درآمد مالياتي دولت در بودجه سال ۱۳۸۱ حدود ۶۲ هزار ميليارد ريال پيش بيني شد ولي در عمل حدود ۵۰ هزار ميليارد ريال محقق شد. هنوز گزارش دقيقي از علت اين عدم تحقق منتشر نشده است هرچند كه در اظهارات مسؤولان 
به طور پراكنده مسائلي مطرح شده است. اما براي سال ۸۲ دولت و مجلس درآمد مالياتي را حدود ۷۵ هزار ميليارد ريال پيش بيني كرده اند. اين رقم حدود ۵۰ درصد نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۱ رشد دارد. در حالي كه عملكرد سال ۸۱ خود مطابق قانون مصوب نبوده است. درآمد دولت از محل واگذاري سهام دولتي نيز براي سال ۱۳۸۱ حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال پيش بيني شد كه محقق نشد و حالا براي سال جاري۱۶، هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است كه احتمالا محقق نمي شود. اما عدم تحقق درآمد از دو زاويه ق-ابل بررسي است. گاهي درآمدي محقق نمي شود به علت اين كه مسؤولان و مجريان وصول و تأمين آن درآمد در انجام وظيفه خودشان كوتاهي مي كنند. اما زماني عدم تحقق درآمد به علت اين است كه ظرفيت هاي موجود در اقتصاد كشور اجازه تحقق و وصول اين درآمد را نمي دهد. در بحث و بررسي هاي به عمل آمده در مجلس در مورد بودجه سال ۸۲ موافقان اعلام مي كردند اگر درآمدهاي پيش بيني شده در سال ۱۳۸۱ محقق نشده است دليلي ندارد كه آنها را براي سال ۸۲ پيش بيني نكنيم بلكه اين ارقام را به عنوان منابع درآمدي بودجه در نظر مي گيريم و تلاش مي كنيم كه در سال ۸۲ آنها را محقق كنيم. با توجه به اين كه در قانون بودجه در مقابل اين درآمدها، هزينه ديده مي شود و چنانچه درآمدها محقق نشود امكان هزينه وجود ندارد، و درنتيجه تعهدي بر زمين مي ماند و پروژه اي به اجرا درنم-ي آيد، در مورد تحقق يا عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده بايد دقت بيشتري صورت گيرد. لازمه اين دقت اين است كه به طور
علمي و كارشناسي بررسي شود كه عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در سال ۸۱ به علت غيرواقعي ديدن آنها و عدم توجه به ظرفيت هاي اقتصادي موجود بوده است يا ضعف بدنه اجرايي و يا هر دو؟ به هر حال هر پاسخي به اين سؤالات، به طور طبيعي سؤالات بعدي را مطرح مي كند كه ناظر بر مراحل مختلف اجرايي و عملياتي براي جبران كاستي ها و رفع مشكلات است. اگر اين بررسي صورت نگيرد، باز هنگام بررسي لايحه بودجه سال ۸۳ بايد عدم تحقق درآمدهاي سال ۸۲ را به عنوان مثال مطرح كنيم. به هر حال درست است كه عدم تحقق درآمد با كسري بودجه تفاوت دارد، اما نتيجه آنها در بعضي موارد يكسان و بسيار زيانبار است. در ريشه يابي علل عدم تحقق درآمدها در سال ۸۱ نبايد بيش از اين تأخير شود.

دستورالعمل نحوه كمك به مراكز تحقيقات بسته بندي و مو‡سسات بسته بندي كالا  اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، بنگاه ها و تشكل هاي توليدي- صادراتي و همچنين مراكز و مؤسسات تحقيقاتي بسته بندي كشور مي توانند از اعتبارات بند ۱۱ موافقتنامه رديف ۵۰۳۶۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ استفاده كنند.
براساس اين گزارش، اين اعتبار در اختيار گروه هاي محصولات صنايع غذايي، زعفران، گل و گياه، ميوه و تره بار، انواع دارو و محصولات آرايشي و بهداشتي به ترتيب اولويت پرداخت مي شود.
بر همين اساس شركت هاي مذكور طرح هاي تحقيقاتي خود را براي ارتقاي كيفيت بسته بندي محصولات صادراتي به مركز توسعه صادرات ايران ارائه داده و در صورت تأييد مركز اعتبار لازم پرداخت خواهد شد.
طبق اين آيين نامه طرح هاي تحقيقاتي شامل هزينه هاي تحقيقاتي كه در گذشته توسط واحدهاي فوق الذكر انجام شده، نمي شود.
همچنين مطرح كردن پروژه تحقيقاتي در كميته اي مركب از معاونت تحقيقات و اطلاع رساني، مديريت تخصصي ذي ربط مركز توسعه صادرات، يك نفر هيأت علمي دانشگاه در تخصص مربوط، نماينده تشكل توليدي- صادراتي ذي ربط، نماينده اي از وزارت صنايع و معادن، مديريت تخصصي مربوطه از استانداري بررسي شده و ميزان كمك بلاعوض به هر پروژه تعيين مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي تمديد مهلت تسويه بدهي هاي مالياتي را به ارائه گزارش عملكرد پرداخت ماليات هاي معوقه در آخرين ماه سال جاري موكول كرد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب تصميم اتخاذ شده از سوي مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي تمديد مهلت تسويه بدهي هاي مالياتي با استفاده از تسهيلاتي نظير بخشودگي جرائم متعلقه به بررسي گزارش عملكرد اين بخشنامه در اسفندماه سال گذشته موكول شده است.
اين تصميم در پي ارائه پيشنهادي از سوي سازمان امور مالياتي مبني بر تمديد مهلت بخشودگي جرائم جهت تسويه بدهي هاي مالياتي اتخاذ شد.
در آخرين ماه سال گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي با هدف به روز كردن پرونده هاي مالياتي بخشنامه اي را به مرحله اجرا درآورد كه بر تسويه بدهي هاي مالياتي با استفاده از تسهيلات بخشودگي جرائم اقدام كرد.
كل بدهي هاي مالياتي معوقه مؤديان به دولت در حدود ۲ هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه آخرين گزارش هاي ارائه شده حاكي از آن است كه بيش از هزار و دويست ميليارد تومان از ماليات هاي معوقه به حيطه وصول درآمد.
براساس اين گزارش ابلاغ بخشنامه مذكور سبب شد در آخرين روزهاي سال ادارات مالياتي سراسر كشور شلوغ ترين روزهاي كاري خود در سال گذشته را پشت سر بگذارند چرا كه بسياري از مؤديان درصدد استفاده از شرايط ويژه اعلامي برآمدند.
بررسي ها نشان مي دهد عمده ترين بدهكاران را شركت هاي دولتي تشكيل مي دهند. اين دسته از مؤديان بدهكارترين گروه  مؤديان به دولت هستند.
صاحبان واحدهاي مسكوني نيز دومين گروه بدهكار مالياتي هستند. با اين حال با توجه به عدم امكان خريد و فروش مسكن در صورت نبود برگه تسويه حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامي در خصوص تسويه بدهي اين دسته از مؤديان صورت نداده است.
در حال حاضر آن دسته از بدهكاران مالياتي كه تاكنون بدهي هاي خود را تأديه نكرده اند موظف هستند نسبت به پرداخت ماليات همراه با جرائم متعلق به آن كه ناشي از ديركرد در پرداخت است اقدام كنند.
در صورت موافقت مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشودگي جرائم مالياتي در سال جاري نيز براي مدت زمان مشخصي تمديد خواهد شد.