Hamshahri Newspaper

منبع: اقتصاد خاورميانه - مترجم: محمد صفايي
اعراب نسبت به آينده بسيار هراسانند. مشكلات قابل گسترش فلسطين و اسرائيل
از يك سو و مورد هدف قرار گرفتن عراق از سوي ديگر همه و همه فضاي حاكم بر جهان عرب را دچار ابهام و سردرگمي و نااميدي نسبت به آينده كرده است. در اين بين تنها نقطه عطف اين ماجرا كه اعتصابات كارگري ونزوئلا نيز به آن كمك كرده بود، رسيدن بهاي نفت به بشكه اي سي و چند دلار در مقايسه با ۲۰ دلار در مدت مشابه سال قبل است كه شاهزادگان متكي بر دلارهاي نفتي و خصوصا حاشيه نشينان خليج فارس را به آينده دلگرم كرد. در حالي كه همه جا مارش جنگ پيچيده، آنان با موزيك ملايم، بر ساحل خليج نيلگون فارس قدم مي زنند و تنها بهاي نفت را مي نگرند.
اما آنان از خسارتي كه از اين افزايش بهاي انرژي به اقتصاد جهان وارد مي كنند آگاهند و
همين طور انتقام سختي كه جهان صنعتي و ركود حاكم بر آن از كشورهاي عربي خواهد گرفت. به دليل جو متشنج حاكم بر جهان، اقتصاد جهاني نيز تغييرات بسياري را شاهد است : كاهش ارزش برابري دلار در مقابل يورو و افزايش ارزش طلا كه البته بخشي از افزايش بهاي نفت با كاهش ارزش دلار جبران مي شود، چرا كه نفت در بازارهاي جهاني با دلار معامله شده و كشورهاي نفتي مجبورند دلار را به پول رايج خود تبديل كنند. اما اين كه كاهش ارزش دلار بخشي از افزايش دريافتي كشورهاي نفتي را جبران كند هيچ سودي براي جهان صنعتي و اقتصاد جهاني به همراه ندارد.
براساس تحقيقات صندوق بين المللي پول هر ۵ دلار افزايش بهاي نفت بيش از ۳/۰ درصد رشد توليد ناخالص داخلي در سطح جهان را كاهش مي دهد. كاهش رشد توليد ناخالص داخلي در سطح جهان از فوريه سال ۲۰۰۲ تاكنون به طور متوسط يك ميليارد و يكصد ميليون دلار در روز خسارت به بار آورده است كه اين ميزان خسارت در اروپا و ايالات متحده شديدتر است. به اين ترتيب توسعه كشورهاي نفتي حاشيه جنوبي خليج فارس به قيمت خسارت هاي شديدي به جهان صنعتي تمام مي شود.
اما در مورد ادامه بحران عراق، افزايش بهاي نفت و متعاقب آن كاهش رشد اقتصادي جهان صنعتي، كارشناسان معتقدند درصورتي كه بحران عراق در نيمه اول سال ۲۰۰۳ حل و فصل شود، اقتصاد ايالات متحده در نيمه دوم سال خواهد توانست از ركود خارج شده و رشد واقعي GDP خود را به ۶/۲ درصد برساند. انگلستان نيز رشد GDP بيش از ۴/۲ درصد را تجربه خواهد كرد. اين در حالي است كه كشورهاي حوزه يورو به سختي به رشد ۳/۱ درصد مي رسند و ژاپن نيز كماكان با رشد منفي ۲/۰ درصدي GDP با ركود همراه خواهد بود.
پس از آن احتمالا بهبود اوضاع اقتصادي سراسر جهان را در بر مي گيرد كه البته در اين بين حساب كشورهايي مانند تركيه، آرژانتين، برزيل و ونزوئلا از ديگر نقاط جهان مستثني است و احتمالا مشكلات اقتصادي آنها قابليت فراگيري نداشته باشد.
اما براي جهان عرب كه در ماه هاي اخير با افزايش درآمدهاي نفتي، دلارهاي نفتي را به خزانه خود سرازير مي بينند، اين افزايش دريافتي ها مي تواند برخي از مشكلات ساختاري اقتصاد آنها را بپوشاند.
در ماه نوامبر مشاوران صندوق بين المللي پول اجراي اصلاحات اساسي را به پادشاهي سعودي پيشنهاد كردند و همزمان به روند كند اصلاحات ايراد گرفته و همين طور بر تغييرات بنيادي تر تأكيد كردند. كارشناسان اين نهاد بين المللي با اشاره به نبود شفافيت و ضعف هاي اساسي در اصلاحات اين كشور آن را مختص به عربستان سعودي ندانسته و اذعان داشته كه تقريبا اقتصاد تمامي كشورهاي عرب از چنين نابساماني هايي رنج مي برند.
در سال ۲۰۰۱، عربستان سعودي، با رساندن توليد ناخالص داخلي خود به رقم ۱۸۸ ميليارد دلار به بالاترين رقم GDP در ميان كشورهاي عربي دست يافت. پس از عربستان به ترتيب مصر با ۹۸ ميليارد دلار GDP، امارات متحده عربي با ۵۵ ميليارد دلار و كويت با ۳۵ ميليارد دلار در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. اين در حالي است كه در اين سال توليد ناخالص داخلي آمريكا به رقم ۱۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد دلار، ژاپن به ۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد دلار، آلمان به يك هزار و ۹۰۰ ميليارد دلار، انگلستان به يك هزار و چهارصد ميليارد دلار، مكزيك به ۵۷۴ ميليارد دلار و سوئيس به ۲۴۰ ميليارد دلار رسيد.
كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند ميزان رشد GDP عربستان سعودي در سال ۲۰۰۳ به حدود ۴ درصد برسد در حالي كه اين پيش بيني براي سال ۲۰۰۲ معادل ۷/۰ درصد بود. در ميان كشورهاي عربي تنها الجزاير، بحرين، قطر و امارات متحده عربي هستند كه احتمالا در سال ۲۰۰۳ به رشد توليد ناخالص داخلي بيش از ۴ درصد دست مي يابند. اما با وجود پيشرفت هاي اخير و رشد مناسب در سال جاري، تحليلگران آن را بسيار كمتر از ميزان مورد نياز مي دانند و معتقدند كه ضعف اقتصادي در اين كشورها همچنان خودنمايي خواهد كرد، چرا كه رشد اقتصادي آنها بسيار كندتر از رشد جمعيت آنهاست و دولت هاي آنان كمتر تمايلي به اجراي مقررات منظم مالي و شفافيت سازي اقتصادي دارند.
رشد واقعي GDP عربستان سعودي در سال ۲۰۰۲ معادل ۷/۰ درصد بود كه اين ميزان به مراتب كمتر از رشد سالانه ۹/۴ درصدي نيروي كار در اين كشور است. اما همسايه كوچك اين كشور كه رشد اقتصادي خود را در بوق و كرنا كرده اوضاع به مراتب بدتري دارد. قطر كشوري است كه به لطف منابع لايزال گاز خود توانسته پيشرفت هايي در زمينه هاي مختلف اقتصادي داشته باشد، در مقايسه رشد GDP با رشد نيروي كارآن به ارقام تكان دهنده اي برمي خوريد؛ رشدGDP معادل ۵/ ۱ درصد و رشد نيروي كار معادل ۶/۶ درصد. مقايسه اين ارقام به اين معني است كه رشد واقعي GDP در كشورهاي عربي با پتانسيل هاي توسعه پايدار ارتباط منفي دارد.
انبوه بيكاران كشورهاي عربي را احاطه كرده است و اين ميزان در كشورهايي كه داراي نظام سياسي متشنج هستند به مراتب بيشتر است. نرخ بيكاري در كشور الجزاير به ۴/۲۶ درصد مي رسد، اين رقم براي تونس به ۶/۱۵ درصد، عمان به ۲/۱۷ درصد، ليبي به ۲/۱۱ درصد، اردن به ۴/۱۴ درصد، مراكش به ۵/۱۴ درصد و مصر به ۷/ ۸ درصد مي رسد.
در سال ۲۰۰۲ با وجود افزايش چشمگير بهاي نفت، بسياري از كشورهاي عربي با كسري بودجه مواجه شدند، اگرچه با ادامه روند كنوني احتمالا در سال ۲۰۰۳ ميزان كسري بودجه آنان كاهش پيدا كند و يا كاملا منتفي شود. البته مهار كسري بودجه بستگي به آن دارد كه تا چه حد دولت هاي عربي توان كنترل هزينه هاي خود را دارند. در صورتي كه برخلاف توصيه هاي صندوق بين المللي پول اعراب به سمت انضباط و شفاف سازي مالي پيش نروند، سنگيني كسري بودجه هر سال بر اقتصاد اين كشورها سنگيني خواهد كرد، مگر اين كه اصلاحات ساختاري در اين بخش از جهان خاكي نهادينه شود.
در بخش اصلاحات، درحالي كه از ورود سرمايه هاي خارجي به بخش هايي مانند خدمات اينترنتي، صنعت چاپ، مبادله اطلاعات، بيمه و آگهي استقبال مي شود، اما در برخي بخش ها مانند تلفن هاي ثابت و سيار و اكتشاف نفت هنوز براي ورود سرمايه هاي خارجي محدوديت هاي بسياري وجود داشته و يا حتي ممنوع است. به هر شكل كشورهاي عربي در سال هاي آينده با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم خواهند كرد و شايد ديگر مانند زمان حاضر افزايش مقطعي بهاي نفت نيز نتواند سرخوشي را به اقتصاد آنان بازگرداند.