ازهزاران سال پيش كه انسان با تير، تخته، ميخ و طناب ابتدا اقدام به ساخت كلك و بعد كشتي براي سفرهاي دريايي كرد، اين صنعت نيز مانند تمام صنايع دستخوش تحولات عظيمي شده است. به طوري كه امروزه كشتي هاي فوق مدرني ساخته شده كه با بهره گيري از انواع و اقسام امكانات و تجهيزات ماهواره اي، مخابراتي، خدماتي و رفاهي سفرهاي بسيار امن و خاطره انگيزي را براي سرنشينان خود فراهم مي  كنند.
امروزه حتي كشتي هايي وجود دارد كه وقتي براي صيد به آب هاي دور مي روند در هنگام بازگشت به جاي ماهي كنسروهاي ماهي را تحويل مي دهند و يا كشتي هايي كه تخته سنگ هاي نتراشيده و عظيم را از يك بندر تحويل گرفته و در بندر بعدي سنگ هاي تزئيني آماده و تراشيده شده را تحويل مي دهند.
اين مقدمه به دنبال اقامتي چند روزه در قشم، در هفته گذشته نوشته شد. يكي از نكاتي كه توجه هر بيننده اي را به خود جلب مي كرد نبود امكانات حمل و نقل دريايي مناسب براي جابه جايي مسافران، تجار چمداني و غيرچمداني در اين منطقه آزاد تجاري بود.
لنج يكي از وسايل نقليه دريايي است كه به همان سبك و سياق هزاران سال پيش و با تير و تخته و ميخ ساخته مي شود و سهم عمده اي از جابه جايي كالا و تجار چمداني و غيرچمداني را در مناطق آزاد تجاري ايران به عهده دارد. وسايلي كه شايد بتوان گفت تنها تغييرشان نسبت به هزاران سال قبل، حذف بادبان و پارو و جايگزيني موتورهاي ديزل است. تنها وسايل رفاهي كه در داخل اين لنج ها تعبيه شده است چند نيمكت چوبي و كلمن هاي آب است كه معمولا از حداقل نظافت هم بي بهره هستند و معمولا بيش از ظرفيت خود بار و مسافر سوار مي كنند. در حالي از اين وسيله نقليه دريايي در مراكز و نمادهاي تجارت آزاد ايران (به خصوص قشم) براي حمل و نقل كالا و مسافر استفاده مي شود كه اين وسايل ديگر كارآيي لازم را براي انجام وظايف محوله ندارند. اين در شرايطي است كه اگر حداقل امكاناتي فراهم شود از مراكز ساخت اين لنج ها و مجهز كردن خود آنها به امكانات رفاهي مدرن مي توان به عنوان يك جاذبه توريستي استفاده كرد. ساخت هر لنج بسته به ظرفيت آن ۶ تا ۱۴ ماه طول مي كشد و قيمت آن نيز بر همين اساس بين ۴۰ تا ۱۵۰ ميليون تومان متغير است.

لايحه نظام صنفي طي بيست جلسه در كميته سياست هاي تجاري و بازرگاني كميسيون اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت.
علي اكبر جعفري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام خبر فوق به خبرنگار ما گفت: طرح نظام صنفي ابتدا توسط نمايندگان در ۱۷/۹/۸۰ تقديم مجلس شد كه داراي ۸۶ ماده بود، دولت نيز در
۱۲/۵/۸۱ لايحه اي به همين منظور و با ۷۶ ماده تقديم مجلس كرد كه هم اكنون طرح مجلس و لايحه دولت در حال بررسي است.
وي دلايل بازنگري در قانون نظام صنفي را قديمي بودن آن و ضرورت انطباق با شرايط جديد عنوان كرد و گفت: با اصلاحات متعددي كه طي سال هاي گذشته به اين قانون زده شد بعضي اصناف به مرور از شمول آن مستثني شدند، ضمن اين كه با توجه به تشكيل شوراهاي شهر و روستا لازم بود رابطه شوراها و اصناف در قانون مورد توجه قرار گيرد.
جعفري همچنين شفاف نبودن تعاريف موجود در قانون گذشته و توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور را از ديگر دلايل اصلاح قانون نظام صنفي ذكر كرد و گفت: در قانون گذشته براي تخلفات صورت گرفته توسط اصناف مجازاتي پيش بيني نشده بود كه در لايحه جديد اين مجازات ها مشخص شده اند.
علي اكبر جعفري نماينده ساوه افزود: براي بررسي لايحه جامع اصلاح قانون امور صنفي در بيست جلسه كميته فرعي كميسيون اقتصادي، از مسؤولان دولتي، اصناف، بازرگانان، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي دعوت كرديم تا با حضور در اين جلسه نظرات كارشناسي خود را ارائه دهند.
عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به استقبال اين كميسيون از دريافت نظرات كارشناسي بخش هاي غيردولتي گفت: ارائه اين نظرات مي تواند ما را در تهيه قانوني جامع و كامل ياري دهد.
لازم به ذكر است كه شور اول اين لايحه در ۲۹/۳/۸۱ به تصويب مجلس رسيد.

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي در سال ۱۳۷۲ در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و با توجه به برخي ايرادات شوراي نگهبان و بحث هاي مختلف در نهايت در سال ۱۳۷۵ در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. هدف از تأسيس مناطق آزاد در اين قانون خيلي صريح و روشن بيان شده است. اين اهداف عبارتند از تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني و رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي و توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي. همان طور كه ملاحظه مي شود اهداف بسيار مثبت و البته كلي براي تأسيس مناطق آزاد در نظر گرفته شده است و در ميان آنها «حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي» نقش برجسته اي دارد كه در اكثر مناطق آزاد در كشورهاي مختلف نيز مدنظر قرار گرفته است. اما متأسفانه تجربه فعاليت مناطق آزاد نشان مي دهد كه اين مناطق به جاي «حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي»، «حضور فعال در بازار داخلي» دارند. علت به وجود آمدن اين وضعيت اين است كه در حال حاضر مناطق آزاد منابع مالي لازم براي تكميل يا توسعه زيرساخت ها و انجام فعاليت هاي عمراني خود ندارند و فقط به درآمد حاصل از دريافت عوارض ورود كالاهاي خارجي و كالاهاي همراه مسافر اكتفا كرده اند. اتكاي بيش از حد به اين درآمد باعث مي شود كه مناطق آزاد دالان ورود كالاهاي خارجي به كشور بشوند و به جاي اين كه سكوي صادرات كشور باشند سكوي واردات كالاهاي مصرفي خارجي بشوند. طبيعي است چنين كاركردي اگر استمرار بيابد و تشديد شود هم به ضرر مناطق آزاد و هم اقتصاد ملي است. در حال حاضر مطابق قوانين و مقررات، تأسيس بانك هاي ايراني و خارجي در مناطق آزاد با تأييد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران امكان پذير است و براي ساير راه هاي تأمين منابع مالي نيز مشكل جدي قانوني وجود ندارد و مسأله اصلي شناخت مشكل و فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي تأمين منابع مالي آماده سازي، تكميل و توسعه زيرساخت هاي مناطق آزاد است كه بسيار ضروري است. ظاهرا قرار است تا پايان سال «وزارت امور اقتصادي و دارايي» گزارشي از عملكرد و مسائل و مشكلات مناطق آزاد به هيأت وزيران ارائه كند. پيشنهاد مي شود با توجه به نقش مناطق آزاد در اقتصاد كشور به خصوص در شرايط جديد جهاني و ادغام و ارتباط روزافزون بازارهاي منطقه اي و جهاني،  ارزيابي عملكرد و ساماندهي مناطق آزاد با بحث هاي كارشناسي بيشتر و گسترده اي پيگيري شود.