فريد قادري
سال هاست كه انرژي الكتريكي به عنوان يكي از سازگارترين انواع انرژي با صنعت و محيط زيست به طور كامل مورد توجه دولت ها و سازمان هاي تأمين كننده انرژي مصرفي در دنيا قرار گرفته است. كاربردهاي متنوع و رو به گسترش انرژي الكتريكي يا برق در بخش هاي مختلف اقتصادي دانشمندان و صاحب نظران را بر آن داشت تا راهي براي تبديل ديگر منابع توليد انرژي به اين انرژي حساس و حياتي بيابند. تلاش ها بسيار زود به نتيجه نشست و راه هاي متنوعي براي توليد انرژي الكتريكي ابداع و اختراع شد. امروزه از انواع سوخت هاي فسيلي و غيرفسيلي برق توليد مي شود و در چرخه فعاليت هاي صنعتي و غيرصنعتي به مصرف مي رسد.
دورنماي صنعت برق ايران و پتانسيل هاي موجود براي پاسخگويي به تقاضاهاي فزاينده، اگر از هم اكنون مورد توجه قرار گيرد بسياري از كاستي هاي پيش رو را مرتفع خواهد كرد.
توليد و مصرف برق در برنامه سوم
بيشترين ظرفيت عملي توليد برق را نيروگاه هاي حرارتي به خود اختصاص داده اند. نيروگاه هاي بخار، سيكل تركيبي، گاز و ديزلي در پايان برنامه سوم حدود ۸۵ درصد از ظرفيت عملي نيروگاه هاي كشور را دارا هستند كه ظرفيت عملي آنها مطابق پيش بيني به ۳۱ هزار و ۸۴۶ مگاوات خواهد رسيد.
رقم ۳۱ هزار و ۹۵۶ مگاوات ظرفيت عملي نيروگاه هاي كشور در سال ۸۱ اگرچه با اختلاف ناچيزي تحقق نيافته است و هم اكنون اين ظرفيت حدود ۳۰ هزار مگاوات است اما تجهيز نيروگاه ها و افزايش ظرفيت در حال پيگيري است.
در اين ميان رشد سالانه ۹/۲۶ درصدي ظرفيت عملي نيروگاه هاي آبي و ۸/ ۷۸ درصدي نيروگاه هاي تجديدپذير ارقامي كاملا درخور توجه است در حالي كه در سال ۱۳۷۹ ظرفيت عملي نيروگاه هاي آبي كشور حدود دو هزار و ۶۰۰ مگاوات است و در پايان برنامه سوم توسعه به بيش از ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات خواهد رسيد، ضمن آن كه ظرفيت عملي نيروگاه هاي تجديدپذير از ۲۳ مگاوات در سال ۷۹ به ۱۰۱ مگاوات در سال ۸۱ و ۲۰۱ مگاوات در سال ۸۳ افزايش مي يابد.
اهداف كمي مصرف برق در برنامه سوم توسعه نيز قابل توجه است. مصرف برق در طول دوره پنج ساله ۸۳-۷۹ به طور متوسط سالانه ۷ درصد رشد خواهد داشت به گونه اي كه از ۹۲ ميليارد كيلووات ساعت در سال ۷۹ به ۶/۱۲۰ ميليارد كيلووات ساعت در پايان سال ۸۳ خواهد رسيد. اين رقم در سال ۸۱ حدود ۱۰۵ ميليارد كيلووات ساعت است.
در همين مدت مصرف برق هر فرد ايراني به طور متوسط، سالانه ۴/۵ درصد افزايش مي يابد
به گونه اي كه مصرف سرانه از يك هزار و ۴۳۹ كيلووات ساعت در سال ۷۹ به يك هزار و ۷۷۸ كيلووات ساعت در سال ۸۳ مي رسد.
از ديگر موارد قابل توجه در اهداف كمي مصرف برق در طول برنامه سوم توسعه كاهش ۳/۸ درصدي مدت خاموشي است. در حالي كه در سال ۷۹ مدت خاموشي ۴۱۰ دقيقه در سال بوده است، در سال ۸۳ تنها ۲۹۰ دقيقه در سال خاموشي برق خواهيم داشت. اين رقم در سال ۸۱، ۳۵۰ دقيقه و در سال ۸۲ به ۳۲۰ دقيقه كاهش مي يابد.
در همين حال بخش هاي توليدي كشور با رشدي نيم درصدي سهم خود را از صنعت برق كشور حفظ مي كنند. در حالي كه سهم مصرف برق بخش هاي توليدي در سال ۷۹، حدود ۶۶ درصد است، اين رقم در سال جاري به حدود ۷۰ درصد مي رسد و در پايان برنامه سوم مطابق پيش بيني ها به بيش از ۷۲ درصد افزايش مي يابد.
در پايان برنامه سوم توسعه بيش از ۹۸ درصد خانوارهاي كشور تحت پوشش شبكه سراسري برق قرار مي گيرند كه با توجه به تعداد خانوارهاي تحت پوشش در سال هاي ۷۹ تا ۸۱ و پيش بيني سال هاي ۸۲ و ۸۳ رشدي ۱/۱ درصدي در اين مورد را شاهد خواهيم بود.
صنعت برق در پايان قرن ۱۴ شمسي
نگاهي اجمالي به برنامه هاي موجود براي عملياتي و اجرايي كردن استفاده از پتانسيل هاي صنعت برق كشور حكايت از آن دارد كه نيروگاه هاي حرارتي همچنان قسمت اعظم نيروي برق را تأمين خواهند كرد. سهم نيروگاه هاي بخار، سيكل تركيبي، گاز و ديزلي كه به عنوان نيروگاه هاي حرارتي سهمي ۳/۸۶ درصدي از انرژي توليدي سال ۲۰۰۵ را دارند، به ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزايش مي يابد.
در حالي كه سهم نيروگاه هاي ديزلي همچنان در همان حد ثابت و بسيار كم سال هاي پاياني برنامه سوم باقي مي ماند. كاهش توجه به نيروگاه هاي ديزلي با توجه به هزينه هاي زياد اقتصادي و زيست محيطي ناشي از اين نيروگاه ها كاملا قابل قبول به نظر مي رسد.
از سوي ديگر برخلاف نيروگاه هاي بخار كه از سهم آن در انرژي برق توليدي كشور در فاصله ۱۵ ساله كاهش مي يابد و از ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۰ مي رسد، به سهم نيروگاه هاي سيكل تركيبي و گاز افزوده مي شود. كارشناسان صنعت برق هزينه مضاعف نيروگاه هاي بخار در تبديل آب به بخار و بهره گيري از انرژي بخار براي توليد انرژي برق نسبت به نيروگاه هاي سيكل تركيبي و گاز را عامل اصلي اين تغييرات در تركيب پتانسيل آينده توليد برق كشور مي دانند.
ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي برق آبي كشور نيز برابر برنامه هاي موجود افزايش چشمگيري خواهد داشت و در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ بيش از ۵۰ درصد افزايش نشان مي دهد.
نيروگاه هاي برق آبي علي رغم هزينه هاي زياد داراي مزاياي جانبي ويژه اي چون تحت پوشش
قرار دادن اراضي كشاورزي و كمترين ناسازگاري با محيط زيست را داراست.
تا سال ۲۰۰۵ ايران توان برخورداري از ۱۰۰۰ مگاوات ظرفيت نصب شده اتمي كه ۱۶ هزار و ۵۰۰ گيگاوات ساعت انرژي توليد مي كند را دارا خواهد بود.
در مجموع ظرفيت نصب شده در تركيب آينده پتانسيل هاي برق كشور از ۳۸ هزار مگاوات در سال ۲۰۰۵ به ۸۵ هزار و ۹۰۰ مگاوات در سال ۲۰۲۰ مي رسد.
۳۵۹ هزار و ۳۰۰ گيگاوات ساعت انرژي توليدي در سال ۲۰۲۰ ميلادي در صورت تحقق، افق روشني را براي صنعت برق كشور و در دو بعد عرضه و تقاضا ترسيم مي كند.

تركيب آينده پتانسيل هاي برق در كشور

تا سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۰۵ انرژي توليدي به گيگاوات ساعت ظرفيت نصب شده به مگاوات انرژي توليدي به گيگاوات ساعت ظرفيت نصب شده به مگاوات انرژي توليدي به گيگاوات ساعت ظرفيت نصب شده به مگاوات نوع نيروگاه درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار ۱/۲۲ ۱۹۰۰۰ ۵/۳۵ ۱۸۸۰۰ ۴۰ ۱۵۲۰۰ نيروگاه بخار ۷/۴۰ ۳۵۰۰۰ ۲۶ ۱۳۸۰۰ ۱۵ ۵۷۰۰ نيروگاه سيكل تركيبي ۹۰ ۳۲۴۰۰۰ ۱۸ ۱۵۵۰۰ ۸۶ ۱۹۰۰۰۰ ۱۷ ۹۰۰۰ ۳/۸۶ ۱۴۳۰۰۰ ۴/۲۲ ۸۵۰۰ نيروگاه گاز ۵/۰ ۴۰۰ ۱ ۴۰۰ ۱/۱ ۴۰۰ نيروگاه ديزلي ۲ ۶۲۰۰ ۲/۱ ۱۰۰۰ ۳ ۶۳۰۰ ۲ ۱۰۰۰ ۷/۲ ۶۲۰۰ ۶/۲ ۱۰۰۰ نيروگاه اتمي ۸ ۲۹۰۰۰ ۵/۱۷ ۱۵۰۰۰ ۱۱ ۲۴۵۰۰ ۱۹ ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۶۵۰۰ ۹/۱۸ ۷۲۰۰ نيروگاه برق آبي ۱۰۰ ۳۵۹۳۰۰ ۱۰۰ ۸۵۹۰۰ ۱۰۰۰ ۲۲۰۸۰۰ ۱۰۰ ۵۳۰۰۰ ۱۰۰ ۱۶۵۷۰۰ ۱۰۰ ۳۸۰۰۰ جمع كل

ظرفيت عملي نيروگاه ها در برنامه سوم توسعه (مگاوات)

سال هاي برنامه سوم سال هاي برنامه سوم سال هاي برنامه سوم سال هاي برنامه سوم سال هاي برنامه سوم متوسط نرخ رشد سالانه (درصد) ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ عناوين شاخص ۱۰ ۷/۳۸۶۲۱ ۷/۳۵۱۵۱ ۷/۳۱۹۵۶ ۷/۲۸۶۱۱ ۷/۲۵۳۹۶ ظرفيت عملي نيروگاه ها ۷/۷ ۷/۳۱۸۴۶ ۷/۲۹۴۴۹ ۷/۲۶۸۱۹ ۷/۲۴۶۳۰ ۷/۲۲۷۳۶ ظرفيت عملي نيروگاه هاي حرارتي ۹/۲۶ ۶۵۷۴ ۵۵۵۱ ۵۰۳۶ ۳۹۲۰ ۲۶۳۷ ظرفيت عملي نيروگاه هاي آبي ۸/۷۸ ۲۰۱ ۱۵۱ ۱۰۱ ۶۱ ۲۳ ظرفيت عملي نيروگاه هاي تجديدپذير

ولي عربي بلاغي 
دكتراي سازه هاي دريايي
دسترسي به آب هاي آزاد يكي از مواهبي است كه كشور ما داراست چرا كه حمل و نقل دريايي توسط كشتي ها يكي از ارزان ترين وسايل حمل و نقل است. علاوه بر آن، بهره مندي ايران از منابع عظيم نفت و گاز و گسترش آن در خليج فارس و ضرورت صادرات اين منابع از طريق دريا، اهميت صنايع دريايي را مضاعف مي كند. با آن كه براي واردات نيازهاي روزمره و صادرات كالاهاي توليدي و عمدتا نفت، بزرگترين ناوگان هاي دريايي را در منطقه دارا هستيم ولي توسعه صنايع دريايي بالاخص در زمينه تعمير و ساخت شناورهاي دريايي متناسب با اين نيازمندي ها نبوده است؛ هرچند كه سرمايه گذاري هاي زيربنايي از سال ها پيش شروع شده است. براي اين نقيصه دلايل زيادي را مي توان برشمرد كه مهمترين آنها عدم يكپارچگي مديريت و برنامه ريزي اين صنعت و پراكنده بودن صنايع دريايي در چندين وزارتخانه ، سازمان و نهاد بوده كه هريك به طور بخشي به موضوع نگاه مي كنند و فقدان يك برنامه ريزي كلان و يكپارچه كاملا مشهود است.
براي توسعه هر صنعت بالاخص صنايع دريايي پارامترهاي عرضه، تقاضا و مديريت نقش اساسي و تعيين كننده دارند كه در ادامه مختصرا به آن خواهيم پرداخت.
در ارتباط با عرضه، علي رغم سرمايه گذاري كلان براي احداث كارخانه هاي كشتي سازي كه از قبل از انقلاب آغاز شده و درحال حاضر نيز با سرمايه گذاري نزديك به يك ميليارد دلار درحال ادامه مي باشند و همچنين وجود نيروهاي متخصص و نرم افزاري درحد نياز، شاهديم اغلب نيروها و نخبگان اين رشته در كارهاي غيرمرتبط جذب شده اند و برنامه ريزي مناسبي براي جذب دانش آموختگان اين رشته صورت نمي پذيرد.
براي توضيح تقاضا نيز كافي است نيم نگاهي به دو ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي با داشتن حدود ۱۲۰ فروند كشتي و شركت ملي نفت كش با داشتن حدود ۳۰ فروند كشتي بيندازيم. سال هاست كارخانه هاي كشتي سازي خارجي همچون ژاپن، كره و اخيرا نيز چين از سفارش هاي عظيم اين دو ناوگان كاملا بهره مند بوده و هر از گاهي نيز رسانه ها از عقد قراردادهاي جديد خارجي و پيوستن كشتي هاي ساخت خارج به اين ناوگان خبر مي دهند. كشتي هايي كه قيمت  هر يك از ده ميليون تا صد ميليون دلار برآورد مي شود و اين همه در حالي اتفاق مي افتد كه سرمايه گذاري زيربنايي براي ساخت اين شناورها و برنامه ريزي براي تربيت نيروهاي متخصص در دانشگاه ها انجام گرفته و موضوع اشتغال دانش آموختگان در رشته هاي مرتبط با اين صنعت يكي از دغدغه ها و مسائل نظام آموزشي ماست. ناوگان حمل و نقل دريايي زير نظر سه مجموعه جدا از هم وابسته به وزارتخانه هاي بازرگاني، نفت و كارخانه هاي كشتي سازي وزارت صنايع بوده و هر يك مانند جزيره هاي مستقل عمل كرده و جاي يك مديريت و برنامه ريزي كلان خالي است. نبايد فراموش كرد كه در هر حال هيچ توجيهي براي فقدان اين برنامه كلي قابل قبول نيست.
استفاده يا عدم استفاده از برخي فرصت ها به تقويت يا تضعيف صنايع دريايي در داخل كشور مي انجامد.
۱- براساس مقررات بين المللي كه در دهه هشتاد وضع شده بود براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست مشخص بود كه از سال ۲۰۰۰ بايستي كليه كشتي هاي تانكر حامل نفت دوجداره باشند اين به آن معني بود كه كليه كشتي هاي شركت ملي نفتكش بايستي از رده خارج شوند، لذا فرصتي پيش آمده بود با اين تقاضا به ساخت و ساز صنايع دريايي سروسامان داد. متأسفانه با بي توجهي به اين مسأله و سفارش كليه كشتي ها به كارخانه هاي كره، اين فرصت طلايي براي رشد و توسعه صنايع داخلي از دست رفت.
۲- توسعه ميدان مشترك پارس جنوبي در چندين سال اخير يكي از اولويت هاي وزارت نفت بوده كه خوشبختانه با اعتماد مسؤولان مربوطه به صنايع داخلي در ساخت و نصب سكوهاي نفتي از چنان رشد و توسعه اي برخوردار است كه شركت هاي بين المللي بدون هيچ دغدغه اي ساخت و نصب چنين مجموعه هاي عظيم نفتي را در مناقصات بين المللي به شركت هاي داخلي واگذار مي كنند.
حال كه براي توسعه فازهاي ۱۱، ۱۲ و ۱۳ نياز به سرمايه گذاري  ۶ ميليارد دلاري براي ساخت كشتي هاي حمل LNG است، مجددا مديريت شركت ملي نفتكش با كره اي ها و چيني ها بدون شراكت سازندگان داخلي در حال مذاكره است كه جاي تأسف بسيار دارد.
اميد است چنين موقعيت هايي به فرصتي مناسب براي توسعه اين صنعت ملي تبديل شوند.