دومين جلسه كميته ويژه قيمت گذاري محصولات فولادي ارديبهشت ماه تشكيل مي شود.
به گزارش خبرنگار ما به موجب اعلام وزارت بازرگاني مقرر است در نيمه اول ارديبهشت ماه كميته قيمت گذاري آهن آلات و مقاطع فولادي تشكيل جلسه داده و قيمت هاي جديد اين كالا را
به تصويب برساند.
اولين جلسه كميته فولاد ۲۸ آذر ماه تشكيل و قيمت مقاطع فولادي براي سه ماه تعيين شد اما به دليل عدم تشكيل جلسه جديد قيمت هاي مصوب آذرماه هنوز لازم الاجراست.
سال گذشته شوراي اقتصاد با هدف از ميان بردن رانت موجود در بازار فولاد و آهن سياست قيمت گذاري دولتي فولاد را ملغي اعلام كرد و مقرر شد هر سه ماه كميته اي ويژه  با حضور نمايندگاني از وزارت صنايع، اتحاديه فروشندگان آهن، وزارت بازرگاني و... تشكيل جلسه داده و با توجه به وضعيت بازار قيمت ها را تعيين كند.
به اين ترتيب تعيين قيمت فولاد به حاشيه بازار واگذار شد. پيش از اين بسياري با خريد محصولات فولادي از كارخانه هاي توليدكننده و فروش آن در بازار رانت فراواني به دست مي آوردند.
كارشناسان و دست اندركاران معتقدند اجراي اين روش سبب خواهد شد سود حاصل از افزايش قيمت به بخش توليد هدايت شود، چرا كه اگر قيمت ها در بازار دستخوش كاهش يا افزايش شود، به دليل تشكيل جلسات سه ماهه ايجاد هماهنگي با توليدكنندگان در قيمت فروش امكان پذير است.
از ابتداي سال جاري تاكنون قيمت مقاطع فولادي كاهشي حدود ۵ درصد را تجربه كرده است و پيش بيني مي شود در جلسه آتي با توجه به وضعيت بازار قيمت هاي فولاد كاهشي قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه كنند.
مهمترين علت كاهش قيمت فولاد در بازارهاي داخلي شكسته شدن قيمت ها در بازارهاي بين المللي خصوصاً بازار فولاد آسياي ميانه است، چرا كه با قطع خريدهاي خارجي از سوي كشور چين بخش عمده اي از فولاد توليدي اين كشورها بدون مشتري مانده است.
توليدكنندگان مجبور شده اند براي جلوگيري از تداوم زيان قيمت هر تن فولاد را تا ۸۰ دلار كاهش دهند.
۹۰ درصد فولاد صادراتي كشورهاي آسياي ميانه به مقصد چين بارگيري مي شد و توقف خريدهاي خارجي چين ضربه بزرگي به اين توليدكنندگان وارد كرد.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد ۱۰ درصد از فولاد صادراتي اين كشورها در بازارهاي داخلي ايران تزريق مي شود. عدم فروش بخش قابل توجهي از فولاد توليدي اين كشورها سبب شد ميزان صدور فولاد اين كشورها به ايران افزايش يابد. همين امر مانع از بالا رفتن قيمت فولاد در بازارهاي داخلي شد. اين درحالي است كه حداقل دستمزد، قيمت انرژي و... در كشور طي سال جاري افزايش يافته است.
پيش بيني ها حاكي از آن است كه با آغاز بازسازي عراق تقاضا براي فولاد در بازارهاي جهاني به شدت افزايش يابد كه همين امر سبب رشد قيمت ها خواهد شد.

مكانيزم اجرايي طرح ضربتي اشتغال در سال جاري به تصويب هيأت وزيران رسيد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب مصوبه هيأت وزيران، طرح ضربتي اشتغال در سال جاري ايجاد صدهزار فرصت شغلي را هدف گرفته است.
اعتبار پيش بيني شده براي اين طرح ۳۰۰ ميليارد تومان است. مقرر است در سال جاري نيز به منظور ايجاد فرصت شغلي از طريق استخدام يك نيروي كار در واحدهاي فعال موجود، سه ميليون تومان تسهيلات كم بهره به كارفرمايان متقاضي پرداخت شود. بهره اين وام قرض الحسنه ۴ درصد منظور شده است.
طرح ضربتي اشتغال در سال گذشته براي ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلي بيش از برنامه پيش بيني شده به مرحله اجرا درآمد. بودجه اين طرح معادل با ۹۰۰ ميليارد تومان بود كه از محل منابع قرض الحسنه مردم نزد بانك ها تأمين شد.
در سال گذشته براي اجرايي شدن اين طرح واحدهاي صنفي و كارگاه هاي كمتر از ۱۰ نفر امكان ارائه پيشنهادهاي خود جهت استفاده از تسهيلات طرح ضربتي اشتغال را يافتند. مجامع امور صنفي در گزارش هايي اعلام كرده اند كل بودجه پيش بيني شده براي اين طرح جذب شده است.
براساس تصميم گيري هاي صورت گرفته قرار است كارگراني كه از طريق اين مصوبه مشغول به كار مي شوند ۵ سال در كارگاه مذكور شاغل باشند. پرداخت حق بيمه اين كارگران را دولت عهده دار شده است.
با اين حال برخي كارشناسان معتقدند طرح ضربتي اشتغال در مقطع فعلي به صورت نوعي مسكن عمل مي كند و سبب ايجاد اشتغال پايدار نمي شود.
براساس اين گزارش آخرين نرخ بيكاري در كشور كمي بالاتر از ۱۳ درصد بوده است. اين به آن معني است كه حدود۳ ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد.
پديده بيكاري در حال حاضر به يكي از مهمترين دغدغه هاي مسؤولان تبديل شده است. در سال هاي پيش نيز دولت براي رفع مشكل بيكاري نسبت به پرداخت تسهيلات خوداشتغالي اقدام مي كرد اما پرداخت اين تسهيلات تا سقف ۵/۱ ميليون تومان هيچ گاه سبب ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار نشد و بسياري از منابع بانك ها از طريق پرداخت تسهيلات مذكور وصول نشد.
در پي عدم دريافت پاسخ مناسب از طرح پرداخت تسهيلات خوداشتغالي اين طرح در ابتداي سال گذشته متوقف شد و طرح ضربتي اشتغال جايگزين آن شد.
ابتداي سال گذشته بسياري اعلام كردند با اجرايي شدن طرح ضربتي اشتغال يك ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد خواهد شد. اين در حالي است كه آخرين آمارها نشان مي دهد در ۱۲ ماه سال گذشته۷۰۰ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شده است كه در مقايسه با اهداف برنامه پايين تر است. برنامه سوم توسعه از ابتداي سال ۱۳۷۹ آغاز شد و در سال ۱۳۸۳ به پايان مي رسد.