يكشنبه ۳۱، فروردين ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۰۲۸
رويداد
Front Page

عضو كميسيون اجتماعي مجلس:
مصوبه دولت در لغو قانون استخدام رسمي  غيرقانوني است
001495.jpg
لغو قانون استخدام رسمي در دستگاه هاي دولتي مورداعتراض مجلس است.
رضا طلايي نيك عضو كميسيون اجتماعي با اعلام مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: دولت با لغو استخدام رسمي كاركنان خود مرتكب اقدام غيرقانوني شد زيرا براساس قوانين موجود، لغو استخدام هاي رسمي به صورت عمومي، نياز به مجوز مجلس دارد.
وي با اشاره به واكنش شديد نمايندگان مجلس در سال گذشته نسبت به اين تصميم گفت: قرار شد هيأت تطبيق قوانين، مصوبه دولت در اين زمينه را مورد رسيدگي قرار دهد كه متأسفانه پس از سپري شدن چند ماه هنوز اين هيأت نتايج رسيدگي خود را ابلاغ نكرده است.
طلايي نيك با اشاره به جايگزيني استخدام هاي پيماني و قراردادي به جاي رسمي گفت: درحال حاضر دولت به طور مكرر آزمون هاي پيماني برگزار مي كند.
عضو كميسيون اجتماعي عملكرد دولت در اين زمينه را موجب تضييع حقوق شهروندان دانست و گفت: قرار شد نايب رئيس مجلس موضوع تخلف دولت را پيگيري كند.

تركيب شاغلان در بخش هاي مختلف اقتصادي
001500.jpg
بخش خدمات بيشترين ميزان شاغلان كشور را در خود جاي داده است.
به گزارش خبرنگار ما، آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان آمار حاكي از آن است كه تا پايان سال گذشته بخش عمده فعالان در حوزه خدمات داراي شغل بوده اند. براين اساس بخش خدمات در اقتصاد ايران يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي به شمار مي آيد كه علي رغم دارا بودن بيشترين سهم از نيروي كار هنوز نتوانسته است از توسعه لازم برخوردار باشد.
حدود ۴۵ درصد شاغلان كشور در بخش خدمات مشغول به كار بوده اند. بخش صنعت پس از بخش خدمات بيشترين سهم از شاغلان كشور را داراست.
بخش صنعت حدود ۲۹ درصد از شاغلان كشور را در خود جاي داده است. اين در حالي است كه سرمايه گذاري هاي فراواني براي توسعه اشتغال در بخش صنعت صورت گرفته است.
همچنين به موجب آمارهاي ارائه شده بخش صنعت در حال حاضر با مازاد نيروي كار مواجه است.
واحدهاي صنعتي در حال حاضر به دليل تورم شديد نيروي كار به واحدهايي مشكل دار و زيان ده تبديل شده اند.
كمترين تعداد شاغلان كشور به بخش كشاورزي اختصاص دارد به طوري كه ۸/۲۴ درصد از كل شاغلان كشور در اين حوزه مشغول فعاليت هستند.
بخش كشاورزي در تاريخ اقتصادي ايران به عنوان زيربنا محسوب مي شده است و اقتصاد ايران بر پايه هاي كشاورزي استوار شده بود.
با اين حال عدم توسعه بخش كشاورزي و به كار نگرفتن تكنولوژي در اين بخش سبب عقب ماندگي اين بخش نسبت به ساير بخش ها شده است.
كشت در ايران هنوز در محدوده سنتي باقي مانده است.

|  آب و كشاورزي  |   اقتصاد  |   انرژي  |   بانك و بورس  |   رويداد  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |