شركت صادرات خودرو و قطعات و مجموعه هاي مربوط به آن تا پايان سال جاري توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأسيس مي شود.
رضا ويسه- معاون وزير صنايع و معادن و رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- با بيان اين مطلب گفت: وظيفه اين شركت بازاريابي و بازارسازي و معرفي توانايي ها و توليدات صنعت خودرو ايران به جهان است.
وي در گفت وگو با نشريه گسترش صنعت اظهار داشت: كشور ژاپن براي توسعه صادرات خود شركتي به نام «نيچي من» و كشور كره جنوبي نيز به همين منظور شركتي به نام «تومن» از سال ها قبل تأسيس كردند كه براي توسعه صادرات و بازاريابي و بازارسازي صنايع دو كشور مذكور نقش كليدي داشته و دارند.
ويسه عنوان كرد: جاي چنين شركتي در صنعت ايران و به ويژه صنعت خودرو خالي است و به عنوان نخستين گام با توجه به برنامه جهاني سازي صنعت خودرو اين شركت در اين بخش ايجاد خواهد شد.
وي اضافه كرد: بررسي هاي كارشناسي جهت تأسيس اين شركت مراحل نهايي خود را مي گذراند و پيش بيني مي شود كه تا پايان سال جاري شركت صادرات خودرو و قطعات و مجموعه هاي مرتبط با آن فعاليت هاي خود را آغاز كند.
رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درادامه گفت: قطعه سازان و خودروسازان ايران در راه حضور در بازارهاي جهاني با موانعي روبه رو هستند كه اين شركت مي تواند تسهيل كننده هدف هاي درنظرگرفته شده و توسعه صادرات صنعت خودرو ايران باشد.
وي افزود: به طور كلي مي توان گفت كه وظايف تنظيم و تسهيل صادرات خودرو و قطعات و مجموعه هاي آن به عهده اين شركت بوده و قطعه سازان و خودروسازان در مسائل مربوط به بازرگاني، مالي و فاينانس مي توانند از كمك هاي آن برخوردار شوند.
مهندس ويسه اظهار داشت: حضور در بازارهاي جهاني براي صنعت خودرو ايران با توجه به وجود رقيبان متعدد آسان نخواهد بود و اين شركت در اين زمينه نقش حساس و كليدي خواهد داشت.
وي عنوان كرد: براي يك دوره ۱۰ ساله هدف هاي متعالي در نظر گرفته شده است كه تحقق آنها به مرور و به صورت تدريجي عملي خواهد شد. به گونه اي كه در پايان دوره مذكور به تمامي هدف ها كه احتمالا رسيدن به صادرات يك ميليارد دلاري در صنعت خودرو است دست مي يابيم.
مهندس ويسه گفت: تركيب سهامداران شركت صادرات خودرو و قطعات و مجموعه هاي آن شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت هاي خودروساز و شركت هاي قطعه ساز خواهد بود.
وي در پايان اظهار داشت: ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات و مجموعه هاي آن متعلق به شركت هاي خودروساز و قطعه ساز بوده و براساس ميزان مشاركت آنها در صادرات به آنان پرداخت خواهد شد.

آزادسازي واردات خودرو در شرايط كنوني به دليل ناكارآمدي هايي كه درمان آنها از طريق ديگ-ر امكان پذير نيست، نتيجه مطلوب را دربر نخواهد داشت.
علي ديني پژوهشگر مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: البته اين به معناي مخالفت با تعديل و تنظيم بازار خودرو از طريق واردات نيست. ميان آزادسازي واردات خودرو و واردات آن در جهت تعديل و تنظيم بازار از يك سو، و به توليدكننده
علامت دادن كه متوجه شرايط رقابتي باشد از سوي ديگر، تفاوت زيادي وجود دارد.
وي معتقد است كه بايد ديد مشكل بخش صنعت در چيست و با چه چيزي مي توان آن را حل كرد. او در اين زمينه اظهار داشت: در ارتباط با مشكل، همه اتفاق نظر دارند كه به هر حال كيفيت پايين و قيمت بالاست و محصول نمي تواند در مجموع رقابت كند. به عبارت ديگر، هنوز صنعت خودرو نيازمند حمايت هاي دولتي است. گويي كه مرحله نوزادي خود را به طور كامل طي نكرده است.
اين پژوهشگر مسائل اقتصادي با اشاره به اين نكته كه در تبيين اين وضعيت دو ديدگاه وجود دارد، تصريح كرد: ديدگاه اول معتقد است كه به جهت اين كه دولت تاكنون از اين صنعت حمايت كرده، اين صنعت رشد نكرده است. از اين رو، از اين ديدگاه، اگر اين حمايت ها برداشته شود كيفيت بالا مي رود و قيمت پايين مي آيد و اين صنعت مي تواند رشد پيدا كند. اين يكي از مكانيزم هاي آزادسازي واردات است.
وي افزود: ديدگاه دوم مي گويد درست است كه صنعت خودرو به حمايت احتياج دارد اما اين به دليل نفس حمايت نيست، بلكه ناشي از ناكارآمدي هايي است كه در مديريت اقتصادي ما ازجمله صنعت خودرو به شدت وجود دارد.
او به عنوان مثال عنوان كرد: ما هيچ برنامه اي در ارتباط با افزايش سرمايه انساني اين صنعت و يا صنايع ديگر و افزايش ضريب فناوري اطلاعاتي اين صنعت نداشتيم. هيچ زمان برنامه اي كه زمان بندي شده باشد و نحوه گذار از سياست هاي حمايتي به رهاسازي صنعت را نشان دهد، نداشتيم. مديران لايق و شايسته كه بتوانند اين صنعت را به طور كارآمد اداره كنند، نداشتيم. علاوه بر اين، ساختار سازماني كه هزينه هاي توليد را با سازماندهي خوب و مناسب و جلوگيري از ريخت و پاش ها و ساير اختلال هايي كه در سيستم توليد به وجود مي آيد كاهش دهد، وجود نداشته است. از اين رو اين صنعت به حمايت احتياج دارد.
وي افزود: در تجربه هاي ديگر هم حمايت وجود داشته است اما در گذر زمان و با وجود يك دولت كارآمد اين حمايت ها از يك صنعت به صنعت ديگر و از يك بخش به بخش ديگر منتقل شده است.
وي در پايان گفت: در حال حاضر مشكل اساسي اقتصاد ما از جمله صنعت خودرو، وجود ناكارآيي هاي سازماني به شدت بالاست. راه حل مواجهه با آن هم لزوما واردات نيست. واردات يا اين صنعت ناكارآمد را به زمين مي زند و يا در صورت استقرار حمايت هاي نسنجيده، به نظر مي رسد ناكارآمدي مديران تأثيري بر كاركرد سازماني چنين صنعتي نخواهد داشت.

در هفته جاري شاهد برگزاري دو انتخابات مهم در حوزه داخلي و اقتصادي كشور خواهيم بود. محصول هر دو آنها آماده سازي بستر تداوم دو نهاد مردمي شوراها و مديريت اتاق بازرگاني است. در اين يادداشت سعي مي شود با توجه به اهميت بسيار بالاي اتاق بازرگاني در اقتصاد كشور به خصوص در تعامل با حوزه بين الملل بحث مختصري راجع به ضرورت نوسازي و تحول در آن نهاد مردمي مطالبي، هرچند گذرا و مجمل يادآوري شود.
۱- يكي از نكات محوري اقتصاد امروز دنيا، ايجاد و شكل  گيري اقتصاد جديد برمبناي توسعه سرويس هاي الكترونيكي (تجارت، بازرگاني، بانكداري، بيمه، گمرك و... الكترونيكي) است. در همين جهت ايجاب مي كند ايران نيز فرآيند مذكور را با روند مناسبي طي كند و نظر به ضرورت تعامل ايران با جهان خارج و نيز نقش اتاق در تقويت اين تعامل ضروري است توليت اتاق به كساني سپرده شود كه در مديريت روند گذار از روحيه تحول خواهي برخوردار باشند و نيز توانمندي ايجاد و كمك به تحول را داشته باشند.
۲- پذيرش اقتصاد الكترونيكي، ايجاب مي كند بازرگاني كشور از تحول بسيار اساسي و وسيع برخوردار شده و دستخوش تحول و نوسازي شود، بديهي است مديريت اتاق بازرگاني به واسطه نقشي كه مي تواند در اين فرآيند داشته باشد بايد از مختصاتي برخوردار باشد كه ضمن حفظ احترام پيشكسوت ها، خانه تكاني  در نظام بازار را به فال نيك گرفته و به استقبال آن بشتابد.
۳- با توجه به دو نكته بالا انتظار مي رود منتظران تحول در بازرگاني كشور براي دستيابي سريع تر به اقتصاد پويا و نيز سهمي مناسب در بازار جهاني فعالانه در انتخابات آتي شركت جسته و با انتخاب افراد تحول خواه و آشنا به تكنيك هاي جديد، زمينه خروج از مديريت سنتي را فراهم سازند.

در صورت تصويب هيأت وزيران، در سال جاري لايحه اصلاح قانون بودجه جهت جبران كسري بودجه ۸۱ به مجلس ارائه نمي شود.
به گزارش خبرنگار ما، وزارت امور اقتصادي و دارايي طي گزارشي مبسوط به هيأت وزيران آخرين وضعيت درآمدها و هزينه هاي دولت طي ۱۰ ماه سال جاري را تشريح و تأكيد كرده اقدامات صورت گرفته ضرورت ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه را از ميان برده است. بر اين اساس تخصيص اعتبارات در حد مصوبات هيأت وزيران قابل تأمين خواهد بود.
هيأت دولت در نيمه اول سال جاري با صدور مصوبه اي تخصيص ۹۵ درصد درآمدهاي جاري پيش بيني شده در بودجه را به منظور جلوگيري از افزايش ميزان كسري بودجه مجاز اعلام كرد.
همچنين مقرر شد ميزان تخصيص اعتبارات عمراني نيز حدود ۹۰ درصد ارقام مصوب بودجه سال جاري باشد.
طبق بررسي هاي انجام شده دولت در سال جاري با كسري بودجه اي حدود۲۰ هزار ميليارد ريال مواجه است. وزارت امور اقتصادي و دارايي در آخرين گزارش خود به دولت، صرفه جويي در بودجه جاري دستگاه هاي اجرايي و كاهش سقف اعتبارات عمراني به ميزان ۱۲ هزار ميليارد ريال را از جمله راهكارهاي جبران كسري بودجه اعلام كرده است.
براساس اين گزارش هيأت وزيران در نشست رسمي خود گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص آخرين وضعيت درآمدي و هزينه اي سال جاري را تأييد و اجراي مصوبات دولت در خصوص تخصيص اعتبارات جاري و عمراني را خواستار شد.