Hamshahri Newspaper

محمود اخوان بازارده نماينده لنگرود و نايب رئيس هيأت تحقيق و تفحص از واردات چاي در گفت وگو با خبرنگار ما به تشريح وضعيت بازار چاي در ايران، مشكلات كشاورزان چايكار و قاچاق چاي پرداخت و گزارشي از روند تحقيق و تفحص مجلس از واردات چاي را نيز ارائه داد.
وي با اشاره به اجراي طرح اصلاح ساختار چاي كه جهت بهبود وضعيت صنعت چاي از حيث توليد و عرضه ارائه شده بود گفت: متأسفانه اين طرح با موانع جدي برخورد كرد كه عمده اين موانع عبارت بودند از روشن نبودن وضعيت خريد برگ سبز چاي، فرآوري و عرضه آن به بازارهاي داخلي و صادرات چاي.
اخوان با اشاره به عدم تنظيم آيين نامه اجرايي اين طرح به مدت حدود يك سال گفت: وقفه به وجود آمده در اجراي طرح به جاي آزادسازي قانونمند، رهاسازي بدون حساب و كتاب بازار چاي را به دنبال داشت. وي افزود: پس از تدوين آيين نامه اجرايي توسط شوراي اقتصاد، باز هم گام مؤثري در راستاي ارتقاي صنعت چاي برداشته نشد.
اخوان نماينده لنگرود علت توقف روند ارتقاي صنعت چاي را نامشخص بودن وظايف دستگاه هاي اجرايي در اين ارتباط دانست و گفت: مثلا وزارت جهاد كشاورزي معتقد بود كه متولي بخش چايكاري است و در رابطه با بقيه مسائل نظير فرآوري و بازرگاني مسؤوليتي ندارد. وزارت بازرگاني هم مدعي بود كه تنظيم بازار و تناسب عرضه آن در داخل كشور وظيفه اصلي اين وزارتخانه است و از ساير مسائل مربوط به صنعت چاي، شانه خالي مي كرد.
نايب رئيس هيأت تحقيق و تفحص از واردات چاي، نبود مديريت واحد براي ساماندهي صنعت چاي داخلي و عملكرد سازمان چاي مبني بر دادن مجوز واردات چاي خارجي و عرضه خالص آن در بازار را از عوامل عمده گسترش زمينه هاي قاچاق اين كالاي پردرآمد عنوان كرد و گفت: وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي به دليل اين كه خود را در اين رابطه اثرگذار نمي ديدند صرفا به تهيه گزارش ها و مطالب مخصوص به خود اكتفا كرده و در يك جمله مي توان گفت كه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، بازرگاني، اطلاعات و كشور به دليل پراكندگي كاري حاضر نبودند مسؤوليت به هم ريختگي اوضاع آشفته چاي را برعهده گيرند، همين مسأله باعث شد كه نمايندگان مناطق چاي خيز كشور كه با چالش هاي عميقي در اين راستا و مطالبات به حق كشاورزان و كارخانه داران روبه رو شده بودند، هر ساله با نوشتن نامه به وزيران مربوطه و حتي رئيس جمهوري خواستار ساماندهي اين اوضاع نابسامان شوند كه متأسفانه علي رغم ماده ۳ آيين نامه اجرايي طرح اصلاح ساختار چاي، كه وظيفه ساماندهي آن را به كميته اي متشكل از اين وزارتخانه ها، كارخانه داران، بازرگانان و اتحاديه چايكاران سپرده بود عملا همه امور متوقف و كار مهمي انجام نشد تا اين كه نمايندگان مجلس ناچار شدند طرح تحقيق و تفحص چاي را به مجلس ارائه كنند.
نايب رئيس هيأت تحقيق و تفحص چاي با اشاره به اين كه طي چهار ماه گذشته بخش هايي از طرح تحقيق مورد رسيدگي اين هيأت قرار گرفته است، گفت: طرح تحقيق و تفحص داراي سه محور عمده بود كه اين محورها شامل وضعيت سازمان چاي و نحوه دادن مجوز براي واردات آن، شناسايي قاچاقچيان چاي، محل هاي ورود آنها، ميزان چاي قاچاق و ضربه اي كه از اين ناحيه به توليد داخلي وارد مي شود و محور سوم بررسي راهكارهاي پيشبرد اين صنعت و از بين بردن موانع و عوامل بازدارنده آن بود. اخوان بازارده افزود: در محور اول تحقيق و تفحص به پايان رسيد و در محور مهم كه شناسايي قاچاقچيان و مبادي ورودي اين كالا و ميزان آن بود در نيمه راه هستيم كه به دليل نزديك بودن فصل برداشت چاي، كميته تصميم گرفت محور دوم را موقتا نيمه كاره رها كرده و به محور سوم يعني ساماندهي و رفع معضلات براي سال آينده بپردازد كه در اين راستا جلسه اي با حضور مسؤولان وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، بازرگاني، اطلاعات و سازمان چاي و بانك مركزي در كميسيون اقتصادي تشكيل و بحث هاي لازم انجام گرفت و قرار شد كميته موضوع ماده ۳ آيين نامه اجرايي، هرچه زودتر و به دنبال وقفه يك ساله مجددا تشكيل شده و پيشنهادها و نقطه نظرات خود را به كميته تحقيق و تفحص مجلس ارائه كند.
ن-ماينده لنگرود درخواست هاي مكرر نمايندگان عضو هيأت از رئيس جمهوري براي انجام اقداماتي جهت بهبود اوضاع چاي داخلي را مورد اشاره قرار داد و گفت: رئيس جمهوري كميته اي را به رياست دكتر عارف معاون اول خود و وزيران بازرگاني و كشاورزي و مسؤولان بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل داد كه اين كميته براساس اطلاعي كه داريم تاكنون دوبار تشكيل جلسه داده و به نتايجي هم رسيده است.
نايب رئيس هيأت تحقيق و تفحص چاي در مورد نتايج كار اين كميته گفت: نتايج كار اين كميته ادامه روال گذشته است يعني پرداخت حدود ۵۲۰ ميليارد ريال تسهيلات براي خريد برگ سبز چاي، در حالي كه انتظار ما از كميته اين نيست كه روال سال هاي گذشته و نامشخص بودن وضعيت صنعت چاي همچنان ادامه يابد، لذا مجدانه خواستار آن هستيم كه يك بار براي هميشه مشخص كنند كه ساماندهي اوضاع نابسامان چاي چگونه و با چه راهكارهايي بايد انجام شود.
اخوان افزود: اين كه هرساله مبلغي به صورت تسهيلات به كارخانه داران داده شود و به صورت مسكن درد كشاورزان را درمان كنند چاره كار نيست و ما خواستار اتخاذ تصميمات فوري در رابطه با جلوگيري از قاچاق چاي و بهينه سازي نحوه فرآوري و عرضه اين كالا هستيم.
اخوان طرح اصلاح ساختار و آزادسازي صنعت چاي را موقتي و آزمايشي خواند و گفت: مدت اجراي اين طرح در سال آينده پايان مي پذيرد و براي دائمي شدن آن نياز به مصوبه مجلس است و مجلس هم معلوم نيست با توجه به نابساماني هاي موجود به ادامه اجراي آن را‡ي دهد و اين خود نوعي عقب گرد نسبت به سياست هاي اعلام شده دولت در برنامه سوم در بخش واگذاري مسؤوليت هاي دولتي به بخش خصوصي خواهد بود.
نماينده لنگرود تأكيد كرد كه كميته تعيين شده توسط رئيس جمهوري بايد از ورود بي رويه و شبه قانوني قاچاق چاي جلوگيري كرده و واردات را قانونمند كند تا با مخلوط چاي خارجي و داخلي، هم كمبود محصول با واردات قانوني جبران شود و هم كشاورزان و كارخانه داران از اين رهگذر دچار ضرر و زيان نشوند.
نايب رئيس هيأت تحقيق و تفحص چاي در مورد شايعه دست داشتن برخي مسؤولان در قاچاق چاي گفت: هنوز مرحله دوم طرح تحقيق و تفحص كه در مورد قاچاق چاي است به پايان نرسيده تا افرادي كه در قاچاق يا شبه قاچاق دخالت داشتند معرفي شوند.
وي در مورد شبه قاچاق گفت: منظور از شبه قاچاق، واردات چاي بدون طي كامل مراحل چهارگانه دريافت مجوز، ثبت سفارش و... است.
اخوان گفت: كساني بوده اند كه بدون طي يك يا دو مرحله از مراحل قانوني، چاي وارد كشور كرده اند.
وي تأكيد كرد پس از كامل شدن گزارش تحقيق و تفحص و تا جايي كه به امنيت ملي كشور ضربه اي وارد نشود اسامي اين افراد اعلام خواهد شد.
نقش اسكله هاي غيرقانوني
و بازارچه هاي مرزي در قاچاق چاي
ايرج نديمي عضو ديگر هيأت تحقيق و تفحص چاي نيز در مورد سير انجام تحقيق و تفحص گفت: ما در طرح خود چهار سؤال در مورد ميزان واردات قانوني چاي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، ميزان قاچاق چاي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، نحوه برخورد دستگاه هاي امنيتي و انتظامي با قاچاق چاي و عرضه كالاي قاچاق با امكانات دولتي را مطرح كرده بوديم.
نماينده لاهيجان گفت كه به سؤال اول پاسخ كامل داده شد و از طريق استعلام، بازديد و تحقيق پيرامون دستگاه هاي مختلف نظير گمرك مشخص شد كه چه كساني در كار واردات چاي هستند، بازرگانان و يا كارخانه داران؟ خودشان وارد كردند يا حواله فروختند؟ تعداد دفعات واردات به چه ميزان بوده است و...
نديمي اضافه كرد: بعضي از واردكنندگان چاي با استفاده از يك مجوز و گرفتن كپي رنگي از آن مبادرت به واردات چاي در دفعات متعدد كرده اند.
وي همچنين با اشاره به بررسي تخلفات احتمالي در گمرك و سازمان چاي از جهت صدور مجوز و ميزان واردات گفت: با اتمام اين بررسي ها مي توانيم مشخص كنيم كه ميزان انجام و يا عدم انجام وظيفه گمرك و سازمان چاي به چه ميزان بوده است.
نديمي بررسي قاچاق چاي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي را مهمترين محور تحقيق و تفحص چاي عنوان كرد و گفت: هيأت به پاسخ سؤال هاي خود در مورد مراجع و اشخاصي كه در كار واردات چاي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم دخالت داشته اند نزديك شده است.
وي اضافه كرد: در اين بررسي ها مشخص شده كه اسكله هاي بدون نظارت گمرك، بازارچه هاي مرزي و تعاوني مرزنشينان تا چه حد در اين مسأله نقش داشته و يا بي نقش بوده اند.
نماينده لاهيجان به صدور مجوز واردات چاي توسط برخي دستگاه ها (غير از سازمان چاي) اشاره كرد و گفت: مشخص است كه رابطين كشورهاي همسايه با قاچاقچيان داخلي چه كساني بوده و چه ميزان چاي به داخل كشور قاچاق شده و ميزان سود هر كيلو چاي چقدر بوده است و حتي سوءاستفاده اي كه از فقر مرزنشينان به عمل آمده و سنگرهايي كه قاچاقچيان از آن استفاده كرده اند، شناسايي شده است.
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ماه پاياني كار هيأت تحقيق و تفحص چاي گفت: قرار است تقاضاي افزايش مدت ادامه كار هيأت را تقديم مجلس كنيم زيرا طرح آزادسازي چاي و ۹ ماده آيين نامه اجرايي آن عمدتا زير پا گذاشته شده است.
نديمي افزود: دولت در حال حاضر تنها از هشت كارخانه چاي خريداري مي كند و در مورد تسهيلات بانكي نيز طي سه سال گذشته با همراهي ضعيف بانك ها روبه رو بوده ايم. چند ماده آيين نامه اجرايي نيز كاملا به فراموشي سپرده شدند، مانند بهسازي بوته ها كه قرار بود طي روند آزادسازي كارهايي روي مزارع چاي انجام شود كه نشد.
نماينده لاهيجان ميزان تسهيلات بانكي به كشاورزان چايكار را در سال جاري ۴ تا ۵ ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: اين مقدار پاسخگوي نيازها نيست.
عضو هيأت تحقيق و تفحص چاي گفت: بيش از ۱۰۰ هزار تن چاي قاچاق وارد كشور شده كه در هر كيلوي آن منفعتي معادل ۲ تا ۳ دلار وجود دارد. عدد نهايي معلوم مي كند كه چرا مبارزه با قاچاق چاي موفق نيست و به چه اندازه پول كشور به جيب دلالان مي رود.
وي مافياي قاچاق چاي را در بحث مبارزه با پولشويي نيز عمده ترين خطر دانست و گفت: اين عده عمدتآ به چند عرب وابسته بوده و در ايران نيز ۱۰۰ نفر همراه ندارند و به راحتي قابل شناسايي هستند.