Hamshahri Newspaper

گفت و گو: زهرا ابراهيمي

مجيد انصاري، نماينده تهران و رئيس كميسيون برنامه و بودجه، هر ساله رياست كميسيون اصلي لوايح بررسي بودجه سالانه را از سوي نمايندگان عضو كميسيون تلفيق به عهده مي گيرد. پيش از ارائه لايحه بودجه درخواست مصاحبه با او را داشتيم، ولي شايد به دليل عدم تمايل او به بحث درخصوص كاستي هاي لايحه بودجه، اين گفت وگو به تعويق افتاد. تا اين كه بودجه به مجلس آمد، بررسي شد و كار آن پايان گرفت و امكان گفت وگو فراهم شد.
به نظر مي رسد چندان به بودجه اميدوار نيست ولي باز هم نمي خواست حرفي از آن به ميان آورد. در اين مصاحبه چيزي از ضعف هاي لايحه بودجه نگفت. پرسش هاي ما از رئيس كميسيون برنامه و بودجه و پاسخ هاي او را بخوانيد:
پيش از ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور اعضاي هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه ديدارهاي متعددي با مسؤولان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داشتند. اين ديدارها با چه هدفي انجام شد و آيا اين اهداف در لايحه بودجه مدنظر قرار گرفت؟
كميسيون تخصصي برنامه و بودجه با اصلي ترين دستگاه مربوطه كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است همواره در تعامل و ارتباط تنگاتنگ است. اين ارتباط در طول سال هم برقرار بوده و فوايدي هم داشته است. ما در طول سال براي پيگيري اجراي احكام برنامه سوم توسعه و بودجه هاي سنواتي جلسه هايي را به صورت دوجانبه بين كميسيون يا هيأت رئيسه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي و گاهي بين دستگاه هاي بزرگ و مهم كشور نظير وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن برگزار مي كنيم تا به وضعيت درآمدها، هزينه ها و به خصوص اجراي طرح ها و پروژه هاي بزرگ بپردازيم. قبل از تقديم لايحه بودجه سال ۸۲ هم چند جلسه ميان هيأت رئيسه كميسيون با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برگزار شد. در جلسه همگرايي مجلس و دولت كه هر دو هفته يك بار با شركت معاون اول رئيس جمهور تشكيل مي شود نيز شركت داشتيم. بحث هاي كلي درخصوص منابع تأمين بودجه، سياست هاي حاكم بر بودجه و مصارف آن به خصوص در رابطه با سرمايه گذاري خارجي مطرح و برخي نتايج جلسات
در لايحه منعكس شد كه ازجمله آنها يافتن مكانيزم جديدي براي توسعه و جلب سرمايه گذاري خارجي در قالب B.O.T بود كه در تبصره ۲۱ لايحه بودجه در يك بند مستقل پيش بيني شده، به اين صورت كه به دولت اجازه داده شد ۱۴ هزار مگاوات برق و ۳۰۰ هزار بشكه نفت در روزبه پالايشگاه هايي كه با اين روش احداث مي شوند ارائه كند.

همچنين براي احداث ۴۶۰۰ كيلومتر راه آهن و ۱۳۰۰ كيلومتر آزاد راه و توسعه بنادر كشور بتواند از مكانيزم جلب سرمايه خارجي با عنوان B.O.T يعني ساخت، بهره برداري و انتقال استفاده كند.
مزيت اين نوع استفاده از سرمايه خارجي اين است كه تعهد خاصي را براي دولت درجهت تضمين اصل و سود سرمايه ايجاد نمي كند و تنها تعهدي كه دولت بايد بسپارد خريد خدمات توليدي ناشي از اين نوع سرمايه گذاري هاست. يعني ما به يك سرمايه گذار خارجي اجازه مي دهيم نيروگاه هايي را با پول خود ايجاد كرده و پس از تكميل آن به بهره برداري برساند تا زماني كه اصل و سود سرمايه مستهلك شده و نيروگاه به مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران درآيد. اين روش علاوه بر اين كه موجب جذب سرمايه خارجي مي شود زمينه انتقال تكنولوژي و مديريت را به كشور فراهم مي كند چون «مديريت بهره برداري» يكي از مشكلات كشور بوده كه مباحث پايين بودن سطح بهره وري ناشي از آن است.
در آن زمان گفته مي شد كه دليل اصلي اين ديدارها، نگراني مجلس از منابع درآمدي دولت و پيش بيني كسري بودجه شديد در سال ۸۲ است.
اين نگراني هم وجود داشت. در قانون سرمايه گذاري خارجي مجوزهاي خوبي به دولت داده شده كه استفاده از آنها منوط به پيش بيني ميزان سرمايه گذاري و يا حداقل پيش بيني طرح ها، در بودجه هاي سنواتي است ضمن آن كه شركت هاي خارجي ابهاماتي در مورد B.O.T داشتند و تضمين هايي مي خواستند كه به صورت شفاف در قانون سرمايه گذاري خارجي پيش بيني نشده بود. مهمترين آن نيز تضمين خريد خدمات توليدي بود. براساس اين تضمين، دولت تعهد مي كند كه برق مصرفي مورد درخواست را تأمين كند، در غير اين صورت بايد خسارت بدهد. يا اگر پروژه تأسيس پالايشگاه باشد، بايد سوخت آن را به نرخ روز تحويل دهد.
ما در اين ديدارها تلاش كرديم تا مسائل مربوط به سرمايه گذاري خارجي را در لايحه بودجه سال ۸۲ شفاف و مشكلات بودجه طرح هاي عمراني را تاحدودي حل كنيم تا به اين ترتيب بخشي از منابع درآمدي مشخص شود.
گفته مي شود اگر نظام بودجه ريزي كشور تغيير نكند ظرف دو يا سه سال آينده تنظيم لايحه بودجه با بن بست مواجه خواهد شد. رابطه نظام بودجه ريزي با واقعيات اقتصادي جامعه چيست؟
اين سخني است كه هنگام رسيدگي به لايحه بودجه سال ۸۲ و روزي كه رئيس مجلس به كميسيون تلفيق آمد مطرح كردم. توضيح مطلب اين است كه منابع تأمين بودجه عمومي كشور محدود هستند. منابع اصلي ما از فروش نفت، دريافت ماليات و ساير درآمدها و بخشي هم از سرمايه گذاري خارجي كه نوعي استقراض است، تأمين مي شود.
طبيعي است كه اين منابع محدوديت هاي خاص خود را دارند. لذا اگر ما در مديريت مصارف به خصوص در بودجه جاري دولت تجديدنظر نكنيم و رشد فزاينده بودجه جاري و هزينه هاي عمومي را كنترل نكنيم، از يك سو موازنه بودجه بر هم خورده و از سوي ديگر با افزايش تقاضاي مصرف و ايجاد موازنه منفي به بن بست مي رسيم.
مطلب ديگر موضوع بهره وري است. نظام فعلي تخصيص منابع، عمدتا بر پايه «وقت مزدي» در دستگاه ها استوار است. يعني ما در قبال وقتي كه كاركنان دولت در ادارات صرف مي كنند به آنها پول پرداخت مي كنيم و كنترل ها عموما معطوف به حضور كارمندان بوده و دستمزدها كمتر در قبال خدمات پرداخت مي شوند. درحالي كه ما بايد مكانيزم تخصيص منابع را از توليد خدمت توسط دولت در جاهايي كه الزاما تصدي گري دولت را نمي طلبد به خريد خدمت توسط دولت تبديل كنيم، تا زمينه كوچك كردن آن و مشاركت بخش خصوصي بيشتر فراهم شود و بستر اشتغال زايي توسعه يابد.

ما به طور مستمر و منظم سالانه حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد به بودجه جاري كشور اضافه مي كنيم( امسال ۱۴ درصد بوده است) ولي هرگز درآمدهاي ما به اين ميزان رشد نمي كند. طبيعي است كه اين روند ما را به بن بست مي رساند. لذا فكر مي كنم نظام بودجه نويسي بايد به گونه اي تغيير كند كه براي هر خدمتي تعريف و استاندارد مشخص شود و هزينه انجام آن خدمت نيز محاسبه شود. براساس استانداردهاي قابل قبول در لايحه بودجه اعتباراتي براي آن امر اختصاص يابد و نحوه پرداخت و نظارت در حين اجرا به گونه اي باشد كه از انجام كار اطمينان حاصل شود.
اين اقدام علاوه بر اصلاح روند بودجه نويسي كشور موجب اصلاح نظام اداري هم مي شود و دستگاه هاي دولتي ناگزيرند خدمات تعيين شده اي را در قبال بودجه هاي دريافتي به مردم و كشور ارائه دهند. بالطبع نظامات مديريتي و اجرايي، خود را بايد به گونه اي اصلاح كنند كه انجام خدمات مورد انتظار تضمين شود تا مردم از سرگرداني كنوني و رفت وآمد بين ادارات دولتي نجات پيدا كنند.
البته وقتي صحبت از اصلاح ساختار بودجه مي كنيم صرفا قوه مجريه مدنظر نيست، بلكه قوه قضاييه، نيروهاي مسلح، قوه مقننه و همه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند شامل اين تحول مي شوند. به عنوان نمونه مشخص مي شود كه مثلا آيا قوه قضاييه به ميزان برخورداري از بودجه عمومي، خدمات شايسته به لحاظ كمي و كيفي ارائه مي دهد يا نه؟ امروزه در كشورهاي داراي نظام بودجه نويسي پيشرفته، بسياري از امور حاكميتي كه وظيفه دولت است با كنترل و نظارت دولت توسط بخش هاي غيردولتي انجام مي شود. درنتيجه عائله دولت و حقوق بگيران به حداقل ممكن و كارآيي و خدمات ارائه شده به حداكثر ممكن مي رسد.
نكته ديگر، اصلاح بودجه شركت هاي دولتي و بانك هاست. در حال حاضر اولا بودجه شركت ها به طورجدي و با دقت در مجلس و دولت بررسي نمي شود. ثانيا چون شركت ها دولتي هستند، اصل اوليه مديريت در اين بنگاه هاي اقتصادي يعني اصل سودآوري موردتوجه نيست و بسياري از اين شركت ها علي رغم سرمايه گذاري بسيار سنگين و هزينه هاي بالاي آنها، يا زيان ده هستند و يا داراي سود غيرقابل قبول مي باشند. هزينه هاي آنها هم به طور مهارگسيخته و فزاينده رو به افزايش است و در امور غيرضروري هزينه مي شود.
دراين زمينه مي توان به لوكس گرايي در ساختمان سازي و هزينه هاي سرباري، مسافرت هاي خارجي غيرضروري و ايجاد مراكز رفاهي و تفريحي براي مديران اشاره كرد.
اصلاح ساختار بودجه موضوعي بسيار گسترده است و محدود به عناوين ذكر شده نمي شود. حتي در شكل تصويب طرح هاي عمراني و نحوه انجام آن نيز بايد اقدامات اساسي صورت گيرد. در پاره اي موارد، متأسفانه تصويب طرح ها و پروژه ها بدون درنظر گرفتن ضرورت ها و اولويت ها و براساس ارتباطات، چانه زني هاي مقامات محلي، استاني و يا تمايل كارشناسان و بعضا با اعمال فشار و نفوذ نمايندگان به تصويب مي رسد. از باب نمونه مي توان به ايجاد بيش از ۷۰ فرودگاه بعد از انقلاب اشاره كرد كه با هزينه ميانگين ۵ ميليارد تومان براي ايجاد هر فرودگاه و ۵۰۰ ميليون تومان هزينه جاري در سال صورت گرفته است. در حالي كه برخي فرودگاه ها در طول سال حتي يك پرواز نيز نداشته و يا در هفته يك پرواز كوچك انجام داده اند. درحالي كه در همان شهر يا استان به علت نامناسب بودن راه هاي بين استاني يا روستايي، سالانه تلفات سنگين مالي و جاني به مردم وارد مي شود.
يكي از مشكلات لايحه بودجه سال ۸۲، احتمال عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و افزايش بدهي هاي خارجي بود. اين نگراني ها تا چه حد جدي هستند؟
منابع عمده درآمدي ما نفت و ماليات ها هستند، درحالي كه نفت سرمايه ملي است و نه درآمد. بايد به جايي برسيم كه از اين سرمايه ملي استفاده بهتري كنيم. در مورد ماليات ها گرچه سهم ماليات ها به نقطه مطلوب نرسيده اما خوشبختانه قانون ماليات ها تصويب شد ولي هنوز تا رسيدن به نقطه مناسب در تعادل و دريافت ماليات از صاحبان اصلي درآمد، فاصله زيادي داريم.
در مورد بدهي هاي خارجي، هنوز ميزان آن كمتر از سقف برنامه سوم است. طبق برنامه سوم، خالص بدهي هاي سالانه ما بايد از ۲۵ ميليارد دلار تجاوز نكند. درحال حاضر كه سال چهارم برنامه آغاز شده است و بدهي ما كمتر از اين مقدار است برخي تعهدات خارجي در قالب بيع متقابل يا فاينانس و B.O.T هيچ گونه جاي نگراني ندارند، از اين جهت كه بازپرداخت آن از خود طرح ها تأمين مي شود، مثلا در سرمايه گذاري پارس جنوبي، منبع بازپرداخت آن كاملا مطمئن و درآمد بالفعل و بالقوه آن نيز در اقتصاد ملي ما بسيار بالا و تضمين شده است، ضمن اين كه يك مخزن مشترك در حال بهره برداري يك طرفه از سوي همسايگان، به نفع كشورمان مورد بهره برداري قرارگرفت. من نسبت به بدهي هاي خارجي كشور نگراني ندارم زيرا براي كشوري به بزرگي ايران، اين ميزان بدهي كاملا طبيعي است.
شاهد بوديم كه براي نخستين بار بين مسؤولان دولتي از جمله وزير اقتصاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اتفاق نظري راجع به لايحه بودجه وجود نداشت، به طوري كه دكتر عارف معاون اول رئيس جمهور ناچار شد رسما از مسؤولان مخالف بخواهد در مورد لايحه بودجه سكوت كنند. به نظر شما ريشه هاي اين اختلاف نظرها چه بود؟
ستاد اقتصادي و كل هيأت دولت درمورد لايحه بودجه اتفاق نظر داشتند. البته در پاره اي از سياست ها بين بانك مركزي و وزير اقتصاد اختلاف نظرهايي بوده و هست كه در حال پيگيري و رفع است. ولي به هر حال، دستگاه هاي اجرايي با نگاه بخشي خود ممكن است مخالف حكم يا رديفي از بودجه باشند. اما سازمان مديريت و برنامه ريزي كه مسؤوليت تنظيم نهايي بودجه را برعهده دارد طبيعي است كه با نظرات بخشي دستگاه ها كه با ساخت بودجه مغايرت دارد مخالفت كند.
درمورد بخشنامه دكتر عارف، موضوع كاملا به صورت اشتباه در مطبوعات منعكس شد. درسال هاي گذشته به علت بي توجهي به آيين نامه داخلي مجلس، در روند رسيدگي به لايحه بودجه در كميسيون ها و صحن علني اختلالاتي ايجاد مي شد. وزيران، معاونان پارلماني و كارشناسان دستگاه هاي تخصصي براي جذب بودجه بيشتر به بخش خود در مجلس حاضر و عليه لايحه دولت اقداماتي انجام مي دادند كه باعث به خطر افتادن توازن و جامعيت لايحه بودجه مي شد.
امسال هيأت رئيسه كميسيون تلفيق تصميم جدي گرفت كه طبق ماده ۲۳۴ آيين نامه داخلي، صرفا در بحث هاي خود از نمايندگان رسمي دولت كه از سازمان مديريت و برنامه ريزي و دستگاه هاي ستادي اقتصادي هستند به كميسيون دعوت كند. علت عدم دعوت از دستگاه هاي تخصصي ديگر اين بود كه آنها در كميسيون هاي مجلس نظرات خود را ارائه داده و ما صرفا مي بايست مصوبات كميسيون ها را مورد بررسي قرار مي داديم. طبق تصريح آيين نامه داخلي مجلس، در داخل جلسه علني، وزير يا معاون پارلماني مربوطه حق شركت دارند و ساير مسؤولان اجرايي نمي توانند حضور يابند. بخشنامه دكتر عارف نيز در اجراي همين ماده آيين نامه و به معناي سكوت دستگاه هاي ديگر نبود، ضمن اين كه طبيعي است كه اعضاي دولت بايد از بودجه دفاع كنند.
بودجه دستگاه هايي كه زير نظر مجلس نيستند، نظير كميته امداد امام خميني، صداوسيما، سازمان هاي فرهنگي و تبليغاتي به چه ميزاني است؟ بودجه مجلس به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام چطور؟
ما به دستگاه هاي امدادي و تأمين اجتماعي بودجه هايي تخصيص مي دهيم كه براي كمك به بيمه شده ها و افراد تحت پوشش مورد استفاده قرار گيرد. بودجه كميته امداد بيش از ۴۴۰۰ ميليارد ريال است. البته طبق اساسنامه اوليه، كميته امداد قرار بود به صورت N.G.O و مؤسسه خيريه اداره شود كه مجاز به استفاده از بودجه نيز باشد. اما به تدريج وظايفي از سوي دولت و مجلس به آن محول شد كه طبيعي بود بودجه اين وظايف نيز در اختيار كميته امداد قرار گيرد. سال ۷۶ بودجه كميته امداد ۷۰ ميليارد تومان بود كه تا به امروز به ۴۴۰ ميليارد تومان افزايش يافته ولي بايد اذعان كرد كه مستمري كميته امداد يا بهزيستي به افراد تحت پوشش، جوابگوي حداقل نيازهاي آنان نيست.
ما بايد به جاي توسعه اقدامات مستقيم امدادي به تقويت بنيه مالي و درآمدي اقشار كم درآمد بپردازيم به گونه اي كه اين خانواده ها روي پاي خود بايستند و از رهگذر تقويت بنيه مالي و توليدي و درآمدزايي، افراد تحت پوشش را كاهش دهند. البته هم بهزيستي و هم كميته امداد در سياست هاي خود موضوع اشتغال و خوداتكايي را دنبال كرده و توفيقاتي هم داشته اند.
ارقام بودجه صداوسيما و ساير دستگاه ها و سازمان هاي تبليغاتي را به خاطر ندارم. بودجه مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز شفاف و مشخص است و به هيچ كدام بودجه محرمانه و غيرمنظورشده اي تعلق نمي گيرد. تا آنجا كه به خاطر دارم بودجه مجلس در سال ۸۲، ۳۲ ميليارد تومان است و بودجه شوراي نگهبان در دو بخش هزينه هاي جاري كمتر از ۲۰ ميليارد ريال و بودجه نظارت بر انتخابات حدود ۲۰ ميليارد ريال است كه مجموعا ۴ ميليارد تومان مي شود.
بعضي نمايندگان معتقدند كليه دستگاه هايي كه در اختيار جناح منتقد دولت قرار دارند از حداكثر اختيارات قانوني خود استفاده مي كنند. اما مجلس از اهرم هاي خود هيچ استفاده اي نمي كند. ازجمله اين اهرم ها لايحه بودجه است كه نه تنها هيچ استفاده اي از آن نمي شود بلكه هرساله بيشترين افزايش بودجه نصيب دستگاه هايي مي شود كه بيشترين تقابل را با مجلس دارند، نظر شما در اين مورد چيست؟
متأسفانه برخي دستگاه ها نسبت به مجلس و دولت و جريان اصلاحات كم لطفي هايي دارند و همواره هاله اي از سوءظن ميان مجلس و برخي از اين دستگاه ها از جمله شوراي نگهبان، قوه قضاييه و صداوسيما به چشم مي خورد.
همين سوءظن موجب بروز رفتار غيرقابل قبول در تعامل با يكديگر از سوي طرفين مي شود. اما اين كه مصوبات اصلاحي مجلس رد شده اند، اين گونه نبوده است. اين مصوبات نظير سرمايه گذاري خارجي، ماليات هاي مستقيم از سوي شوراي نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تأييد قرار گرفته اند.اما در مورد طرح ها و لوايح سياسي تا حدي اين موضوع متأسفانه وجود دارد ولي من اصلاحات را منحصر به عرصه سياسي نمي دانم اگرچه دراين عرصه هم اصلاحات بايد نهادينه شود و ما به راه هاي تعامل بر مبناي تفاهم دست يابيم ولي در ساير عرصه ها، اصلاحات مجلس با همراهي نسبي اين نهادها مواجه بوده است.
درعين حال مقابله به مثل، رفتاري كاملا غيرقانوني و غيردموكراتيك است. ما بودجه را به شخص نمي دهيم. بودجه امانتي از مردم در دست مجلس است كه بايد در جهت منافع و دستگاه هاي در خدمت آنان استفاده شود. اگر قرار باشد با بودجه به شكل ملك شخصي برخورد شود خلاف شرع، عقل و درايت است. بايد بودجه به دور از حب و بغض ها و صرفا در جهت مصالح مردم و ارائه خدمات به آنها تخصيص داده شود و تاكنون سعي مجلس نيز بر همين بوده است و اگر گاهي چالش هايي ميان مجلس، صداوسيما و كميته امداد به وجود آمده، ناشي از نگاه سياسي به بودجه نبوده بلكه اختلاف نظرهاي كارشناسي در ميزان و نحوه هزينه بودجه است. نمونه آن بررسي بودجه صداوسيما در سال ۸۰ است كه ما معتقد بوديم درآمد اين دستگاه از آگهي هاي بازرگاني بيش از ۱۸ ميليارد تومان كه در لايحه دولت پيش بيني شده بود است و حتي تا ۴۰ ميليارد تومان مي دانستيم اما شوراي نگهبان ايراد گرفت و لايحه به مجمع رفت و نظر شورا در مورد همان ۱۸ ميليارد تومان تصويب شد اما در عمل صداوسيما سال گذشته ۴۰ ميليارد تومان را پذيرفت و امسال هم باتوجه به نظر هيأت تحقيق و تفحص از صداوسيما كه درآمد آگهي ها را بيش از ۴۰ ميليارد تومان مي دانست ما به همان رقم پيش بيني شده در لايحه دولت اكتفا كرديم(۷۰ ميليارد تومان).
درمورد كميته امداد نيز حكم كرده بوديم كه بودجه هاي مربوط به خوداشتغالي افراد تحت پوشش به صورت وجوه «اداره شده» باشد. به اين صورت كه پول در اختيار بانك ها قرار مي گيرد و افراد با معرفي كميته امداد پول خود را از بانك مي گيرند. مزيت اين شيوه اولا حساب و كتاب دار شدن نحوه هزينه اين پول بود و ثانيا بانك ها ناچار مي شدند دو برابر همين پول را به صورت وام در اختيار افراد تحت پوشش كميته امداد قرار دهند. ولي شوراي نگهبان در هيچ جاي لايحه بودجه به وجوه اداره شده ايراد نگرفت جز در مورد كميته امداد، با اين استدلال كه كميته زير نظر رهبري است و شما نمي توانيد درمورد بودجه آن تعيين تكليف كنيد. در حالي كه اين مصوبه به نفع مستمري بگيران كميته امداد بود. كميته امداد اين پول را به صندوق خوداشتغالي خود مي ريزد كه قانوني نيست و اساسنامه آن به تصويب مجلس نرسيده و از سوي دستگاه هاي قانوني (شوراي پول و اعتبار و يا شوراي اقتصاد) هم مجوز ندارد.
ما به كميته امداد پيشنهاد كرده ايم كه مجوز قانوني بگيرند تا ما پول را به آن صندوق بدهيم، ضمن اين كه طبق اصل ۵ قانون اساسي سه قوه كشور زير نظر رهبري هستند و هيچ تفاوتي بين كميته امداد و ساير دستگاه ها نيست و اگر مجلس صلاح انديشي مي كند، كميته امداد هم مانند ساير دستگاه ها بايد اطاعت كند تا دولت در دولت به وجود نيايد.
مورد ديگر هم درمورد دانشجويان تحت پوشش كميته امداد است. ما به اين كميته براي دانشجويان تحت پوشش كه در دانشگاه هاي غيردولتي تحصيل مي كنند بابت شهريه آنها بودجه مي دهيم. الان نزديك دوسال است به عنوان رئيس كميسيون برنامه و بودجه درخواست كرده ام كه كميته امداد آمار دانشجويان استفاده كننده از اين بودجه را به تفكيك استان ها و شهرستان ها به مجلس بدهد كه نمي دهد. از دانشگاه آزاد آمار خواستيم آنها گفتند نداريم. چطور مي شود به عنوان كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات كه وظيفه نظارت بر نحوه خرج بودجه را داريم و ملزم هستيم به دستگاه ها پول بدهيم، حق داشتن آمار استفاده كنندگان از اين پول را نداريم؟!
اين نوع نگاه به دستگاه هاي تحت نظر رهبري و اين نوع استدلال به مصلحت نيست و به نفع نهاد مقدس رهبري هم نيست. در شرايطي كه به انضباط مالي و نظم در بودجه كل كشور تأكيد مي شود چطور مي توانيم اين نهادها را تنها به دليل زير نظر رهبري بودن از حكم كلي بودجه مستثني كنيم؟ البته همكاري شوراي نگهبان در بررسي لايحه بودجه و لوايح مشابه كه جنبه راهگشايي اقتصادي و مالي داشته قابل قبول و در بودجه امسال مطلوب بوده است.