تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي : رئيس  هيأت  عامل  سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع   ايران  اعلام  كرد: بيش  از۷۵ درصد تقاضاي  خودرو در كشور مربوط به  رديف هاي  قيمتي  ۴۰ تا ۷۰ ميليون ريال  است .
مهندس  رضا ويسه  روز شنبه  در گفت وگو با خبرگزاري  جمهوري  اسلامي  اظهار داشت : واردات  بي رويه  و برنامه ريزي  نشده ، مشكل  قيمت  خودرو را در داخل  كشور حل  نمي كند.وي ، تنها راه  واقعي  كردن  قيمت  خودرو را افزايش  عرضه  دانست  و تصريح  كرد: اين  مهم  اكنون  در دستور كار سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع   ايران  قراردارد، ضمن   اينكه  روند فعلي  توليد خودرو، رو به  رشد است .
در سال  ۸۲ نيز با توليد بيش  از ۷۰۰ هزار دستگاه  خودرو، ميزان  رشد صنعت خودرو به  بالاترين  حد در سال هاي  اخير خواهد رسيد.
رئيس  هيأت  عامل  سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع   ايران  در مورد جايگزيني خودرو جديد به  جاي  پيكان ، گفت : در اين  زمينه  با چند كمپاني  بزرگ  خودروسازي دنيا در حال  مذاكره  هستيم  كه  نتايج  آن در بهار سال   آينده ، نهايي  و اعلام خواهد شد.
ويسه  افزود: خودروي  جايگزين  كه  خودروي روز و مطابق  استانداردهاي  جهاني خواهد بود، به  صورت  توليد مشترك  با كمپاني  پذيرفته  شده  و با شمارگان  ۵۰۰هزار دستگاه  در سال ، توليد و عرضه  خواهد شد.وي  گفت : هر كمپاني  كه  خواسته ها و منافع   ايران  را در صنعت  خودروسازي ،تأمين  كند براي  توليد مشترك  خودرو در ايران ، انتخاب  خواهد شد.

محمدصادق جنان صفت
بررسي رفتار «متغيرها» و «سياست»هاي اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۱ نشان دهنده برخي كاميابي ها و بعضي ناكامي ها است كه در اين نوشتارها به صورت مختصر برخي از مهمترين آنها را يادآور مي شويم.
سياست ها
كارشناسان اقتصادي كه «سياست زده» نيستند و ارزيابي آنها از كارنامه اقتصادي بر پايه اصول اقتصادي استوار است معتقدند دولت به عنوان تأثيرگذارترين و تعيين كننده ترين نهاد اقتصادي در ايران در سياست هاي اقتصادي چندرفتار عقلايي داشته است.كارشناسان مستقل معتقدند مجموع سياست هاي اتخاذشده مثبت دولت نسبت به سياست هاي منفي از وزن بس بيشتري برخوردار شده است.
اصلاح قانون مالياتها در راستاي كاهش نرخ ها و ضرايب و پايه هاي مالياتي در ۱۳۸۱ يكي از گامهاي بلند دولت در مسير كاهش فشار ديوانسالاري بر بخش خصوصي است كه آثار مثبت آن در سال آتي ديده خواهد شد. لايحه تجميع عوارض كه با همكاري مجلس ششم تهيه و تصويب و براساس آن «آزادي تجارت خارجي» تا حد قابل توجهي تضمين شده يكي ديگر از سياست هاي مؤثر و مثبت اتخاذشده در ۱۳۸۱ است كه پيامدهاي مثبت آن به ويژه در عرصه رفاه مصرف كنندگان پرشمار است نيز در رديف سياست هاي اقتصادي پيش برنده تلقي مي شود.
اقدام هاي وزارت بازرگاني در عرصه آزادسازي تجارت خارجي و حذف مقررات و قانونهاي بازدارنده، به ويژه حذف موانع غيرتعرفه اي واردات از جمله سياست هاي موفق دولت در سال ۱۳۸۱ است. يكسان سازي نرخ ارز و حذف قيمت هاي متعدد -به صورت نسبي- از ديگر سياست هاي موفق دولت در عرصه اقتصاد در سال ۱۳۸۱ است. واقعيت اين است كه آثار و پيامدهاي سياست هاي موفق دولت در عرصه اقتصاد با يك تأخير زماني آشكار خواهد شد و همين مسأله موجب شده است مخالفان اصلاحات اقتصادي با سياه نمايي و اغراق در برخي شاخص ها شرايط را تيره نشان  دهند.

گروه اقتصادي: تازه ترين آمارهاي ارائه شده توسط دستگاههاي ذيربط نشان مي دهد تا پايان بهمن ماه امسال يك ميليون و ۱۱۶هزار دستگاه تلويزيون در ۱۴ كارخانه تلويزيون سازي توليد شده است. به گزارش خبرنگار ما توليد تلويزيون در ۱۱ ماه منتهي به ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ نسبت به مدت مشابه رشدي برابر با ۲۵ درصد را تجربه كرده است.
آمار ارائه شده مؤيد اين است كه از كل تلويزيون رنگي توليد شده كشور ۳ كارخانه شهاب با ۳۲۴ هزار دستگاه، سام الكترونيك با ۳۰۸ هزار دستگاه و پارس الكتريك با ۲۵۳ هزار دستگاه به ترتيب ۲۹ درصد، ۲۸ درصد و ۲۲ درصد سهم بازار تلويزيون رنگي را در اختيار داشته اند كه روي هم ۷۹ درصد توليد داخل است. در ۱۱ ماه گذشته ۳ كارخانه ياد شده به ترتيب ۱۲ درصد، ۱۶۳ درصد و ۸ درصد رشد توليد داشته اند.
اين گزارش حاكي است توليد تلويزيون در برخي از كارخانه ها با رشدهاي منفي از ۴ تا ۱۰۰ درصد مواجه بوده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند حمايت از برخي كارخانه هايي كه توليد آنها در ۱۱ ماه گذشته زير ۲۰ هزار دستگاه تلويزيون است غير منطقي و غير اقتصادي است.

خبرگزاري دانشجويان ايران ـ تهران :واحدهاي صنعتي داراي شرايط بحراني كه قادر به تأمين نظر مصرف كنندگان نيستند، يا بايد ساختارشان را اصلاح كنند و يا تعطيل شوند.
مظفر اعواني، مديركل دفتر صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع و معادن با اعلام اين مطلب تصريح كرد: اگرچه بخش زيادي از واحدهاي توليدكننده لوازم خانگي در سال آينده تعطيل خواهند شد، اما به طور قطع سال آينده توليدات اين بخش مجددا رشد خواهد كرد.
وي با تأكيد بر اين كه نمي توان انتظار داشت كه شركت ها و واحدهاي صنعتي براي هميشه پابرجا بمانند، گفت: واحدهاي صنعتي بايد در طول زمان شرايط توليدات خود را ارتقا دهند و در صورتي كه نتوانند خود را به حداقل استانداردهاي فعاليت هاي اقتصادي برسانند، بايد تعطيل شوند.
وي گفت: در سال ۸۱ نيز تعدادي از واحدهاي كوچك و استاني توليدكننده لوازم خانگي كه شرايط مساعدي نداشتند، تعطيل شدند.
اعواني، سال ۸۲ را سالي خوب براي واحدهاي صنعتي پيش بيني كرد ويادآور شد: در سال آينده احتمالا در فضاي قانونگذاري كشور تغييراتي ايجاد و يك بازنگري در مورد قانون كار انجام خواهد شد تا شرايط لازم براي اصلاح ساختار واحدهاي صنعتي فراهم شود.
وي با بيان اين كه با وجود ركود نسبي در بازار توليدات لوازم خانگي، فروش اين محصولات در سال ۸۱ نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، تصريح كرد: در ۱۱ ماه نخست امسال توليد تلويزيون با ۲/۲۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به يك ميليون و ۱۰۰ هزار دستگاه، توليد يخچال با ۶/۷ درصد رشد به ۹۰۰ هزار دستگاه و توليد بخاري هاي گازي با ۱۵ درصد رشد به ۳۵۰ هزار دستگاه افزايش يافته است. همچنين كل صادرات اين بخش در سال ۸۱ به استثناي فلزات، حدود ۱۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار بوده كه در كل صادرات غيرنفتي كشور جايگاه قابل توجهي ندارد.
اعواني با اعلام اين كه بسياري از واحدهاي توليدكننده لوازم خانگي به دليل داشتن بافت نادرست، با مشكل فروش توليدات خود مواجهند، گفت: تعداد واحدهاي فعال در بخش توليد لوازم خانگي زياد است. ضمن اين كه توليدات بيشتر اين واحدها نيز براساس مقياس اقتصادي نيست كه با توجه به فضاي رقابتي شديد بازار لوازم خانگي، واحدهاي كوچك اين بخش بايد در درازمدت كيفيت توليدات خود را ارتقا دهند و يا با واحدهاي بزرگتر ادغام شده و يا منحل شوند.
وي همچنين تصريح كرد: متأسفانه هركدام از مشكلات واحدهاي صنعتي به يك ارگان و نهاد جداگانه اي در كشور ارتباط پيدا مي كند و اين امر تصميم گيري براي حل مشكلات اين بخش را مشكل كرده است.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون  بازرگاني  داخلي  وزارت  بازرگاني  گفت : دولت  از قيمت گذاري  مركبات  درنزديكي  ايام  نوروز خودداري  مي كند و سيستم  بازار و عرضه  و تقاضا قيمت  آن را تعيين  خواهد كرد.
«حسن  يونس  سينكي» افزود: دولت به  منظور كنترل  نرخ  مركبات  در روزهاي  اخير تمهيدات  لازم  براي  اجازه  ورودمركبات  به  بخش  خصوصي  را داده  تا سقف  مشخصي  براي  قيمت  مركبات  تعيين  شود وبتواند از افزايش  بي رويه  آن جلوگيري  كند.
وي  با اشاره  به  اينكه  دولت  در قيمت گذاري  مركبات  نقشي  ندارد، اضافه  كرد:سازمان  بازرسي  و مراكز مسئول  كه  ناظر بر قيمت ها هستند، وظيفه  كنترل  قيمت و جلوگيري  از افزايش  آنها و اجحاف  به  مصرف كنندگان  را برعهده  دارند.
وي  دليل  عمده  افزايش  قيمت ها در بازار مركبات  را كاهش  ۵۰۰ تني  توليد اين محصولات  در سال  ۸۱ عنوان  كرد.
وي  گفت : متاسفانه  وزارت  جهاد كشاورزي  تا ۲۰ روز پيش  از اعلام  كاهش  توليدمركبات  در كشور خودداري  كرده  بود و اين  كاهش  توليد در جلسات  مشترك  براي تعيين  ميزان  عرضه  محصولات  كشاورزي  به  بازار مشخص  شد.
سينكي  افزود: بنابر اعلام  وزارت  جهاد كشاورزي  سال  آينده  با توجه  به افزايش  توليد در بخش  مركبات  مشكلي  وجود نخواهد داشت  و قيمت ها در اين بخش كاهش  خواهديافت .
وي  گفت : با توجه  به  سيستم  بازار و گستردگي  رفتارهاي  توزيع  ميوه ، دولت قادر به  مانور در كنترل  بر قيمت ها نيست  و بنابر اين  دولت  بايد براي  كاهش هزينه ها اقدام  كند.
سينكي  گفت : در مجموع  اقتصادي  افزايش  قيمت  بطور مطلق  نمي تواند مورد بحث قرار گيرد و اگر سرمايه گذاري  و ايجاد زمينه هاي  افزايش  توليد مطرح  شود وبه  دنبال  آن توسعه  اقتصادي  فراهم  گردد، افزايش  قيمت ها بحران  به  دنبال نخواهد داشت .

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: پژوهشگر و ناظر علمي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ايران دولتي است و عزم سياسي منسجمي در كل بدنه دولت براي خصوصي سازي وجود ندارد.
«بهروز تصديقي» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: بسياري از مديران بنگاه هاي شركت هاي دولتي به دليل ترس از دست دادن منافع خود، از عناصر مقاوم در برابر خصوصي سازي به شمار مي روند.
وي اضافه كرد: تفكر خصوصي سازي از برنامه پنج ساله دوم مبني بر كاهش تصدي گري و اعمال وظايف حاكميت از سوي دولت دنبال شد كه هنوز با مشكلات جدي روبه رو است.
تصديقي، مهمترين عامل خصوصي سازي را كاهش حجم دولت دانست و تأكيد كرد: ابعاد بزرگ دولت در كشور، مانع از تحقق رشد و توسعه پايدار در اقتصاد است.

گروه اقتصادي: چند سال پيش و در جريان تدوين قانون برنامه سوم توسعه همايشي توسط سازمان برنامه و بودجه (وقت) برگزار شد.
در آن همايش دكتر مسعود نيلي معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي فعلي) با صراحت گفت: نتايج مطالعات كارشناسانه نشان مي دهد رشد ۶درصدي توليد ناخالص داخلي تنها پاسخگوي بخشي از عرضه نيروي كار است كه به بازار وارد مي شود و در صورت ثبات ساير شرايط با اين ميزان رشد در سال ۱۳۸۳ نرخ بيكاري كشور حدود ۱۱درصد است. با توجه به اينكه متوسط رشد توليد ناخالص داخلي در ۳ سال منتهي به ۱۳۸۱ معادل همان ۶درصد است، اكنون عرضه نيروي كار فشار شديدي به بازار كار وارد كرده است.
طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است، با توجه به اينكه در ده سال آينده عرضه نيروي كار به طور متوسط سالانه ۸/۱ ميليون نفر است رشد ۶درصدي پاسخگو نخواهد بود و بايد رشد توليد ناخالص داخلي حتما به طور متوسط ۸درصد شود.
وي افزود: با رشد اقتصادي سالانه شش درصدي نمي توان پاسخگوي تقاضاي جامعه در بخش اشتغال بود، لذا برخي كارشناسان معتقدند كه رشد اقتصادي كشور بايد به سالانه هشت درصد افزايش يابد.
وي اظهار داشت: در صورت پذيرش راه حل دوم، براي مقابله تورم ناشي از اين رشد اتخاذ سياست هاي جبراني، هدفمندكردن يارانه ها و تقويت نظام تامين اجتماعي در كشور ضرورت دارد.