ساعت چهار بعداز ظهر روز سوم آبان ماه جلسه حزب جمهوري در دفتر رئيس جمهور تشكيل شد رئيس مجلس از مخالفت ها با نخست وزيري غرضي خبر مي دهد
و قرار بر اين مي شود تا نوربخش به عنوان نخست وزير مطرح شود
اميرحسين مهدوي
صبح سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ماه سال۶۰. لحظاتي مانده به آغاز يكي از جلسات علني اولين پارلمان جمهوري اسلامي كه هنوز نام مجلس شوراي ملي را بر خود داشت.
محمد جواد حجتي كرماني نزد رئيس مي رود و خبر از ديدار مهم سه تن از هواداران رئيس جمهور با حضرت امام(ره) مي دهد. گويا رهبر كبير انقلاب بررسي لايحه «حذف عنوان فرمان همايوني» را تشنج زا خوانده اند. خبر صحيح است. زيرا شيخ حسن صانعي هم چند روز قبل موضعي مشابه را از سوي حضرت امام نقل كرده بود. اما راهي براي مجلس باقي نمانده بود. لايحه از طرف دولت آمده بود و دولت بايد آن را پس مي گرفت. لايحه از دستور خارج شد و سه نفر از جبهه مقابل رئيس جمهور براي كسب نظر امام خميني انتخاب شدند. بهزاد نبوي، احمد جنتي و ابوالقاسم خزعلي براي كسب تكليف نزد امام رفتند: «اين مطلب فرع بر اين بوده كه آقاي بني صدر با توافق آقاي رجايي، رئيسي براي بانك مركزي تعيين كنند كه با دولت هماهنگ باشد» هواداران رئيس جمهور اميدوار بودند با موضع گيري رهبر انقلاب لايحه مطرح نشود. اما كسب نظر امام كه استقلال رئيس جمهور و حفظ شأن مجلس را توأمان هدف گرفته بودند فقط ۲۴ ساعت در دستور كار قرار گرفتن لايحه را به تأخير انداخت. صبح چهارشنبه كليات لايحه حذف فرمان همايوني كه از سوي برخي از نمايندگان حذف رئيس جمهور لقب گرفته بود به تصويب رسيد. رئيس وقت مجلس در خاطرات خود مي نويسد: براي بني صدر مسئله بانك مركزي حياتي است و براي دولت هم.
براساس مصوبه كميسيون شماره ۲ شوراي انقلاب كليه اختيارات شاه به رئيس جمهور واگذار شده بود. با استفاده از اين مصوبه (موسوم به فرمان همايوني) اختيار عزل و نصب رئيس شهرباني، فرمانده ژاندارمري و رئيس بانك مركزي با بني صدر بودند و نخست وزير اول ـ محمد علي رجايي ـ نفوذي روي نظام بانكي نداشت. رئيس جمهور عليرضا نوبري از نزديكان خود را به رياست اين بانك منصوب كرده بود. نوبري گرچه در انجمن اسلامي دانشجويان كاليفرنيا عضو بود و از آن جا نوربخش را مي شناخت اما هرگز رابطه خوبي با وي نداشت. نوبري مستقيما از ابوالحسن بني صدر پدر زن آينده خود دستور مي گرفت و بانك مركزي را در مقابل دولت قرار داده بود. در دوران او سياست هاي پولي به استقلال نسبي از دولت و پررنگ كردن نقش بانك در فعاليت هاي اقتصادي و مشاركت در سرمايه گذاري سوق پيدا كرد. در تيرماه ۱۳۵۹ شوراي عالي بانك ها با تصويب پيشنهاداتي، سياست و خط مشي سرمايه گذاري مستقيم و مشاركت بانك ها در واحدهاي توليدي و خدماتي را تعيين كرد. نوبري همچنين نرخ بهره را كاهش و نام آن را به «كارمزد» و «سود تضمين شده» تغيير داده اما شهيد رجايي اصرار بر تعويض رئيس كل بانك مركزي داشت. گويا گزينه ديگري جز سيدمحسن نوربخش اقتصاد خوانده سي و سه ساله اي كه تازه از آمريكا بازگشته بود، پيش روي دولت نبود. بني صدر در مهرماه ۵۹ با قرار گرفتن نام ميرحسين موسوي به عنوان وزير امور خارجه، بهزاد نبوي به عنوان وزير مشاور و محسن نوربخش در مقام رياست كلي بانك مركزي مخالفت كرده بود.
چند روز پيش از آن شهيد رجايي بنا به توصيه شهيد بهشتي در ساختمان وزارت آموزش و پرورش براي نخستين بار با نوربخش ملاقات كرده بود و توافقات اوليه براي پذيرفتن پست صورت پذيرفته بود. اواسط مهرماه به ابتكار جامعه روحانيت مبارز تهران جلسه اي براي حل اختلافات بين رئيس جمهور و نخست وزير برگزار شد. آيت الله انواري، يزدي، بهزاد نبوي، محسن نوربخش، ميرحسين موسوي و شهيد رجايي در آن نشست حضور يافتند.
مذاكرات چندين ساعت ادامه يافت اما نتيجه آن تنها موافقت با وزارت بهزاد نبوي بود. چه اينكه اصرار نخست وزير هم بيشتر بر روي دوست صميمي و هم بند دوران زندان خود، بهزاد نبوي، بود. مخالفت ها موجب شد نوربخش چندماهي حكم سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي را در دست بگيرد تا حسين نمازي كه مدرك دكتراي اقتصاد خود را از اتريش گرفته بود به عنوان وزير از مجلس راي اعتماد بگيرد. پس از آن نوربخش قائم مقام وي شد. تا اينكه در خرداد ۶۰ به دنبال فرار بني صدر نوربخش رئيس كل بانك مركزي ايران شد. نوبري هم به همراه دختر بني صدر در ژنو سوئيس مقيم شدند. دوگانه نمازي و نوربخش در اين زمان شكل گرفت و با فواصلي چند ساله در مجموع نيمي از تاريخ اقتصاد سياسي انقلاب را شكل داد. وزارت و رياست نمازي و نوربخش در دوران نخست وزيري شهيد محمدجواد باهنر هم دوام يافت. تا اينكه به دنبال حادثه ۸ شهريور نام نوربخش هم در كنار غرضي، مهدوي كني و پرورش به عنوان نخست وزير موقت در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي مطرح شد.
اما رأي گيري غيررسمي مجلس به نخست وزيري محمدرضا مهدوي كني انجاميد. پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پايان كار دولت ۴۰ روزه، رئيس جمهور تصميم به معرفي سيدمحمد غرضي به عنوان نخست وزير گرفته بود. گويا رهبر انقلاب و اكثريت حزب جمهوري اسلامي هم با اين پيشنهاد موافقت كرده بودند. اما جامعه مدرسين حوزه علميه قم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، تعدادي از اعضاي حزب جمهوري و سپاه پاسداران نظر مثبتي درخصوص اين انتخاب نداشتند.
ساعت چهار بعداز ظهر روز سوم آبان ماه جلسه حزب در دفتر رئيس جمهور تشكيل شد. رئيس مجلس از مخالفت ها با نخست وزيري غرضي خبر مي دهد و قرار بر اين مي شود تا نوربخش به عنوان نخست وزير مطرح شود. هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود نقل مي كند: «امام گفته اند بهتر است نخست وزير حزبي نباشد تا تهمت انحصارطلبي وارد نشود. »
اما جلسه اي كه بلافاصله بعد از نشست حزب در همان محل برگزار شد سرنوشت نوربخش را به گونه اي ديگر رقم زد. در اين مذاكرات پنج نفره كه با حضور حجت الاسلام عباس واعظ طبسي، حجت الاسلام احمد خميني، حضرت آيت الله خامنه اي، آيت الله موسوي اردبيلي و رئيس مجلس برگزار شد قرار بر اين شد تا: «احمدآقا به عرض امام برساند كه غيرممكن است آقاي غرضي راي بياورد و بهتر است مهندس موسوي را معرفي كنيم. » ميرحسين موسوي كارشناس ارشد معماري آخرين نخست وزير ايران شد و حكم بر ماندگاري نوربخش و نمازي تا سال ۱۳۶۵ داد.
در سال ۱۳۶۵ ايرواني عضو انجمن اسلامي بانك ها در جلسه مشترك روساي سه قوه و نخست وزير به سمت وزارت امور اقتصادي انتخاب شد و به ساختمان باب همايون رفت. ديدگاه هاي چپ گرايانه او نوربخش را تاب نمي آورد. اما هرگونه تصميم گيري براي تغيير رئيس كل بانك مركزي برعهده مجمع بانك ها و با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت بود. مجمع عمومي بانك ها با دستور كار تغيير رئيس كل بانك مركزي تشكيل جلسه داد. اين مجمع كه اعضاي آن وزراي بازرگاني، كشاورزي، صنايع سنگين، معادن و فلزات، اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه بودند تصميمي برخلاف نظر وزير گرفت. وي معتقد بود اين حداقل خواست يك وزير امور اقتصادي و دارايي است كه با هر كس در سمت رئيس كل بانك مركزي هماهنگ تر است كار كند، وزيري كه نتواند چنين كاري كند بهتر است برود. او در آبان ماه ۱۳۶۵ حرف خود را به كرسي نشاند و مجيد قاسمي را به رياست بانك مركزي برگزيد، قاسمي تا شهريور ماه سال ۶۸ و آستانه آغاز به كار دولت اول بعد از جنگ در سمت خود باقي ماند. مهم ترين رويداد دوران او پايان جنگ ايران و عراق بود. قبول قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت سازمان ملل در مرداد ماه سال ۱۳۶۶ تاثير زيادي در كاهش قيمت دلار بازار غيررسمي ارز گذاشت.
|
|
|
تا روز قبل از قبول رسمي قطعنامه ۵۹۸ قيمت هر دلار آمريكا در بازار آزاد تهران حدود ۱۴۵ تومان بود كه با اعلام قبول قطعنامه از سوي دولت قيمت آن به ۶۵ تومان در هر دلار كاهش يافت. چهار روز پس از قبول قطعنامه، عراق نيز آتش بس را قبول كرد و اين باعث شد قيمت هر دلار از ۶۵ تومان در دوازدهم مردادماه سال ۱۳۶۶ به ۶۶ تومان در شانزدهم مردادماه كاهش يابد. روند كاهش قيمت دلار در بازار همچنان ادامه داشت تا آنكه در تاريخ بيست و ششم مردادماه با نزديك شدن به اعلام رسمي آتش بس قيمت دلار در بازار آزاد به ۵۹ تومان تنزل كرد. جو رواني ايجاد شده در كشور ديگر نتوانست قيمت دلار را به پايين تر از اين مقدار بكشاند به طوري كه پس از اواسط شهريور ماه، قيمت دلار در بازار آزاد همچنان افزايش يافت، تا آنكه قيمت دلار در زمان خروج مجيد قاسمي از بانك مركزي به حدود ۱۰۹ تومان افزايش يافت. خروج ايرواني و قاسمي از دولت تنها جابه جايي افراد نبود چه دولت سياست اقتصادي جديدي را پيش گرفته بود. فقط يك راس مثلث اقتصادي از مثلث اقتصادي كابينه حفظ شد. مسعود روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه در سمت خود ابقا شد و نماينده اصفهاني مردم تهران در مجلس و سفير سابق ايران در كانادا به صدارت پولي كشور رسيدند. سيد محسن نوربخش وزير امور اقتصادي و دارايي، سيد محمدحسين عادلي را به هيأت دولت معرفي كرد. سه گانه «تعديل اقتصادي» شكل گرفت. عادلي بيست و سوم شهريور سال ۶۶ كار خود را آغاز كرد. سياست هاي متهورانه او كه با همراهي وزير اقتصاد و پشتيباني رئيس جمهور صورت مي گرفت تكاني اساسي به نظام پولي، تجاري و بودجه اي كشور وارد ساخت. مرحوم نوربخش درباره علت گزينش عادلي براي اين پست گفته بود: «آن زمان استقراض خارجي مهم ترين تكليف برنامه و تنها راه بازسازي كشور بود و ما به همين خاطر كسي را مسلط به مذاكرات خارجي و ديپلماسي باشد، برگزيديم.»
طهماسب مظاهري دبير كل بانك مركزي در اين دوره بود. ميزان نقدينگي در آغاز اين دوره ۸/۲۰ هزار ميليارد ريال بود كه در سال ۶۳ و زماني كه او جاي خود را به نوربخش داده بود به ۱/۵۲ هزار ميليارد ريال رسيد. اما در سال ۶۳ كه حدود يك سال از آغاز به كار دولت ششم مي گذشت سايه چرخش سياست ها از «تعديل» به «تثبيت» كم كم رنگ گرفت. وزارتخانه هاي بازرگاني و مسكن از ستاد اقتصادي دولت به محافظه كاران سپرده شد و قرار بود تا وزير اقتصاد در جايگاه خود تثبيت شود. اين علاوه بر وزارتخانه هاي ارشاد، كشور، آموزش عالي و دفاع بود كه به همفكران اكثريت مجلس چهارم سپرده شده بود. نوربخش در جلسه راي اعتماد سال ۶۲ راي نياورد و رئيس جمهور اعتماد و اعتراض خود را با گماردن او به معاونت اقتصادي اش نشان داد.
اگر چه نوربخش نتوانست در مناسبات پوسيده و قوانين و مقررات حاكم بر وزارت اقتصاد كه به ابتداي قرن بيستم برمي گشت، تغييراتي ايجاد كند، اما كارهايي نيز انجام داد. فعال كردن معاونت جذب و جلب سرمايه گذاري خارجي يكي از اين اقدامات بود. اين بخش در سال ۵۲ و يك سال پيش از ادغام وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، تشكيل شده بود، تا كشور بتواند از سرمايه هاي خارجي بهره لازم را ببرد.
همين معاونت بود كه توانست تا پيش از انقلاب به واسطه مازاد درآمدهاي نفتي، سهام كارخانجات متعددي را در خارج كشور خريداري كند. ۲۵ درصد سهام دويچه بانك به مبلغ ۶۰۰ ميليون مارك، ۲۵ درصد سهام كروپ به مبلغ يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون مارك و سرمايه گذاري در مصر، كويت، پاكستان، كره جنوبي، آفريقا و آمريكا از جمله فعاليت هاي اين معاونت پيش از انقلاب بود.
اگر چه آنها در طول اين ۲۳ سال بارها گزارشي از وضعيت اين دارايي هاي ايران ارائه دادند اما هرگز چنين اتفاقي نيفتاد.
فعال كردن اين معاونت در زمان نوربخش موجب شد كه در يك دوره ۱۲ ساله (از ۶۸ تا ۸۰) آنها بتوانند كمتر از يك ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب كنند.
محمدجواد وهاجي دوست نزديك نوربخش به كفالت وزارت اقتصاد رسيد و عادلي تا بيست و سوم شهريور ماه سال ۶۳ در بانك مركزي ماند تا صندلي را تحويل رئيس دهد و عازم اوتاوا شود. مرتضي محمدخان رئيس كل گمرك ايران چندي بعد به عنوان وزير از مجلس راي اعتماد گرفت و نوربخش از نيمه سال ۶۳ تا آخرين روز عمر رئيس كل بانك مركزي باقي ماند.
دو چهره ديگر تعديل رفتند و نوربخش در اين فصل اقتصاد ايران هم ماند. مسعود روغني زنجاني جاي خود را به ميرزاده استاد پليمر دانشگاه تهران داد. شايد اين دوره سخت ترين زمان رياست نوربخش بود. چه او در اين مقطع به سياست هايي تن داد كه با ايده هايش در روزهاي آغاز تعديل تنافر داشت. دوران عادلي - نوربخش پرتحرك ترين، موثرترين و پرتنش ترين دوران بانك مركزي و وزارت اقتصاد در سال هاي پس از انقلاب بود.
چالش استقلال بانك مركزي براي نخستين بار پس از انقلاب در اين دوران سرباز كرد. عادلي در بهمن ماه سال ۶۹ در مانيفست خود با عنوان درآمدي بر استقلال بانك مركزي نوشت: «دوران كنوني از تاريخ كشور ما فرصت بي نظيري را بر توسعه و شكوفايي كشور به دست داده است. . . مديريت كشور در حال حاضر با داشتن درك صحيح و عميقي از مسائل اقتصادي و پولي خود بهترين حامي براي زمينه سازي و تجديد نظر در قوانين و تصحيح جايگاه و تامين استقلال بانك مركزي زمان مناسبي به نظر مي رسد. »
سه ساله پاياني دولت ششم به بازگشت دولت از سياست هاي آزادسازي سال هاي ۶۸ تا ۶۳ گذشت. تجديد پيمان سپاري ارزي، ممنوعيت تبادل آزاد ارز، كنترل دستوري نرخ ارز و بي سابقه ترين تورم بعد از انقلاب يادگارهاي اين دوره بودند. نوربخش در پايان دولت نقش تاريخي سياسي خود را ايفا كرد. او در ميانه سال ۶۵ صراحتا با همراهي همفكرانش در حزب كارگزاران سازندگي به حمايت از سيدمحمد خاتمي پرداخت.
جدال خفي با حسين نمازي وزير دولت اول خاتمي و رويارويي آشكار با اولين مهندسي كه پس از ۶ چهره اقتصاد خوانده به وزارت اقتصاد رسيد، واضح ترين وجوه ۶ سال پاياني عمر نوربخش بودند. فاصله ۸۲ـ۶۶ فشرده ترين سال هاي تاريخ اقتصادي زندگي نوربخش بود. تأسيس صندوق ذخيره مازاد درآمد ارزي، يكسان سازي نرخ ارز و تأسيس بانك هاي خصوصي تقريبا همه چيزي است كه از آن مي توان به ثمره مديريت نوربخش بر اقتصاد ايران نام برد كه تمام آن در سال هاي پس از دوم خرداد تحقق پيدا كرد.
رقابت سايه ها
اگرنه از شب دوم فروردين ولي از چند روز پس از به خاك سپاري نوربخش گمانه زني ها براي تعيين جانشيني رئيس آغاز شد. مخالفت هاي بنيادين مظاهري با نوربخش در يك سال گذشته آونگ نام هاي جايگزين را بالاي سر رئيس كل بانك مركزي نوسان مي داد. مهدي كرباسيان معاون كل اصفهاني وزير اقتصاد اولين نام بود. او ركورددار وزير نشدن است. معاون وزير نفت، معاون بنياد مستضعفان و جانبازان، رئيس سازمان تأمين اجتماعي، رئيس كل گمرك و معاون كل وزير اقتصاد از او معاون وزيري هميشگي ساخته است. دوستي او با مظاهري نه در عرصه مديريت كه در تحصيلات هم جريان دارد. اين دو دكتراي مكاتبه خود را از يك دانشگاه دريافت كرده اند. او مشاور و عقل منفصل وزير در همه تصميم گيري هاست. در صورتي كه او به رياست بانك مركزي برگزيده شود، با كاسته شدن از استقلال تصميم گيري اين بانك گرچه اجراي سياست هاي صحيحي چون خصوصي سازي بانك ها و تفكيك بازار پول و سرمايه تسهيل خواهد شد اما كاهش نرخ سود سپرده و احتمالا نرخ ارز از ايده هاي وزير است كه با گماردن كرباسيان محقق خواهد شد. مزيت نسبي كرباسيان در روابط عمومي قوي، ارتباط خوب با رسانه ها ولابي هاي گسترده است. بهترين ابزار كرباسيان براي نزديك شدن به بانك در روزهاي آينده ارتباط خوب او با اعضاي كابينه، نمايندگان فراكسيون اكثريت و حزب مشاركت خواهد بود. اين نزديكي در حالي است كه ولي الله سيف رقيب قدرتمند او از وجه لازم در نزد نمايندگان و افكار عمومي برخوردار نيست. سيف كه حمايت مظاهري از او تمامي گمانه زني ها در مورد كرباسيان را به هم زده است.
سيف هم اينك مدير عامل بزرگترين بانك كشور (بانك ملي) است. تا كنون چندين بار به انتقاد از بانك داري دولت و تأييد خصوصي سازي بانك ها پرداخته است. او پشتوانه سياسي محكمي در لايه هاي فوقاني قدرت دارد و از حمايت هاي لازم براي قبول رياست بانك مركزي برخوردار است. وابستگي سياسي خاصي ندارد و از ديدگاه هاي اقتصادي اش اطلاع دقيقي در دست نيست. سياست هاي اقتصادي احتمالي او هنوز مبهم است اما او مي تواند خصوصي سازي بازار پول را سامان دهد، به اختلافات با وزير اقتصاد پايان دهد و بانك مركزي را از «سيبل» منتقدان دولت خارج كند. ابراهيم شيباني دبير كل بانك مركزي كانديداي بعدي است. از اين استاد دانشگاه تهران به عنوان يكي از معدود اقتصاددانان معتمد خاتمي نام برده مي شود. او مستقل است و به گفته منابع درون بانك مركزي حتي در مواردي با نوربخش هم اختلاف نظر داشته است. بسيار متشرع و مذهبي است و سعي مي كند آموزه هاي اقتصاد آزاد را از منابع ديني استخراج كند. وي كتاب شعري هم در مدح ائمه منتشر كرده است.
با لغو فرمان همايوني رئيس كل بانك مركزي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي معرفي شده به تصويب هيأت دولت مي رسد و حكم خود را از رئيس جمهور مي گيرد. هنوز چيزي معلوم نيست اما ظاهرا اين حكم تا كمتر از ۱۰ روز آينده صادر خواهد شد.
با استفاده از:
۱. ۲۳ سال بانك داري مركزي ـ همشهري ۲۶/۲/۸۱ الي ۱/۳/۸۱
۲. عبور از بحران ـ خاطرات آيت الله هاشمي رفسنجاني
۳. يك مهندس و ۶ اقتصاددان ـ همشهري ۱۰/۴/۸۱
