ميزان سرمايه گذاري صنعتي در كشور بيش از ۱۴۰ درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، آخرين آمار ارائه شده توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي درخصوص ميزان سرمايه گذاري صنعتي بر اساس اعلاميه هاي تأسيس، نشان مي دهد سرمايه گذاري در اين بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي ۱۴۳ درصدي را دارا بوده است.
اعلاميه هاي تأسيس، واحدهاي جديد صنعتي و توسعه واحدهاي موجود را شامل مي شود.
گزارش ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن به بانك مركزي نشان مي دهد در سال گذشته بيش از ۱۶ هزار و ۴۲۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان در واحدهاي جديد صنعتي و واحدهاي فعال كنوني سرمايه گذاري صورت گرفته است.
بررسي ها نشان مي دهد بيشترين حجم سرمايه گذاري در اين دوره زماني به توليد مواد شيميايي و محصولات شيميايي اختصاص داشته است. حجم سرمايه گذاري در اين رشته صنعتي ۴ هزار و ۹۱۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان گزارش شده است، كه افزايش قابل توجهي را نسبت به مدت مشابه سال قبل داراست.
بر اساس اين گزارش سرمايه گذاري در بخش صنعت طبق پروانه هاي بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي و توسعه واحدهاي موجود نيز در سال گذشته به يك هزار و ۳۰۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي برابر ۵/۱۰۱ درصد را نشان مي دهد.
افزايش سرمايه گذاري در بخش صنعت شاخص هاي اشتغال در اين بخش را به شدت بهبود داد به طوري  كه ميزان اشتغال بر اساس آمار جوازها و اعلاميه هاي تأسيس صادر شده نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي برابر ۹/۷۹ درصد را نشان مي دهد.
جدول زير ميزان سرمايه گذاري صنعتي برپايه اعلاميه هاي تأسيس واحدهاي جديد صنعتي و پروانه هاي بهره برداري طي ۵ سال اخير را نشان مي دهد.
ارقام به ميليارد ريال 

۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ ۱۳۷۶ ميزان سرمايه گذاري  ۱۶۴۲۸۸ ۶۷۵۷۸ ۲۸۹۸۰ ۲۳۸۱۴ ۲۸۸۷۰ بر اساس اعلاميه هاي تأسيس واحدهاي جديد صنعتي و توسعه واحدهاي موجود ۱۳۰۲۳ ۶۲۹۱ ۱۰۳۳۰ ۶۳۶۹ ۵۸۲۴ بر اساس پروانه هاي بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي و توسعه واحدهاي موجود

بانك مركزي اخيرا بررسي هايي را در خصوص تغيير الگوهاي دريافت ها و پرداخت هاي دلاري به ساير ارزهاي معتبر بين المللي ازجمله يورو به عمل آورده است. معمولا بانك مركزي با خريد و فروش ارز موقعيت ريال را در برابر ارزهاي عمده بين المللي تثبيت مي كند. هرگاه ارزش ارزي نسبت به ريال افزايش يابد يا درحال افزايش باشد، بانك مركزي با ابزارهاي قانوني و اجرايي و منابع مالي كه دراختيار دارد عرضه ارز فوق را در بازار افزايش مي دهد و درنتيجه باعث مي شود كه ارزش آن در بازار كاهش يابد. همچنين در صورتي كه ارزش يك ارز خارجي به طرز محسوسي نسبت به ريال كاهش يابد، بانك مركزي اين امكان و توانايي را دارد كه با خريد ارز فوق ارزش آن را در بازار افزايش دهد و نسبت آن را با ريال تثبيت كند. بانك مركزي همچنين مي تواند تركيب ذخاير ارزي كشور را طوري تعيين كند كه نسبت ارزش ارزهاي معتبر بين المللي با ريال متوازن و تثبيت شده باشد و در صورت لزوم با تغيير در تركيب فوق اين ثبات را حفظ كند. اين وظيفه به خصوص در كشور ما كه عمده واردات آن از كشورهاي اروپايي و با >يورو< انجام مي شود در حالي كه از محل صادرات نفتي >دلار< نصيب كشور مي شود، بسيار حساس است. به هر حال، رابطه دلار و يورو در سطح مناسبات بين المللي كه خارج از اراده و توان ما است تعيين مي شود ولي آنچه به طور مشخص به بانك مركزي مربوط مي شود توانايي پيش بيني ارزش يورو و دلار و نسبت اين دو ارز عمده است كه در اقتصاد ايران تأثير جدي دارند.
بانك مركزي بايد با پيش بيني دقيق نوسانات نرخ يورو و دلار به موقع به تغيير تركيب ذخاير ارزي كشور و همچنين حفظ سبدي ازارزهاي مختلف اقدام كند، از طرفي در انتشار اوراق قرضه ارزي و زمان فروش آنها و يا تبديل آنها به ريال هر چند كه در مواردي قوانين مصوب مجلس از جمله قانون بودجه و اقتضائات اقتصادي امكان مانور و انتخاب گزينه هاي مختلف را محدود مي كند، بايد زمان مناسب براي عرضه و تبديل و تغيير ارزها را در نظر گرفت تا اقتصاد كشور به دليل عدم محاسبه و پيش بيني دقيق وضعيت بازار، با خسارت مواجه نشود.

مالكيت دولت نسبت به ۶۰ درصد از سهام و ساير حقوق و امتيازات بانك صادرات ايران به نسبت مساوي به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد.
به گزارش خبرنگار ما، براساس تصميم  نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره پنج قانون بودجه سال ۸۱ كل كشور، مالكيت دولت نسبت به ۶۰ درصد از سهام و ساير حقوق و امتيازات بانك صادرات ايران به نسبت مساوي به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه اداره شود.
بر اساس اين تصميم، صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميم نامه به آنان واگذار شده است معمول دارند.
قيمت سهام واگذاري توسط كارشناس يا كارشناسان ذي ربط و مرضي الطرفين تعيين خواهد شد.
مهلت تعيين قيمت اين تصميم حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه واگذاري تعيين مي شود.
صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند پس از تعيين قيمت قطعي سهام واگذاري حداكثر ظرف ۱۵ روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به دستگاه هاي ذي ربط اعلام كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و دستگاه هاي ذي ربط موظفند معادل مبالغ قيمت گذاري سهام به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي را كه در اجراي بند (ك) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۱ كل كشور تعيين مي شود، بابت رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي منظور و اقدامات لازم را معمول دارند.