پس از افزايش ۵۰ درصدي قيمت بليت هواپيما در دوماه اخير بسياري بر اين اعتقاد بودند كه قيمت بليت هواپيما براي سفرهاي نوروزي افزايش خاصچي را تجربه نخواهد كرد با اين حال زمزمه هايي كه از پشت درهاي بسته اتاق جلسات مسؤولان سازمان هواپيمايي به گوش مي رسد بر افزايش مجدد قيمت بليت ها دلالت دارد.
احمد خرم، وزير راه و ترابري در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: ميزان افزايش قيمت بليت هواپيما هنوز قطعي نشده است اما تا پايان هفته جاري به توافقات لازم در اين خصوص دست پيدا مي كنيم.
اخيرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي به رئيس جمهوري خواستار كاهش مجدد قيمت بليت هواپيما شده اند، آيا تصميمي در اين خصوص اتخاذ شده است؟
نمايندگان مجلس خصوصا اعضاي كميسيون عمران نيز مي دانند كه ما طبق قوانين جاري نسبت به افزايش قيمت بليت هواپيما اقدام كرده ايم. پس از افزايش قيمت بليت چندين بار در جلسه كميسيون عمران حاضر شديم و مستندات خود در اين زمينه را ارائه كرديم و فكر مي كنم هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نداشته باشد.
با اين حال چرا نمايندگان مجددا اعتراض خود را در قالب يك نامه به رئيس جمهوري منعكس كردند؟
تنها اشتباهي كه ما در اين ميان مرتكب شديم و من هم آن را قبول دارم اين است كه بدون هماهنگي هاي لازم با مجلس قيمت بليت را بالا برديم. شايد اگر از همان ابتدا نمايندگان مجلس توجيه مي شدند اين مشكلات پيش نمي آمد.
فكر نمي كنيد افزايش قيمت بليت هواپيما در شرايطي كه اغلب شركت هاي هوايي جهان در حال كاهش قيمت هستند كمي نادرست باشد؟
خير. حمل و نقل هوايي پيش از اين در سبد حمايتي دولت جا داشت و يارانه اي از دولت دريافت مي كرد اما حالا ديگر از سبد حمايتي خارج شده. در نتيجه وقتي ما يارانه دريافت نكنيم نمي توانيم قيمت ها را ثابت نگهداريم ، عقلاني تر است كه يارانه هاي خود را در بخش جاده اي هزينه كنيم.
بسياري معتقدند هزينه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي در مقايسه با ساير شركت ها بسيار بالاست و همين مسأله زيان دهي شركت هما را موجب شده است آيا اين مطلب را قبول داريد؟
حقيقت اين است كه ايرلاين هاي شركت هما بسيار هزينه برتر از شركت هاي ديگر است البته ما به شركت هما دستور داده ايم براي كاهش هزينه هاي خود اقدامات لازم را صورت دهد. بررسي ها در اين خصوص در دستور كار ما قرار دارد.

هزينه تمام شده توليد در بخش صنعت ايران در سال ۲۰۰۲ ميلادي (دي ماه امسال نسبت به دي ماه پارسال) ۶/۹ درصد افزايش يافت.
تازه ترين آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران حاكي است: شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۹/۱۰درصد بالارفت.
اين شاخص در دي ماه نسبت به آذرماه ۴/۰ درصد رشد كرد.
اين گزارش حاكي است: در صنايع مواد غذايي و آشاميدني هرچند هزينه تمام شده توليد در دي ماه نسبت به آذرماه امسال ۲۴/۰ درصد كاهش داشته اما در كل اين نسبت در مقايسه با پارسال از ۷/۱۵ درصد افزايش برخوردار شده است.
در بخش منسوجات نيز شاخص قيمت توليد كننده در دي ماه به رقم ۰۳/۱۴۴ واحد رسيد كه نسبت به ماه قبل از آن ۹۷/۰ درصد و نسبت به پارسال ۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
هزينه توليد پوشاك نيز در دي ماه نسبت به ماه قبل از آن و نسبت به پارسال به ترتيب از رشدي معادل ۹/۰ درصد و ۵/۳ درصد برخوردار شد.
شاخص قيمت توليدكننده محصولات شيميايي هم با ۹/۰ درصد افزايش نسبت به ماه قبل به عدد ۱/۱۹۲ واحد رسيد كه نسبت به پارسال ۸/۸ درصد افزايش نشان مي دهد.
در بخش توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي هم شاخص قيمت توليدكننده نسبت به آذرماه ۱۵/۰ درصد كاهش يافت اين شاخص در كل نسبت به پارسال ۰۷/۰ درصد افت داشت. توليدكنندگان فلزات اساسي هم شاهد رشد ۸/۱۶ درصدي هزينه تمام شده خود بودند.
هزينه تمام شده توليد در بخش ماشين آلات و تجهيزات نيز در مقايسه با پارسال ۵/۶ درصد افزايش يافت.
در ادامه گزارش مركز آمار ايران آمده است: شاخص قيمت توليدكنندگان وسايل خانگي در دي ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۴/۰ درصد بالا رفت و به رقم ۳۷/۱۶۱ واحد رسيد.
اين گزارش حاكي است: هزينه تمام شده توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر نسبت به پارسال ۹۸/۵ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين بخش هزينه توليد پژو و پرايد نسبت به سال گذشته ۲۹/۲ درصد افزايش داشته است.
توليدكنندگان مبلمان و مصنوعات هم شاهد افزايش ۶/۴ درصدي هزينه تمام شده خود در يك سال گذشته بوده اند.

«براي جلوگيري از قاچاق و هدررفت سوخت و كاهش مصرف بايد قيمت بنزين افزايش يابد ولي به دليل شرايط كشور، با افزايش بيش از ۱۰ درصد موافق نيستم».
به گزارش قلم سبز ايران، نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه ضمن بيان اين مطلب گفت: زيربناي سامان اقتصادي رعايت قانون تصويب شده در برنامه سوم توسعه است كه موجب مي شود سرمايه گذار و مردم تكليف خود را بدانند. در برنامه پنج ساله نبايد هر هفته قانوني تصويب شود كه قانون قبلي را نقض كند.
دكتر علي قنبري افزود: افزايش قيمت بنزين به دليل تأثير رواني در جامعه موجب افزايش ساير قيمت ها و ايجاد تورم مي شود.
وي با اشاره به اين كه افزايش قيمت مي تواند موجب كاهش مصرف سوخت شود گفت: يكي از دلايل مطرح شدن افزايش قيمت بنزين نيز همين تأثير است اما آثار منفي اين افزايش قيمت نيز كم نيست.
وي افزود: هدفمند شدن يارانه هاي انرژي نيز تأثير بسيار مثبتي بر ساماندهي الگوي مصرف دارد به شرط آن كه با پرداخت يارانه به افراد نيازمند، عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه حاكم شود.
وي با اشاره به ناكارآمدي كه در صورت افزايش قيمت بنزين حاصل مي شود، گفت: اين درآمد يا در هزينه هاي جاري و يا هزينه هاي عمراني صرف مي شود كه بدترين شكل آن هزينه شدن درآمد براي هزينه هاي جاري است چرا كه براي كشور بازدهي ندارد و باعث افزايش حجم دولت مي شود و تنها موجب عريض و طويل شدن دستگاه ها و پرسنل مي شود.
در صورتي كه اين درآمد صرف بودجه عمراني شود آثار بهتري دارد و مي تواند در توليد و افزايش GNP نقش مثبت داشته باشد.
وي با اشاره به اين كه درآمد نفتي از پايه هاي اصلي بودجه ما است ،گفت: اين وابستگي، مشكلات ساختاري براي بودجه ريزي كشور ايجاد كرده و به دليل اين وابستگي در زمينه ماليات، توليد، صنعت، كشاورزي و خدمات كارآمدي در بودجه نداشتيم.
وي با اشتباه خواندن اين كه ايران با روند فعلي مصرف تا پايان سال ۲۰۳۰ به واردكننده نفت تبديل مي شود، گفت: بايد به فكر درآمد جايگزين باشيم و براي رسيدن به آن ساختار اقتصادي را اصلاح كنيم تا صادرات غيرنفتي و بخش كشاورزي و صنعت و خدمات دورنماي روشني براي آينده ترسيم كند.
وي در پايان گفت: به هرحال نظام بودجه ريزي اشكال دارد و بايد اصلاح و از توزيع رانت ها جلوگيري شود و در راستاي نياز واقعي كشور برنامه ريزي شود.

افزايش قيمت بليت هواپيما كماكان يكي از بحث هاي مطرح در كميسيون عمران مجلس با مسؤولان وزارت راه و ترابري است.
آقايي نماينده سلماس و عضو كميسيون عمران در اين باره به خبرنگار ما گفت: ازنظر مقررات، تعيين نرخ بليت به عهده شوراي عالي هواپيمايي كشوري است، ضمن اين كه قانون برنامه سوم توسعه در ماده ۵ خود افزايش نرخ خدمات و كالاها را در محدوده ۱۰ درصد مورد پذيرش قرار داده است.
وي با اشاره به اين كه دولت متولي كنترل نرخ تورم در جامعه است، گفت: افزايش ۵۰ درصدي نرخ بليت هواپيما مغاير با سياست هاي كنترل تورم است.
آقايي تأكيد كرد كه اگر دولت قصد ايجاد رقابت در ناوگان هوايي كشور و تأمين بخشي از هزينه هاي آن را با افزايش قيمت بليت دارد، نبايد اين افزايش را به ناوگان دولتي تسري دهد.
آقايي تصميم يك جانبه سازمان هواپيمايي كشوري براي افزايش ۵۰ درصدي نرخ بليت هواپيما را موجب ايجاد نارضايتي در جامعه دانست و گفت: در جلسات متعددي كه كميسيون با وزير راه و ترابري و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري داشت اكثر نمايندگان معتقد بودند كه ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه بايد به مرحله اجرا درآيد.
وي همچنين به امضاي نامه ۱۷۴ نماينده مجلس به رئيس جمهور براي تجديدنظر در افزايش نرخ بليت هواپيما اشاره كرد و گفت: وزير راه متقاعد شده كه نبايد چنين تورمي به جامعه تزريق شود لذا به دنبال راهكارهايي است كه بتواند هزينه هاي ناوگان هوايي را پوشش داده و نسبت به نوسازي آن اقدام كند.
آقايي افزايش نرخ بليت هواپيما را در محدوده شركت هاي غيردولتي مناسب دانست و گفت: هما بايد از اين سير مستثني شود.
به گزارش خبرنگار ما روز يكشنبه گذشته نيز وزير راه و ترابري به همراه مسؤولان هواپيمايي كشوري در جلسه كميسيون عمران شركت كرد. اخبار رسيده حاكي از آن است كه وزارت راه به كاهش درصد افزايش قيمت بليت هواپيما از ۵۰ به ۳۵ راضي شده است، اما نمايندگان تلاش مي كنند آن را به ۳۰ يا ۲۵ درصد برسانند.

با موافقت هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي ۹ شركت به تعداد شركت هاي پتروشيمي دريافت كننده اعتبار از دولت افزوده شده است.
شركت بازرگاني بين المللي پتروشيمي، شركت سهامي پتروشيمي بين المللي و شركت سهامي بازرگاني پتروشيمي انگلستان از جمله شركت هايي هستند كه به رديف شركت هاي بودجه بگير افزوده شده اند.
شركت سهامي بازرگاني پتروشيمي سنگاپور، شركت بازرگاني پتروشيمي آلمان (اينتراكم)، شركت بازرگاني پتروشيمي منطقه آزاد دبي و شركت بين المللي بازرگاني پتروشيمي شانگهاي نيز در سال آينده براي اولين بار از دولت بودجه دريافت خواهند كرد. شركت هاي مذكور به منظور فروش فرآورده هاي پتروشيمي ايران در بازارهاي مذكور داير شده است.
شركت سهامي پتروشيمي فناوران و شركت  سهامي پتروشيمي بيستون نيز در همين راستا در لايحه بودجه سال آينده قرار دارند