريكا به اين كشور ايراد شد.
شبكه ارتباطات گسترده كشورهاي متقاضي و عرضه كننده انرژي وضعيتي را به وجود آورده كه همچنان بر پيچيدگي اوضاع مي افزايد.
اروپا در سوي ديگر ماجرا، تنها به افزايش ثبات و آرامش فكر مي كند.
در حالي كه وزير امور اقتصاد و كار آلمان تهديدات جنگي را به مثابه محموله اي از باروت مي داند كه روانه بازارهاي اروپا مي شود، وزير تجارت و اقتصاد فرانسه نيز گفت: «در روند سريع و پيروزي بخش جنگ بازار كالا با نوسانات شديدي روبه رو خواهد شد».
مقامات اروپايي هزينه جنگ احتمالي عليه عراق را حدود ۴۹۴ ميليارد دلار تخمين مي زنند. به اعتقاد اقتصاددانان، آمريكا در جنگ احتمالي عليه عراق برخلاف جنگ قبلي در منطقه خليج فارس در آغاز دهه ۱۹۹۰ ميلادي از نظر مالي و سياسي عاري از پشتوانه است.

كميسيون برنامه و بودجه با وجود مخالفت اكثريت نمايندگان عضو، به منظور جلوگيري از تنش هاي اجتماعي و فشار بر دولت لايحه افزايش واردات بنزين را تصويب كرد.
اميدوار رضايي، عضو كميسيون برنامه و بودجه با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: لايحه اختصاص بيش از ۲۷۰ ميليون دلار براي واردات بنزين و تأمين بنزين مصرفي سه ماه پايان سال از سوي دولت تقديم مجلس شد كه پس از تصويب آن در كميسيون هاي مربوطه در جلسه علني بررسي خواهد شد.
وي با اشاره به پايان دو ماه از سه ماه مورد نظر گفت: تعطيلات نوروزي معمولا افزايش ۲۰ درصدي مصرف بنزين را به همراه دارد كه دولت براي جلوگيري از ايجاد صف و كمبود بنزين، لايحه را تقديم مجلس كرد.
رضايي گفت: اكثر كارشناسان و مسؤولان وزارت نفت افزايش خريد بنزين را كاري علمي و اقتصادي نمي دانستند بلكه معتقد بودند كه دولت ناچار به تأمين بنزين مصرفي مردم است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مصرف هر ساله بنزين كشور را با ۱۰ تا ۱۱ درصد افزايش، عنوان كرد و گفت: توليد بنزين سالانه به اندازه رشد مصرف نيست و ناچار هستيم افزايش مقدار مصرفي را وارد كنيم. بنابراين هر ساله با بيش از ۲۰ درصد افزايش واردات بنزين روبه رو هستيم.
نماينده مسجد سليمان پيش بيني كرد كه سال آينده بيش از يك ميليارد دلار براي واردات بنزين هزينه شود.
وي علت روند صعودي افزايش مصرف بنزين را وجود خودروهاي فرسوده و قيمت نازل بنزين كه بسيار پايين تر از حد تورم است، دانست و گفت: علي رغم مخالفت اكثريت نمايندگان با واردات بنزين، جهت جلوگيري از تنش هاي احتمالي اجتماعي و فشار به دولت، وزير نفت تقاضا كرد كه نمايندگان به اين لايحه را‡ي دهند.
اميدوار رضايي همچنين به بررسي لايحه نوسازي صنايع در اين كميسيون اشاره كرد و گفت: بحث انتقال كارگاه هاي بالاي ۵۰ نفر كارگر از شهرهاي بزرگ به شهرك هاي صنعتي يكي از موارد مورد بررسي اين لايحه بود كه كميسيون تصويب كرد كارگاه هايي كه به خارج از ۱۲۰ كيلومتري تهران انتقال يابند، از ۵۰ درصد معافيت مالياتي برخوردار مي شوند. انتقال اين كارگاه ها به خارج از حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ موجب استفاده از ۱۰۰ درصد معافيت مالياتي ده ساله خواهد شد.
اميدوار رضايي افزود: بحث ايجاد تسهيلات و حمايت مالي از پيمانكاران ايراني در خارج از كشور نيز يكي ديگر از مباحث مطرح در كميسيون بود كه نمايندگان، مصوبه كميسيون صنايع در مورد حمايت از شركت هاي پيمانكاري غيردولتي را رد كردند زيرا بانك ها بر مناقصات شركت هاي غيردولتي نظارتي ندارند و نمي توانند پروژه هاي آنان را كنترل كنند.