هنوز نام حسين عظيمي بر زبانم جاري است كه خانم مسؤول اطلاعات بيمارستان مي گويد: بخش ۳، اتاق ۳۰۴.
حتما در اين روزها، اين آدرس چند كلمه اي را براي بسياري تكرار كرده است. در درگاه اتاق ۳۰۴، چند نفري ايستاده اند، سلام كه مي كنم دكتر حسين عظيمي تمام توان تحليل رفته اش را جمع مي كند تا به لبخندي مهربان مهمانمان كند.
دكتر حسين عظيمي- اقتصاددان برجسته ايراني- چندي است براي رهايي از رنج بيماري در بيمارستان بستري است.
مي خواهم بپرسم استاد! اين روزها بزرگترين دغدغه تان چيست؟
مي خواهم بپرسم آقاي دكتر! كتاب تازه چه داريد؟
مي خواهم بپرسم نسبت اقتصاد و اخلاق چيست؟
مي خواهم بپرسم آقاي دكتر! از مؤسسه اي كه جفاي بيشماري برايش متحمل شديد، چه خبر؟
مي خواهم هزار سؤال بي پاسخ را از دكتر حسين عظيمي ۵۵ ساله، دكتراي اقتصاد توسعه از دانشگاه آكسفورد بپرسم.
اما دكتر عظيمي خسته از تحمل رنج بيماري و بي انصافي هاي بيشمار و نامردمي ها است، و من سؤالاتم را براي روزهاي آفتابي بهاره نگاه مي دارم. آخر، بهار هر سال بي خبر از راه مي رسد.
و من مي دانم كه بزرگترين دغدغه استاد، رهايي سرزمينش از مدارهاي توسعه نيافتگي است.
و من مي دانم، مهمترين تشويش او برقراري عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت در جامعه اي است كه او آن را فقير نمي خواهد و جوانانش را بيكار نمي پسندد.
و من مي دانم كه استاد عظيمي اخلاق را به محكم ترين رشته ها با اقتصاد پيوند زده است.
دكتر خسته بر تخت بيمارستان آرميده است، خسته از يك عمر تلاش، تفكر و تحقيق براي اقتصاد سرزميني كه آبادي اش آرزوي اوست.
وقتي براي خداحافظي به استاد مي گويم: «دكتر! برنامه چهارم، چشم انتظار شماست»، چشمانش كه بيماري فروغ را از آنها ربوده است، برق مي زند، لبخند بر لبانش مي نشيند و به دوردست نه چندان دور پنجره بيمارستان چشم مي دوزد.
يادمان مي آيد، روزي را كه در گرماگرم بحث هاي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي به دفتر كار خالي دكتر رفتيم وقتي در مورد آينده مؤسسه و همكاري اساتيد اقتصاد با مؤسسه پرسيديم دكتر عظيمي با اميدواري از دوست و همشهري عزيز خود «سهراب سپهري» ياد كرد و گفت: «چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد».
مي خواهم در آخرين لحظه به دكتر بگويم كه به قول دوست عزيزتان، «تا شقايق هست، زندگي بايد كرد».
اما مي دانم كه استاد لبريز از زندگي است. برنامه چهارم توسعه چشم انتظار اوست.

هيأت وزيران امروز در خصوص ميزان افزايش قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي تصميم گيري مي كند.
مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: پيشنهاد اين شركت در خصوص افزايش قيمت چهار فرآورده اصلي شامل نفت، گازوئيل، نفت سفيد و نفت كوره به هيأت وزيران ارائه شده است.
كسايي زاده گفت: طبق پيشنهاد ارسالي كليه فرآورده هاي مذكور افزايشي معادل ۱۰ درصد را تجربه خواهند كرد كه البته تصويب و اجراي قانون تجميع عوارض نيز قيمت اين چهار فرآورده  را در سال آينده مشمول افزايش خواهد كرد. او در توضيح اين مطلب افزود: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته در قانون تجميع عوارض، ميزان عوارض وضع شده بر بنزين ۲۰ درصد، نفت سفيد ۱۰ درصد، گازوئيل ۱۰ درصد و نفت كوره ۵ درصد خواهد بود.
او گفت: به اين ترتيب در سال آينده قيمت بنزين ۳۰ درصد، قيمت نفت سفيد ۲۰ درصد، قيمت گازوئيل ۲۰ درصد و بهاي نفت كوره ۱۵ درصد رشد خواهد كرد.
او گفت: با اين احتساب قيمت هر ليتر بنزين در سال آينده به ۶۶۰ ريال بايد برسد كه طبق توافق مقرر شد رقم نهايي ۶۵۰ ريال منظور شود.
او افزود: هر ليتر نفت سفيد نيز قيمتي معادل ۱۶۰ ريال در سال آينده خواهد داشت.
به گفته وي قيمت گازوئيل در سال آينده نيز ۱۶۰ ريال پيش بيني شده است.
او قيمت نفت كوره در سال آينده را ۴/۸۸ ريال اعلام كرد.
كسايي زاده ميزان مصرف بنزين در سال جاري را روزانه حدود ۵۰ ميليون ليتر عنوان كرد و گفت: مصرف بنزين در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي ۱۰ درصدي را تجربه كرد.

سازوكار تشويقي بازخريد و بازنشسته كردن كاركنان مازاد بر نياز وزارت جهاد كشاورزي
سازوكار تشويقي براي بازخريد و بازنشسته كردن كاركنان مازاد بر نياز وزارت جهاد كشاورزي يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان ها توسط هيأت وزيران تصويب شد.
به گزارش خبرنگار ما بنابر پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره ماده ۳ قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال ۷۹، نيروهاي مازاد بر نياز و آن دسته از كاركنان (اعم از رسمي و غيررسمي، قراردادي طرحي و عناوين مشابه) وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ها، شركت ها و مؤسسات وابسته و تابعه كه توانايي و صلاحيت لازم براي ادامه خدمت در بخش دولتي را دارند ولي بنا به تشخيص كميته موضوع ماده ۳ آيين نامه اجرايي بندهاي «ب» و «ج» ماده ۳ قانون برنامه سوم كه نياز به خدمات آنها نيست مشمول مصوبه فوق هستند.
همچنين وزارت جهاد كشاورزي مي تواند كاركنان موضوع بند ۱ اين تصويب نامه را كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم و زيرديپلم هستند بنابر درخواست كتبي آنان مشروط به آن كه شرايط بازنشستگي را نداشته باشند بازخريد خدمت كنند و علاوه بر حقوق ايام مرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده براساس قوانين و مقررات مربوط، به ازاي هر سال سابقه خدمت 
قابل قبول معادل حداكثر ميانگين چهار و نيم ماه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر سال آخر خدمت به عنوان وجوه بازخريدي تشويقي پرداخت كند.
در تبصره ۱ اين مصوبه نيز آمده تمامي جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل شش ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب در جبهه حضور داشته اند و متقاضي استفاده از مزاياي اين ماده هستند، از يك تا هشت سال (متناسب با دوران حضور در جبهه) به سوابق خدمت آنان افزوده خواهد شد.
تبصره ۲ نيز نحوه محاسبه و تعيين سنوات ارفاقي را طي دستورالعملي مي داند كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي شود.
كارگاه ها، تجهيزات و ماشين آلات مازاد، اموال منقول شامل خودرو و ماشين آلات فرسوده و خارج از رده وزارت جهادكشاورزي به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد بازخريد شده حداكثر تا ۴ برابر حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر آخرين سال خدمت آنان 
به صورت نقد و اقساط هفت ساله فروخته مي شود.
اين گزارش حاكي است به منظور حفظ سوابق خدمت كاركنان بازخريد خدمت شده مشمول بند ۲ اين تصويبنامه، مابه التفاوت موضوع ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي براي انتقال كسور بازنشستگي افراد مزبور به سازمان تأمين اجتماعي توسط دولت تأمين مي شود.
از سوي ديگر كاركنان رسمي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق تأمين معذوريت از كار جهاد سازندگي كه داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم و ديپلم هستند با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت، با تقاضاي كتبي و موافقت وزارت جهاد كشاورزي با حداكثر ۵ سال سنوات ارفاقي تا سقف ۳۰ سال مي توانند بازنشسته شوند و حقوق بازنشستگي آنان با توجه به سابقه خدمت و سنوات ارفاقي، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
صندوق هاي بازنشستگي مربوط موظفند پس از اخذ كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما براي سنوات ارفاقي(حداكثر ۵ سال) همچنين معادل حقوق بازنشستگي تا احراز شرايط قانوني صندوق مربوطه (به فرض ۳۰ سال ادامه خدمت) نسبت به تحت پوشش قراردادن بازنشستگان اقدام نمايند. پاداش پايان خدمت بازنشستگان موضوع اين ماده با در نظر گرفتن سابقه خدمت ارفاقي آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد: حقوق بازنشستگي تمامي جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل ۶ ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب در جبهه حضور داشته اند و مشمول اين بند هستند، با آخرين طبقه شغلي مربوطه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در صورتي كه برابر مقررات مورد عمل صندوق هاي بازنشستگي كشوري و تأمين معذوريت جهاد سازندگي اين تبصره بار مالي اضافه براي صندوق ها ايجاد كند، پس از محاسبه بار مالي ايجاد شده توسط صندوق هاي مذكور، پرداخت آن توسط جهادكشاورزي انجام خواهد شد.
انتقال نيروهاي مازاد بر نياز وزارت جهاد كشاورزي به ساير دستگاه ها براساس آيين نامه اجرايي بندهاي «ب» و «ج» ماده ۳ قانون برنامه سوم خواهد بود و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با اولويت نسبت به انتقال اين گونه افراد به ساير دستگاه ها اقدام كند.
بار مالي ناشي از اجراي اين تصويب نامه از محل فروش سهام، اموال و دارايي هاي وزارت جهادكشاورزي، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و همچنين كمك هاي دولت كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، تأمين خواهد شد.

دادگاه ها هنوز آيين نامه خروج كارگاه هاي كمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون كار را به رسميت نمي شناسند
بسياري از دادگاه هاي كشور هنوز مصوبه هيأت وزيران مبني بر خروج كارگاه هاي كمتر از ۱۰نفر از شمول قانون كار را مورد توجه قرار نمي دهند.
يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در حالي كه هيأت وزيران با تصويب آيين نامه اي خروج كارگاه هاي كمتر از ۱۰ نفر از شمول موادي از قانون كار را تصويب كرده است هنوز دادگاه ها ي ويژه‡ رسيدگي به اختلافات ميان كارگر و كارفرما مفاد اين آيين نامه  را به رسميت نمي شناسند.
او گفت: اين در حالي است كه لحاظ شدن اين آيين نامه در هنگام اعلام را‡ي تنها مي تواند ضمانت اجرايي لازم را به اين آيين نامه بدهد.
او در توضيح اين مطلب افزود: آيين نامه  خروج كارگاه هاي كمتر از ۱۰ نفر از شمول موادي از قانون كار با هدف تسهيل در ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و همچنين راه اندازي كارگاه هاي جديد صورت گرفت.
او گفت: اين در حالي است كه اگر دادگاه ها مفاد اين آيين نامه را مورد بررسي قرار ندهند و در اعلام را‡ي براي رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما آن را لحاظ ننمايند مشكلات عديده اي ايجاد خواهد شد.
گزارش خبرنگار ما حاكي است جمعي از كارفرمايان با ارسال شكوائيه اي به وزارت كار و امور اجتماعي حل اين مشكل را خواستار شده اند.
وزارت كار و امور اجتماعي هنوز پاسخ مشخصي به درخواست اين كارفرمايان نداده است.
تصويب آيين  نامه خروج كارگاه هاي كمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون كار جهت اجرايي شدن مفاد معطل مانده قانون كار و استفاده از تمامي ظرفيت هاي موجود در اين قانون صورت گرفته است.
در پي مسكوت ماندن طرح اصلاح قانون كار در كميته تخصصي بررسي، پيشنهاد تصويب اين قانون از سوي وزارت كار و امور اجتماعي ارائه شد.
بررسي ها نشان مي دهد بيش از ۹۰ درصد كارگاه هاي فعال در سطح كشور كارگاه  كوچك محسوب مي شود. به اين ترتيب خروج كارگاه هاي كمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون كار طيف وسيعي از كارگاه هاي فعال در كشور را كه كارگاه كوچك محسوب مي شوند تحت پوشش قرار مي دهد.
اصلاح قانون كار يكي از مفاد پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه است كه هنوز به مرحله اجرا درنيامده است.
كميته اي با حضور وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن، وزارت امور اقتصادي و دارايي و نمايندگان كارگران و كارفرمايان مسؤوليت بررسي طرح اصلاح قانون كار را عهده دار بود.
اين كميته خواستار اعلام نظر I L O (سازمان بين المللي كار) در خصوص قانون كار ايران شده است.

در صورت رعايت برخي نكات توسط هنرمندان و مسؤولان، مي توان تعداد زيادي شغل در بخش هنرهاي دستي ايجادكرد.
دكتر حسن حبيبي- رئيس بنياد ايران شناسي- با مهم توصيف كردن هنرهاي دستي در ايجاد اشتغال گفت: صنايع دستي به دليل تحولات در فناوري و اطلاعات با رقباي صنعتي روبه رو است.
وي در جمع شماري از هنرمندان صنايع دستي و هنري استان يزد افزود: اگر شما مايه سنتي طرح فرش را تغيير دهيد و سليقه مشتري را لحاظ كنيد، مسلما فرش ايران در بازار جهاني رونق گذشته خود را بازخواهد يافت.
وي تأكيد كرد: براي رونق توليدات صنايع دستي بايد به طراحي توجه داشت. ذوق و فرهنگ خريداران را رعايت كرد و با گردهمايي ها دست به خلاقيت و ابتكار زد.
وي به مزيت هاي برتر فرش ايران در بازارهاي جهاني اشاره و اضافه كرد: اين امر در گرو استفاده از رنگ و مواد اوليه طبيعي است. وي گفت: طراحي و رنگ آميزي فرش ايراني در طول قرن ها در حال تغيير بود كه اين تفاوت از نظر جلب مشتري و فعاليت در بازار حائز اهميت است.
حبيبي اظهار داشت: اگر نقش فرش ثابت باشد، ديگران به آساني مي توانند از آن تقليد كنند.
رئيس بنياد ايران شناسي با اشاره به سابقه ۵ هزار ساله كشورهاي ايران، هند، پاكستان، افغانستان و آسياي ميانه در بخش نساجي گفت: در صورت ثابت بودن نقش فرش آنها به خوبي قادر به تقليد از طرح، نقشه و رنگ فرش ايران هستند.
حبيبي از برگزاري همايش ملي جلوه هاي فرهنگ و تمدن ايران زمين در آيينه استان هاي كشور در بهار سال آينده در تهران خبر داد و از هنرمندان صنايع دستي استان خواست با ارسال مقاله ، فعالانه در اين همايش شركت كنند.
رئيس بنياد ايران شناسي گفت: هنرهاي صناعي در جاي  جاي ايران زمين از اهميتي بسيار برخوردارند. انواع اين هنرها در گوشه و كنار كشور با مشخصات فني كم نظير وجود دارند كه شماره و گزارش كردن آنها به آساني ميسر نيست.
وي گفت: از اين رو پيشنهاد مي شود كه مسو‡ولا ن هر استان حداكثر دو يا سه صنعت دستي را از ميان انبوه هنرهاي صناعي خود معرفي كنند تا بيشترين جلوه و گزارش را از هنر منطقه در همايش مذكور عرضه كنند.

مدتي است طرح هايي از سوي شهرداري تهران اعلام شده كه بر استحصال گاز متان از زباله دلالت دارد. اجرايي شدن اين طرح درحالي از سوي مقامات شهرداري اعلام شده است كه بررسي ها نشان مي دهد هزينه  بالاي استحصال گاز متان از زباله مانع از آن مي شود كه سود و صرفه اقتصادي لازم را دارا باشد.
گفته مي شود گاز متان براي توليد نيروي برق مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
بهرامي مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: قراردادي با يك شركت كانادايي در حال انعقاد است كه بر استحصال گاز متان از زباله دلالت دارد.
بسياري معتقدند چنين طرحي فاقد سود و صرفه اقتصادي لازم است، آيا هزينه  اجراي اين طرح برآورد شده است؟
كانادا يك كشور جهان اول است و طبق معاهده اي كه امضا كرده موظف است نسبت به استحصال گازهاي مضر براي محيط زيست و استفاده بهينه از آن اقدام كند. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته قرار است كليه هزينه هاي اجرايي شدن اين طرح توسط شركت كانادايي طرف قرارداد تأمين شود و ما هيچ هزينه اي را در اين ميان متحمل نخواهيم شد.
عمليات استحصال گاز متان از زباله چه زماني آغاز مي شود؟ 
طبق پيش بيني ها سال آينده اين طرح را به مرحله اجرا درمي آوريم. در حال حاضر امكان استحصال گاز از زباله هاي دفن شده در كهريزك وجود دارد چون از سال ۱۳۵۲ تاكنون در اين منطقه زباله دفن كرده ايم و حالا ديگر امكان استحصال متان و تبديل آن به برق وجود دارد. گاز متان براي محيط زيست و لايه ازن مضرات زيادي دارد اما استحصال آن سبب مي شود از آسيب به محيط زيست جلوگيري به عمل آيد.

در صورت تصويب لايحه دولت، سازمان بنادر و كشتيراني به بخش خصوصي فعال در امور بندري و دريايي تسهيلات پرداخت مي كند.
به گزارش خبرنگار ما دولت طي لايحه اي كه تقديم مجلس كرد خواستار الحاق يك تبصره به ماده ۱۶ آيين نامه سازمان بنادر و كشتيراني شده است.
براساس اين تبصره سازمان مي تواند به پيشنهاد هيأت عامل و تصويب شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني، از محل مازاد درآمد سالانه خود به صورت وجوه اداره شده از طريق بانك ها و مؤسسات اعتباري به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت كه در زمينه هاي امور بندري و دريايي فعاليت مي كنند، جهت تأمين تجهيزات و ساخت تأسيسات بندري و دريايي تسهيلات پرداخت كند.
در ماده ۱۶ آيين نامه سازمان بنادر و كشتيراني اجازه داده شده مازاد درآمد سالانه سازمان به پيشنهاد هيأت عامل و تصويب شوراي عالي براي توسعه و تكميل بنادر و ساير تأسيسات سازمان مصرف شود. تبصره فوق به اين ماده الحاق مي شود.
دولت در نامه اي كه براي رئيس مجلس شوراي اسلامي فرستاده دلايل توجيهي لايحه را به اين شرح عنوان كرده است:
- تأمين تجهيزات و ساخت تأسيسات بندري و دريايي توسط بخش غيردولتي.
- فعال شدن شركت هايي كه در عمليات خاص بندري داراي توانايي انجام كار هستند.
- اجاره اسكله ها، محوطه ها، انبارهاي مسقف و تجهيزات بندري به بخش خصوصي و واگذاري امور انبارداري به بخش مذكور.
- امكان پرداختن مؤثرتر سازمان بنادر و كشتيراني به برنامه ريزي و سياستگذاري كلان بندر و اعمال نظارت هاي مربوط.
- ارتقاي درآمد و جلوگيري از افزايش نيروي انساني در سازمان مزبور.
- فعال سازي بخش غيردولتي در زمينه ياد شده و دستيابي به نتايج مفيد آن از جمله افزايش اشتغال.
اين لايحه از سوي هيأت رئيسه مجلس براي بررسي و تصويب به كميسيون عمران فرستاده شد.

در ارتباط با خبر چاپ شده در «همشهري اقتصادي» مورخ ۱۸ اسفندماه ۸۱ با عنوان «توليدكنندگان بزرگ فولاد خوزستان ادغام مي شوند» توضيحي از سوي امور اجتماعي و خدمات شركت فولاد كاويان ارسال شده كه عينا چاپ مي شود:
ضمن تكذيب خبرادغام شدن بايد گفت كه ايده ادغام شركت هاي توليدكننده فولاد خوزستان يك بار تجربه و عملا پس از چند سال، طراحان طرح منصرف و مجددا شركت ها به حالت اوليه بازگردانده شدند، لذا طرح اين مطلب از سوي سهامداران شركت ها، مبتني بر اعلام هيچ منبع رسمي نبوده و به اين وسيله تكذيب مي شود.