فرشاد محمودي
جنگ با عراق طولاني است اما شايد نه اين قدر كه نوروز سال آينده هم صدام بر كار باشد و ارتش آمريكا و انگليس به دنبال آن كسي كه خود را شمشير اسلام و قلب تپنده اعراب مي خواند. اگر حكومت فعلي عراق رفتني باشد ـ كه چنين است ـ جهت گيري ديپلماسي ايران براي عراق پس از صدام چگونه بايد باشد. پاسخ به اين سوال را به وقت ديگر بگذاريم و راهكار كوچكي ارائه كنيم.
هنوز تعداد روزهاي جنگ در عراق به عدد دو رقمي نرسيده بود كه شركت هاي نفتي آمريكا بر سر تقسيم غنايم نفتي جنگ رقابت را آغاز كردند و دونالد رامسفلد وزير دفاع اين كشور اعلام كرده كه هزينه جنگ را از پول نفت عراق تأمين خواهيم كرد. اين گونه كه به نظر مي رسد آمريكايي ها بلافاصله پس از سقوط صدام و در ميانه شكل گيري حكومت جديد سهم خود را از نفت عراق خواهند گرفت و اين همان دليلي است كه برخي كشورهاي اروپايي را مخالف جنگ كرده است اما ايران در اين ميان چه مي تواند انجام دهد.
طبق عرف نظام بين الملل، كشورها هنگام تشكيل حكومت جديد هم ملزم به رعايت تمامي قراردادها و توافق هاي بين المللي رژيم گذشته هستند، چنانكه با فروپاشي شوروي و تشكيل جمهوري هاي مستقل مشترك المنافع، روسيه و اين جمهوري ها خود را به قراردادها و معاهده هاي منعقد شده وفادار اعلام كردند و براي مثال قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در مورد درياي خزر را معتبر خواندند هرچند كه به آن وفادار نماندند.
برهمين اساس برخي ديگر از دولت ها قراردادهاي بين المللي خود را ملغي اعلام مي كنند چنانكه صدام حسين هم چندي پس از وقوع انقلاب در ايران و در آستانه حمله به سرزمين مان با پاره كردن قرارداد ،۱۹۶۵ يك طرفه قرارداد الجزاير را بي اعتبار خواند كه كاري خلاف عرف بين المللي بود. حال اين احتمال نيز وجود دارد كه با فروپاشي حكومت صدام، حكومت جديد اين كشور برخي از قراردادها و معاهده هاي بين المللي را بي اعتبار اعلام كند و خود را ملزم به اجراي آن نداند. بحث پرداخت غرامت هاي جنگي اين كشور به ايران كه طبق برآورد سازمان ملل متحد صد ميليارد دلار است يكي از مواردي است كه دولت آينده عراق درگير آن خواهد بود. در اين صورت احتمال دارد كه دولت آينده عراق با سياست «فرصت خريدن» بحث در اين باره را به تعويق اندازد. با توجه به نوپا بودن اين دولت هم شايد امكان بحث درباره غرامت هاي جنگي تا ماه ها ميسر نباشد.
در عين حال اين امكان نيز وجود دارد كه دولت آينده عراق با بي اعتبار خواندن بحث غرامت ها حتي حاضربه گفت وگو در اين باره نيز نشود كه در اين صورت ايران با شكايت به ديوان لاهه چند سالي منتظر صدور رأي دادگاه معطل خواهد ماند. راه ديگري نيز وجود دارد كه با آن نه بحث غرامت را به بايگاني تاريخ بفرستيم و نه گفت وگو درباره آن از موضع ضعف باشد و آن همان كاري است كه كشورهاي مقتدر درسياست خارجي جهان هم اينك مي كنند: اعلام موضع، رايزني وگفت وگو و پافشاري درباره تحصيل منافع ملي قبل از پايان جنگ.
|
|
چنانكه روسيه و فرانسه در جناح صلح خواه و آمريكا و انگليس در جناح جنگ طلب چنين مي كنند و از هم اينك به دنبال منافع آتي خود در گهواره تمدن بين النهرين اند و ابايي نيز ندارند كه اعلام كنند هزينه جنگ را از كيسه درآمد نفتي آينده عراق برخواهند داشت. اگرچه كشورهاي دور و نزديك جهان از پيشنهاد ايران درباره همه پرسي در عراق حمايت نكردند و به قول وزير امور خارجه ايران سرانجام جنگ و خونريزي به راه افتاد، و اگرچه آنطور كه ايران مي خواست نقشي به معارضان ـ حداقل تاكنون ـ در آينده عراق واگذار نشد اما ايران چهره صلح طلب خود را در جهان نشان داده و شاخه زيتون خودرا بالا گرفته تا كبوترهاي صلح بر روي آن بنشينند. اينك زمان آن فرا رسيده كه ما نيز بدون نياز به حمايت از جنگ خواست بحق و مسلم خود را كه سازمان ملل آن را اعلام كرده، مطرح كنيم و در مقابل آمريكا كه در آينده هزينه هاي جنگ را از نفت عراق خواهد گرفت ما نيز غرامت جنگي مان را از درآمد نفتي عراق طلب كنيم يعني نفت در برابر غرامت. غرامتي كه پرداخت آن تا امروز چهارده سال طول كشيده است و دور نيست كه به حافظه تاريخ سپرده شود.