الزام دستگاه هاي اجرايي به ارائه گزارش ادواري خصوصي سازي، واگذاري سهام به بخش خصوصي را رونق مي دهد.
معاون امور شركت هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: براساس دستورالعمل جديد، دستگاه ها موظف شده اند گزارش عملكرد خصوصي سازي را در دو نوبت مهر و اسفندماه براي بررسي به هيأت دولت ارائه دهند و همين امر پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي در مقابل دولت را افزايش مي دهد.
علي اكبر هاشميان گفت: دولت در سال جاري با جديت بيشتري در حال پيگيري اين مسأله است و در صورت ادامه همين روند مطمئناً خصوصي سازي جهشي چشمگير نسبت به سال هاي گذشته خواهد داشت.
سال گذشته تنها حدود ۲۰ درصد اهداف پيش بيني شده مبني بر واگذاري سهام محقق شد. عدم واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي به دليل امتناع دستگاه هاي اجرايي از واگذاري شركت ها و... رخ داد.
در سال گذشته ۵ وزارتخانه مهم هيچ سهامي به بخش خصوصي واگذار نكردند كه از آن جمله مي توان
به وزارت نفت، نيرو، بازرگاني، جهاد كشاورزي و راه و ترابري اشاره كرد. تنها وزارت نيرو در روزهاي پاياني سال گذشته ۸ شركت تحت پوشش خود را كه در حوزه خدمات مشاوره اي فعاليت مي كردند به بخش خصوصي واگذار كرد. اين واگذاري از طريق مزايده صورت گرفت.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مهمترين علت عدم تحقق اهداف پيش بيني شده در خصوص واگذاري سهام را نبود شرايط مناسب عنوان كرد و گفت: بعضي ها دائماً درتوجيه علت اتفاقات اخير به بي انگيزگي دستگاه هاي اجرايي در امر واگذاري سهام اشاره مي كنند.
او گفت:  در حالي كه نمي توان در اين مورد يك حكم كلي داد. به هر حال اين عكس العمل طبيعي هر دستگاهي است كه در برابر جدا شدن شركت  تحت تصدي خود مقاومت نمايد.
او افزود: پيگيري هاي مداوم دولت بالاخره دستگاه هاي اجرايي را مجبور مي كند به خصوصي سازي واحدها تن بدهند چرا كه اين امر گريزناپذير است.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا واگذاري واحدهاي زيان ده به بخش خصوصي يكي از دلايل عدم تحقق سياست ها در اين زمينه نيست، گفت: دولت واحدهاي زيان ده چنداني تحت پوشش ندارد و غالب واحدهايي كه واگذار مي شود سودده هستند.
هاشميان در توضيح اين مطلب افزود: اگر منظور واحدهايي چون واحدهاي بخش آب، برق و انرژي هستند، وضعيت متفاوت مي شود چون سياست دولت بر اين است كه قيمت خدمات اين واحدها پايين تر از حد معمول باشد در نتيجه واحدها زيان ده مي شوند.
او افزود: حالا هم كه سياست دولت بر واگذاري اين واحدها استوار نيست ونمي خواهد ارائه چنين خدماتي را به بخش خصوصي بدهد به اين ترتيب فلسفه زيان ده بودن اين واحدها متفاوت است.
او گفت: در حقيقت اين واحدها در اثر قيمت گذاري يارانه اي خدماتشان زيان ده شده اند و در صورت لغو الزام آنها به ارائه خدمات ارزان قيمت، مشكل برطرف خواهد شد.
وي افزود: در سال جاري بخش مهمي از سياست هاي خصوصي سازي از طريق واگذاري شركت هاي سودده تحقق خواهد يافت.
به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي از ابتداي امسال پروسه قيمت گذاري سهام در سازمان خصوصي سازي تجميع شده است. هدف از اين اقدام تسريع فرآيند خصوصي سازي است. به اين ترتيب ديگر هيچ دستگاهي اجازه قيمت گذاري سهام واحدهاي تحت پوشش خود را ندارد.

در سال جاري قرار است شركت هاي دولتي حدود ۲۹۰هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري كنند. ميزان سرمايه گذاري عمراني دولت نيز حدود ۸۱ هزار ميليارد ريال است و به اين ارقام بايد تسهيلات بانكي را كه دراختيار سرمايه گذاران قرار مي گيرد، نيز اضافه كرد. به راستي با اين حجم سرمايه گذاري چه ميزان اشتغال بايد ايجاد شود؟
هزينه ايجاد يك شغل ثابت، پايدار و مؤثر در اقتصاد كشور بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ ميليون ريال تخمين زده مي شود كه با توجه به بخش هاي مختلف صنعتي اين رقم افزايش يا كاهش مي يابد. اگر مبنا را به طور متوسط ۱۵۰ ميليون ريال در نظر بگيريم با اين حجم سرمايه گذاري اقتصاد ما نبايد مشكل بيكاري داشته باشد، در حالي كه مي بينيم در طول سال هاي اجراي قانون برنامه سوم هيچ گاه اهداف برنامه و سقف تعيين شده براي ايجاد اشتغال محقق نشده است. برخي مسؤولان اجرايي در باورهاي بسيار خوشبينانه وعده تحقق ۵۰۰ هزار فرصت شغلي را در سال مي دهند، در حالي كه تاكنون چنين نشده است.
اما تنها با رقم ۲۹۰ هزار ميليارد ريالي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي بايد بين يك ميليون و ۸۰۰ هزار تا دو ميليون شغل در كشور ايجاد شود؛ ولي نمي شود! اين بررسي فقط يك نمونه از اقتصادي نبودن برخي از فعاليت هاي اقتصادي است كه هر روز در كشور ما انجام مي شود. ما همه در مرحله «احساس مشكل» بسيار خوب عمل مي كنيم
و حتي مقامات و مسؤولان ما به خوبي و صريح تر از همه مردم مشكلات اقتصادي و اجرايي را برمي شمارند، اما اين احساس به يك ادراك علمي و اقدام عملي براي تجديدنظر در روش ها و اصلاح ساختارها و ارزيابي دقيق هزينه- فايده عملكرد دستگاه ها و مؤسسات دولتي منجر نمي شود. حرف ها به خوبي زده مي شود و بر ضرورت تأمين اشتغال تأكيد مي شود، ميزان بالاي بيكاري اعلام و ابراز تأسف مي شود، اما مرحله نهايي همه اين توجهات كه همان شناخت مشكل و يافتن دلايل به وجود آمدن نابساماني هاست، مغفول مي ماند. در اين صورت، بيان مشكلات توسط مقامات رسمي هيچ دردي را دوا نمي كند. آيا ارزيابي دقيقي از اجراي پروژه هاي عمراني و سرمايه گذاري هاي شركت هاي دولتي مي شود؟ اگر اين ارزيابي صورت نگيرد ممكن است حتي افزايش سرمايه گذاري به نفع تأمين اشتغال نباشد.