نگرش حاكم بر برنامه هاي توسعه و روش برنامه ريزي ايران نقايص فراواني دارد و نيازمند يك تحول اساسي است كه مقدمات اين تحول در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آغاز شده است.
دكتر حسين عظيمي- صاحب نظر برجسته اقتصادي و رئيس مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي- در گفت وگويي مفصل با همشهري اقتصادي گفت: يكي از مشكلات اساسي كه در نظام برنامه ريزي ايران وجود دارد اين است كه عده اي فكر مي كنند سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه كننده برنامه هاي توسعه است درصورتي كه اين سازمان بايد نقش بسيار حساس و مهم دبيرخانه اي برنامه را به عهده بگيرد.
وي تصريح كرد: اگر سازمان مديريت در قبال تدوين برنامه هاي توسعه نقش دبيرخانه را ايفا كند آن وقت به راحتي مي توان مسير دستيابي به اهداف موردنظر برنامه ها را تسهيل كرد.
عظيمي در توضيح اين مطلب خاطرنشان كرد: مثلا اگر گفته شود هدف برنامه ارتقاي كيفي يا استقلال اقتصادي است، سازمان مديريت مي تواند به واسطه نقش دبيرخانه اي بلافاصله در سطح جامعه دانشمنداني را كه روي اين مباحث كار كرده اند جمع كند و از آنها در رسيدن و برقراري اين اهداف به نحو احسن استفاده كند.
اين صاحب نظر برجسته اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اقداماتي كه سازمان براي ايجاد تحول در الگوهاي برنامه ريزي در دست اجرا دارد تصريح كرد: چند ماهي است كه كميته راهبردي و ستاد برنامه چهارم مطالعاتي را شروع كرده اند و گزارش هايي به عنوان ارزيابي برنامه سوم شكل گرفته است. همچنين گزارشي تحت عنوان چالش هاي پيش روي كشور در كنار اين اقدامات طراحي شده است.
رئيس مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي گفت: ما به عنوان مؤسسه در جايگاهي
نيستيم كه بگوييم برنامه تغيير خواهد كرد بلكه تنها مي توانيم ايده هاي خود را مطرح كنيم. از ديد مؤسسه نوع برنامه و نظام برنامه ريزي بايد تغيير كند.
وي ادامه داد: البته ضرورت تغيير نظام برنامه ريزي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تيم مديريت آن مطرح شده است و آنها نيز از بحث تغيير الگوهاي برنامه ريزي استقبال كرده اند.
عظيمي خاطرنشان كرد: اين مرحله درواقع نقطه شروع حركت به سمت ايجاد تحول اساسي در نظام غيرمنطقي برنامه ريزي توسعه كشور است. البته هنوز تصميم نهايي در مورد شكل تغيير گرفته نشده اما اقدامات صورت گرفته و فعاليت هاي انجام شده نشان از تغيير و حركت به سمت برنامه ريزي نوين دارد.
وي يادآور شد: مشكلاتي نيز در مسير تحول نظام برنامه ريزي وجود دارد. عده اي بعد از تغيير مديريت مؤسسه پژوهش همواره با ادبيات خاصي وارد بحث هايي شده اند كه واقعا باعث تعجب است. انسان دلش به درد مي آيد كه چگونه ممكن است انسان ها از آزادي و دموكراسي صحبت كنند ولي زير بار قانون نروند.
عظيمي ادامه داد: مسأله مهم براي من اين است كه نخستين پايگاه فكري يك مؤسسه تحقيقاتي بايد اين باشد كه آزادي انديشه را بپذيرد.
دكتر حسين عظيمي در اين گفت وگوي مفصل كه پيش از بيماري وي انجام شده، به طورمشروح در مورد نظام برنامه ريزي ايران، چالش هاي پيش روي و تحولات اساسي آن در آينده صحبت كرده است.
متن كامل اين گفت وگودرشماره هاي بعدي همشهري اقتصادي در سال ۸۲ تقديم خواهد شد.

دولت تنها پرداخت ۱۰۰۰ ميليارد ريال بدهي به فرهنگيان را مي پذيرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن اعلام مطلب فوق به خبرنگار ما افزود: در حال حاضر ميان دولت، ديوان عدالت اداري و فرهنگيان بر سر ميزان بدهي فرهنگيان از دولت اختلاف نظر وجود دارد.
محمد ستاري فر در توضيح اين مطلب ادامه داد: تعدادي از فرهنگيان به ديوان عدالت اداري شكايت كرده اند كه چرا در زمان جنگ حق اضافه كاريشان پرداخت نشده است حالا ديوان عدالت اداري پس از بررسي شكايت آنها، به نفع فرهنگيان را‡ي صادر و اعلام كرده است اين مصوبه را به تمامي فرهنگيان تسري دهيد.
او گفت: چنين اقدامي سبب مي شود رقم زيادي بر بدهي هاي دولت به فرهنگيان افزوده شود كه ما در حال حاضر مشغول رايزني براي حل اين مشكل هستيم.
وي افزود: ما تنها براي تأمين ۱۰۰۰ ميليارد ريال از بدهي هاي خود به فرهنگيان برنامه ريزي كرده ايم.
او گفت: در صورتي كه مبلغ مورد اختلاف نيز به اين ميزان اضافه شود رقم بدهي ها به ۳۰۰۰ ميليارد ريال خواهد رسيد.
ستاري فر تأكيد كرد: تنها پرداخت ۱۰۰۰ ميليارد ريال بدهي مورد تأييد دولت است.
ديوان عدالت اداري پيش از اين با بررسي شكايات ارجاع شده از سوي فرهنگيان، مقرر كرد پرداخت حق مأموريت زمان جنگ به اين گروه از شاغلان صورت گيرد.
بازپرداخت بدهي هاي دولت به فرهنگيان در قالب برنامه سوم توسعه در دستور كار دولت قرار گرفت. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در قانون بودجه سال جاري دولت بازپرداخت ۲۵۰ ميليارد ريال بدهي به صندوق ذخيره فرهنگيان را متعهد شد.
اين بدهي از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي به اين صندوق بازپرداخت شده است.

پس از ۳۰ سال نخستين رقم هيبريد ذرت ايراني توسط محققان مؤسسه نهال و اصلاح بذر سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي معرفي شد.
معاون وزير جهادكشاورزي و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: اين دستاورد از جنبه  علمي براي كشور حائز اهميت فوق العاده اي است زيرا اصلاح نژاد ذرت با استفاده از پديده «هتروزيست» در جهان فعلا در انحصار كمپاني هاي بزرگ چند مليتي است. استفاده از پديده هتروزيست موضوعي بسيار تخصصي و پيچيده است كه مستلزم داشتن دانش فني بالا است و معمولا فعاليت هاي آن به شكل محرمانه تلقي مي شود.
دكتر بهزاد قره ياضي افزود: قدمت گياه ذرت در ايران به حدود چهار قرن مي رسد كه تا دهه ۵۰ به صورت كشت هاي پراكنده و تك بوته در بين ساير زراعت هاي اصلي معمول بوده است. در سال ۵۳ سطح كشت اين گياه به صورت علوفه و دانه به حدود ۲۲ هزار هكتار رسيد كه البته عملكرد آن بسيار ناچيز و حدود ۵/۲ تن در هكتار بود.
قره ياضي گفت: نياز روزافزون كشور به دانه ذرت براي تأمين خوراك طيور (از ۵/۱ ميليون تن در سال ۶۸ به بيش از ۵/۲ ميليون تن در حال حاضر) بر اهميت اين گياه افزوده است. همين عامل باعث شده است تا سطح زير كشت اين گياه از سال ۶۸ كه حدود ۵۰ هزار هكتار با عملكرد ۵/۳ تن در هكتار بود به حدود ۲۰۰ هزار هكتار با عملكرد ۲/۶ تن در هكتار در سال ۸۰ برسد كه خود حاكي از وجود ظرفيت هاي بالاي كشور براي توليد اين گياه است.
وي تصريح كرد: البته هنوز قسمت اعظم دانه ذرت مورد نياز از خارج وارد مي شود كه اين خود ضرورت افزايش عملكرد در واحد سطح را كاملا روشن مي سازد. از سوي ديگر تك رقم بودن ذرت مورد كشت در كشور (سينگل كراس ۷۰۴) نگراني هايي را ايجاد كرده كه لزوم معرفي ارقام جديد با ظرفيت عملكرد بالا و قابليت انطباق با شرايط محيطي مناطق مختلف كشور را اجتناب ناپذير مي سازد.
رئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي در مورد عملكرد و نام اين رقم جديد افزود: رقم جديد K.S.C(هيبريد سينگل كراس۷۰۰) تركيبي با منشأ پدري از آمريكا است. بررسي ها نشان مي دهد كه به لحاظ عملكردي در هر هكتار ۸۲۰ كيلوگرم نسبت به رقم شاهد سينگل كراس ۷۰۱۴ برتري دارد، ضمن آن كه بررسي هاي بيماري پوسيدگي فوزاريومي بلال تحت شرايط آلودگي مصنوعي نشان داد كه اين رقم ضمن داشتن مقاومتي درحد مناسب حداقل آلودگي را نشان مي  دهد و نسبت به رقم شاهد، آلودگي كمتري نشان مي دهد.
وي در مورد ويژگي هاي اين رقم گفت: اين رقم ديررس است و طول دوره رويش آن ۱۲۵ تا ۱۴۰ روز براي كشت بهاره و ۱۱۵ تا ۱۲۵ روز براي تابستانه است، ضمن آن كه اگر رقم جديد ۳۵ درصد سطح زير كشت كشور را پوشش دهد اضافه توليدي بالغ بر ۶۵ تا ۷۰ هزار تن دانه در كشور توليد خواهد شد.

تلاش هاي اقتصادي دولت در سال ۸۱ از منظر ايجاد اشتغال را به دو بخش كلي مي توان تقسيم كرد. بخش اول، تلاش هاي غيرمستقيم كه مبتني بر اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور بوده و عمدتا معطوف به افزايش انگيزه سرمايه گذاري و توليد توسط بخش خصوصي است. بديهي است وجه تبعي اين اصلاحات اقتصادي، افزايش فرصت  هاي شغلي خواهد بود. بخش دوم، اختصاص منابع بودجه اي دولت به طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري بخش دولتي و يا تخصيص وجوه منابع دولتي براي ايجاد شغل مستقيم است. فعاليت هايي كه در بخش اول صورت گرفته و انتظار مي رود كه به افزايش سرمايه گذاري و توليد و به تبع آن اشتغال بينجامد، يكي اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است. اين اصلاحات، علاوه بر نرخ هاي مالياتي، سطوح درآمدهاي مشمول ماليات را نيز در بر مي گيرد. در قانون ماليات ها قبل از اصلاح، نرخ هاي ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي و حقوقي تا ۵۴ درصد افزايش مي يافت و به علاوه درآمد مشمول ماليات كه مورد اصابت اين نرخ ها قرار مي گرفت، با نرخ تورم تعديل نمي شد. اين به آن معنا بود كه درآمدهاي واقعي كه به دليل افزايش نرخ تورم به طور مداوم رو به كاهش بود، با نرخ هاي بالاي ماليات مواجه مي شد و به ويژه در بخش بنگاه هاي توليدي به شدت منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري مجدد را با آسيب مواجه مي ساخت. درقالب اصلاحاتي كه در اين قانون به عمل آمده است، نرخ ماليات بر اشخاص حقوقي كه عمدتا به صورت شركت اداره مي شوند به صورت ثابت و معادل ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است و مهمتر آن كه درآمدهاي مشمول ماليات نيز با نرخ هاي تورم به طور مستمر تعديل مي شوند. اصلاحات مذكور موجب افزايش انگيزه سرمايه گذاري و توليد بيشتر خواهد شد كه به دنبال آن افزايش به كارگيري نيروي كار را مي توان انتظار داشت. دومين تلاشي كه در اين بخش مي توان مورد اشاره قرار داد، اصلاح قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي است. منابع مالي خارجي به عنوان بخش مكمل منابع داخلي قادر است علاوه بر تزريق بيشتر سرمايه به كشور، تكنولوژي و فناوري هاي جديد را نيز با خود به همراه آورد. آمارهاي مربوط به جذب سرمايه گذاري خارجي پس از اصلاح قانون مذكور، مؤيد اين مطلب است.
تلاش بعدي، تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض است كه درواقع يك اصلاح نرم افزاري به شمار مي رود. به موجب اين قانون كليه پرداخت هايي را كه يك واحد اقتصادي بايستي به صورت متعدد و متنوع به دستگاه هاي مختلف صورت مي داد و از اين رهگذر، هزينه هاي مبادلاتي به شدت افزايش مي يافت، به صورت يكجا پرداخت خواهد كرد. اين حركت منطقي قادر است تا حد زيادي هزينه مبادله براي بنگاه هاي توليدي را با كاهش مواجه كند.
علاوه بر موارد مذكور، مباني مهمي نيز در طول سال ۸۱ در بخش هاي پولي و سرمايه اي كشور بنيان گذاشته شده و دولت در حال تلاش براي تصويب نهايي اين مباني است. در اين راستا، مي توان از طرح هاي راهبردي اصلاح نظام بانكي، زمينه براي ورود بيشتر بخش خصوصي به حوزه فعاليت هاي بيمه اي و بانكي، تفكيك بازار پول و سرمايه، اصلاحات در بازار بورس و اوراق بهادار نام برد.
بخش دوم تلاش هاي دولت در امر ايجاد اشتغال به تلاش هاي اقتصادي مستقيم اشاره دارد. تزريق بخشي از منابع قرض الحسنه بانك ها براي ايجاد مستقيم شغل در قالب ماده ۵۶ قانون برنامه سوم مبني بر معافيت بنگاه ها از حق بيمه سهم كارفرما و نيز معافيت از ماليات بر حقوق، در صورتي كه اين بنگاه ها اقدام به به كارگيري نيروي كار جديد كنند، تسريع در فرآيند واگذاري اعتبارات وجوه اداره شده توسط بانك هاي عامل از طريق اعطاي مجوز به بانك ها براي پذيرش دو تا سه برابر سقف اين اعتبارات و فعال تر كردن كميته هاي اشتغال استاني در سراسر كشور همگي از جمله تلاش هاي دولت در راستاي زمينه  سازي براي اجراي سياست هاي فعال بازار كار و اشتغال بيشتر به شمار مي رود.