اگر مدت زمان تحويل محصولات فولادي به خريداران بيش از يك ماه طول بكشد، بايد متناسب با سود مشاركتي كه در نظام بانكي ما اعمال مي شود به خريداران تخفيف بدهند.
مديركل دبيرخانه شوراي اقتصاد با بيان اين مطلب افزود: اين يكي از مزيت هاي مصوبه اخير شوراي اقتصاد مبني بر تغيير شيوه قيمت گذاري فولاد است كه در جهت حمايت از مصرف كنندگان تدوين شده است.
دكتر مهدي اخلاقي گفت: زماني كه قيمت فولاد در حالت خفتگي قرار دارد يعني در حداقل ممكن راكد مي ماند، حاشيه سود اين فعاليت اقتصادي به شدت تنزل مي كند و هيچ انگيزه اي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين عرصه به وجود نمي آيد.
وي تصريح كرد: با آزادسازي قيمت فولاد، امكان حضور بخش خصوصي در اين صنعت فراهم مي شود و درنتيجه در درازمدت رقابت بين بخش غيردولتي و دولت موجب كاهش قيمت فولاد مي شود.
اخلاقي افزود: همچنين مقرر شد به استناد ماده ۱۱۵ برنامه توسعه سوم موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي محصولات فولادي وارداتي برداشته شود كه اين امر امكان رقابت توليدات داخلي با بازارهاي خارجي را فراهم مي كند.

تكليف لايحه بودجه تا شنبه آينده در مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص مي شود.
دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اعلام مطلب فوق افزود: بررسي هاي كارشناسي درخصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان آغاز شده است و به نظر مي رسد شنبه هفته آينده تصميم گيري نهايي در اين زمينه به عمل آيد.
داوود دانش جعفري گفت: از جمله مواردي كه مجددا مجلس و شوراي نگهبان نتوانسته اند بر سر آن به توافق دست يابند استقراض خارجي است.
او افزود: سه سال پياپي است كه با استناد به همين موضوع تعيين تكليف درخصوص بودجه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي شود.
دانش جعفري در توضيح اين مطلب افزود: طبق موارد مطرح در قانون اساسي استقراض خارجي در صورتي كه استقلال كشور را تحت تأثير قراردهد ممنوع است.
او گفت: به اين ترتيب، در شرايطي كه استقلال ما به خطر مي افتد طبق قانون اساسي ما حق نداريم از منابع خارجي استقراض كنيم كه البته در بسياري موارد استقراض سبب مي شود استقلال كشور خدشه دار شود.
او افزود:  شوراي نگهبان با همين استدلال با استقراض خارجي مخالفت مي كند.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا اعضاي شوراي نگهبان نيز در مجمع تشخيص مصلحت به استقراض خارجي را‡ي مثبت مي دهند گفت: به هر حال مجلس و دولت نيز استدلالاتي در اين زمينه دارند و معتقدند با توجه به كمبود درآمد و نياز به سرمايه گذاري لازم است استقراض صورت گيرد.
دانش جعفري افزود: در واقع ما بنا به مصلحت كشور مجبوريم كاري خلاف قانون انجام دهيم و براي مصلحت كشور از منابع خارجي قرض بگيريم.
او گفت: حالا سه سال پياپي است كه اين قضيه تكرار مي شود چرا كه به هر حال موارد مطرح در قانون بودجه يك سال اعتبار دارد و براي تكرار آن در سال بعد بايد مجوزهاي لازم دريافت شود.
او در خصوص واگذاري امر راه اندازي تلفن ثابت و همراه به بخش خصوصي گفت: شوراي نگهبان بر اين اعتقاد است كه موارد پيش بيني شده در لايحه بودجه مغاير با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
او افزود: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مواردي را كه بايد در اختيار دولت بماند و مواردي كه بايد واگذار شود را معين كرده است.
او گفت: حالا طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي دولت نمي تواند حاكميت خود را به بخش خصوصي واگذار كند مسلما اگر در جلسات مجمع تشخيص مصلحت دولت بتواند ثابت كند كه واگذاري راه اندازي تلفن ثابت و همراه به بخش خصوصي منافاتي با حاكميت دولت ندارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين امر را‡ي مثبت خواهد داد.

يكي از آسيب هاي نظام بودجه ريزي كشور كه به طورمكرر نيز در مناسبت هاي مختلف از آن صحبت شده است، ماهيت افزايشي بودن آن است. افزايشي بودن بودجه كه بيشتر در بخش هزينه هاي جاري آن مصداق دارد به معناي آن است كه قطع نظر از تناسب ميان اعتبارات جاري هر دستگاه اجرايي با شرح وظايف و تكاليف عملياتي آن دستگاه، سالانه درصدي به اين اعتبارات افزوده مي شود. اگرچه راه حل اساسي رفع اين مشكل، طراحي نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر در بخش هزينه هاي جاري است كه استقرار اين نظام مستلزم مطالعات عميق و دقيقي است و به زمان نياز دارد اما در كوتاه مدت مي توان تا حدي به كنترل آن دست يافت.
طبق قوانين موجود، دستگاه هاي اجرايي مكلفند تا پايان سال مالي (كه اخيرا تا اول ارديبهشت ماه سال بعد تعيين شده است) اعتبارات جاري اختصاص يافته به آنها را هزينه كنند و مديراني كه موفق به هزينه كردن اين اعتبارات نشوند، وظيفه دارند مازاد به وجود آمده را به خزانه بازگردانند. از طرفي طبق عرف معمول، دستگاهي كه مبالغي به عنوان مازاد را به خزانه عودت مي دهد، درسال بعد بودجه كمتري را براي آن درنظر مي گيرند و درواقع به نوعي جريمه مي شود. پرداخت هاي عجولانه و غيرعقلاني كه در پايان سال توسط مديران دستگاه ها صورت مي پذيرد، ازجمله مصاديق اين موضوع است كه تلاش هاي همه جانبه اي براي مصرف بودجه انجام پذيرد و مديران كوشش نمايند كه با مصرف كمتر خداي ناكرده مديريت آنها زير سؤال نرود! واقعيت آن است كه اغلب مديران از شيوه هاي صرفه جويي چند درصدي در بودجه تخصيصي خود اطلاع و آگاهي دارند و قادرند اين صرفه جويي را درعمل نيز به اثبات رسانند ولي به دليل آن كه مي دانند در صورت صرفه جويي بايد مبالغ مازاد را به خزانه برگرداند و مهمتر آن كه در
سال بعد نيز با تخصيص اعتبارات كمتري مواجه مي شوند، احساس غبن مي نمايند و لذا حتي الامكان از صرفه جويي روش هاي بهينه نمودن مصرف اعتبارات اجتناب مي كنند. راه حلي كه در اين رابطه قابل توصيه است را مي توان به دو بخش (نه لزوما دو بخش انتزاعي) تقسيم بندي كرد. اول آن كه قانون به مديران دستگاه ها اجازه دهد درصدي از هزينه هايي كه نمي توانند در يك سال مصرف نمايند، به سال بعد انتقال دهند. بديهي است با اين مجوز مديران دستگاه ها قادر خواهند بود، برنامه ريزي هاي عملياتي خود را در يك افق زماني بلندتر طراحي و اجرا نمايند و درواقع برنامه ريزي به جاي جست وجوي محل هاي خرج نهادينه گردد. دوم آن كه قانون اجازه دهد مديران دستگاه هايي كه قادرند با بهينه كردن مصرف اعتبارات، درصدي از بودجه خود را صرفه جويي كنند، بخشي از اين منابع مازاد را به عنوان پاداش عملكرد كاركنان خود مورد استفاده قرار دهند. موارد مذكور در كشور آمريكا و در سطح دولت هاي محلي و دولت فدرال تجربه شده و نتايج مطلوبي را به بار آورده است.