سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۱
سال يازدهم - شماره۳۰۰۳
گزارش
Front Page

پارك فناوري پرديس
مقدمــه: پارك فن آوري پرديس در ارديبهشت ماه ۱۳۸۰ توسط دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري تأسيس گرديد. اين پارك در ۲۰ كيلومتري شمال شرق تهران در جاده تهران - آبعلي و در محدوده شهر جديد پرديس قرار داشته و مساحت كنوني آن ۲۰ هكتار مي باشد. سياست گذاري پارك به عهده هيات امنايي متشكل از دفتر همكاريهاي فناوري و دانشگاه صنعتي شريف است. مديريت پارك وظيفه دارد سياستهاي مصوب هيات امناء را به اجرا گذارد. پارك فناوري پرديس از هرگونه همكاري بين المللي و سرمايه گذاري خارجي در پارك درخصوص فناوريهاي پيشرفته و خدمات مورد نياز پارك استقبال مي كند.
000270.jpg

الف- رسالتهاي پارك:
پارك فناوري پرديس مأموريت دارد با تشويق و حمايت مراكز تكنولوژيكي، آنها را در توسعه فناوري و رقابت مؤثر در بازار جهاني حمايت كند. اهداف پارك بصورت كامل در منشور پارك تدوين شده است كه خلاصه آن در هفت بند ذيل بيان مي گردد:
* تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه
* كمك به ايجاد و حمايت از مؤسسات و شركت هاي تحقيقاتي و مهندسي نوپا متكي بر نوآوري
* افزايش قدرت رقابت و رشد صنايع متكي بردانش
* كمك به جذب سرمايه گذاري خارجي و تسريع روند انتقال فناوري
* ايجاد محيطي جهت شناسايي و ارائه توانمندي هاي تكنولوژيكي كشور (فن بازار)
ب- بخش هاي طرح جامع پارك:
- بخش تحقيق و توسعه شركت هاي خصوصي (منطقه شركت ها)
- فضاهاي باز و عمومي
- مجتمع مركزي پارك
- ستاد مديريتي پارك و بخش فن بازار
(Techno Market)
- انكوباتور (مركز رشد)
- مراكز كارگزاري، اطلاع رساني، آزمايشگاه، سالن نمايشگاه و كنفرانس و...
- مراكز خدمات عمومي و شهري
ج- خدمات عمده اي كه پارك ارائه مي كند:
- خدمات اطلاع رساني و اينترنت
- خدمات بازاريابي و مديريتي
- خدمات اسكان
- خدمات آموزشي
- خدمات بانكي، مالي و بيمه اي
- خدمات عمومي و شهري
- خدمات نمايشگاهي و برگزاري سمينار
- خدمات مشاوره اي
- خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي
د- گروه بندي فعاليتهاي تكنولوژيكي پارك:
- بخش الكترونيك و انفورماتيك
- بخش مكانيك و اتوماسيون
- بخش شيمي و بيوتكنولوژي
مشخصات تفصيلي پارك فناوري پرديس
مطالعات مكانيابي پارك:
مطالعات مكانيابي ايجاد پارك فناوري پرديس از آذرماه سال ۱۳۷۹ شروع شد و در نهايت در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۰ منجر به انتخاب نقطه اي در محدوده شهر جديد پرديس جهت احداث پارك شد. معيارهاي اصلي اين مكانيابي شامل: وجود ساختار علمي و فني مناسب، وجود زير ساخت صنعتي و اقتصادي مناسب، وجود زيرساختهاي شهري مناسب از قبيل شبكه هاي حمل و نقل (فرودگاه، راه آهن، اتوبان و …) شبكه هاي مخابراتي، برق، آب، فاضلاب و …، وجود منابع لازم براي تأمين نيروي كار متخصص و پشتيباني كننده، نزديكي به بازارهاي منطقه اي، ملي و بين المللي، وجود اقليم مناسب (آب، هوا، محيط زيست و …) و وجود زميني با قيمت و شرايط مناسب است.
پس از بررسي چندين نقطه در تهران و اطراف آن از قبيل شهر جديد پرند، شهر جديد هشتگرد و شهر جديد پرديس، در نهايت زميني در مجاورت سايت ماهواره به عنوان مكان ايجاد پارك انتخاب گرديد. اين مكان به لحاظ همجواري با محيط شهري پرديس و امكان استفاده از خدمات شهري و مسكوني اين شهر، همجواري با سايت ماهواره به عنوان يك مركز تحقيقاتي و ارتباطي، هم جواري با يك مركز دانشگاهي در حال ساخت، هم جواري با منطقه صنعتي خرمدشت و نزديكي به شهر صنعتي فيروزكوه و فاصله مناسب با تهران، همچنين شرايط مناسب زمين به لحاظ توپوگرافي، قيمت و اقليم، داراي مزيت هاي مناسبي جهت ايجاد پارك، مدنظر قرار گرفت. از طرف ديگر وجود يك اتوبان در حال ساخت سريع السير كه مي تواند ارتباط با تهران به عنوان يك مركز مهم علمي، صنعتي و تجاري كه داراي نيروي انساني متخصص و پشتيباني كننده زيادي است مي تواند بر مزيت هاي پارك بيفزايد.
مصوبات مربوطه:
طبق بخشنامه شماره ۶۲۴۱/ت۱۲۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۰ هيات وزيران و مصوبه شوراي عالي شهرسازي، شهر جديد پرديس مي بايست ۸۰۰ هكتار از اراضي خود را به كاربري هاي تحقيقاتي و آموزشي اختصاص دهدكه زمين مورد نظر جهت احداث پارك در اين منطقه قرار دارد. همچنين به لحاظ تأمين امكانات زيربنايي و ديگر مجوزهاي منطقه اي، شهر جديد پرديس بر طبق قوانين، مجوزهاي لازم را صادر نموده و تعهدات لازم را طي قرارداد في مابين اين دفتر و شركت عمران شهر جديد پرديس اعلام نموده است.
- متراژ زمين و فضاهاي طراحي شده (در طرح جامع پارك):
متراژ زمين پارك شامل ۲۰ هكتار مي باشد. هم اكنون طراحي پارك به اتمام رسيده و پروژه طراحي شهري جهت دستيابي به استانداردهاي بالاتر شهري در حال اتمام است. همچنين بزودي عمليات آماده سازي پارك شروع خواهد شد. اجزاي فيزيكي پارك شامل بخشها زير مي باشد:
- منطقه شركتها: اين بخش كه فضايي در حدود ۱۴ هكتار را شامل مي شود به دفاتر تحقيق و توسعه شركتها اختصاص دارد. بر اساس برنامه ريزي انجام شده اين منطقه به پنج گروه: الكترونيك و انفورماتيك، مكانيك و اتوماسيون، مواد جديد، شيمي و دارويي و بيوتكنولوژي تقسيم بندي شده است. شركتهاي متقاضي حضور در پارك پس از تصويب و موافقت مديريت پارك مي توانند بسته به موضوع فعاليت خود در يكي از پنج بخش فوق الذكر زمين خريداري كرده و در آن مستقر شوند. مالكيت شركتها بر زمين بصورت مشروط بوده كه شروط اصلي استمرار مالكيت آنها شامل: عدم تغيير كاربري زمين، اتمام عمليات ساختماني در زمان مقرر و فعاليت در آن و تبعيت از آيين نامه هاي داخلي پارك مي باشد.
- ساختمان مديريتي پارك و خدمات تخصصي: اين بخش شامل مجموعه اداري و مديريتي پارك بوده و مراكز خدمات تخصصي ذيل را شامل مي شود: مركز اينترنت و اطلاع رساني، سالن كنفرانس، سالن نمايشگاه، كلاسهاي آموزشي و اتاق جلسات، بنگاههاي كارگزاري، بنگاههاي مشاوره اي و خدماتي. زيربناي در نظر گرفته شده براي اين بخش در حدود ۵۵۰۰ متر مربع است.
- ساختمان خدمات عمومي و شهري: اين ساختمان شامل خدمات عمومي و شهري شامل ميهمانسرا، رستوران، فروشگاههاي مواد غذايي، آژانس حمل و نقل، كپي، تكثير و صحافي، امكانات ورزشي و تفريحي، مركز بهداشتي، فروشگاهها و مراكز كارگزار خدمات عمومي، مسجد و درصورت نياز مهد كودك و … مي باشد. زيربناي در نظر گرفته شده جهت اين بخش حدود ۴۰۰۰ متر مربع مي باشد.
- ساختمان مركز رشد و ساختمان چند مستاجره: اين ساختمانها جهت شركت نوپا و شركتهايي كه توان ساختمان سازي ندارند در نظر گرفته شده است. زيربناي در نظر گرفته شده جهت اين بخش ۸۰۰۰ متر مربع مي باشد.
- مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاههاي مشترك: در اين بخش آزمايشگاهها، كارگاههاي نمونه سازي و دستگاههايي كه مورد نياز بخش قابل توجهي از شركتها مي باشد ايجاد خواهد شد. تعداد و اندازه آزمايشگاهها و كارگاهها در حال برنامه ريزي است و تا يك هكتار زمين جهت اين بخش در نظر گرفته شده است.
- ساختمانهاي استيجاري مستقل: نظر به اهميت ارتباط با شركتهاي داراي فناوري نوين در جهان و همراهي با آنان در توسعه فناوري و اتصال به بازارهاي جهاني براي شركتهاي ايراني، در اين بخش كه جزئي از منطقه شركتها مي باشد، پيش بيني ساخت تعدادي ساختمان مستقل جهت استقرار شعب شركتهاي خارجي در نظر گرفته شده است.
- فضاهاي باز و عمومي: اين فضاها شامل خيابانها، معابر و ميادين و فضاهاي سبز است و محيطي در حدود ۴ هكتار را شامل مي شود.
- وابستگي سازماني و نوع فعاليت شركتهاي گزينش شده:
پس از اعلام فراخوان اول و فراخوان دوم پارك كه بصورت خاص از طريق انجمنهاي صنفي و تخصصي صنايع و اعلام به شركتهاي صاحب فناوري صورت گرفت، حدود ۵۰ درخواست دريافت شد كه پس از مصاحبه و بررسي نوع فعاليت شركتها و توان اقتصادي و تكنولوژيكي آنها با حضور ۴۳ شركت جهت حضور در پارك موافقت گرديد. پس از سپري شدن مراحل نهايي عقد قرارداد، تاكنون با ۳۲ شركت قرارداد واگذاري زمين منعقد شده است. به جز جهاد دانشگاهي علم و صنعت، تمامي شركتها ماهيت خصوصي دارند. اسامي اين شركت و زمينه فعاليت آنها در سايت پارك ذكر شده است.
ميزان استفاده از منابع دولتي و غيردولتي، برنامه هاي آتي و نيازهاي مورد پيش بيني:
000275.jpg

پس از مطالعه و بررسي گزارش هاي موجود درخصوص اهداف و نوع عملكرد و برنامه ريزي پروژه هاي مشابه در داخل كشور همچنين بررسي تعدادي از پاركهاي فناوري كشورهاي ديگر موانع و مشكلات موجود در كشور توسط تيم كارشناسي اين دفتر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اجراي اين پروژه سعي شده است كه تا حد امكان برنامه ريزي اجراي كار به نحوي باشد كه سهم اعظم سرمايه گذاري ها از طرف بخش خصوصي تأمين شود و از طرف ديگر با مالكيت زمين توسط شركتها، موانع كار و استفاده از وام ها و اعتبارات دولتي نيز براي بخش خصوصي كاسته شود. لذا هزينه هاي اصلي شامل هزينه خريد زمين و عمليات آماده سازي پارك از شركتها اخذ شده است و با توجه به تعهد شهر جديد پرديس در تأمين تأسيسات زيربنايي تا ورودي پارك، در اين زمينه نيز انشا ا... مشكلي نخواهد بود.
بخش مهمي كه از سرمايه گذاري بخش خصوصي مستثني است و لازم است دولت در اين زمينه پشتيباني و حمايت لازم را انجام دهد شامل موارد ذيل است:
۱- تأمين اعتبار ساخت فضاها و ساختمانهاي مديريتي، انكوباتورها، ساختمانهاي چند مستاجره و خدمات عمومي و تخصصي پارك
۲-كمك به جذب مراكز آزمايشگاهي و تحقيقاتي كشور و تأمين اعتبار ساخت آزمايشگاههاي مشترك مورد نياز
۳-تأمين اعتبار ساخت ساختمانهاي استيجاري مستقل در پارك
۴- تأمين اعتبار توسعه پارك. لازم به ذكر است هم اكنون امكان توسعه پارك تا ۵۰ هكتار فراهم است
گروه فناوري الكترونيك و انفورماتيك : ۲۵ شركت
گروه فناوري مكانيك و اتوماسيون: ۱۷ شركت
گروه فناوري شيمي و بيوتكنولوژي: ۴ شركت
طرح ايجاد فن بازار بين المللي
جمهوري اسلامي ايران
در پارك فناوري پرديس
International Techno-Market of Islamic Republic of Iran
يكي از شيوه هاي مبتكرانه مدرن براي تسهيل و ارتقاي فعاليتهاي انتقال تكنولوژي، به ويژه تكنولوژيهاي سطح بالا، راه اندازي »فن بازار« (techno-market) است كه اخيرا در كره جنوبي ابداع شده و نتايج ارزنده اي به همراه داشته است. برخلاف نمايشگاههاي بين المللي كه محل نمايش »محصولات« ساخته شده مي باشد، فن بازارها محل عرضه ي »فناوري« توسط شركتهاي مختلف داخلي و خارجي است كه تفاوت محسوسي با عرضه ي محصول دارد. در كنار هر فن بازار، معمولا فعاليت هاي ديگري نيز صورت مي گيرد كه عمدتا عبارتند از:
۱. برگزاري نشست هاي علمي و فني به منظور معرفي فناوري هاي نو
۲. تدارك لابي هاي مختلف به منظور عقد قراردادهاي انتقال فناوري (از خارج به داخل، از داخل به خارج، و از داخل به داخل) از طرفي يكي از مهمترين كاركردهاي پاركهاي فناوري در جهان نيز ايجاد اين ارتباطات و ارائه بسترهاي لازم در پاركها جهت مبادلات تكنولوژي است. با توجه به نياز شركتها و موسسات داخلي كشور به ارتقاي سطح فناوريهاي خود، همچنين حمايت از نوآوريها و تجاري سازي تحقيقات و سرعت بخشيدن به »جريان فناوري« ملي، ايده راه اندازي فن بازار بين المللي جمهوري اسلامي ايران با توجه به سخت افزارها و خدمات پيش بيني شده در پارك فن آوري پرديس در دستور كار قرار گرفت.
بخش مطالعاتي پروژه هم اكنون در مرحله اجرا است و همزمان پيگيريهاي مقدماتي كار و بسترهاي لازم آن نيز در حال تدارك است.
اهدافي كه اجراي اين طرح در نظر است شامل:
۱. ايجاد بستر مناسب جهت مشخص شدن توانمنديهاي تكنولوژيكي كشور
۲. ايجاد فضاي مناسب جهت عرضه و تقاضاي تكنولوژي و عقد قراردادهاي انتقال تكنولوژي
۳. ايجاد فضاي حمايتي جهت تجاري سازي تحقيقات و نوآوريها
۴. درگير نمودن بهتر سرمايه هاي بخش خصوصي در فعاليتهاي تكنولوژيكي و نوآورانه
۵. جهت دهي بهتر سرمايه ها، اعتبارات و حمايتهاي بخش دولتي
اجزاء و دستگاههايي كه در ايجاد فن بازار دخيل مي باشند شامل:
۱. بستر سخت افزاري لازم شامل: سالن كنفرانس، نمايشگاه عرضه محصولات، اتاق هاي لابي و جلسات، و ...
۲. خدمات جانبي شامل: بانكهاي اطلاعاتي تكنولوژيها، ارتباطات اينترنتي خوب، ثبت پتنت، خدمات حقوقي، بيمه اي، ارزيابي تكنولوژي، توجيه فني- اقتصادي طرحهاي صنعتي و ...
۳. سايت اينترنتي، خبرنامه و اطلاع رساني مناسب در سطح كشور
۴. ارتباطات خوب با مراكز مشابه در خارج از كشور
۵. پشتيباني دستگاههاي متولي و مرتبط با امر فناوري، علم و تجارت و دستگاههاي ارائه دهنده تسهيلات مالي در كشور به طرحهاي تحقيقاتي و صنعتي
۶. وجود صندوقهاي مالي ريسك پذير جهت مشاركت در سرمايه گذاريها و حمايتهاي مالي
عضويت پارك فناوري پرديس در انجمن بين المللي پارك هاي علمي
پارك فناوري پرديس عضو انجمن بين المللي پارك هاي فناوريinternational association of science parks شد.
به گزارش سرويس IT ايسنا، انجمن بين المللي پارك هاي علمي (IASP) با هدف توسعه ي پارك هاي علمي و فناوري، تقويت همكاري هاي بين المللي ميان پارك ها از سال ۱۹۸۴ فعاليت خود را آغاز كرده است و مقر آن در اسپانيا مي باشد. در حال حاضر بيش از ۲۰۰ پارك و شهرك علمي و فناوري از ۵۵ كشور جهان عضو IASP مي باشند.
عضويت در اين انجمن امكان استفاده و بهره گيري از كمك ها و مشاوره هاي مديران IASP و ارتباط نزديك تر با ساير اعضاي انجمن (پارك هاي علمي و فناوري) را فراهم مي كنند.
پارك فناوري پرديس در ارديبهشت ماه ۱۳۸۰ توسط دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري تاسيس شد، اين پارك در ۲۰ كيلومتري شمال شرق تهران قرار دارد و مساحت كنوني آن ۲۰ هكتار مي باشد.
سياست گذاري پارك به عهده ي هيات امنايي متشكل از دفتر همكاري هاي فناوري و دانشگاه صنعتي شريف است.
www.techpark.ir

بخش پاياني گفت وگو با سيامك قاجار
جامعه الكترونيكي
000280.jpg
000350.jpg
قسمت چهارم
* آقاي قاجار در رابطه با جريان آزاد اطلاعات صحبت مي كرديم و خصوصي سازي مخابرات. در گفت وگو با آقاي دكتر صدري نيز همين بحث پيش آمد. بحث ديتا، ايشان گفتند در كل دنيا دارد يك نوع نظارت بر اينترنت مي شود و دولتها بايد براي كاري كه كاربران آن كشور انجام مي دهند پاسخگو باشند. به عنوان مثال اگر هكرهاي چيني سايت هاي آمريكايي را هك بكنند دولت چين بايد به دولت آمريكا پاسخگو باشد. حال سؤال اين است كه اساسا آيا ما يك چنين قانوني داريم و آيا به صورت مدون گردآوري شده است و آيا يك كشور متعهد اعمال هكرهاست؟
- البته بهتر مي دانيد كه سايت هاي ايراني يكي از ناامن ترين  سايت هاي دنياست منتها گزارش نمي شود و اين هم بحث كاملا درستي است كه ايران نبايد محل امني براي ارتكاب هك و وجود هكرها باشد. اما من متوجه نمي شوم يك دولت به دولت ديگر چگونه بايد پاسخگو باشد. بنابر قاعده حقوق بين الملل؟، آيا اتباع چيني توسط دولت چين محاكمه مي شوند. و يا مسئله ارتكاب جرم و استرداد پيش مي آيد. به هرحال بايد از پاسخگويي مكانيزمي را تصور داشت. اگر مكانيزم هاي حقوقي مطرح نيست نحوه پاسخگويي چگونه خواهد بود. شايد بهتر بود بيشتر توضيح مي دادند.
فارغ از اينها از نظر واژه شناسي نظارت چه نوع عملي است. ناظر كه اقدام كننده نمي تواند باشد. در حقوق كشورهاي ديگر اگر قصد مداخله باشد از واژه كنترل استفاده مي كنند. اما بستگي دارد كه در كدام جامعه و سيستم حكومتي صحبت مي كنيم. ترمز در اتومبيل يكي از ابزارهاي مهم براي كنترل سرعت است. اين ابزار زير پاي شماست اما اينكه در چه موقعيتي و تا چه ميزان به آن فشار وارد كنيد كاملا فرق مي كند. در يك كشور دموكراتيك قوي ترين ابزار كنترل وجود دارد اما از آن براي ايجاد نظم استفاده مي شود چون ساختارهاي موجود جز اين را اجازه نخواهد داد.
مثال روشني براي شما مي زنم: در برخي كشورها براي اينكه از حق تاليف نويسنده حمايت شود طبق قانون وي موظف به ثبت اثر خود مي شود. اما اين ثبت اعلامي و تشريفاتي نيست بلكه ماهوي است يعني مرجع ثبت اگر از آن خوشش نيامد يا به اصطلاح خلاف اخلاق و موازين جامعه بود اصلا حق تاليف آنرا به رسميت نمي شناسد و آثار حقوقي آنرا توقيف مي كند. اين رويه كه از مغرب جهت سانسور آغاز شد، با پختگي حكومت ها، در قرن هفدهم منسوخ گشت و از آن تاريخ ثبت آثار تحت حمايت حق مولف صرفا جنبه اعلامي و تشريفاتي دارد چون قاضي اثر هنري-ادبي، كل جامعه است، و به اندازه كل جامعه ممكن است طيف اظهارنظر وجود داشته باشد (در اين مورد مي توانيد به دو مقاله در خبرنامه  انفورماتيك شماره ۷۵ و ۷۶ مراجعه نماييد) كه البته ثبت تشريفاتي نيز با آمدن كنوانسيون برن در حدود ۱۵۰ سال پيش جنبه اختياري پيدا كرد و از آن تاريخ، به محض خلق اثر، قانون حق مولف از آن حمايت خواهد كرد منتها ثبت تشريفاتي اثر اين حسن را دارد كه بار اثبات تقدم خلق اثر را به ناقض اثر منتقل مي كند و در بعضي سيستم ها مثل ايالات متحده، علاوه بر جبران خسارت قضايي، جبران خسارت قانوني مقطوع به نفع ثبت كننده اثر قايل مي شوند. اين سيستم ها نسبت به مبادله آثار تحت حمايت رژيم حقوقي حق مولف نظارت (كنترل) دارند ما هم نظارت داريم آيا اين دو نظارت يكي است؟. از اين نوع مثال ها در قانون و رويه حقوقي ما بسيار است. مسئله اين است كه قاعده حقوقي وجود داشته باشد آنوقت خواهيد ديد كه نظارت اصلا كافي نيست بايد كنترل كرد. بنابراين مي بينيد كه منظور ما از نظارت كنترل است اما كنترل در بستر حقوقي جامعه صنعتي و فراصنعتي از يك ساختار كاملا غيرمكانيكي برخوردار است. در همين ارتباط، حدود ۶ سال پيش، يعني زماني كه بحث محدوديت هاي اينترنت مطرح بود راجع به مسئوليت حقوقي تامين كنندگان خدمات شبكه، تامين كنندگان اطلاعات، و ساير طرف هاي درگير مقاله مفصلي در خبرنامه انفورماتيك چاپ شد. در آنجا فعاليت اين افراد با محيط هاي سنتي مثل كتابفروشان، نويسندگان، ويراستاران و غيره مقايسه شد و چند قضيه خارجي مورد بحث نظري قرار گرفت. آيا كتابفروش نسبت به محتويات كتاب مسئوليت حقوقي دارد؟... با توضيح خصوصيات چت، فيدونت، يوزنت، تخته اعلانات و غيره و امكان عملي نظارت محتوايي اين واسط ها دكترين هاي حقوقي مسئوليت يك به يك مطرح و بحث  شد. چقدر با آگاهي از اين بحث هاي حقوقي كه با توجه به طبيعت فضاي سايبر، اين موجود نوپا را از شكنندگي نجات مي دهد، تصميم مي گيريم؟. به نظر من بدون وجود انديشه حقوقي دوراه بيشتر نداريم يا باز يا بسته، حد وسطي وجود ندارد.
داور در مسابقه فوتبال چه نقشي دارد؟ تماشاچيان ناظر هستند. اما داور كنترل مي كند طبعا نخست بايد ببيند كه كنترل كند در نتيجه در بازي نظم برقرار مي كند. در وقت مقتضي بازيكن متخلف را حتي اخراج مي كند اما طبق قاعده، قاعده اي كه همه بازيكنان به خوبي آنرا مي شناسند. اين داور تحت هيچ شرايطي ممكن نيست كه پيش از ۹۰ دقيقه سوت بزند. اما در دنياي حكومت ها داورهايي هستند كه هر وقت دلشان بخواهد به توپ پا مي زنند و بعضي وقت دقيقه ۵۹ سوت پايان را به صدا درمي آورند. حتي ممكن است قانوني تصويب شود كه فوتبال را ممنوع كنند. در اين فوتبال هيچكس برنده نيست... سرمايه گذاران دنياي اينترنت بايد آگاه باشند كه در كدام زمين بازي مي كنند.
نكته آخري كه فكر مي كنم گفتنش مفيد باشد اين است كه قانون گذار ايراني بايد بداند كه طبيعت قوانين عصر صنعتي و فراصنعتي از نظر انشاء ايجابي، اما در ماهيت منفي است. به عنوان مثال قانون حمايت از مصرف كننده براي حمايت از شخص مصرف كننده متوسل به فراگردهاي قضايي و اداري پيچيده نمي شود بلكه با خلق دكترين مسئوليت صريح (strict liability)و مسئوليت مطلق (absolute liability)كه بار اثبات عدم تقصير را در فرض اول به عهده توليدكننده مي اندازد و در فرض دوم رژيم مسئوليت بدون تقصير براي توليدكننده قايل مي شود (كه البته در حقوق ما كاملا شناخته شده است)، از مصرف كننده حمايت مي كند. اين امر علاوه بر جنبه هاي حمايتي تنها مكانيزمي است كه مي تواند به ايجاد بنگاه هاي حرفه اي در توليد و ارائه كالا و خدمات منجر شود. البته اين هم يك نوع نظارت است.

|  آموزش  |   خبر  |   گزارش  |   گوناگون  |   مقاله  |

|   آرشيو انفورماتيك   |   شناسنامه   |   بازگشت   |